04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ومع الغض عن هذا فإن الإلزام الذي يكون في مورد الشرط على الوجه المذكور ليس من قبيل الأمر الموجب للضمان، فإن مرجعه إلى عدم جواز التصرف في المال في غير ما خصّص له، أي أن مفاده هو حرمة التصرف في المال لغير أداء الحج لا الأمر بأداء الحج بهذا المال، وبين الأمرين فرق شاسع.
وبعبارة أخرى: إن ما يعبر عنه بالوجوب الشرطي من جهة اشتراط صرف المال في مورد معين إنما هو نظير الوجوب الشرطي في ما يعتبر في الصلاة النافلة ــ مثلاً ــ كالطهارة من الحدث، فكما أنه لا يقتضي كون الإتيان بالنافلة مع الطهارة واجباً كذلك اشتراط صرف المال في أداء الحج لا يقتضي الأمر بأدائه بذلك المال.
وبالجملة: البذل للحج ــ الذي هو مورد الكلام ــ لا يتضمن الأمر بأدائه ليمكن تضمين الباذل كلفة إتمامه ــ مثلاً ــ لو رجع عن بذله بعد الإحرام، من باب أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وهو موجب للضمان.
الجهة الثانية: أنه لو فرض أن مرجع البذل لأداء الحج إلى الأمر بالحج بالمال المبذول (1) إلا أنه يمكن أن يقال: إن وجوب الإتمام إنما هو من الآثار الشرعية للشروع في الحج وليس من لوازمه العرفية ليحكم على الآمر بضمان نفقته لو رجع عن البذل بعد تلبس المأمور بالإحرام.
وتوضيحه: أن مستند كون الأمر موجباً للضمان هو ما تقدم من بناء العقلاء على ذلك، والظاهر أن منشأ بنائهم عليه هو أن الأمر غير المقرون بما يدل
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه في الحالة المذكورة إنما يكون ضمان الآمر للمأمور بمقدار المال المبذول وإن كان أقل من أجرة المثل، فلو تراجع عن بذله في الأثناء وبني على ضمانه لكلفة الإتمام فإنما يضمنها لا بمقدار أجرة المثل بل بنسبة كلفة الإتمام بالقياس إلى كلفة تمام الحج من المال المبذول. وهذا بخلاف ما لم يكن الأمر مقروناً بالبذل، فإنه يضمن له بمقدار أجرة المثل، فليتدبر.
على كونه مجانياً يكون مبنياً عادة على تعهد الآمر بتحمل أجرة مثل العمل وكلفة ما يلزم في إنجازه.
وهذا التعهد إنما يكون بالنسبة إلى العمل نفسه وبالنسبة إلى لوازمه العرفية، وأما الآثار الشرعية الإلزامية فهي غير مشمولة للتعهد بالضمان.
أي أنه إذا أمر شخص غيره بالإتيان بعمل وكان من يأتي بذلك العمل ملزماً شرعاً بالإتيان بعمل آخر مما له كلفة مالية، فإنه ليس مقتضى الأمر المذكور هو التعهد بتحمل نفقات العمل الثاني الذي هو لازم شرعي للعمل الأول المتعلق به الأمر، نعم إذا تداول الإتيان باللازم الشرعي خارجاً بحيث أصبح لازماً عرفياً للعمل المأمور به ولو في خصوص المجتمع الذي يعيش فيه الطرفان ــ الآمر والمأمور ــ صح القول بأنه يكون مشمولاً للضمان أيضاً.
وهكذا الحال بالنسبة إلى الآثار الإلزامية في القانون الوضعي، فإنه لا تكون مشمولة للتعهد بالضمان من جهة الأمر إلا إذا كانت متعارفة بحيث تعدُّ من اللوازم العرفية.
وبالجملة: إن كون الأمر موجباً للضمان إنما هو من حيث ابتنائه عادة على التعهد الضمني بذلك، سواء بالنسبة إلى نفس العمل المأمور به أو بالنسبة إلى لوازمه العرفية، وأما اللازم الشرعي والقانوني فإن لم يصل إلى درجة كونه لازماً عرفياً بحيث يشمله التعهد الضمني عادةً فلا دليل على ضمان الآمر لكلفة الإتيان به.
ويمكن أن يقال: إن وجوب إتمام الحج ليس من اللوازم العرفية للشروع فيه بحيث يكون الأمر بالشروع أمراً بالإتمام عرفاً، ليقتضي التعهد ضمناً بتحمل كلفته، ويترتب على ذلك كون الآمر ضامناً لما يصرفه المأمور بالحج في إتمام حجه وإن رجع عن أمره في الأثناء.
وعلى ذلك لا يتم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التمسك بقاعدة (أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه) في الحكم بضمان الباذل لنفقة الإتمام بعد رجوعه عن بذله وإنما يتم ــ لو تم ــ في نفقة العود خاصة.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الوجه الأول الذي تبناه (قدس سره) دليلاً على الحكم بالضمان في مفروض الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه.
ثم إنه (قدس سره) لم يلتزم ــ كما مرّ ــ بلزوم إتمام الحج مع زوال الاستطاعة عند رجوع الباذل عن بذله، بدعوى أن زوالها يكشف عن بطلان الإحرام، وعلى ذلك فلا ضمان على الباذل وفق ما أفاده (طاب ثراه) وإن أراد المبذول له إتمام حجه تقليداً لمن يرى عدم بطلانه.
نعم إذا فرض أنه لما رجع الباذل عن بذله تيسر للمبذول له الحصول على مال آخر يفي بالاستطاعة من مكانه، فحيث إنه يلزمه الإتمام عندئذٍ يضمن الباذل ما يتحمله في سبيل ذلك، لأنه هو الذي أمره بالشروع في الحج، والأمر بالشروع ــ كما بنى عليه (قدس سره) ــ أمر بالإتمام مع بقاء الاستطاعة ولو مع الرجوع عن البذل، فلا محيص من الحكم بضمانه لنفقة الإتمام. ولذا ذكر (قدس سره) في المتن: أنه (وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام) (1) .
ويترتب على ما أفاده (قدس سره) أيضاً ضمان الباذل لنفقة العود على كل حال، وجب الإتمام أو لم يجب كما أشار إليه في المتن. ولذلك قال (قدس سره) (2) في وجهه: (إن الذهاب الذي يستلزم الإياب عرفاً كان بأمره حسب الفرض، وقد عرفت أن الأمر بالشيء أمر بلازمه، وهو يستلزم الضمان فيهما ببناء العرف والسيرة العقلائية. فالرجوع عن البذل وإن كان سائغاً له سواء أكان تمليكاً أم إباحة ــ كما تقدم ــ إلا أنه لا ينافي ضمانه لقيمة ما ينفقه المبذول له في سبيل نفقة العود).
(الوجه الثاني): أن عدم الحكم بضمان الباذل لما يتحمله المبذول له من
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه لو تم ما أفاده (قدس سره) فلا خصوصية لكون الرجوع عن البذل بعد الإحرام، بل الحكم كذلك لو كان قبله بعد الشروع في السفر، فإنه لو استطاع المبذول له من مكانه ــ ولو بالاقتراض فإنه يحقق الاستطاعة على فتواه (قدس سره) ــ يلزمه أداء الحج، ويجب على الباذل تحمل نفقته، لأنه هو الذي أمره بالشروع في السفر، والأمر به أمر بأداء الحج مع بقاء الاستطاعة، فتدبر.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:184.
مصاريف إتمام الحج والعود إلى وطنه يعد ضررياً في حق المبذول له، فيكون منفياً بحديث لا ضرر، بناءً على شموله لما يسمى بالأحكام العدمية كما يشمل الأحكام الوجودية.
ويمكن أن يناقش في هذا الوجه كبرى وصغرى ..
1 ــ أما من حيث الكبرى فبالمنع من شمول حديث لا ضرر لما يسمى بالأحكام العدمية، من جهة أن هذا الحديث ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ومقيد لإطلاق أدلتها على سبيل الحكومة التضييقية، أي أنه كاشف عن اختصاص ما جعله الشارع بما لا يؤدي إلى الضرر على المكلف، وعدم جعل الضمان ليس حكماً مجعولاً من قبل الشارع المقدس حتى يشمله الحديث.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلك الحكم، فيكون العدم مجعولاً، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن عدم جعل الحكم ليس جعلاً لعدمه حقيقة. ولذلك ذكر في محله أن الإباحة ليست حكماً في مقابل الأحكام الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، نعم الحلية التي تكون من قبيل الإنشاء بداعي إرخاء عنان المكلف في ما يتساوى فيه الفعل والترك ضرب من الحكم، ولكن موردها هو الحرام، لأن الحلية من حلِّ عقدة الحظر فلا بد من ثبوت الحرمة مع اقتضائها البقاء والاستمرار، ليتم إلغاؤها بإنشاء الحلية.
وبالجملة: إن مجرد عدم جعل الحكم في المورد القابل لا يعدّ حكماً عدمياً حتى يكون منفياً بحديث لا ضرر.
وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بهذا الحديث لنفي عدم جعل الضمان في محل البحث.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بالمنع من كون حديث لا ضرر ناظراً إلى خصوص الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ليتم البيان المذكور. بل إن مفاده
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.