21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
إذاً لا مرجح لصحيحة حريز ونحوها بل يمكن أن ترجح معتبرة أبي بصير بمخالفتها للجمهور، فإن المشهور بينهم الاجتزاء بالذبح بعد مضي أيام التشريق للمعذور.
ولو غض النظر عن هذا فالمرجع بعد تساقط الطرفين هو إطلاق ما دل على أن الذبح بمنى ثلاثة أو أربعة أيام بناءً على ما هو المختار من أنها مسوقة لتحديد أيام الذبح في الحج في مقابل تحديد أيامه في غير الحج، أي للأضحية المستحبة في سائر البلدان.
فالنتيجة: أن المتعين ـ بمقتضى الصناعة ـ في الفرض الأول المبحوث عنه ـ وهو فيما إذا لم يكن واجداً للهدي ولا لثمنه ثم تيسر له ذلك بعد مضي أيام التشريق ـ هو سقوط الهدي ولزوم الإتيان بالصيام بدلاً عنه.
وبه يظهر حكم الفرض الثاني أيضاً وهو فيما إذا كان واجداً لثمن الهدي
____________
(1) لاحظ ج:20 ص:609.
من الأول ولكن لم يكن يجد ما يشتريه به ثم وجده بعد انقضاء أيام التشريق، وقد تقدم التعرض له في شرح المسألة (392)، وهو: أنه بناءً على ما تقدم من عدم الخصوصية لموردي صحيحة حريز ومعتبرة النضر بن قرواش واستقرار التعارض بينهما وبين معتبرة أبي بصير يكون الترجيح للأخيرة، أو يكون المرجع بعد تساقط الجميع هو إطلاق ما دل على أن أيام الذبح بمنى ثلاثة أو أربعة، فتكون النتيجة تعين الصيام دون الهدي في هذا الفرض أيضاً.
(الصورة الثالثة): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وقبل مضي أيام التشريق، كما لو صام في اليوم السابع والثامن والتاسع معتقداً أنه لا يجد الهدي ثم إنه وجده في اليوم الحادي عشر أو حتى في اليوم الثالث عشر.
ومقتضى القاعدة في هذه الصورة هو عدم الاجتزاء بالصوم ولزوم تدارك الهدي، لأن المفروض جواز الذبح بمنى في أيام التشريق ولا سيما للمعذور، أقصى الأمر أن المتمتع المذكور اعتقد أنه غير واجد للهدي إلى آخر الوقت، أو شك في أنه هل يجده أو لا فاعتمد على الاستصحاب الاستقبالي في عدم الوجدان، أو صام برجاء كونه هو الواجب عليه، ولكن حيث ظهر الخلاف يتعين بمقتضى القاعدة أن يعمل وفق وظيفته الأولية.
وفي المقام روايتان ـ غير رواية الكرخي المتقدمة التي لو صحت سنداً لاقتضت الاجتزاء بالصوم في مورد الكلام ـ وهما ..
(الرواية الأولى): خبر حماد بن عثمان (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى. قال: ((أجزأه صيامه)) .
وموردها هو من صام الأيام الثلاثة جميعاً ولا تشمل ما إذا صام يوماً أو يومين قبل أن يجد الهدي، ولا سبيل إلى التعدي عن موردها المذكور، إذ لا قطع بعدم الخصوصية له. نعم مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون وجدان الهدي في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، لأن النفر من منى يقع فيهما جميعاً.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:509. وأوردها في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:38) عن الكليني.
وأيضاً مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان واجداً للثمن ولكن لم يجد الهدي ثم وجده وما إذا لم يكن واجداً للهدي ولا لثمنه ثم وجد ذلك، فإن التعبير بقوله: ((ثم أصاب هدياً)) يعم الصورتين.
وما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من اختصاص مورد الرواية بمن كان فاقداً للهدي دون ثمنه غير تام، بل هي مطلقة تشمل ما إذا كان فاقداً للاثنين ثم تبرع له آخر بهدي أو استحصل ثمنه فتيسر له شراؤه.
ومهما كان فإن هذه الرواية تامة الدلالة على الاجتزاء بالصيام ممن أتى به ثلاثة أيام ثم وجد الهدي وإن كان وجدانه قبل مضي أيام التشريق، فلو تم سندها لكان مقتضى الصناعة الخروج بها عن إطلاق ما يدل على وجوب الهدي على من وجده ولو في آخر أيام التشريق، لأنها أخص منه مطلقاً.
نعم لما كان موردها هو من أتى بصيام الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق لم يستفد منها الاجتزاء بالصيام فيما إذا وجد الهدي في أيام التشريق قبل أن يصوم الثلاثة أيام.
وكذلك لا يستفاد منها الاجتزاء بالصيام فيما لو أتى به ثلاثة أيام برجاء المطلوبية مع إحراز تمكنه من الهدي قبل مضي أيام التشريق، فإنه لا إطلاق لها لهذه الصورة كما لا يخفى.
وبذلك يعرف أنه لا تنافي بينها وبين صحيحة حريز ـ على المشهور ـ ومعتبرة النضر بن قرواش ـ على المختار ـ الدالتين على لزوم الذبح في بقية ذي الحجة إن بني على العمل بهما والتعدي عن موردهما وهو من وجد الثمن ولم يجد الهدي إلى من لم يجدهما جميعاً ثم وجد الثمن، وبني أيضاً على الأخذ بإطلاق رواية حماد من الجهة الثانية المتقدمة أي من حيث كون المتمتع فاقداً للهدي دون ثمنه أو كونه فاقداً لهما جميعاً ثم صار واجداً قبل مضي أيام التشريق.
والوجه في عدم المنافاة بين الجانبين: أن مورد رواية حماد هو من صام
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:358.
الأيام الثلاثة باعتقاد أن وظيفته ذلك ولو من جهة إحرازه عدم وجدان الهدي أو تعويلاً على الاستصحاب الاستقبالي، في حين أن مورد معتبرة النضر بل وكذا صحيحة حريز هو من لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، ولا تنافي بين الحكم على من وجد الثمن ولم يجد الهدي بلزوم إيداع الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه في بقية ذي الحجة، والحكم في المورد نفسه بأنه لو صام الأيام الثلاثة واجداً لثمن الهدي باعتقاد أن وظيفته ذلك ـ من حيث عدم وجدانه للهدي مدة بقائه في الحج ـ يجتزأ منه بصيامه، فليتأمل.
وبالجملة: إن هذه الرواية لو كانت معتبرة السند لكانت دليلاً على أن من صام الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي ـ سواء كان واجداً لثمنه من الأول أم لم يكن واجداً له ـ لا يلزمه الهدي بل يجزيه أن يأتي بصيام الأيام السبعة عند أهله.
ولكن قد وقع الإشكال في سندها، من جهة أنها مروية في نسخ الكافي الواصلة إلى المتأخرين عن (الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر)، ومروية في التهذيب عن الكليني عن (الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى) وقد اعتمد عليها العلامة والشهيد الأول (قُدّس سرُّهما) (1) وعبرا عنها بصحيحة حماد بن عثمان، ويبدو أنهما عوّلا في ذلك على نسخة التهذيب المشتملة على عبد الله بن يحيى، وبنيا على أن المراد به هو عبد الله بن يحيى الكاهلي الثقة.
ولكن ذكر السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) : إنه على تقدير أن يكون الراوي هو عبد الله بن يحيى فإنه مشترك، أي بين الثقة وغير الثقة، فالرواية مخدوشة السند على كل حال.
أقول: الراوي عن (عبد الله) المذكور هو ـ كما تقدم ـ الحسين بن سعيد، والمتداول في الأسانيد كثيراً (3) روايته عن (عبد الله بن بحر) الذي هو من الطبقة
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:272. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:440.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:56.
(3) لاحظ الكافي ج:1 ص:270، ج:3 ص:51، ج:5 ص:302، 405، ج:7 ص:93، 411، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:129، 181، 244، 372، ج:2 ص:85، 166، ج:3 ص:132، ج:5 ص:268، ج:6 ص:219، ج:7 ص:98، 111، 137، 224، ج:9 ص:7.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.