06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:47.
(2) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:544.
(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:13 ص:61.
(4) كفاية الأحكام ج:2 ص:807.
(5) المبسوط في فقه الإمامية ج:8 ص:192.
(6) تذكرة الفقهاء ج:14 ص:426.
(7) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:1 ص:210.
(8) الجامع للشرائع ص:363.
(9) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:13 ص:61.
(10) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:10 ص:54.
(11) كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام ج:2 ص:286.
(12) تذكرة الفقهاء ج:14 ص:426.
(13) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:2 ص:95.
(14) كفاية الأحكام ج:2 ص:807.
(15) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:26 ص:84.
(16) كتاب الوصايا والمواريث ص:210.
(17) لم أجد تصريحاً منه بذلك، ولكن قال الشيخ آل ياسين (قدس سره) (حواشي العروة الوثقى ص:334) يظهر اختياره لهذا القول في كثير من الفروع المتعلقة بذلك، إلا أن الذي يظهر منه في ذيل المسألة الأولى من فصل الوصية بالحج خلاف ذلك، فلاحظ.
النائيني (1) (رضوان الله عليهم) وآخرون إلى القول بانتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان.
وذهب جمع آخر منهم المحقق النراقي (2) والمحقق العراقي (3) والشيخ آل ياسين (4) والسيد الحكيم (5) والسيد الأستاذ (6) (رضوان الله عليهم) وكثير ممن تأخر عنهم إلى بقاء مقدار الدين على ملك الميت.
فالمسألة خلافية بين المتقدمين وبين المتأخرين.
وينبغي ــ قبل البحث عما تقتضيه الأدلة ــ النظر في ما ذكر لكل من القولين من محذور أو أزيد يمنع من الالتزام به، فإنه لو ثبت محذور ثبوتي لأيٍ منهما فلا محيص من تأويل ما يدل عليه في مقام الإثبات.
أما المحذور المذكور على القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان فهو استلزامه لعدم وجوب صرف النماء المتجدد للتركة في أداء الدين، لفرض أن العين للورثة، والنماء يتبع العين، فيكون لهم، فلا يجب صرفه في أداء دين الميت. مع أن سيرة المسلمين قائمة على دفع نماء التركة في الدين، والإنكار على من اقتصر على دفع الأصل في الدين وإن قَصُر عنه.
وقد أجاب عنه الشيخ الأعظم (7) بأن السيرة المذكورة مجرد عادة مستحسنة عند العقل أو الشرع استقر بناء أهل المروءة عليها، أي ليس الأمر إلزامياً فلا يكون شاهداً على عدم صحة القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة.
____________
(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:2 ص:304.
(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:19 ص:112.
(3) كتاب القضاء ص:94.
(4) حواشي العروة الوثقى ص:334.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:434. ج:10 ص:251.
(6) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:11.
(7) كتاب الوصايا والمواريث ص:204.
والأولى أن يقال: أولاً: إنه لم يثبت قيام السيرة على ذلك، ولا سيما مع اختلاف فقهاء الفريقين قديماً وحديثاً في هذه المسألة وتنصيصهم (1) على أن من آثار القول ببقاء التركة على ملك الميت هو لزوم صرف النماء في أداء الدين، ومن آثار القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة هو عدم لزوم ذلك.
وثانياً: إنه لو ثبتت السيرة على ذلك فإن أقصى ما تقتضيه هو أن الشارع المقدس قد جعل التركة وما يتجدد لها من النماء متعلقة لحق الديّان ــ نظير ما ثبت في باب الرهن من جواز اشتراط كون النماء المتجدد تبعاً للعين المرهونة في كونها وثيقة لدين الراهن ــ ولا تقتضي عدم كون النماء ملكاً للورثة ليجعل ذلك دليلاً على عدم كون الأصل ملكاً لهم أيضاً، ولا غرابة في عدم كون النماء ملكاً للميت ومع ذلك يجب صرفه في أداء دينه، فقد ثبت نظيره في الدية فإنها لا تكون ملكاً للميت ولكن يجب أداء ديونه وتنفيذ وصاياه منها بموجب النصوص الدالة على ذلك.
وثالثاً: إن هذا المحذور مشترك الورود على كلا القولين بناءً على ما هو الصحيح على القول بالملك من ثبوته في المالية لا في العين ــ أي أن ما يبقى على ملك الميت هو مالية التركة بمقدار الدين وأما أعيانها فتكون للورثة ــ فإنه بناءً عليه يبرز المحذور المذكور أيضاً لأن النماء يتبع العين لا المالية ــ على المختار خلافاً لجمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرهما) ــ فيكون مقتضى القاعدة في النماء المتجدد أن لا يجب صرفه في أداء الدين.
فظهر بما تقدم أن هذا المحذور المذكور للقول بانتقال التركة إلى ملك الورثة ليس بشيء ولا يمنع من الالتزام بهذا القول.
وأما المحاذير المذكورة للقول ببقاء مقدار الدين على ملك الميت فهي عديدة وأهمها ما يأتي ..
____________
(1) لاحظ من فقهاء الجمهور: النووي في المجموع ج:16 ص:49 والشربيني في مغني المحتاج ج:2 ص:146. ومن فقهائنا: الشيخ في المبسوط ج:8 ص:193، والعلامة في تحرير الأحكام ج:5 ص:67، وفي تذكرة الفقهاء ج:14 ص:181. والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج:19 ص:114، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام ج:26 ص:90.
المحذور الأول: ما ذكره العلامة (قدس سره) (1) من أن الميت ليس له صلاحية التملك، وقد أوضحه الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) قائلاً: إن الميت إما أن يراد به نفس الجسد، ولا يخفى عدم قابليته للتملك. وإما أن يراد به النفس الباقية بعد الموت، وهو وإن تصور فيه الملك إلا أنه لمّا كان المالك في حال الحياة ليس خصوص النفس الناطقة فمقتضى الالتزام بأن ما يقابل الدين يكون ملكاً لنفس الميت هو أنه ينتقل المال من الإنسان إلى نفسه قبل إيفاء الدين ثم ينتقل إلى الوارث، وهذا ليس من الإرث في شيء، فإن الإرث هو انتقال المال من الميت إلى الحي لا إلى نفس الميت ومنه إلى الوارث.
وتوضيح مرامه (قدس سره) : أن الإنسان الحي روح وجسد، فما يملكه يكون ملكاً للمجموع المركب منهما، فإذا مات وانفصلت روحه عن جسده فإن قيل ببقاء ملكيته لشيء من تركته فلا يكون ذلك بالنسبة إلى جسده لأنه لا يقبل التملك، وإنما يكون بالنسبة إلى روحه، إلا أنه يستلزم محذوراً أيضاً، وهو فيما إذا تم أداء الدين من خارج التركة أو أن الدائن أبرأ الميت من دينه فإنه لا بد من الالتزام في هذه الحالة بانتقال التركة إلى ملك الورثة بعد أن انتقلت إلى روح الميت قبل إيفاء الدين، ومعنى هذا أن الورثة لا يتلقون التركة من الميت مباشرة بل من روحه، وهذا ليس إرثاً، فإنه عرفاً ولغة بمعنى انتقال المال من الميت إلى الحي لا غير.
ثم إنه (قدس سره) زاد على المحذور المذكور قائلاً: مضافاً إلى أن ملاحظة أحكام الملك والمالك تكشف كشفاً قطعياً عن بطلان مالكية الميت، لأنه لو صح يلزم انتقال عوض التركة إليه إذا باعها الوارث، وأن يجوز الربا في المعاملة الواقعة من الوارث إذا كان مع ولد الميت أو زوجته، ولجاز نقل الملك إليه ــ أي إلى الميت ــ والوقف عليه .. إلى غير ذلك مما هو متفق على بطلانه.
أقول: أما ما أفاده (قدس سره) من أن الجسد غير قابل للتملك ففيه: إنه إن كان من جهة أن الجسد جماد، واعتبار الملكية للجماد غير عقلائي، فيردّه ..
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:3 ص:149.
(2) الوصايا المواريث ص:220 (بتصرف).
أولاً: أن الجسد ليس جماداً كسائر الجمادات بنظر العرف، فإنه يعتبر جسد الإنسان الميت إنساناً، والحياة عنده تُعدُّ من عوارض الإنسان لا من مقومات صدق هذا العنوان عليه.
وثانياً: أن اعتبار الملكية للجماد عقلائي، بل هو واقع، كما هو الحال في ما يُهدى إلى الكعبة المعظمة أو المسجد ونحوهما، فلا يصح إطلاق القول بأن الجماد غير قابل للتملك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.