تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

والوجه فيه: أن الحجة عليها ليست منحصرة في الرسول حتى يفرَّع التكليف بها على قبول من أرسله وقبول رسالته، بل لله تعالى فيها حجتان، حجة ظاهرة وهو الرسول، وحجة باطنة ويعبر عنها في لسان الآيات والروايات بالعقل والفطرة، وقد يعبر عنها بالضمير، وهو قوة أودعها الله تعالى في نفس الإنسان ضمَّنها جملة من الأحكام، وقد أشار إليها قوله تعالى (2) : ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)) وقد مرَّ البحث عن هذا مختصراً في بعض البحوث السابقة.

والحاصل: أن ما ينبغي أن يكون محل الكلام من الأحكام الفرعية هو غير المستقلات العقلية، وأما هي فالأجدر جعلها خارج حريم النزاع.

ومهما يكن فلا بد من التكلم في موردين ..

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:111.

(2) الشمس:7ــ8.

280

المورد الأول: في ما اُستدل به للقول المشهور من كون الكفار مكلفين بالفروع وهو وجوه ..

الوجه الأول: عموم لسان الخطاب في جملة من التكاليف الواردة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى (1) : ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) فإنه ظاهر في كون التكليف بالحج يعم جميع الناس ولا يختص المسلمين. وكذلك قوله تعالى (2) : ((وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا)) ظاهر في أن التعامل بالإحسان مع الوالدين تكليف مطلق الإنسان من دون فرق بين المسلم وغيره. وأيضاً قوله تعالى (3) : ((وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)) ظاهر في حرمة التطفيف على الجميع من غير اختصاص بالمسلم، وهكذا قوله تعالى (4) : ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)) يدل بمقتضى إطلاق وجوب القطع على حرمة السرقة بالنسبة إلى المسلم والكافر، ونحو ما ذكر آيات قرآنية أخرى.

وفي صحيحة سليمان بن خالد قال (5) : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي؟ فقال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإقام الصلاة والخمس والزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر دخل الجنة)).

وقريب منها رواية أبي بصير (6) ورواية أبي الجارود (7) ، والملاحظ أن المذكور في هذه الروايات عنوان (الفرائض التي افترضها الله على العباد) مما يدل

____________

(1) آل عمران:97.

(2) الأحقاف: 15.

(3) المطففين: 1ــ2.

(4) المائدة: 38.

(5) المحاسن ج:1 ص:290.

(6) الكافي ج:2 ص:22.

(7) الكافي ج:1 ص:290.

281

على عدم اختصاص وجوبها بالمسلم.

وفي صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم ـــ يعني سهواً ــ فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعاً، وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة)) وهي تدل أيضاً على أن الصلاة مفروضة على العباد، لا خصوص المسلمين.

وفي صحيحة عمر بن يزيد (2) في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها)). وظاهرها أيضاً كون الفرائض واجبة على جميع الخلق لا على المسلم خاصة.

فهذه إطلاقات أو عمومات وردت في جملة من التكاليف الفرعية تقتضي عدم الاختصاص بالمسلم.

قال السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة ــ بعد الإشارة إلى بعض ما تقدم من الآيات التي استدل بعمومها ــ: (ويندفع بمنع العموم فيها، كيف والخطاب في كثير من الآيات خاص بالمؤمنين كقوله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)) وقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)) وقوله تعالى: ((إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)) فلو كان عموم في بعضها مثل قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ)) فبأزائها هذه الآيات الخاصة).

أقول: ونظير آية الصيام آيات كثيرة أخرى كقوله تعالى (3) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) ، وقوله تعالى (4) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ)) وقوله تعالى (5) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً)) وغير ذلك من عشرات الآيات التي خوطب بها المؤمنون خاصة.

____________

(1) الكافي ج:3 ص:272.

(2) الكافي ج:7 ص:170.

(3) المائدة: 1.

(4) البقرة: 254.

(5) آل عمران: 130.

282

وكيفما كان فلعل نظره الشريف في ما أفاده من وجود الآيات الخاصة بأزاء العامة إلى أنه لما كان من المعلوم خارجاً أن الأحكام الفرعية كلها على نسق واحد، ولا يحتمل تكليف الكفار بالحج دون الصوم مثلاً، فيدور الأمر بين رفع اليد عن عموم مثل قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) فيخصص وجوب الحج بالمسلم، وبين رفع اليد عن ظهور مثل قوله تعالى (1) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)) في اختصاص وجوب الصيام بالمؤمنين، والالتزام بأن وجوب الصيام يعم المسلم والكافر على حد سواء، وأن تخصيص الخطاب بالمؤمنين في الآية الكريمة ونظرائها من باب التشريف ونحوه، لا من جهة اختصاص الحكم فيها بالمؤمن.

أي أن الأمر دائر بين رفع اليد عن إطلاق الدليل الأول بالنسبة إلى غير المؤمن والالتزام بعموم الحكم في الدليل الثاني بالنسبة إلى غير المؤمن ــ وإن كان في حدّ ذاته لا يقتضي العموم ــ وترجيح أحد الأمرين على الآخر يحتاج إلى دليل فإن كلاً منهما خلاف الظاهر، فإذا لم يكن دليل على الأمر الثاني كفى ذلك في عدم تمامية الاستدلال بالأدلة الأولى على تكليف الكفار بالفروع.

ولكن هذا البيان لا يخلو من نظر فإن الآيات الخاصة بالمؤمنين ليس لها مفهوم يقتضي اختصاص الأحكام الواردة فيها بالمؤمنين، لأن الوصف الذي له مفهوم في الجملة ــ حسب ما ذهب إليه (رضوان الله عليه) وهو الصحيح ــ هو الوصف الذي يعتمد على الموصوف، والوصف هنا ليس كذلك، إذ إن هذا يشبه اللقب وليس له مفهوم.

فلو كنا نحن وتلك الآيات الخاصة، ولم يكن دليل في موردها على ثبوت الحكم بالنسبة إلى مطلق الإنسان الأعم من المؤمن وغيره، لكان اللازم القول بعدم شمول الأحكام الواردة فيها للكافر، لكن ذلك من جهة عدم وجود الدليل على الشمول، لا من حيث قيام الدليل على عدم الشمول. نعم لو كان لتلك الأدلة ــ من الآيات الكريمة ــ مفهوم كان ذلك من قبيل قيام الدليل على

____________

(1) البقرة: 183.

283

العدم.

وفي ضوء ذلك نقول: إنه لما فرض عدم احتمال الفرق بين الأحكام الفرعية، وأنها كلها على نمط ونسق واحد، فإما أن تشمل الكافر كالمسلم أو أنها لا تشمل الكافر وتختص بالمسلم، فإذا كان مقتضى بعض الآيات والروايات بالعموم أو الإطلاق شمول جملة من الأحكام للكافر على حد شمولها للمسلم، فلا بد من الالتزام بأن الأحكام من الطائفة الأولى التي هي مدلول الآيات الخاصة تكون أيضاً عامة للكافر.

وبعبارة أخرى: الآيات الخاصة لا تقتضي التعميم، لا أنها تقتضي الاختصاص، والآيات العامة تقتضي التعميم وعدم الاختصاص. ولا تنافي بين ما فيه الاقتضاء وبين ما ليس فيه الاقتضاء.

فالنتيجة: أنه لو كنا نحن والأدلة العامة وتلك الآيات الخاصة التي ليس لها مفهوم فلا بد من الالتزام بالتعميم في الموردين بمقتضى العلم الخارجي بأنه لا فرق بين الأحكام من حيث شمولها للمسلم والكافر.

نعم لو كان للآيات الخاصة مفهوم كان المتجه حينئذٍ رفع اليد عن عموم الأدلة العامة بعد ما علم خارجاً بعدم الفرق بينهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس