تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

أقول: إن ما أفاده (قدس سره) في وجه لزوم الاحتياط في مورد الشك في القدرة العقلية التي لا يكون لها دخل في الملاك المولوي الملزم قد صدر نحوه من المحقق النائيني (قدس سره) ولكنه التزم بأن القدرة العقلية ليس لها دخل في الملاك مطلقاً، ولذلك عمم لزوم الاحتياط لمطلق موارد الشك في القدرة العقلية قائلاً (1) : (إن القدرة العقلية ليست من الشرائط التي لها دخل في ثبوت الملاكات النفس الأمرية ومناطات الأحكام، بل إنما هي من شرائط حسن التكليف والخطاب، لقبح التكليف واستهجانه عند عدم القدرة العقلية، فالملاك محفوظ في كلتا صورتي القدرة وعدمها، والعقل يستقل بلزوم رعاية الملاك وعدم تفويته مهما أمكن إذا كان للمولى حكم على طبقه، غايته أنه عند العلم بعدم القدرة على استيفاء الملاك فإن العقل لا يلزم برعاية الملاك، للعلم بأنه ليس للمولى حكم على طبقه.

وأما مع الشك في القدرة فالعقل يلزم برعاية الاحتمال، تخلصاً عن الوقوع في مخالفة الواقع، كما هو الشأن في جميع المستقلات العقلية، حيث إن للعقل حكماً طريقياً في موارد الشك على طبق ما استقل به، وليس في شيء من الأحكام العقلية ما يحكم العقل بالبراءة عند الشك في موضوع حكمه، فعند الشك في القدرة لا يحكم العقل بالبراءة وترتب آثار عدم القدرة، بل يستقل بلزوم رعاية احتمال القدرة).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا دليل على أن القدرة العقلية ــ أي التي لم تؤخذ في لسان الخطاب وإنما يحكم العقل بكونها قيداً في الحكم ــ ليس لها

____________

(1) فوائد الأصول ج:4 ص:55ــ56 (بتصرف يسير).

283

دخل في الملاكات المولوية بصورة عامة ــ كما مرَّ توضيح الوجه فيه في شرح المسألة (15) (1) ــ فالالتزام بعدم دخالتها في الملاك في أي مورد منوط بقيام الدليل عليه فيه بخصوصه.

وبذلك يعلم أنه لو تم ما ذكره العلمان (قُدِّس سرُّهما) دليلاً على وجوب رعاية الاحتياط في موارد الشك في القدرة العقلية التي لا تكون معتبرة في الملاك فإنه لا ينفع إلا جزئياً، بل هو قليل الجدوى، لقلة الموارد التي علم فيها بمناسبات الحكم والموضوع وبعض القرائن الأخرى عدم دخالة القدرة العقلية في الملاك، لا أنه لا يوجد مورد من هذا القبيل ليصح إطلاق الحكم بأنه لا يجب الاحتياط في موارد الشك في القدرة من غير فرق بين القدرة العقلية والشرعية كما قيل بذلك (2) .

والحاصل: أن الدليل المذكور في كلامهما (قُدِّس سرُّهما) إن تم فإنه لا يجدي إلا في الجملة، ومع ذلك فإنه غير تام، لابتنائه على ثبوت حكم العقل بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية كما يحكم بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية. ولكن تقدم في بحث سابق المنع من ذلك فيما إذا كان المولى متصدياً بنفسه للجعل والتشريع لتأمين تلك الملاكات الإلزامية، فإن وظيفة العبد عندئذٍ امتثال التكاليف المتوجهة إليه لا غير، وإذا كان الملاك مما لا يرخص المولى بفواته مطلقاً فبإمكانه الأمر بالاحتياط في مورد الشك في القدرة على الإتيان بمتعلق التكليف المشتمل عليه ــ إن لم تحرز القدرة عليه بوجه آخر ــ ولو لم يفعل لم يلزم العبد شيء وكان في مأمن من العقوبة استناداً إلى أصالة البراءة العقلية والشرعية.

ودعوى: أن أصالة البراءة الشرعية إنما هي لأجل التأمين من العقوبة من جهة عدم العلم بالتكليف لا من جهة الشك في القدرة على الامتثال بعد العلم بثبوته، أي أنها إنما تقتضي عدم المؤاخذة على عدم الامتثال في حال الجهل

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:589.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:93.

284

بالحكم وأما مع العلم به فلا يقتضي نفي المؤاخذة من جهة عدم التصدي للامتثال للشك في القدرة عليه.

مردودة بأن الشك في القدرة على الامتثال مرجعه إلى الشك في فعلية التكليف بتحقق موضوعه، فحاله حال سائر الشبهات الموضوعية البدوية التي هي مجرى لأصالة البراءة، ولا ميز له عنها من هذه الجهة.

هذا ويمكن أن يناقش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم وجوب الاحتياط في مفروض المسألة بوجهين ..

الأول: أن ما ذكره من اختصاص وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة بالقدرة العقلية التي لا يكون لها دخل في الملاك دون ما يكون لها دخل فيه مبني على عدم كون أصالة القدرة على الامتثال أصلاً عقلائياً مستقلاً. ولكن الظاهر أنها كذلك كما يستفاد من بعض كلمات السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، أي أن بناء العقلاء قائم على عدم الاعتناء باحتمال العجز عن امتثال التكليف بل لزوم التصدي لامتثاله ما لم يحرز العجز بعلم أو علمي، ولا فرق في ذلك بين القدرة التي تكون معتبرة في الخطاب بحكم العقل حيث لا يحرز دخلها في الملاك وبين ما تكون مأخوذة في لسان الخطاب نفسه حيث يستفاد دخلها في الملاك من ذلك.

ويشهد لذلك أنه في مثال الأمر بشراء اللحم الذي ورد في كلامه (قدس سره) لا يفرّق العقلاء في تأنيب العبد على عدم ذهابه إلى السوق لشراء اللحم ــ بذريعة الشك في وجوده فيها ــ بين كون خطاب المولى من قبيل: (اشتر كيلوغرام من اللحم) أو من قبيل: (إن قدرت فاشتر كيلوغرام من اللحم) مع أن ظاهر الثاني هو دخل القدرة في ملاك الحكم بشراء اللحم لأنها أخذت في لسان الخطاب على ما مرَّ بيان الوجه فيه عند البحث عن شرطية الاستطاعة في وجوب الحج (2) .

وبالجملة: إن من رجع إلى سيرة العقلاء ولاحظ ديدنهم يجد أنهم لا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:4 ص:361.

(2) لاحظ ج:2 ص:386ــ387.

285

يهملون التكاليف المتوجهة إليهم بمجرد الشك في القدرة على امتثالها سواء أكانت القدرة قيداً في لسان الخطاب أو لا. بل يحاولون الامتثال ما لم يجدوا أنفسهم عاجزين عن ذلك، ولا يعذرون من لم يمتثل التكليف المتوجه إليه بدعوى أنه قد شك في كونه قادراً على الامتثال.

فأصالة القدرة على الامتثال أصل عقلائي وليس مرجعها إلى الاستصحاب، إذ الملاحظ جريانه عند العقلاء حتى في ما ليس التمكن من الامتثال هو مقتضى الحالة السابقة، بل الظاهر أنها ليست من قبيل الأصول المحرزة عندهم وإنما بمثابة أصالة الاحتياط.

الثاني: أنه مع الغض عما تقدم والبناء على ما ذكره (قدس سره) من اختصاص وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة بموارد القدرة العقلية إلا أن المقام ليس خارجاً منها، فإنه (قدس سره) إنما بنى على كون المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة ــ التي لها دخل في ملاك الحج بمقتضى أخذها في لسان الخطاب ــ هو الأمور التي نصّ عليها في الروايات ولكن الشك في مفروض المقام ليس في تحقق شيء منها ليقال: إنه من الشك في القدرة الشرعية المعتبرة في الملاك فيكون مجرى لأصالة البراءة بل الشك في أمر آخر وهو التمكن من التصرف في ما يملكه على ذمة المدين باستيفائه وصرفه في تحصيل الزاد والراحلة ونحوهما.

وهذا من قبيل الشك في القدرة العقلية حيث لم تؤخذ القدرة المذكورة في لسان الخطاب قيداً في وجوب الحج.

وبعبارة أخرى: إنه قد صرّح (قدس سره) في بعض كلماته (1) بأن الحج مشروط بالقدرة العقلية مضافاً إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات بأمور معينة، ولذلك فإنه لا يتوجه وجوبه إلى من توفرت له تلك الأمور ولكن في ضيق الوقت بحيث يتعذر عليه أداء الحج في موسمه.

وإذا كان الأمر كذلك فإن ما يمكن الالتزام بكونه من قبيل القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الحج خطاباً وملاكاً إنما هو وجود الزاد والراحلة

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:212.

286

وصحة البدن وتخلية السرب فإذا شك في أن لديه من المال ما يفي بالزاد والراحلة كان ذلك من الشك في القدرة الشرعية فيكون مجرى لأصالة البراءة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس