04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ونظير هذا ما إذا كانت هناك كمية من الماء المباح، فبادر زيد إلى غسل الشارع به مع علمه بأن جاره عمرو يحتاج إلى الماء في الشرب والاستحمام، مما يضطره إلى شرائه لسدّ حاجته، فإنه وإن أدى ذلك إلى وقوع جاره في بعض الضرر المالي إلا أنه لا يعدُّ مرتكباً للحرام وهو الإضرار بالغير، لأنه مارس حقه في استعمال الماء المباح، وأما الجار المتضرر فقد تحمل الضرر بإرادته المستقلة دفعاً لضرر أكبر.
فيلاحظ أن هذه الموارد ونظائرها لما كان الشخص يمارس حقه الثابت له شرعاً وعرفاً فإنه لا يعدُّ مضراً بالغير، وإن كان يترتب على فعله اضطرار الغير إلى تحمل بعض الضرر بإرادته واختياره.
ومقامنا من هذا القبيل فإن من حق الباذل أن يرجع عن بذله سواء بالرجوع عن إذنه بالتصرف في المال، أو باسترداده المال الموهوب في مورد كون الهبة جائزة.
وأما اضطرار المبذول له بعد رجوع الباذل إلى صرف ماله لإتمام الحج فهو وإن كان فيه ضرر عليه، إلا أنه يقوم به بإرادته المستقلة ــ بمعنى عدم كونها مقهورة لإرادة الغير ــ إذ يدور أمره بين تحمل الضرر المالي وبين التخلف عن أداء الواجب ــ وهو إتمام الحج بعد الشروع فيه المستتبع لاستحقاق العقاب الأخروي، فيضطر إلى اختيار الأول لكونه أخف محذوراً.
وبالجملة: لا بد من التفريق بين الموارد، أي بين التصرف الذي يعدُّ ممارسة لحق مشروع وإن كان يترتب عليه تحمل الغير لشيء من الضرر بإرادته واختياره، وبين التصرف الذي يعدُّ اعتداء على الغير وتجاوزاً على شيء من حقوقه، وهذا الثاني هو الذي يندرج في الإضرار المحرم دون الأول.
فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى القول بأن رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له محرم من حيث كونه إضراراً به.
نعم يمكن أن يقال: إنه إذا كان الباذل قد خطط للإيقاع بالمبذول له في الضرر المالي، بأن عرض عليه الحج بماله وأغراه بالذهاب ناوياً الرجوع عن بذله في الأثناء حتى يضطر إلى الصرف من ماله فيتضرر بذلك، فإن عمله هذا يعدّ محرماً من حيث اندراجه في الخديعة، فإنها محرمة بمقتضى النصوص المستفيضة.
ففي رواية الحارث بن المغيرة قال (1) : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه)).
وفي رواية الحسين بن خالد (2) عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرائيل يقول إن المكر والخديعة في النار)).
وفي رواية المفضل بن عمر (3) ذكرت الخدعة في عداد أكل مال اليتيم وأكل الربا والخيانة.
وفي مرفوعة هشام بن سالم (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((ولولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس)).
وفي رواية سليمان بن صالح (5) : ((الخديعة في النار)).
وفي رواية محمد بن الحسين ((الحسن)) بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (6) عن أبيه عن جده أنه كان يقول: ((المكر والخديعة في النار)).
وبالجملة: لا إشكال في حرمة الخديعة، باستثناء ما يكون فيها في الحرب فإنها جائزة كما ورد في معتبرة غياث بن كلوب (7) : ((الحرب خدعة)).
____________
(1) الكافي ج:2 ص:166.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص:50.
(3) بصائر الدرجات ص:529.
(4) الكافي ج:2 ص:336.
(5) الكافي ج:5 ص:470.
(6) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:270.
(7) تهذيب الأحكام ج:2 ص:162.
وعلى ذلك فإن كان الباذل قد عمد إلى خداع المبذول له بأن أوهمه بأنه سوف لا يرجع عن البذل مع نيته منذ البداية الرجوع عنه لكي يضطر إلى إتمام حجه متسكعاً أو بالاستدانة أو نحو ذلك يمكن الحكم بحرمة عمله، وأما إذا لم تكن خدعة في البين كما إذا كان قاصداً في البداية الاستمرار في البذل ثم بدا له الرجوع عنه، فلا وجه للحكم بحرمة فعله.
والحاصل: أنه لا وجه للحكم بحرمة الرجوع من حيث هو، خلافاً لما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه).
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.
3 ــ وأما الأمر الثالث وهو أنه بناءً على نفوذ رجوع الباذل عن بذله، فهل يضمن ما يتحمله المبذول له بعد ذلك من كلفة إتمام الحج ونفقة العود ونحوهما أو لا؟
اختار جمع الضمان، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) وقد استدل لذلك بوجوه..
(الوجه الأول): ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من (أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفاً والأمر به أمر بها موجب للضمان في اللازم كالملزوم، فبعد الإذعان باستلزام الإحرام للإتمام فالأمر به من الآمر الملتفت إلى الملازمة أمر بالإتمام فيستوجب الضمان لا محالة).
وهذا الوجه غير صحيح، بل غريب من مثله (رضوان الله عليه) لجهتين..
الجهة الأولى: أن فيه خلطاً بين أمرين ..
أحدهما: ما هو محل البحث من إذن شخص لآخر بالتصرف في ماله بنحو معين، كالسكنى في داره أو الحج بماله. وفي مثله يقال (الإذن في الشيء إذن في لوازمه)، فيجوز للمأذون في السكنى استخدام مرافق الدار على النهج المتعارف، لأنه من لوازم السكنى فيها عادة.
وكذلك إذا وضع تحت تصرفه مبلغاً من المال، وقال له: (أنت مأذون في
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.
صرفه في أداء الحج)، فإنه إذا كان أداء الحج يتوقف على التصرف في المال ببعض الوجوه مقدمة لصرفه في الحج ــ كما إذا كان المدفوع له من العملة المحلية، وكان الحج بها يتوقف على تبديلها إلى العملة السعودية مثلاً ــ يجوز له القيام بذلك لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه.
وهذا الأمر لا علاقة له بضمان الآذن لما يتحمله المأذون من كلفة إتمام العمل لو رجع عن الإذن في أثنائه، إذ الضمان ليس من مقتضيات الإذن أبداً.
ثانيهما: أمر الشخص غيره بالإتيان بعمل له قيمة مالية، أو أن الإتيان به يتوقف على صرف المال مع عدم كون الأمر مبنياً على القيام به مجاناً وعدم إتيان المأمور به كذلك. كما إذا أمر الحلاق بأن يحلق رأسه أو أمر شخصاً بأن يذهب إلى كربلاء للحضور في حفل، فإن حلاقة الرأس مما يبذل بإزائها الأجرة، وكذا الذهاب إلى كربلاء يتوقف عادة على صرف المال، فإذا وقع الحلق أو الذهاب بأمر الغير ولم يكن الأمر مبنياً على المجانية ــ بقرينة تدل على ذلك ــ وقام المأمور بما أمر به يكون الآمر ضامناً لأجرة مثل الحلاقة وبدل ما صرف في سبيل الذهاب إلى كربلاء، فإن السيرة العقلائية قائمة على الضمان في مثل ذلك.
ولا يفرق فيه بين ما تعلق به الأمر مباشرة وما كان لازماً عرفياً للإتيان به، فإن الأمر بالشيء أمر بلوازمه فيكون موجباً للضمان فيهما معاً.
ولكن هذا كله مما لا علاقة له بما هو محل الكلام من البذل للحج، فإن الباذل إنما يأذن للمبذول له أن يصرف ماله في أداء الحج، ولم يفرض أنه يأمره بأدائه وإنما الذي يأمره به بعد تحقق البذل هو الشارع المقدس، أي أن الباذل يأذن له في صرف ماله في الإتيان بالحج، وهذا موضوع للحكم الشرعي بوجوب أدائه. فالخروج إلى الحج لم يقع بأمر الباذل ليكون مورداً للقاعدة العقلائية من أن الأمر بالإتيان بما يتوقف على صرف المال موجب لضمان مصاريفه.
لا يقال: المفروض أن بذل المال إنما هو لخصوص الإتيان بالحج، أي أن شرط على المبذول له أن يصرفه في هذا السبيل، والشرط يؤدي معنى الإلزام فيتحقق موجب الضمان.
فإنه يقال: إن البذل لأداء الحج لا يتعين أن يكون على وجه الشرط لما تقدم من أنه يكفي في تحققه أن يذكر الصرف في الحج عند بذل المال ولو على سبيل الاقتراح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.