تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما لو شك في أنه هل يمكنه التصرف في ما لديه من المال في سبيل أداء الحج، أو شك في أن الوقت المتبقي إلى الموسم هل يفي بطيّ المسافة إلى الأراضي المقدسة ونحو ذلك، فإنه ليس من الشك في القدرة الشرعية بل في القدرة العقلية، فمقتضى ما ذكره (قدس سره) كونه مجرى لأصالة الاشتغال لا البراءة، فتأمل.

وهكذا يتضح أنه لو شك في استجابة المدين لطلبه في التعجيل في أداء دينه المؤجل ليتمكن من الحج به فإن مقتضى الصناعة لزوم تحققه من ذلك وعدم جواز ترك الحج من دونه، والله العالم.

الصورة الثالثة: أن يتمكن الدائن من بيع دينه على الغير ولو بالأقل منه قيمة.

وفي هذه الصورة يجب عليه أداء الحج ما لم يكن البيع ضررياً أو موجباً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة. وقد ظهر وجهه مما سبق بيانه في المورد الأول ولا حاجة إلى الإعادة.

287

(مسألة 27): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب (1).

________________________

(1) يظهر الحال في هذه المسألة مما تقدم في بيان حكم الصورة الأولى من الصور الخمس التي ذكرت عند الكلام عن اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج، فقد مرّ هناك تحقق الاستطاعة ــ سواء اعتبرت عرفية أو شرعية خاصة ــ بالنسبة إلى ذوي الحرف الذين لا يؤثر صرف ما لديهم من المال في سبيل الحج في وضعهم المعيشي بعد الرجوع منه، إذ بإمكانهم تأمين نفقتهم ونفقة عيالهم بالطريقة نفسها التي كانوا يعتمدون عليها قبل الذهاب إلى الحج، ومع تحقق الاستطاعة فإنه لا يوجد دليل على عدم وجوب الحج عليهم سوى رواية أبي الربيع الشامي، بدعوى ظهورها في لزوم أن يكون ما لدى المكلف من المال وفيراً بحيث يمكن أن يصرف جزءاً منه في سبيل الحج ويبقي جزءاً آخر للنفقة المستقبلية.

ولكن مرَّ أن الرواية غير نقية السند مع أنه لا ظهور لها في ما ذكر، بل المتفاهم العرفي منها هو مجرد اعتبار أن يكون الشخص مؤمَّن النفقة بعد الحج، ولا يحتاج إلى الغير في ذلك. ولا خصوصية لإبقاء جزء من المال لما بعد الحج إلا لمن يحتاج إليه ليكون رأس مال تجارته أو نحو ذلك، وأما من يمكنه توفير نفقته من خلال حرفة يمارسها فلا نظر للرواية إلى نفي وجوب الحج عنه.

نعم تقدم استثناء حالة واحدة، وهي ما إذا كان العمل الذي يمارسه الشخص لتأمين نفقته مما لا يليق بشأنه وكرامته، وإنما هو مضطر لممارسته، لئلا يمد يده إلى ما عند الناس، فإن هذا لا يجب عليه الحج، لأنه لو صرف ماله في

288

سبيل أدائه فإنه يعود منه وعليه أن يعمل بنفس العمل الذي كان يمارسه قبل الذهاب إليه، بخلاف ما لو بقي ولم يذهب فإنه يمكنه أن يصرف ما لديه من المال على نفسه وعلى عياله ويستغني بذلك عن العمل الذي لا يليق بشأنه ولو مدة من الزمن، فيمكن نفي وجوب الحج عنه، لعدد من الوجوه التي مرّ تفصيلها هناك، فليراجع.

289

(مسألة 28): من كان يرتزق من الوجوه الشرعية ــ كالخمس والزكاة وغيرهما ــ وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج (1).

________________________

(1) يظهر الحال في هذه المسألة أيضاً مما تقدم في بيان حكم الصورة الثانية من الصور الخمس التي ذكرت عند البحث عن اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج، فقد مرّ هناك أنه بناءً على اعتبار اليسار في وجوب الحج، أو الاعتماد على رواية أبي الربيع الشامي دليلاً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوبه، فالمتعين هو عدم وجوب الحج على من يرتزق من الحقوق الشرعية والمساعدات ونحوها وإن توفر له من المال ما يفي بنفقة الحج وأحرز أنه سيتوفر له بعده من الحقوق الشرعية وما يشبهها ما يفي بنفقته ونفقة عياله.

وأما لو اعتمد في ذلك على دليل نفي الحرج ونحوه فليس هناك ما يقتضي نفي وجوب الحج عنه ليرفع اليد به عن إطلاق ما دل على وجوب الحج على المستطيع.

ثم إن ما ذكر (قدس سره) من وجوب الحج على كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل أدائه مما لا يتم على إطلاقه، وإلا لاقتضى وجوب الحج على من يكون فقيراً لا يحصّل إلا ما يسدّ رمقه ويعيش به في ضنك ومسكنة ثم أتاه بإرث أو نحوه ما يفي بنفقة الحج بحيث لو صرفه في سبيله لرجع بعد الحج إلى حالته الأولى، وهذا معلوم العدم وغير

290

مقصود له (قدس سره) ، بل مقصوده ثبوت الوجوب في خصوص ما إذا كان يعيش بصورة لائقة بشأنه ولم يكن صرف ماله في أداء الحج يمنع من أن يعيش كذلك بعد الرجوع منه، وقد ظهر الحال فيه مما مرّ في البحث المتقدم، فليراجع.

291

(مسألة 29): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً، فلو صالحه شخص على ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة (1).

________________________

(1) من ملك ما يفي بنفقة الحج ــ ولو بضميمة ما لديه من مال آخر ــ ولكن كانت ملكيته متزلزلة فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه أداء الحج أو لا؟

ويقع الكلام تارة فيما إذا كان ممنوعاً شرعاً من التصرف الناقل في ما انتقل إليه وأخرى فيما إذا لم يكن ممنوعاً منه ..

أما في المورد الأول فإن كان المنع وضعياً أي لا ينفذ تصرفه الناقل في ما ملكه بالملكية المتزلزلة فلا إشكال في عدم كونه مستطيعاً وبالتالي عدم وجوب الحج عليه. وأما إذا كان المنع تكليفياً محضاً بأن اشترط عليه الإبقاء على المنتقل إليه في ملكه فالظاهر وقوع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة مخالفة الشرط المذكور، وقد يرجح الثاني من حيث تقديم مثله من حقوق الناس على حقوق الله تعالى.

هذا إذا لم يلتزم بمنافاة التزلزل للاستطاعة كما سيأتي عن بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) في المورد الثاني، وإلا فلا محل للتزاحم كما لا يخفى.

ولذلك يظهر أنه في البيع المسمى ببيع الخيار ــ حيث يبيع الشخص مسكنه مثلاً الذي يسوى خمسين مليوناً بخمسة ملايين ويستأجره من المشتري ويجعل لنفسه حق الفسخ إذا جاء بمثل الثمن خلال عام من تاريخ البيع لغرض التوصل إلى نتيجة مشابهة للقرض الربوي ــ إذا بني على أنه لا يحق للمشتري بيع العين المشتراة خلال مدة الخيار بحيث لو باعها بطل البيع فإنه لا تتحقق الاستطاعة للمشتري بما ملكه بهذه المعاملة قطعاً. وأما إذا بني على أنه يصح منه بيعها وإن لم يجز رعاية للشرط الضمني الذي لا يقتضي أزيد من الوجوب التكليفي ففي

292

تحقق الاستطاعة له ما يأتي من الكلام في البحث اللاحق، فإن بني على تحققها اندرج المورد في باب التزاحم، وإلا فلا.

هذا إذا كان ممنوعاً من التصرف في ما انتقل إليه، وأما إذا لم يكن ممنوعاً من ذلك ففيه صورتان ..

الصورة الأولى: ما إذا لم يكن متمكناً من إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ، كما لو باعه محاباة أو صالحه بعوض وجعل لنفسه حق الخيار مدة من الزمن، كأن باعه ما قيمته عشرة ملايين بثمانية، أو كان بينهما نزاع فصالحه بمليونيين وجعل لنفسه حق الفسخ عاماً فإنه ليس للمنتقل إليه في مثل ذلك طريق إلى فعل شيء يلغي به حق المنتقل عنه في الفسخ، أي أنه وإن كان بإمكانه التصرف في العين المشتراة ببيعها وصرف الفارق بين القيمتين في أداء الحج إذا لم تزد كلفته على المليونين وكذلك بالنسبة إلى مال المصالحة، إلا أنه ليس بإمكانه منع المنتقل عنه من إعمال حقه في الفسخ متى شاء ذلك خلال العام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس