تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ومع الغض عن هذا فإن الإلزام الذي يكون في مورد الشرط على الوجه المذكور ليس من قبيل الأمر الموجب للضمان، فإن مرجعه إلى عدم جواز التصرف في المال في غير ما خصّص له، أي أن مفاده هو حرمة التصرف في المال لغير أداء الحج لا الأمر بأداء الحج بهذا المال، وبين الأمرين فرق شاسع.

وبعبارة أخرى: إن ما يعبر عنه بالوجوب الشرطي من جهة اشتراط صرف المال في مورد معين إنما هو نظير الوجوب الشرطي في ما يعتبر في الصلاة النافلة ــ مثلاً ــ كالطهارة من الحدث، فكما أنه لا يقتضي كون الإتيان بالنافلة مع الطهارة واجباً كذلك اشتراط صرف المال في أداء الحج لا يقتضي الأمر بأدائه بذلك المال.

وبالجملة: البذل للحج ــ الذي هو مورد الكلام ــ لا يتضمن الأمر بأدائه ليمكن تضمين الباذل كلفة إتمامه ــ مثلاً ــ لو رجع عن بذله بعد الإحرام، من باب أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وهو موجب للضمان.

الجهة الثانية: أنه لو فرض أن مرجع البذل لأداء الحج إلى الأمر بالحج بالمال المبذول (1) إلا أنه يمكن أن يقال: إن وجوب الإتمام إنما هو من الآثار الشرعية للشروع في الحج وليس من لوازمه العرفية ليحكم على الآمر بضمان نفقته لو رجع عن البذل بعد تلبس المأمور بالإحرام.

وتوضيحه: أن مستند كون الأمر موجباً للضمان هو ما تقدم من بناء العقلاء على ذلك، والظاهر أن منشأ بنائهم عليه هو أن الأمر غير المقرون بما يدل

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه في الحالة المذكورة إنما يكون ضمان الآمر للمأمور بمقدار المال المبذول وإن كان أقل من أجرة المثل، فلو تراجع عن بذله في الأثناء وبني على ضمانه لكلفة الإتمام فإنما يضمنها لا بمقدار أجرة المثل بل بنسبة كلفة الإتمام بالقياس إلى كلفة تمام الحج من المال المبذول. وهذا بخلاف ما لم يكن الأمر مقروناً بالبذل، فإنه يضمن له بمقدار أجرة المثل، فليتدبر.

287

على كونه مجانياً يكون مبنياً عادة على تعهد الآمر بتحمل أجرة مثل العمل وكلفة ما يلزم في إنجازه.

وهذا التعهد إنما يكون بالنسبة إلى العمل نفسه وبالنسبة إلى لوازمه العرفية، وأما الآثار الشرعية الإلزامية فهي غير مشمولة للتعهد بالضمان.

أي أنه إذا أمر شخص غيره بالإتيان بعمل وكان من يأتي بذلك العمل ملزماً شرعاً بالإتيان بعمل آخر مما له كلفة مالية، فإنه ليس مقتضى الأمر المذكور هو التعهد بتحمل نفقات العمل الثاني الذي هو لازم شرعي للعمل الأول المتعلق به الأمر، نعم إذا تداول الإتيان باللازم الشرعي خارجاً بحيث أصبح لازماً عرفياً للعمل المأمور به ولو في خصوص المجتمع الذي يعيش فيه الطرفان ــ الآمر والمأمور ــ صح القول بأنه يكون مشمولاً للضمان أيضاً.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الآثار الإلزامية في القانون الوضعي، فإنه لا تكون مشمولة للتعهد بالضمان من جهة الأمر إلا إذا كانت متعارفة بحيث تعدُّ من اللوازم العرفية.

وبالجملة: إن كون الأمر موجباً للضمان إنما هو من حيث ابتنائه عادة على التعهد الضمني بذلك، سواء بالنسبة إلى نفس العمل المأمور به أو بالنسبة إلى لوازمه العرفية، وأما اللازم الشرعي والقانوني فإن لم يصل إلى درجة كونه لازماً عرفياً بحيث يشمله التعهد الضمني عادةً فلا دليل على ضمان الآمر لكلفة الإتيان به.

ويمكن أن يقال: إن وجوب إتمام الحج ليس من اللوازم العرفية للشروع فيه بحيث يكون الأمر بالشروع أمراً بالإتمام عرفاً، ليقتضي التعهد ضمناً بتحمل كلفته، ويترتب على ذلك كون الآمر ضامناً لما يصرفه المأمور بالحج في إتمام حجه وإن رجع عن أمره في الأثناء.

وعلى ذلك لا يتم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التمسك بقاعدة (أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه) في الحكم بضمان الباذل لنفقة الإتمام بعد رجوعه عن بذله وإنما يتم ــ لو تم ــ في نفقة العود خاصة.

288

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الوجه الأول الذي تبناه (قدس سره) دليلاً على الحكم بالضمان في مفروض الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه.

ثم إنه (قدس سره) لم يلتزم ــ كما مرّ ــ بلزوم إتمام الحج مع زوال الاستطاعة عند رجوع الباذل عن بذله، بدعوى أن زوالها يكشف عن بطلان الإحرام، وعلى ذلك فلا ضمان على الباذل وفق ما أفاده (طاب ثراه) وإن أراد المبذول له إتمام حجه تقليداً لمن يرى عدم بطلانه.

نعم إذا فرض أنه لما رجع الباذل عن بذله تيسر للمبذول له الحصول على مال آخر يفي بالاستطاعة من مكانه، فحيث إنه يلزمه الإتمام عندئذٍ يضمن الباذل ما يتحمله في سبيل ذلك، لأنه هو الذي أمره بالشروع في الحج، والأمر بالشروع ــ كما بنى عليه (قدس سره) ــ أمر بالإتمام مع بقاء الاستطاعة ولو مع الرجوع عن البذل، فلا محيص من الحكم بضمانه لنفقة الإتمام. ولذا ذكر (قدس سره) في المتن: أنه (وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام) (1) .

ويترتب على ما أفاده (قدس سره) أيضاً ضمان الباذل لنفقة العود على كل حال، وجب الإتمام أو لم يجب كما أشار إليه في المتن. ولذلك قال (قدس سره) (2) في وجهه: (إن الذهاب الذي يستلزم الإياب عرفاً كان بأمره حسب الفرض، وقد عرفت أن الأمر بالشيء أمر بلازمه، وهو يستلزم الضمان فيهما ببناء العرف والسيرة العقلائية. فالرجوع عن البذل وإن كان سائغاً له سواء أكان تمليكاً أم إباحة ــ كما تقدم ــ إلا أنه لا ينافي ضمانه لقيمة ما ينفقه المبذول له في سبيل نفقة العود).

(الوجه الثاني): أن عدم الحكم بضمان الباذل لما يتحمله المبذول له من

____________

(1) يمكن أن يقال: إنه لو تم ما أفاده (قدس سره) فلا خصوصية لكون الرجوع عن البذل بعد الإحرام، بل الحكم كذلك لو كان قبله بعد الشروع في السفر، فإنه لو استطاع المبذول له من مكانه ــ ولو بالاقتراض فإنه يحقق الاستطاعة على فتواه (قدس سره) ــ يلزمه أداء الحج، ويجب على الباذل تحمل نفقته، لأنه هو الذي أمره بالشروع في السفر، والأمر به أمر بأداء الحج مع بقاء الاستطاعة، فتدبر.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:184.

289

مصاريف إتمام الحج والعود إلى وطنه يعد ضررياً في حق المبذول له، فيكون منفياً بحديث لا ضرر، بناءً على شموله لما يسمى بالأحكام العدمية كما يشمل الأحكام الوجودية.

ويمكن أن يناقش في هذا الوجه كبرى وصغرى ..

1 ــ أما من حيث الكبرى فبالمنع من شمول حديث لا ضرر لما يسمى بالأحكام العدمية، من جهة أن هذا الحديث ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ومقيد لإطلاق أدلتها على سبيل الحكومة التضييقية، أي أنه كاشف عن اختصاص ما جعله الشارع بما لا يؤدي إلى الضرر على المكلف، وعدم جعل الضمان ليس حكماً مجعولاً من قبل الشارع المقدس حتى يشمله الحديث.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلك الحكم، فيكون العدم مجعولاً، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن عدم جعل الحكم ليس جعلاً لعدمه حقيقة. ولذلك ذكر في محله أن الإباحة ليست حكماً في مقابل الأحكام الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، نعم الحلية التي تكون من قبيل الإنشاء بداعي إرخاء عنان المكلف في ما يتساوى فيه الفعل والترك ضرب من الحكم، ولكن موردها هو الحرام، لأن الحلية من حلِّ عقدة الحظر فلا بد من ثبوت الحرمة مع اقتضائها البقاء والاستمرار، ليتم إلغاؤها بإنشاء الحلية.

وبالجملة: إن مجرد عدم جعل الحكم في المورد القابل لا يعدّ حكماً عدمياً حتى يكون منفياً بحديث لا ضرر.

وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بهذا الحديث لنفي عدم جعل الضمان في محل البحث.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بالمنع من كون حديث لا ضرر ناظراً إلى خصوص الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ليتم البيان المذكور. بل إن مفاده

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس