تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ونظير هذا ما إذا كانت هناك كمية من الماء المباح، فبادر زيد إلى غسل الشارع به مع علمه بأن جاره عمرو يحتاج إلى الماء في الشرب والاستحمام، مما يضطره إلى شرائه لسدّ حاجته، فإنه وإن أدى ذلك إلى وقوع جاره في بعض الضرر المالي إلا أنه لا يعدُّ مرتكباً للحرام وهو الإضرار بالغير، لأنه مارس حقه في استعمال الماء المباح، وأما الجار المتضرر فقد تحمل الضرر بإرادته المستقلة دفعاً لضرر أكبر.

فيلاحظ أن هذه الموارد ونظائرها لما كان الشخص يمارس حقه الثابت له شرعاً وعرفاً فإنه لا يعدُّ مضراً بالغير، وإن كان يترتب على فعله اضطرار الغير إلى تحمل بعض الضرر بإرادته واختياره.

ومقامنا من هذا القبيل فإن من حق الباذل أن يرجع عن بذله سواء بالرجوع عن إذنه بالتصرف في المال، أو باسترداده المال الموهوب في مورد كون الهبة جائزة.

وأما اضطرار المبذول له بعد رجوع الباذل إلى صرف ماله لإتمام الحج فهو وإن كان فيه ضرر عليه، إلا أنه يقوم به بإرادته المستقلة ــ بمعنى عدم كونها مقهورة لإرادة الغير ــ إذ يدور أمره بين تحمل الضرر المالي وبين التخلف عن أداء الواجب ــ وهو إتمام الحج بعد الشروع فيه المستتبع لاستحقاق العقاب الأخروي، فيضطر إلى اختيار الأول لكونه أخف محذوراً.

وبالجملة: لا بد من التفريق بين الموارد، أي بين التصرف الذي يعدُّ ممارسة لحق مشروع وإن كان يترتب عليه تحمل الغير لشيء من الضرر بإرادته واختياره، وبين التصرف الذي يعدُّ اعتداء على الغير وتجاوزاً على شيء من حقوقه، وهذا الثاني هو الذي يندرج في الإضرار المحرم دون الأول.

فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى القول بأن رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له محرم من حيث كونه إضراراً به.

283

نعم يمكن أن يقال: إنه إذا كان الباذل قد خطط للإيقاع بالمبذول له في الضرر المالي، بأن عرض عليه الحج بماله وأغراه بالذهاب ناوياً الرجوع عن بذله في الأثناء حتى يضطر إلى الصرف من ماله فيتضرر بذلك، فإن عمله هذا يعدّ محرماً من حيث اندراجه في الخديعة، فإنها محرمة بمقتضى النصوص المستفيضة.

ففي رواية الحارث بن المغيرة قال (1) : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه)).

وفي رواية الحسين بن خالد (2) عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرائيل يقول إن المكر والخديعة في النار)).

وفي رواية المفضل بن عمر (3) ذكرت الخدعة في عداد أكل مال اليتيم وأكل الربا والخيانة.

وفي مرفوعة هشام بن سالم (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((ولولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس)).

وفي رواية سليمان بن صالح (5) : ((الخديعة في النار)).

وفي رواية محمد بن الحسين ((الحسن)) بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (6) عن أبيه عن جده أنه كان يقول: ((المكر والخديعة في النار)).

وبالجملة: لا إشكال في حرمة الخديعة، باستثناء ما يكون فيها في الحرب فإنها جائزة كما ورد في معتبرة غياث بن كلوب (7) : ((الحرب خدعة)).

____________

(1) الكافي ج:2 ص:166.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص:50.

(3) بصائر الدرجات ص:529.

(4) الكافي ج:2 ص:336.

(5) الكافي ج:5 ص:470.

(6) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:270.

(7) تهذيب الأحكام ج:2 ص:162.

284

وعلى ذلك فإن كان الباذل قد عمد إلى خداع المبذول له بأن أوهمه بأنه سوف لا يرجع عن البذل مع نيته منذ البداية الرجوع عنه لكي يضطر إلى إتمام حجه متسكعاً أو بالاستدانة أو نحو ذلك يمكن الحكم بحرمة عمله، وأما إذا لم تكن خدعة في البين كما إذا كان قاصداً في البداية الاستمرار في البذل ثم بدا له الرجوع عنه، فلا وجه للحكم بحرمة فعله.

والحاصل: أنه لا وجه للحكم بحرمة الرجوع من حيث هو، خلافاً لما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه).

هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.

3 ــ وأما الأمر الثالث وهو أنه بناءً على نفوذ رجوع الباذل عن بذله، فهل يضمن ما يتحمله المبذول له بعد ذلك من كلفة إتمام الحج ونفقة العود ونحوهما أو لا؟

اختار جمع الضمان، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) وقد استدل لذلك بوجوه..

(الوجه الأول): ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من (أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفاً والأمر به أمر بها موجب للضمان في اللازم كالملزوم، فبعد الإذعان باستلزام الإحرام للإتمام فالأمر به من الآمر الملتفت إلى الملازمة أمر بالإتمام فيستوجب الضمان لا محالة).

وهذا الوجه غير صحيح، بل غريب من مثله (رضوان الله عليه) لجهتين..

الجهة الأولى: أن فيه خلطاً بين أمرين ..

أحدهما: ما هو محل البحث من إذن شخص لآخر بالتصرف في ماله بنحو معين، كالسكنى في داره أو الحج بماله. وفي مثله يقال (الإذن في الشيء إذن في لوازمه)، فيجوز للمأذون في السكنى استخدام مرافق الدار على النهج المتعارف، لأنه من لوازم السكنى فيها عادة.

وكذلك إذا وضع تحت تصرفه مبلغاً من المال، وقال له: (أنت مأذون في

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.

285

صرفه في أداء الحج)، فإنه إذا كان أداء الحج يتوقف على التصرف في المال ببعض الوجوه مقدمة لصرفه في الحج ــ كما إذا كان المدفوع له من العملة المحلية، وكان الحج بها يتوقف على تبديلها إلى العملة السعودية مثلاً ــ يجوز له القيام بذلك لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه.

وهذا الأمر لا علاقة له بضمان الآذن لما يتحمله المأذون من كلفة إتمام العمل لو رجع عن الإذن في أثنائه، إذ الضمان ليس من مقتضيات الإذن أبداً.

ثانيهما: أمر الشخص غيره بالإتيان بعمل له قيمة مالية، أو أن الإتيان به يتوقف على صرف المال مع عدم كون الأمر مبنياً على القيام به مجاناً وعدم إتيان المأمور به كذلك. كما إذا أمر الحلاق بأن يحلق رأسه أو أمر شخصاً بأن يذهب إلى كربلاء للحضور في حفل، فإن حلاقة الرأس مما يبذل بإزائها الأجرة، وكذا الذهاب إلى كربلاء يتوقف عادة على صرف المال، فإذا وقع الحلق أو الذهاب بأمر الغير ولم يكن الأمر مبنياً على المجانية ــ بقرينة تدل على ذلك ــ وقام المأمور بما أمر به يكون الآمر ضامناً لأجرة مثل الحلاقة وبدل ما صرف في سبيل الذهاب إلى كربلاء، فإن السيرة العقلائية قائمة على الضمان في مثل ذلك.

ولا يفرق فيه بين ما تعلق به الأمر مباشرة وما كان لازماً عرفياً للإتيان به، فإن الأمر بالشيء أمر بلوازمه فيكون موجباً للضمان فيهما معاً.

ولكن هذا كله مما لا علاقة له بما هو محل الكلام من البذل للحج، فإن الباذل إنما يأذن للمبذول له أن يصرف ماله في أداء الحج، ولم يفرض أنه يأمره بأدائه وإنما الذي يأمره به بعد تحقق البذل هو الشارع المقدس، أي أن الباذل يأذن له في صرف ماله في الإتيان بالحج، وهذا موضوع للحكم الشرعي بوجوب أدائه. فالخروج إلى الحج لم يقع بأمر الباذل ليكون مورداً للقاعدة العقلائية من أن الأمر بالإتيان بما يتوقف على صرف المال موجب لضمان مصاريفه.

لا يقال: المفروض أن بذل المال إنما هو لخصوص الإتيان بالحج، أي أن شرط على المبذول له أن يصرفه في هذا السبيل، والشرط يؤدي معنى الإلزام فيتحقق موجب الضمان.

286

فإنه يقال: إن البذل لأداء الحج لا يتعين أن يكون على وجه الشرط لما تقدم من أنه يكفي في تحققه أن يذكر الصرف في الحج عند بذل المال ولو على سبيل الاقتراح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس