تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:47.

(2) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:544.

(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:13 ص:61.

(4) كفاية الأحكام ج:2 ص:807.

(5) المبسوط في فقه الإمامية ج:8 ص:192.

(6) تذكرة الفقهاء ج:14 ص:426.

(7) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:1 ص:210.

(8) الجامع للشرائع ص:363.

(9) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:13 ص:61.

(10) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:10 ص:54.

(11) كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام ج:2 ص:286.

(12) تذكرة الفقهاء ج:14 ص:426.

(13) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:2 ص:95.

(14) كفاية الأحكام ج:2 ص:807.

(15) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:26 ص:84.

(16) كتاب الوصايا والمواريث ص:210.

(17) لم أجد تصريحاً منه بذلك، ولكن قال الشيخ آل ياسين (قدس سره) (حواشي العروة الوثقى ص:334) يظهر اختياره لهذا القول في كثير من الفروع المتعلقة بذلك، إلا أن الذي يظهر منه في ذيل المسألة الأولى من فصل الوصية بالحج خلاف ذلك، فلاحظ.

275

النائيني (1) (رضوان الله عليهم) وآخرون إلى القول بانتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان.

وذهب جمع آخر منهم المحقق النراقي (2) والمحقق العراقي (3) والشيخ آل ياسين (4) والسيد الحكيم (5) والسيد الأستاذ (6) (رضوان الله عليهم) وكثير ممن تأخر عنهم إلى بقاء مقدار الدين على ملك الميت.

فالمسألة خلافية بين المتقدمين وبين المتأخرين.

وينبغي ــ قبل البحث عما تقتضيه الأدلة ــ النظر في ما ذكر لكل من القولين من محذور أو أزيد يمنع من الالتزام به، فإنه لو ثبت محذور ثبوتي لأيٍ منهما فلا محيص من تأويل ما يدل عليه في مقام الإثبات.

أما المحذور المذكور على القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان فهو استلزامه لعدم وجوب صرف النماء المتجدد للتركة في أداء الدين، لفرض أن العين للورثة، والنماء يتبع العين، فيكون لهم، فلا يجب صرفه في أداء دين الميت. مع أن سيرة المسلمين قائمة على دفع نماء التركة في الدين، والإنكار على من اقتصر على دفع الأصل في الدين وإن قَصُر عنه.

وقد أجاب عنه الشيخ الأعظم (7) بأن السيرة المذكورة مجرد عادة مستحسنة عند العقل أو الشرع استقر بناء أهل المروءة عليها، أي ليس الأمر إلزامياً فلا يكون شاهداً على عدم صحة القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة.

____________

(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:2 ص:304.

(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:19 ص:112.

(3) كتاب القضاء ص:94.

(4) حواشي العروة الوثقى ص:334.

(5) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:434. ج:10 ص:251.

(6) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:11.

(7) كتاب الوصايا والمواريث ص:204.

276

والأولى أن يقال: أولاً: إنه لم يثبت قيام السيرة على ذلك، ولا سيما مع اختلاف فقهاء الفريقين قديماً وحديثاً في هذه المسألة وتنصيصهم (1) على أن من آثار القول ببقاء التركة على ملك الميت هو لزوم صرف النماء في أداء الدين، ومن آثار القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة هو عدم لزوم ذلك.

وثانياً: إنه لو ثبتت السيرة على ذلك فإن أقصى ما تقتضيه هو أن الشارع المقدس قد جعل التركة وما يتجدد لها من النماء متعلقة لحق الديّان ــ نظير ما ثبت في باب الرهن من جواز اشتراط كون النماء المتجدد تبعاً للعين المرهونة في كونها وثيقة لدين الراهن ــ ولا تقتضي عدم كون النماء ملكاً للورثة ليجعل ذلك دليلاً على عدم كون الأصل ملكاً لهم أيضاً، ولا غرابة في عدم كون النماء ملكاً للميت ومع ذلك يجب صرفه في أداء دينه، فقد ثبت نظيره في الدية فإنها لا تكون ملكاً للميت ولكن يجب أداء ديونه وتنفيذ وصاياه منها بموجب النصوص الدالة على ذلك.

وثالثاً: إن هذا المحذور مشترك الورود على كلا القولين بناءً على ما هو الصحيح على القول بالملك من ثبوته في المالية لا في العين ــ أي أن ما يبقى على ملك الميت هو مالية التركة بمقدار الدين وأما أعيانها فتكون للورثة ــ فإنه بناءً عليه يبرز المحذور المذكور أيضاً لأن النماء يتبع العين لا المالية ــ على المختار خلافاً لجمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرهما) ــ فيكون مقتضى القاعدة في النماء المتجدد أن لا يجب صرفه في أداء الدين.

فظهر بما تقدم أن هذا المحذور المذكور للقول بانتقال التركة إلى ملك الورثة ليس بشيء ولا يمنع من الالتزام بهذا القول.

وأما المحاذير المذكورة للقول ببقاء مقدار الدين على ملك الميت فهي عديدة وأهمها ما يأتي ..

____________

(1) لاحظ من فقهاء الجمهور: النووي في المجموع ج:16 ص:49 والشربيني في مغني المحتاج ج:2 ص:146. ومن فقهائنا: الشيخ في المبسوط ج:8 ص:193، والعلامة في تحرير الأحكام ج:5 ص:67، وفي تذكرة الفقهاء ج:14 ص:181. والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج:19 ص:114، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام ج:26 ص:90.

277

المحذور الأول: ما ذكره العلامة (قدس سره) (1) من أن الميت ليس له صلاحية التملك، وقد أوضحه الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) قائلاً: إن الميت إما أن يراد به نفس الجسد، ولا يخفى عدم قابليته للتملك. وإما أن يراد به النفس الباقية بعد الموت، وهو وإن تصور فيه الملك إلا أنه لمّا كان المالك في حال الحياة ليس خصوص النفس الناطقة فمقتضى الالتزام بأن ما يقابل الدين يكون ملكاً لنفس الميت هو أنه ينتقل المال من الإنسان إلى نفسه قبل إيفاء الدين ثم ينتقل إلى الوارث، وهذا ليس من الإرث في شيء، فإن الإرث هو انتقال المال من الميت إلى الحي لا إلى نفس الميت ومنه إلى الوارث.

وتوضيح مرامه (قدس سره) : أن الإنسان الحي روح وجسد، فما يملكه يكون ملكاً للمجموع المركب منهما، فإذا مات وانفصلت روحه عن جسده فإن قيل ببقاء ملكيته لشيء من تركته فلا يكون ذلك بالنسبة إلى جسده لأنه لا يقبل التملك، وإنما يكون بالنسبة إلى روحه، إلا أنه يستلزم محذوراً أيضاً، وهو فيما إذا تم أداء الدين من خارج التركة أو أن الدائن أبرأ الميت من دينه فإنه لا بد من الالتزام في هذه الحالة بانتقال التركة إلى ملك الورثة بعد أن انتقلت إلى روح الميت قبل إيفاء الدين، ومعنى هذا أن الورثة لا يتلقون التركة من الميت مباشرة بل من روحه، وهذا ليس إرثاً، فإنه عرفاً ولغة بمعنى انتقال المال من الميت إلى الحي لا غير.

ثم إنه (قدس سره) زاد على المحذور المذكور قائلاً: مضافاً إلى أن ملاحظة أحكام الملك والمالك تكشف كشفاً قطعياً عن بطلان مالكية الميت، لأنه لو صح يلزم انتقال عوض التركة إليه إذا باعها الوارث، وأن يجوز الربا في المعاملة الواقعة من الوارث إذا كان مع ولد الميت أو زوجته، ولجاز نقل الملك إليه ــ أي إلى الميت ــ والوقف عليه .. إلى غير ذلك مما هو متفق على بطلانه.

أقول: أما ما أفاده (قدس سره) من أن الجسد غير قابل للتملك ففيه: إنه إن كان من جهة أن الجسد جماد، واعتبار الملكية للجماد غير عقلائي، فيردّه ..

____________

(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:3 ص:149.

(2) الوصايا المواريث ص:220 (بتصرف).

278

أولاً: أن الجسد ليس جماداً كسائر الجمادات بنظر العرف، فإنه يعتبر جسد الإنسان الميت إنساناً، والحياة عنده تُعدُّ من عوارض الإنسان لا من مقومات صدق هذا العنوان عليه.

وثانياً: أن اعتبار الملكية للجماد عقلائي، بل هو واقع، كما هو الحال في ما يُهدى إلى الكعبة المعظمة أو المسجد ونحوهما، فلا يصح إطلاق القول بأن الجماد غير قابل للتملك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس