20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
بل يمكن أن يقال: إنه لا محيص من ردّ علمهما إلى أهله، ولا سيما أنهما كانتا بمرأى ومسمع المتقدمين من فقهائنا (قدّس الله أسرارهم)، لورودهما في الكتب المعروفة التي كانت في متناول أيديهم، وبالرغم من ذلك لم يفتِ بمضمونهما أحد منهم، مما يكشف عن وجود خلل فيهما، ولعلهم علموا عدم تعلقهما بالهدي الواجب بقرائن لم تصل إلينا.
وعلى ذلك فالمتعين هو البناء على لزوم أن يكون الهدي من البقر مما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا أقل من الاحتياط اللزومي في المسألة، وأما الاكتفاء بما دخل في السنة الثانية وإن لم يكملها فمشكل جداً، فضلاً عن الاكتفاء بما يصدق عليه عنوان البقر وإن كان ابن أقل من سنة.
هذا كله بناءً على ما هو المختار من كون الثني من البقر هو ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة. وأما بناءً على ما ذكره غير واحد من الأعلام ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) من الإجمال في المراد به للاختلاف في أنه ما أكمل الأولى ودخل في الثانية أو أنه ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة فيقع البحث في موضعين..
(الموضع الأول): في ما تقتضيه القاعدة بناءً على تمامية الدليل على لزوم
____________
(1) ولا يخفى أن الإجماع على اشتراط أن يكون الهدي من البقر ثنياً لا ينافي الاختلاف في المراد من الثني، فإن الإجماع المذكور يورث الاطمئنان بورود النص من المعصوم ( على اشتراط كونه معنوناً بعنوان (الثني) وإنما اختلفوا في ما ينطبق عليه.
كون الهدي من البقر ثنياً وهو الإجماع أو صحيحة العيص المتقدمة.
قد يقال: إن مقتضاها هو الاحتياط، إما لما ربما يبدو لأول وهلة من أن الشك في صدق الثني على ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إنما هو من قبيل الشك في مقام الامتثال، لأن متعلق الوجوب التخييري في مورد الهدي هو الثني من البقر حسب الفرض، ويشك في صدقه على ما لم يكمل الثانية ويدخل في الثالثة، فالمرجع قاعدة الاشتغال، أي أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
وإما لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن الشك في مورد الكلام وإن كان من قبيل الشك في مقام الجعل لا في مقام الامتثال إلا أنه يدور الأمر فيه بين متباينين فلا بد فيه من الاحتياط أيضاً، والوجه في كونه من هذا الباب هو (أن الظاهر أن إطلاق عنوان الثني ليس بلحاظ بلوغ البقر سناً خاصاً أي الثانية أو الثالثة، بل بلحاظ حالة خاصة واقعية من حالاته وخصوصية من خصوصياته المتبدلة، فيدور أمرها بين خصوصيتين متباينتين، فالأصل يقتضي عدم الاكتفاء إلا بالأكثر، للشك عند إكمال السنة الأولى في تحقق تلك الخصوصية الواقعية المستلزمة للتسمية، ومقتضى الاستصحاب عدم تحققها).
أقول: يمكن الخدش في كلا البيانين ..
أ ـ أما الأول ـ أي إدراج محل الكلام في مورد الشك في مقام الامتثال ـ فلأن المقام ليس من قبيل الشبهة المصداقية للواجب المعلوم بحدوده ليقال: إن المرجع فيه هو قاعدة الاشتغال ـ كما لو شك في أن إبلاً معيناً قد دخل السادسة أو لا، بعد وضوح أن الثني من الإبل هو ما دخلها ـ بل هو من قبيل الشبهة المفهومية التي مرجعها إلى الشك في مقام الجعل وحدود ما هو متعلق للوجوب.
توضيحه: أنه لو كان متعلق الوجوب التخييري هو ذبح (المسمى بالثني من البقر) بهذا العنوان صح القول بأن الشك في انطباقه على ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية من قبيل الشبهة المصداقية التي لا بد فيها من الاحتياط،
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:356 (بتصرف).
لأنه من قبيل الشك في مقام الامتثال، فإن مفهوم (المسمى بالثني) واضح وإنما الشك في مصداقه. ولكن من الواضح أن متعلق الوجوب هو ذبح ما أريد من الثني من البقر لا المسمى بعنوان الثني، فإذا تردد ما أريد من هذا اللفظ بين ما يكون بهذا السن أو ذاك السن أو يتصف بهذه الحالة أو بتلك الحالة فالشبهة مفهومية لا مصداقية، أي أن متعلق الوجوب غير معلوم بحدوده، فلا محالة يكون الشك راجعاً إلى مقام الجعل لا إلى مقام الامتثال ليقال: إن المرجع فيه قاعدة الاشتغال.
ونظير المقام ما إذا شك في أن الأرض التي يجب السجود عليها في الصلاة هل تعم الأحجار الكريمة كالعقيق أو لا، فإنه قد يتوهم كونه من الشك في مقام الامتثال ويعدّ مجرى لقاعدة الاشتغال فلا بد للمصلي من أن يسجد على غير العقيق ليحرز به فراغ الذمة، لأنه يعلم بوجوب السجود على الأرض ويشك في صدقها على العقيق، فإذا سجد عليه يشك لا محالة في امتثال التكليف بالسجود الصلاتي، فيتعين عليه الاحتياط بالسجود على غيره.
ولكن هذا البيان ليس بصحيح، لأن المعلوم وجوبه ليس هو السجود على ما يسمى بالأرض بل على ما يراد منها، والمفروض الشك في سعته وضيقه، أي الشك في سعة مفهوم الأرض بحيث يعم العقيق وعدمه، فالشك في مرحلة الجعل لا في مقام الامتثال، وما نحن فيه من هذا القبيل.
هذا في ما يتعلق بالبيان الأول للزوم الاحتياط في المقام.
ب ـ وأما الثاني ـ المبني على إدراج المقام في دوران الأمر بين متباينين ـ فيمكن الخدش فيه من جهة أنه لا وجه لاستظهار كون إطلاق عنوان الثني بلحاظ حالة خاصة واقعية في البقر يدور الأمر فيها بين متباينين، بل الظاهر ـ كما تقدم ـ أن إطلاق الثني على ولد الحيوان إنما هو بلحاظ سقوط الثنيتين الراضعتين من أسنانه ونبات الدائمتين مكانهما مع اتخاذ ذلك أمارة على بلوغه سناً معيناً، وهو في البقر إما الثانية أو الثالثة، فالأمر يدور بين أن يشترط في الهدي من البقر أن يكون داخلاً في السنة الثالثة أو يكتفى بكونه داخلاً في السنة
الثانية، لوضوح أن التحديد إنما هو من جانب القلة، أي الحد الأدنى من السن المعتبر في البقر ولا تضر الزيادة عليه، كما صرح بذلك في صحيحة الحلبي بشأن الإبل.
وبذلك يظهر أن المقام يندرج في كبرى إجمال المقيد المنفصل ودوران الأمر فيه بين الأقل والأكثر (1) ، فإن مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ((أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة)) هو الاكتفاء في الهدي بمطلق البقرة من دون تقييد بسن معين، وقد ورد التقييد عليه بدليل منفصل وهو أنه يلزم أن يكون ثنياً، وحيث إنه مجمل حسب الفرض ويدور المراد به بين الأقل والأكثر، أي أن ما يحرز خروجه عن تحت إطلاق صحيحة زرارة هو ما لم يدخل في السنة الثانية، وأما خروج ما لم يدخل في السنة الثالثة فهو مشكوك فيه، فالمرجع فيه أصالة الإطلاق.
هذا بناءً على ما هو المشهور بين الأصوليين من جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل إذا تردد بين الأقل والأكثر، وقد خالف فيه جمع منهم المحقق الإيرواني (قدس سره)، وقد تعرضت لمقالته في ملحق بحثي حول الذبح بغير الحديد (2) ، وقلت: إن الصحيح فيه هو التفصيل بين ما إذا كان الخاص ناظراً إلى تحديد العام ومسوقاً لبيان المراد منه بلسان الحكومة أو بلسان آخر نحوها فيسري الإجمال من الخاص إلى العام، وبين غيره من الموارد فلا يسري
____________
(1) قد يقال: إن عنواني (ما دخل في الثانية) و(ما دخل في الثالثة) من قبيل المتباينين مفهوماً، فلا يجدي دوران الأمر في عنوان المخصص بينهما في ما هو محل الكلام، اللهم إلا أن يبنى على أن التباين المفهومي لا يمنع في حد ذاته من الرجوع إلى العام فيما إذا كان التقييد بأحد المفهومين رافعاً لمحل الإطلاق بالنسبة إلى الآخر ولا عكس (يلاحظ بحوث فقهية ص:170ـ171).
وعلى ذلك يمكن أن يقال في المقام: إنه وإن فرض أن إطلاق عنوان الثني إنما هو بلحاظ حالة واقعية خاصة للحيوان إلا أنه لا يمنع من التمسك بالعام عند تردد تلك الحالة بين حالتين بعد ما كان التقييد بإحداهما وهي الملازمة للدخول في الثالثة لا يبقي محلاً للإطلاق بالنسبة إلى الأخرى وهي الملازمة للدخول في الثانية دون العكس، فليتدبر.
(2) بحوث فقهية ص:169.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.