بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
وإن لم يكن مالكاً له بنفسه ـ فإن المناط في صحة تمليكه هو تسلطه على الإتيان به خارجاً مع كونه ذا منفعة مقصودة للعقلاء ولو نادراً، وهذا مما لا يختلف بالمنع عن إتيانه شرعاً وعدمه، نعم إذا نهى الشارع المقدس عن أخذ الأجرة إزاء عمل محرّم كما في الغناء والكهانة والزناء حيث دلت النصوص (1) على أن أجر المغنية والكاهن والزانية سحت فهم من ذلك إلغاء مالية ذلك العمل شرعاً، ومقتضى ذلك بطلان الإجارة عليه لأن الإجارة هو تمليك منفعة بعوض، وأما في سائر المحرمات فلا يقتضي التحريم الشرعي بمجرده بطلان الإجارة عليها.
فالصحيح أن يعلّل بطلان الإجارة في مواردها بما تقدم نظيره في الأمر الرابع من الموضع الأول، وهو أن تمليك العامل عمله بعوض يندمج فيه عقلاءً لزوم الإتيان به عند مطالبة المستأجر به مع عدم امتناعه عن أداء الأجرة ومثل هذا التمليك لا يقبل الإمضاء الشرعي إذ يعني الترخيص في ارتكاب الحرام فيكون باطلاً لا محالة.
تكميل
إذا بطلت إجارة المرأة لأحد الوجوه المتقدمة في الموضع الأول فمن الواضح أنها لا تستحق الأجرة المسماة، ولكن هل تستحق أجرة المثل على عملها أو لا؟
ولعل الصحيح أن يفصّل بين الموارد:
فإنه إذا كان بطلان الإجارة مستنداً إلى مجهولية العمل المستأجر عليه أو كونه مزاحماً بتكليف إلزامي منجز على الحامل أو كونه متوقفاً على مقدمة محرّمة فالظاهر استحقاق الحامل لأجرة المثل، لقيامها بذلك بطلب من المستأجر من دون ابتنائه على المجانية.
نعم إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وأقدمت على
____________
(1) الوسائل ج 12 ص 84 ب 15 وص 61 ب 5.
المعاملة بالأقل عالمة بذلك فليس لها إلا مقدار الأجرة المسماة لإلغائها مالية عملها بالنسبة إلى المقدار الزائد نظير العمل المتبرع به.
وأما إذا كان بطلان الإجارة مستنداً إلى عدم انتفاع المستأجر بالحمل منفعة مقصودة للعقلاء بحيث عدّ أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل أو كان الحمل للزوج الذي تقدم أنه مما علم ابتناؤه شرعاً على المجانية وعدم أخذ العوض عنه فلا تستحق شيئاً إزاء حملها.
وإذا كان بطلان استئجار المرأة للحمل من جهة كون الحمل غير جائز شرعاً فإن ثبت أن الحمل غير الجائز من قبيل الغناء مما ألغى الشارع المقدس ماليته فلا تستحق الحامل أجرة عليه مطلقاً، وأما مع عدم ثبوت ذلك فمقتضى القاعدة استحقاقها لأجرة المثل، ولا يبعد أن يكون الحمل من الزناء من قبيل الأول فلاحظ.
هذا تمام الكلام في أصل الدليل على حرمة ما يقترن باستخدام وسائل الإنجاب الصناعية من أمور محرمة ـ فتوًى أو احتياطاً ـ وحدود ما يفي الدليل بإثبات حرمته.
(المقام
الثاني)
قد اتضح مما مرّ في المقام الأول أن المحرّم ـ تكليفاً أو وضعاً ـ من الأمور المتقدمة هي: كشف مواضع من البدن بمرأى الغير، ونظره إلى تلك المواضع، ولمس مواضع من بدن الغير، وتمكينه من ذلك، والاستمناء، وقطع الأعضاء التناسلية، وزرعها، واستئجار المرأة للحمل، على تفصيل في جميع ذلك.
والحرمة فيما عدا الأخير تكليفية فيمكن أن يرتفع بطروّ بعض العناوين الثانوية كالضرر والحرج، وأما في الإجارة فالحرمة بمعنى البطلان
والفساد ولا تصح المعاملة الفاسدة بطرو مثل هذه العناوين، فيقع الكلام فيما يسوغ ارتكاب المحرمات التكليفية المذكورة من العناوين الثانوية.
ويلاحظ أن مبنى هذا البحث إطلاق دليل التحريم لمورد الحاجة العقلائية ـ وإن لم تكن ضرورية ـ إلى ارتكاب الحرام، وأما مع تبنّي عدم إطلاق الدليل في بعض الأمور المذكورة لمورد الحاجة العقلائية إليه ـ كما مرّ احتماله في حرمة كشف العورة أمام الجنس المماثل وحرمة نظره إليها إذا كان لغرض العلاج ونحوه وإن لم يكن ضرورياً ـ فمن الواضح أنه لا حاجة عندئذٍ إلى عقد بحث حول العناوين الثانوية المرخصة فيما هو محل الكلام ـ من الاستعانة بالوسائل الصناعية للإنجاب، وإن فرض توقفها على ارتكاب بعض المحرمات المذكورة، لأن الحاجة إلى الإنجاب تعتبر حاجة عقلائية فترتفع الحرمة بطروها من دون التماس عنوان ثانوي آخر.
وكيف كان فالعناوين المطروحة للبحث خمسة:
(الأول): الضرر
والضرر في الصحيح من أقوال اللغويين هو ما نصّ عليه الخليل (1) من أنه (النقصان يدخل في الشيء) والمقصود بالشيء الأعم من البدن والمال والعرض، فالحكم الضرري هو الحكم الذي يؤدي امتثاله إلى دخول النقص على المكلف في بدنه أو ماله أو عرضه، مثلاً الكذب حرام، ولكن إذا واجه المكلف ظالماً فسأله عن أمرٍ ولاحظ أنه لو أصدقه الجواب لاعتدى عليه بضرب أو جرح أو استولى على ماله أو أصاب عرضه بسوء يكون تحريم الكذب عليه في مثل ذلك ضررياً، لأنه يؤدي إلى دخول النقصان عليه في بدنه أو ماله أو عرضه.
والمشهور بين الفقهاء قدس الله أسرارهم استفادة نفي الأحكام الضررية في الشريعة الإسلامية المقدسة من المقطع الأول من قوله (صلى الله عليه وآله) (لا
____________
(1) ترتيب العين ج 2 ص 1039.
ضرر ولا ضرار) (1) ولهم في ذلك كلام طويل الذيل لا مجال للتعرض له ههنا (2) .
ولكن ينبغي بيان أمور:
1 ـ إن الضرر ـ كما علم من تعريف الخليل له ـ هو النقصان الذي يدخل في الشيء، وأما النقصان غير الطارىء فلا يسمى ضرراً، وإذا توقف سدّه على بعض المقدمات المحرمة لم يمكن الترخيص فيها استناداً إلى قاعدة نفي الضرر.
وفي مفروض البحث لا إشكال في أن عدم الإنجاب وفقدان الذرية وإن كان نقصاً في الحياة الزوجية ولكن ليس ضرراً في حد ذاته، نعم إذا كان يؤدي إلى بعض الأمراض النفسية كحالة الكآبة والقلق الشديد أو كان يؤدي إلى بعض الأمراض العضوية ـ كما قيل إن عدم الحمل يؤدي لدى بعض النساء إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان ونحو ذلك ـ أمكن الرجوع إلى حديث لا ضرر للترخيص فيما يتوقف عليه من المقدمات المحرمة على التفصيل الآتي.
2 ـ إن الضرر هو النقصان الذي يدخل في الشيء فيجعله أنقص مما ينبغي أن يكون عليه، وأما إذا لم يجعله كذلك فلا يسمى ضرراً، مثلاً إزالة الشحوم الزائدة من البدن لا يعد ضرراً، وكذلك صرف المال في نفقة النفس والعيال لا يعد ضرراً، وهكذا في سائر الموارد.
وفي المقام إذا توقفت عملية تلقيح المرأة صناعياً على تعريض بدنها للنظر واللمس ودار الأمر بين مراجعة الطبيب والطبيبة وكان الثاني أكثر كلفة، أو توقف التلقيح الصناعي على استمناء الرجل بدلك العضو التناسلي ودار الأمر بين الدلك بيده في العيادة وبين استئجار غرفة في فندق مجاور
____________
(1) الوسائل ج 12 ص 364 ح 3.
(2) لاحظ قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
لإجراء الاستمناء ببدن الزوجة فلا يصح الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر للترخيص في مراجعة الطبيب في المثال الأول وفي الاستمناء باليد في المثال الثاني، على أساس أن التجنب عنهما يترتب عليه ضرر مالي على المكلف، فإن صرف المال في أمثال ذلك بالمقدار المتعارف يعد من المؤونة وليس ضرراً عرفاً.
3 ـ إن الضرر المنفي بقوله (صلى الله عليه وآله) (لا ضرر) هو الضرر المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمله، وأما الأضرار الجزئية كالألم الخفيف الموقت أو صرف القليل من المال فلا يعد ضرراً يصلح دليل لا ضرر لنفي الحكم الموجب له.
وفي مفروض البحث إذا كان عدم الإنجاب يؤدي إلى بعض الذبول في خلايا عنق الرحم من دون أن يستتبع أعراضاً تذكر، ولكن كانت الخلايا تتجدّد بالحمل غير أن الحمل كان متوقفاً على بعض المقدمات المحرمة فلا سبيل إلى الترخيص في تلكم المقدمات ـ ليتحقق الحمل الموجب لتجدد الخلايا ـ استناداً إلى قاعدة نفي الضرر.
4 ـ إن قاعدة لا ضرر لا تجري في مورد الضرر الذي يقتضيه طبيعة حال المكلف إذا لم يزد على المقدار المتعارف في ذلك الحال، مثلاً الحمل لا يخلو في معظم الحالات عن بعض المضاعفات الصحية ولا سيما في الأشهر الثلاثة الأولى ومن أمثلتها حالة القيء والصداع والميل إلى الغشي ونحو ذلك، فلا ترتفع حرمة الإجهاض بسبب عروض هذه الحالات، نعم إذا استتبع الحمل أضراراً أخرى أشد وأقوى كالنزيف ونحوه جاز الإجهاض لقاعدة لا ضرر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.