01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وتقريب الاستدلال بهذه الروايات هو أن المستفاد منها أن من أخّر الحج ولو لسنة واحدة بعد استكمال شروط وجوبه ثم مات يعاقب على تركه ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين من كان قاطعاً أو واثقاً حين تأخيره بالتمكن من أداء الحج لاحقاً وغيره، أي أن من استطاع للحج في عام وأخّره إلى عام لاحق معتقداً اعتقاداً جزمياً أو ما يدانيه بتمكنه من أداء الحج في سنة أخرى مع عزمه على ذلك ولكنه مات من دون أن يوفق لأداء الحج يكون مستحقاً للعقوبة على تركه، ومقتضى هذا كون الحج واجباً فورياً بالفورية الشرعية النفسية إذ لو كانت فوريته عقلية لما استحق العقاب في الفرض المذكور، لما تقدم من أن معنى الفورية العقلية هو لزوم المبادرة إلى أداء الحج من باب الاحتياط، أي لئلا يفوته الواجب، فمن كان قاطعاً أو واثقاً بأنه لا يفوته مع التأخير فلا تلزمه المبادرة، إذ لا معنى للاحتياط عندئذٍ، فلو فرض حصول طارئ منعه من أداء الحج حتى مات يكون معذوراً في تركه فلا يستحق العقوبة عليه، ونظير هذا
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 269. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 18.
“2 “ الكافي ج: 4 ص: 268. من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 273. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 17.
ما لو كانت الفورية شرعية طريقية.
وبالجملة: ما يستفاد من إطلاق النصوص المذكورة من استحقاق المستطيع لعقوبة ترك الحج لو لم يأت به قبل موته حتى لو أخّره وهو قاطع أو واثق من تمكنه منه لاحقاً لا ينسجم إلا مع الفورية الشرعية النفسية، وهذا هو المطلوب.
والجواب عن هذا الاستدلال بمنع الإطلاق المدعى حيث تقدم في مناقشة الاستدلال بروايات النهي عن التسويف أن مبنى الإطلاق المذكور هو وجود حالة يقطع فيها المكلف أو يطمئن ببقائه إلى موسم الحج في عام لاحق متمكناً من أدائه، ولكن مرَّ أن أي إنسان سوي التفكير لا يمكنه القطع ببقائه كذلك أي لمدة عام كامل على أقل تقدير، وأما الاطمئنان بذلك فهو لا يحصل عادة أيضاً، ولو حصل لم يكن حجة بل يكون حكمه حكم الشك، لأن الاطمئنان الذي هو حجة ببناء العقلاء ما كان مستنداً إلى مبادئ يرى العقلاء صلوحها لأن ينبعث منها الاطمئنان للمكلف وهو ليس كذلك في المقام.
وعلى ذلك فمورد النصوص المذكورة الدالة على استحقاق المستطيع التارك للحج إلى حين مماته العقوبة على ذلك هو خصوص من لم يكن لديه حجة من علم أو علمي بتمكنه من أداء الحج لاحقاً، ولا إطلاق لها لمورد وجود الحجة على ذلك لعدم تحقق هذه الحالة خارجاً.
فالنتيجة: أنه لا يستفاد من هذه النصوص فورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية، فتدبر.
الرواية السابعة: صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج “1 “ أنه سأل أبا عبد الله “عليه السلام “ عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: “نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال “.
الرواية الثامنة: معتبرة سعد بن أبي خلف “2 “ قال سألت أبا الحسن
____________
“1 “ من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 261.
“2 “ الكافي ج: 4 ص: 305. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 410.
موسى “عليه السلام “ عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: “نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال “.
وتقريب الاستدلال بالروايتين: أنهما ظاهرتان في أن الصرورة الذي له مال ــ أي المستطيع الذي لم يسبق له أداء الحج لنفسه ــ لا يجوز له تكليفاً النيابة عن الغير في الحج، وإن كان لو فعل ذلك لصحّ الحج عن المنوب عنه “1 “ ، وليس لهذا وجه ظاهر إلا فورية وجوب حجة الإسلام، فإنه لو لم يكن فورياً فأيّ وجه للمنع تكليفاً من النيابة عن الغير؟!
وبعبارة أخرى: إن عدم جواز نيابة المستطيع عن الغير لو كان وضعياً بمعنى عدم وقوع الحج عن المنوب عنه لكان من المتّجه أن يكون من جهة أن مجرد اشتغال ذمة المستطيع بالحج ــ ولو لم يكن وجوبه فورياً ــ يمنع من قيامه بالنيابة عن الغير، كما لوحظ نظير ذلك في باب الصيام حيث دلّت النصوص “2 “ وأفتى الفقهاء “رضوان الله عليهم “ بأن من تشتغل ذمته بقضاء صوم شهر رمضان لا يصح منه التطوع بالصوم ــ ومن ذلك النيابة فيه عن الغير في صوم واجب أو مستحب ــ بالرغم من أن وجوب قضاء صيام رمضان ليس على وجه الفور كما هو مذكور في محله.
ولكن الملاحظ في المقام أن عدم جواز نيابة المستطيع عن الغير في الحج تكليفي محض فلا يناسب أن يكون الوجه فيه هو مجرد اشتغال ذمة المستطيع بالحج عن نفسه، بل المناسب أن يكون هو لزوم المبادرة إلى أداء الحج، وهذا هو المطلوب.
ولكن يمكن الخدش في هذا الاستدلال..
____________
“1 “ ويذلك يظهر أن ما ورد في صحيح معاوية بن عمار “الكافي ج: 4 ص: 306 “ وصحيح الحلبي “الكافي ج: 4 ص: 273 “ من تقييد الصرورة الذي يُستناب عن الميت أو العاجز الحي بكونه “لا مال له “ ليس من جهة عدم صحة نيابة الصرورة المستطيع بل عدم جواز ذلك له تكليفاً، فتدبر.
“2 “ الكافي ج: 4 ص: 123. من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 87. تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 276.
أولاً: من جهة أنه لو سُلّمت دلالة الروايتين على منع المستطيع الصرورة من النيابة عن الغير تكليفاً ــ مع أن هذا موضع بحث كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ــ إلا أن ما ذكر من كون المناسب مع هذا الحكم هو فورية وجوب الحج لا مجرد اشتغال ذمة المستطيع به ليس بذلك الوضوح، أي أن مناسبات الحكم والموضوع وإن كانت تساعد على ما ذكر، ولكنها ليست بحدٍّ يتشكّل بموجبها ظهور عرفي للكلام في كون المنع من نيابة المستطيع من جهة فورية وجوب الحج.
وثانياً: إنه لو سُلّم أن المستفاد من الروايتين كون المنع تكليفياً وأنه من جهة فورية وجوب الحج إلا أنه لا يتعين أن تكون تلك الفورية شرعية نفسية، بل يكفي أن تكون عقلية.
أي أنه لما كان العقل يحكم بلزوم المبادرة إلى أداء الحج بعد توفر الاستطاعة حيث لا يمكن إحراز التمكن من أدائه في عام لاحق بعلم أو علمي أو أصل محرز منع الشارع المقدس المستطيع من النيابة عن الغير إلا بعد أداء الحج وتفريغ الذمة منه.
فالنتيجة: أنه لا دلالة في الروايتين على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية كما رامه المستدل.
هذه هي عمدة الروايات التي يستدل بها على فورية وجوب الحج، وهناك وجوه أخرى ضعيفة قد يستدل بها لهذا المدعى أيضاً، ولا بأس باستعراضها لبعض الفائدة في ذلك..
الوجه الأول: الإجماع المدعى في كلمات جماعة من الفقهاء كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن أدريس والعلامة وغيرهم، وقد تقدم نقل بعض كلماتهم في ذلك.
ولكن ربما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري “قدس سره “ التشكيك في كون المراد به الإجماع على الفورية الشرعية النفسية، قال “قدس سره “ “1 “ : “ظاهر الإجماعات
____________
“1 “ كتاب الحج ص: 10.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.