تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

نعم يمكن في المقام المنع من انتقال ملكية التركة إلى الجسد، بالنظر إلى استلزامه بقاؤها بلا مالك مع عدم صرفها في أداء الدين إلى حين تحلل الجسد واندثاره، فتأمل.

وأما ما أفاده (رضوان الله عليه) من أنه لو التزم بصيرورة المال ملكاً للروح لزم من ذلك انتفاء عنوان الإرث لو أُبرِئ الميت من الدين أو تم أداؤه من قبل متبرع، فيردّه أنه مبني على دخول ما يقابل الدين في ملك الورثة على سبيل النقل، وأما على الكشف ــ أي أنه بأداء الدين من غير التركة أو بإبراء ذمة الميت يُحكم بانتقال المال إلى الورثة من الأول أي من حين وفاة المورّث ــ فلا يستلزم انتقال المال من الإنسان الميت إلى روحه ومنه إلى وارثه. فلا محل للإشكال المذكور.

وأما القول بأن الالتزام بملكية الميت يستلزم أموراً لا يمكن القول بها بل هي مما اتفق على بطلانها، فيرد عليه: بأن بعض ما ذكر ليس فاسداً بل لا محيص من الالتزام به، كانتقال عوض التركة إلى الميت إذا باع الولي جزءاً من التركة التي بقيت على ملك الميت، بل الشيخ (قدس سره) أيضاً يلتزم بمثله في الثلث، لأن الثلث عنده في حكم مال الميت، فإذا باع الوصي جزءاً منه فلا بد أن يلتزم بأن البدل يكون كذلك، فتأمل.

وأما عدم صحة التمليك للميت ابتداءً فهو في محله، ولكن من جهة أنه غير عقلائي أي أن العقلاء لا يعتبرون التمليك الابتدائي للميت ــ ومنه الوقف عليه فإنه تمليك على الأصح ــ. وأما بقاء شيء على ملك الميت أو انتقال شيء

279

إليه بالمعاوضة بماله وكذلك ملكيته للنماء المتجدد له ولما يوجِد سببه في حال الحياة كما في شبكة الصيد، فهذا كله عقلائي، ولا مانع من الالتزام به.

وبالجملة: إن ملكية الميت على بعض الأنحاء عقلائي، وعلى البعض الآخر ليس عقلائياً، فلا وجه للتسوية بينهما والحكم بعدم بقاء ملكية الميت بالنسبة إلى ماله لعدم صحة التمليك له ابتداءً.

فالنتيجة: أن ما ذكر في المحذور الأول المتقدم من عدم صلاحية الميت للتملك ليس بتام حتى بالبيان الذي ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) .

المحذور الثاني: أن الالتزام ببقاء مقدار الدين على ملك الميت يقتضي البناء على أن الميت شريك للورثة في التركة فيما إذا لم يكن الدين مستوعباً لها، مع أنه لا سبيل للالتزام بالشركة فيها، لا على نحو الإشاعة ولا على نحو الكلي في المعين ..

أما على نحو الإشاعة فلأن لازمها احتساب التالف من التركة على الدين والإرث معاً، مع أنه يحتسب على الإرث فقط بموجب النص والفتوى، ولا يمكن الجمع بين كون الملكية على نحو الإشاعة وبين وقوع التلف والخسارة على أحد الشريكين فإن هذا منافٍ لمقتضى الإشاعة عند العقلاء.

وأما على نحو الكلي في المعين فلأنه غير معقول في المقام، فإنه إنما يتصور في ما إذا كان الكلي من جنس الجزئيات، كمائة دينار من ألف دينار، أو صاع من صبرة حنطة. وأما إذا كان الكلي من جنس مغاير، أو كانت الجزئيات متخالفة في النوع فلا يتصور الكلي في المعين. والغالب في التركة أن تكون من هذا القبيل، فلا يتأتى فيها الملكية على نحو الكلي في المعين.

وبالجملة: إن كلا النحوين المتصورين للشركة ــ وهما الإشاعة والكلي في المعين ــ إما يستلزم فاسداً لا يُلتزم به أو أنه غير معقول.

ويمكن أن يقال في الجواب: بأن ما لا يتصور مع تخالف الجزئيات وكون الكلي مخالفاً لها هو الشركة في العين على نحو الكلي في المعين، وأما الشركة في المالية على هذا النحو فهي معقولة، أي يكون بمقدار مالية مائة ألف دينار ــ مثلاً

280

ــ ملكاً للميت في مالية تركته البالغة مليون دينار على نحو الكلي في المعين، وقد تقدم الإيعاز إليه (1) .

ولمزيد التوضيح أقول: إن للشركة تقسيمين ..

الأول: تقسيمها إلى الشركة على نحو الإشاعة والشركة على نحو الكلي في المعين، وإن كان عدُّ الكلي في المعين من قبيل الشركة لا يخلو من مسامحة، لما مرَّ من أن شيئاً من الجزئيات في مورد الكلي في المعين لا يكون ملكاً لمالك الكلي، ولكن بالنظر إلى تعيّن إخراج الكلي منها يعدُّ مالك الكلي بمنزلة الشريك مع مالك الجزئيات فيها.

الثاني: تقسيمها إلى الشركة في العين والشركة في المالية، وهذا تقسيم ثانٍ للشركة في مقابل التقسيم الأول، ومقتضاه أن كلاً من الشركة على نحو الإشاعة وعلى نحو الكلي في المعين يجوز أن تكون في العين ويجوز أن تكون في المالية.

فالشركة في المالية ليست قسيماً للشركة على نحو الإشاعة والكلي في المعين ــ كما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ بل كل منهما يجوز أن يكون في المالية كما يجوز أن يكون في العين.

وبتعبير آخر: إن كلاً من الشركة في العين والشركة في المالية يجوز أن يكون على نحو الإشاعة ويجوز أن يكون على نحو الكلي في المعين، وقد أشار السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه (3) إلى احتمال أن يكون ثبوت الخمس في الأرباح من حيث تعلقه بماليتها على نحو الكلي في المعين.

والحاصل: أنه يمكن دفع المحذور المذكور بالالتزام في المقام بأن ما يبقى في ملك الميت هو بمقدار مالية الدين على نحو الكلي في المعين.

المحذور الثالث: أن مقتضى بقاء التركة ــ أو جزء منها ــ في ملك الميت مقابل ما بذمته من الدين هو عدم جواز تصرف الورثة في التركة وإن لم يكن

____________

(1) لاحظ ص:140.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:106، 235.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:236.

281

منافياً لأداء الدين منها ــ حتى إذا كان هذا التصرف من قبيل الجلوس في الدار والصلاة فيها الذي لا يوجب التقليل من ماليتها، فضلاً عما إذا كان موجباً لذلك، أو كان تصرفاً متلفاً ــ لأنه في كل الأحوال تصرف في مال الغير أو المشترك مع الغير من دون إذنه، فإن المالك ميت، والولي ــ أياً كان ــ لا يسعه الإذن في ذلك، إذ ليس فيه مصلحة الميت.

وبالجملة لا فرق في عدم جواز تصرف الورثة في التركة على القول بالملك ــ أياً كان التصرف ــ بين أن يكون الدين مستوعباً للتركة فتكون كلها ملكاً للميت وبين ما إذا لم يكن مستوعباً لها فيكون الميت شريكاً مع الورثة في التركة، فإنه كما لا يجوز التصرف في الملك المختص بالغير من دون إذنه كذلك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك من دون إذن الآخر. وأما الولي فلا يسعه الإذن بالتصرف في كلا الفرضين، إذ ليس للميت مصلحة فيه. هذا على القول بالملك.

وأما على القول بالحق أي انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان فيجوز للورثة التصرف في التركة بما لا يوجب نقصان ماليتها ــ كالجلوس في الدار والصلاة فيها ــ حتى لو كان الدين مستوعباً للتركة فضلاً عما إذا لم يكن كذلك لأن المال ملكهم والتصرف المذكور لا ينافي أداء حق الديّان منه فلِم يمنعون عنه؟!

وهكذا الحال فيما إذا كان التصرف متلفاً أو ناقلاً أو موجباً لنقصان مالية التركة ولكن من دون أن ينافي أداء الدين منها، كما إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة وكان التصرف في ما عدا مقدار الدين منها، فإنه جائز لعين ما تقدم.

نعم مع كون التصرف منافياً لأداء الدين من التركة فلا يجوز بدون إذن الديّان، وأما مع إذنهم فجائز أيضاً لأن الحق لا يعدو الطرفين ــ الورثة والديّان ــ ولا حاجة إلى إذن ولي الميت في ذلك، فتأمل.

هذا ما يقتضيه كل من القولين ــ الملك والحق ــ ومن الواضح أن السيرة القطعية الجارية بين المسلمين تتطابق مع ما هو مقتضى القول بالحق فإنها قائمة

282

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس