06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
نعم يمكن في المقام المنع من انتقال ملكية التركة إلى الجسد، بالنظر إلى استلزامه بقاؤها بلا مالك مع عدم صرفها في أداء الدين إلى حين تحلل الجسد واندثاره، فتأمل.
وأما ما أفاده (رضوان الله عليه) من أنه لو التزم بصيرورة المال ملكاً للروح لزم من ذلك انتفاء عنوان الإرث لو أُبرِئ الميت من الدين أو تم أداؤه من قبل متبرع، فيردّه أنه مبني على دخول ما يقابل الدين في ملك الورثة على سبيل النقل، وأما على الكشف ــ أي أنه بأداء الدين من غير التركة أو بإبراء ذمة الميت يُحكم بانتقال المال إلى الورثة من الأول أي من حين وفاة المورّث ــ فلا يستلزم انتقال المال من الإنسان الميت إلى روحه ومنه إلى وارثه. فلا محل للإشكال المذكور.
وأما القول بأن الالتزام بملكية الميت يستلزم أموراً لا يمكن القول بها بل هي مما اتفق على بطلانها، فيرد عليه: بأن بعض ما ذكر ليس فاسداً بل لا محيص من الالتزام به، كانتقال عوض التركة إلى الميت إذا باع الولي جزءاً من التركة التي بقيت على ملك الميت، بل الشيخ (قدس سره) أيضاً يلتزم بمثله في الثلث، لأن الثلث عنده في حكم مال الميت، فإذا باع الوصي جزءاً منه فلا بد أن يلتزم بأن البدل يكون كذلك، فتأمل.
وأما عدم صحة التمليك للميت ابتداءً فهو في محله، ولكن من جهة أنه غير عقلائي أي أن العقلاء لا يعتبرون التمليك الابتدائي للميت ــ ومنه الوقف عليه فإنه تمليك على الأصح ــ. وأما بقاء شيء على ملك الميت أو انتقال شيء
إليه بالمعاوضة بماله وكذلك ملكيته للنماء المتجدد له ولما يوجِد سببه في حال الحياة كما في شبكة الصيد، فهذا كله عقلائي، ولا مانع من الالتزام به.
وبالجملة: إن ملكية الميت على بعض الأنحاء عقلائي، وعلى البعض الآخر ليس عقلائياً، فلا وجه للتسوية بينهما والحكم بعدم بقاء ملكية الميت بالنسبة إلى ماله لعدم صحة التمليك له ابتداءً.
فالنتيجة: أن ما ذكر في المحذور الأول المتقدم من عدم صلاحية الميت للتملك ليس بتام حتى بالبيان الذي ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) .
المحذور الثاني: أن الالتزام ببقاء مقدار الدين على ملك الميت يقتضي البناء على أن الميت شريك للورثة في التركة فيما إذا لم يكن الدين مستوعباً لها، مع أنه لا سبيل للالتزام بالشركة فيها، لا على نحو الإشاعة ولا على نحو الكلي في المعين ..
أما على نحو الإشاعة فلأن لازمها احتساب التالف من التركة على الدين والإرث معاً، مع أنه يحتسب على الإرث فقط بموجب النص والفتوى، ولا يمكن الجمع بين كون الملكية على نحو الإشاعة وبين وقوع التلف والخسارة على أحد الشريكين فإن هذا منافٍ لمقتضى الإشاعة عند العقلاء.
وأما على نحو الكلي في المعين فلأنه غير معقول في المقام، فإنه إنما يتصور في ما إذا كان الكلي من جنس الجزئيات، كمائة دينار من ألف دينار، أو صاع من صبرة حنطة. وأما إذا كان الكلي من جنس مغاير، أو كانت الجزئيات متخالفة في النوع فلا يتصور الكلي في المعين. والغالب في التركة أن تكون من هذا القبيل، فلا يتأتى فيها الملكية على نحو الكلي في المعين.
وبالجملة: إن كلا النحوين المتصورين للشركة ــ وهما الإشاعة والكلي في المعين ــ إما يستلزم فاسداً لا يُلتزم به أو أنه غير معقول.
ويمكن أن يقال في الجواب: بأن ما لا يتصور مع تخالف الجزئيات وكون الكلي مخالفاً لها هو الشركة في العين على نحو الكلي في المعين، وأما الشركة في المالية على هذا النحو فهي معقولة، أي يكون بمقدار مالية مائة ألف دينار ــ مثلاً
ــ ملكاً للميت في مالية تركته البالغة مليون دينار على نحو الكلي في المعين، وقد تقدم الإيعاز إليه (1) .
ولمزيد التوضيح أقول: إن للشركة تقسيمين ..
الأول: تقسيمها إلى الشركة على نحو الإشاعة والشركة على نحو الكلي في المعين، وإن كان عدُّ الكلي في المعين من قبيل الشركة لا يخلو من مسامحة، لما مرَّ من أن شيئاً من الجزئيات في مورد الكلي في المعين لا يكون ملكاً لمالك الكلي، ولكن بالنظر إلى تعيّن إخراج الكلي منها يعدُّ مالك الكلي بمنزلة الشريك مع مالك الجزئيات فيها.
الثاني: تقسيمها إلى الشركة في العين والشركة في المالية، وهذا تقسيم ثانٍ للشركة في مقابل التقسيم الأول، ومقتضاه أن كلاً من الشركة على نحو الإشاعة وعلى نحو الكلي في المعين يجوز أن تكون في العين ويجوز أن تكون في المالية.
فالشركة في المالية ليست قسيماً للشركة على نحو الإشاعة والكلي في المعين ــ كما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ بل كل منهما يجوز أن يكون في المالية كما يجوز أن يكون في العين.
وبتعبير آخر: إن كلاً من الشركة في العين والشركة في المالية يجوز أن يكون على نحو الإشاعة ويجوز أن يكون على نحو الكلي في المعين، وقد أشار السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه (3) إلى احتمال أن يكون ثبوت الخمس في الأرباح من حيث تعلقه بماليتها على نحو الكلي في المعين.
والحاصل: أنه يمكن دفع المحذور المذكور بالالتزام في المقام بأن ما يبقى في ملك الميت هو بمقدار مالية الدين على نحو الكلي في المعين.
المحذور الثالث: أن مقتضى بقاء التركة ــ أو جزء منها ــ في ملك الميت مقابل ما بذمته من الدين هو عدم جواز تصرف الورثة في التركة وإن لم يكن
____________
(1) لاحظ ص:140.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:106، 235.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:236.
منافياً لأداء الدين منها ــ حتى إذا كان هذا التصرف من قبيل الجلوس في الدار والصلاة فيها الذي لا يوجب التقليل من ماليتها، فضلاً عما إذا كان موجباً لذلك، أو كان تصرفاً متلفاً ــ لأنه في كل الأحوال تصرف في مال الغير أو المشترك مع الغير من دون إذنه، فإن المالك ميت، والولي ــ أياً كان ــ لا يسعه الإذن في ذلك، إذ ليس فيه مصلحة الميت.
وبالجملة لا فرق في عدم جواز تصرف الورثة في التركة على القول بالملك ــ أياً كان التصرف ــ بين أن يكون الدين مستوعباً للتركة فتكون كلها ملكاً للميت وبين ما إذا لم يكن مستوعباً لها فيكون الميت شريكاً مع الورثة في التركة، فإنه كما لا يجوز التصرف في الملك المختص بالغير من دون إذنه كذلك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك من دون إذن الآخر. وأما الولي فلا يسعه الإذن بالتصرف في كلا الفرضين، إذ ليس للميت مصلحة فيه. هذا على القول بالملك.
وأما على القول بالحق أي انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان فيجوز للورثة التصرف في التركة بما لا يوجب نقصان ماليتها ــ كالجلوس في الدار والصلاة فيها ــ حتى لو كان الدين مستوعباً للتركة فضلاً عما إذا لم يكن كذلك لأن المال ملكهم والتصرف المذكور لا ينافي أداء حق الديّان منه فلِم يمنعون عنه؟!
وهكذا الحال فيما إذا كان التصرف متلفاً أو ناقلاً أو موجباً لنقصان مالية التركة ولكن من دون أن ينافي أداء الدين منها، كما إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة وكان التصرف في ما عدا مقدار الدين منها، فإنه جائز لعين ما تقدم.
نعم مع كون التصرف منافياً لأداء الدين من التركة فلا يجوز بدون إذن الديّان، وأما مع إذنهم فجائز أيضاً لأن الحق لا يعدو الطرفين ــ الورثة والديّان ــ ولا حاجة إلى إذن ولي الميت في ذلك، فتأمل.
هذا ما يقتضيه كل من القولين ــ الملك والحق ــ ومن الواضح أن السيرة القطعية الجارية بين المسلمين تتطابق مع ما هو مقتضى القول بالحق فإنها قائمة
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.