18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(2) معالم العلماء ص:148.
الواصلة إلينا وكونها للشيخ المفيد (قدس سره) .
والحاصل: أنه لا يبعد حصول الاطمئنان بما ذكر من خلال الشاهدين المتقدمين، بالإضافة إلى ملائمة مضمون الكتاب مع سائر كلمات الشيخ المفيد (قدس سره) ومنهجه في الرد على المخالفين، فليتدبر.
هذا كله في ما يتعلق بسند رواية بريد بن معاوية.
وأما في ما يتعلق بمفادها فيمكن أن يقال: إن في قوله (عليه السلام) : «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني ناحية المشرق ـ فقد غابت الشمس» وجهين ..
أحدهما: أن يكون مثل قوله (عليه السلام) (1) : «إذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت» أي الشمس، وقوله (عليه السلام) (2) : «إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة» ، أي يكون المراد أن غيبوبة الحمرة المشرقية علامة على غياب الشمس تحت الأفق، فكما أن العبرة في دخول وقت صلاة الظهر بزوال الشمس وزيادة الظل مجرد علامة عليه كذلك العبرة في دخول وقت صلاة المغرب والإفطار من الصيام بغياب الشمس وأما غياب الحمرة المشرقية فهو علامة عليه.
ثانيهما: أن يكون مسوقاً لتحديد ما دل على دخول وقت المغرب عند غياب الشمس ودخول وقت الإفطار بذلك، أي أن يكون حاكماً عليه على سبيل الحكومة التضييقية. مثل ما إذا ورد في دليل: «إذا زارك زيد فأكرمه» وورد في دليل آخر: «إذا جاءك زيد إلى بيتك فقد زارك» حيث يكون الثاني حاكماً على الأول وموجباً لتقييده، أي يكون قرينة على أن المراد الجدي منه هو الأمر بإكرام زيد فيما إذا قام بالزيارة في البيت لا مطلقاً ولو كانت في محل العمل مثلاً.
فالمقام نظير ذلك، أي أن المراد بقوله (عليه السلام) : «إذا غابت الحمرة فقد غابت الشمس» هو تقييد ما دل على دخول وقت المغرب ووقت الإفطار ووقت
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:27.
(2) الكافي ج:3 ص:285.
الإفاضة عند غياب الشمس وسقوط قرصها بزوال الحمرة المشرقية.
والوجه الأول هو اختيار جمع منهم المحقق الشيخ أبو المجد الأصفهاني (قدس سره) في شرح نجاة العباد، والوجه الثاني هو اختيار جمع آخر منهم المحقق النائيني (قدس سره) (1) .
والإنصاف ترجح الوجه الأول، لابتناء الثاني على عدم كون سقوط القرص حداً، بل الحد هو ذهاب الحمرة المشرقية الذي يكون بعد سقوط القرص دائماً، أي ليس مقتضاه هو التقييد وكون موضوع الحكم هو حصة خاصة من سقوط القرص بل عدم الموضوعية له بالمرة، وإنما تمام الموضوع هو ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا بعيد في مقابل الوجه الأول، فإنه وإن كان مقتضاه عدم ثبوت الموضوعية لذهاب الحمرة بل كونه علامة صرفة، إلا أنه أخف مؤونة في نظر العرف، ولا سيما مع ملاحظة ما كان عليه ديدن الناس من اعتماد ذهاب الحمرة علامة على غياب القرص، لأن الجبال والأبنية العالية ونحوهما تمنع في كثير من الأماكن من إمكانية التأكد من غيابه تحت الأفق، وذهاب الحمرة من ناحية المشرق تصلح علامة له، وهي علامة سهلة في متناول الجميع، لأن الحواجب المذكورة لا تمنع من رؤية الحمرة المشرقية لارتفاع مكانها عن الأفق.
وبالجملة: الوجه الأول في مفاد الرواية المذكورة أرجح من الوجه الثاني، ولو غض النظر عنه فإن أقصى ما هناك هو تساوي الوجهين وعدم تيسر استظهار أي منهما من الرواية، فلا يتم الاستدلال بها على إناطة دخول وقت صلاة المغرب والإفطار من الصيام بذهاب الحمرة المشرقية.
هذا مع أن ذيلها وهو قوله: (فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها) مما لا يظهر له معنى محصل، نعم تقدم أنه روي من دون قوله: (وغربها) وعندئذٍ يكون له معنى صحيح، وهو أن غياب الحمرة المشرقية يدل على غروب الشمس في جميع الأماكن التي تقع في شرق هذا المكان، ولكن هذا المعنى لا يناسب أن يتصدى الإمام (عليه السلام) لبيانه، لأن المكلف إنما يهمه غياب الشمس في
____________
(1) كتاب الصلاة (تقريرات العلامة الكاظمي) ج:1 ص:59.
بلده دون سائر الأماكن.
وبالجملة: إن ما ورد في ذيل الرواية لا يخلو من إشكال ربما يضعف الوثوق بها وإن تصدى غير واحد لدفعه بما لا حاجة إلى التعرض له.
الرواية الثانية: خبر علي بن أشيم (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟»
وهذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال وبعلي بن أحمد بن أشيم الذي قال عنه الشيخ: إنه مجهول، وقد مرَّ الكلام حوله في بحث سابق (2) .
ومع الغض عن سندها فإنه يمكن أن يقال: إنها أبعد من الرواية السابقة عن الدلالة على موضوعية ذهاب الحمرة المشرقية في دخول وقت صلاة المغرب، وذلك لأن قوله (عليه السلام) : «فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا» ظاهر في العلامية، إذ المراد بقوله: «غابت هاهنا» هو غياب الشمس في جهة المغرب مما يدل على أن العبرة في دخول وقت المغرب إنما هو بغياب القرص.
نعم هذا مخالف للواقع الخارجي، لتأخر ذهاب الحمرة المشرقية عن غياب الشمس بحوالي خمس عشر دقيقة، إلا إذا كان المراد هو ذهاب الحمرة عن مكان طلوع الشمس على ما سبق من السيد الأستاذ (قدس سره) من حصوله مقارناً لسقوط القرص، ولكن مرت المناقشة فيه.
وأيضاً فإن ما تضمنته الرواية من أن المشرق مطل على المغرب ليس له معنى محصل، وقد حاول غير واحد تأويله بما لا حاجة إلى ذكره.
الرواية الثالثة: مرسلة ابن أبي عمير (3) عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة
____________
(1) الكافي ج:3 ص:278.
(2) لاحظ ج:8 ص:322، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:1 ص:359 ط:2.
(3) الكافي ج:4 ص:100، ج:3 ص:279.
ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص» .
وفي سند هذه الرواية سهل بن زياد، وهو ممن لم تثبت وثاقته على المختار. وأما إرسالها فهو مما لا يضر باعتبارها بناءً على وثاقة مشايخ ابن أبي عمير، لأن الراوي عن الواسطة المبهمة هو ابن أبي عمير الذي ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ومرّ الجواب في موضع سابق عن الخدش في اعتبار مراسيله حتى على القول بوثاقة مشايخه من جهة احتمال كون المراد بالواسطة المحذوفة أو المبهمة هو بعض من ورد فيهم القدح من طرق أخرى، ولا حاجة إلى إعادته في المقام.
هذا وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن هذه الرواية ليست من مراسيل ابن أبي عمير بل من مراسيل من روى عنه فهو وإن كان تاماً لمكان التعبير بقوله: (عن ابن أبي عمير عمن ذكره) ولكنه لا يضر باعتبارها إلا على القول بحجية مراسيل ابن أبي عمير بعنوانها، ولكن المحقق في محله أن حجيتها على القول بها إنما هي من جهة ثبوت كون الرجل ممن عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كما ذكره الشيخ (قدس سره) ، وعلى ذلك فلا فرق بين كون الإرسال منه أو ممن روى عنه كما هو واضح.
هذا بشأن سند الرواية.
وأما مفادها فقد قيل: إنها أدل رواية على القول المشهور من إناطة جواز الإفطار بذهاب الحمرة المشرقية.
ولكن الإنصاف أنها لا تأبى الحمل على كون ذهابها علامة لسقوط القرص، مع أن ما ورد فيها من تجاوز الحمرة قمة الرأس إلى ناحية المغرب مما لا واقع له خارجاً، كما نبه عليه غير واحد منهم المحقق الشيخ أبو المجد الأصفهاني والسيد البروجردي والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) (2) ، فإن أقصى ما
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.