تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وبالجملة: لو كنا نحن وهاتين الروايتين لصح ما ذكر من اختصاص الحكم بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ بحالة كون الشك من جهة احتمال الغفلة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:153.

282

والنسيان ولكن هناك روايات أخرى مطلقة ومنها موثقة محمد بن مسلم المتقدمة ولا وجه لرفع اليد عن إطلاقها بروايتي بكير وابن مسلم لأنه لا يستفاد منهما العلية المنحصرة للأذكرية والأقربية إلى الحفظ، بل كون التعليل بهما لمجرد تقريب الحكم إلى ذهن السائل بملاحظة كون ذلك هو الغالب في موارد الشك.

هذا مضافاً إلى أن مقتضى رواية محمد بن مسلم المذكورة هو كون العبرة في جريان القاعدة بالفراغ البنائي لا الحقيقي أو العرفي لمكان قوله (عليه السلام) : ((وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم)) مع أن المحقق في محله اعتبار الفراغ الحقيقي كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) أو الفراغ العرفي كما هو المختار في جريان القاعدة، فرواية محمد بن مسلم غير معتمدة من هذه الجهة، ومعه كيف يمكن الاستدلال بها في المقام؟!

هذا ثم إنه يمكن أن يُستشهد لعموم القاعدة لغير موارد كون الشك في الصحة من جهة احتمال الغفلة والنسيان بمعتبرة الحسين بن أبي العلاء (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: ((حوّله من مكانه))، وقال في الوضوء: ((تديره. وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة)).

وموضع الاستشهاد من الرواية هو الفقرة الأخيرة منها حيث حكم الإمام (عليه السلام) بعدم لزوم الاعتناء باحتمال عدم وصول الماء إلى ما تحت الخاتم مع عدم إدارته حين الوضوء مع أن الشك في صحة الوضوء في مثل ذلك لا يكون من جهة احتمال الغفلة والنسيان لفرض أن صورة العمل محفوظة لدى المتوضئ وإنما يحتمل وصول الماء إلى ما تحت الخاتم على سبيل المصادفة الواقعية، فالحكم بالبناء على الصحة حتى في مثل هذا المورد يؤيد عموم القاعدة وعدم اختصاصها بموارد كون الشك من جهة احتمال الغفلة والنسيان.

هذا ولكن قد يقال: إن التأمل في الرواية يقتضي حملها على أن تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء أمران مستحبان بعنوانهما ولا علاقة لهما

____________

(1) الكافي ج:3 ص:45.

283

بالتأكد من وصول الماء إلى جميع الأصبع وإلا لم يكن وجه للتفكيك بين الغسل والوضوء بالأمر بالتحويل في الأول وبالإدارة في الثاني، وعلى ذلك فالحكم بعدم الإعادة المذكور في ذيل الرواية إنما هو من جهة كون المتروك أمراً مستحباً لا من جهة عدم الاعتناء باحتمال عدم وصول الماء إلى ما تحت الخاتم ليتعلق بما هو محل البحث.

أقول: لو كان الأمر بتحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء قد صدر من الإمام (عليه السلام) في كلام واحد لاتّجه ما ذكر من لزوم حمله على الاستحباب، ولكن لا يبعد صدور ذلك منه (عليه السلام) في واقعتين مختلفتين بأن سُئل تارة عن حكم الخاتم في الغسل فأجاب بالأمر بتحويله من مكانه وسُئل مرة أخرى عن الخاتم في الوضوء فأمر بإدارته.

وعلى هذا الوجه لا يتعيّن حمل الأمر بهما على الاستحباب النفسي بل يؤخذ بما هو ظاهره من الإرشاد إلى كيفية التأكد من وصول الماء إلى تمام الأصبع، فإن الإمام (عليه السلام) كان في مقام الفتيا ولا يلزم المفتي استقصاء جميع وجوه الامتثال للمستفتين بل يكفي أن يذكر بعضها كما لا ضير في أن يذكر له بعضها مرة وبعضها الآخر مرة أخرى.

إن قيل: ولكن أيّ قرينة على أن الأمر بكل من التحويل والإدارة كان في واقعة مستقلة ليتم ما ذكر؟

قلت: تعبير الراوي (وقال في الوضوء..) كأنه يشير إلى أن ما ذكره (عليه السلام) بشان الوضوء كان كلاماً مستقلاً لا علاقة له بالكلام الأول، فإيراده بعده إنما هو من قبيل الجمع بين روايتين لا تكملة للرواية الأولى نفسها.

هذا مع أنه لو كان التحويل مستحباً بعنوانه في الغسل والإدارة مستحبة بعنوانها في الوضوء لم يكن وجه لتخصيص الإمام (عليه السلام) صورة النسيان بالذكر عند الحكم بعدم وجوب الإعادة مع الدخول في الصلاة بل كان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (وإن تركته فلا شيء عليك)، فتدبر.

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن ما ذهب إليه المشهور من عموم قاعدة

284

الفراغ لمورد الجهل ونحوه هو الأحرى بالقبول، وبذلك يتم البناء على الصحة في جميع موارد طرو الشك في صحة عمل النائب بعد إتيانه به.

هذا وقد ظهر مما تقدم عدد من مواضع النظر في ما أفاده العلَمان السيد صاحب العروة والسيد الأستاذ (قُدِّس سُرّهما).

1 أما السيد صاحب العروة (قدس سره) فمما يلاحظ عليه اعتباره العدالة والوثوق بصحة عمل النائب في جواز استنابته. إذ لا وجه لاعتبار العدالة أصلاً، وأما الوثوق فهو مما لا يحرز أصل أدائه إلا به، وأما صحة الحج المأتي به فيمكن إحرازها بأصالة الصحة إذا كان النائب ممن يعرف أفعال الحج وأحكامه كما مرَّ. وعلى كل حال فلا وجه لاعتبار الوثوق في جواز الاستنابة.

نعم من كان مكلفاً بالتسبيب في أداء الحج النيابي لا يجوز له الاكتفاء باستنابة من لا يُحرز بوجه شرعي أدائه للعمل على الوجه الصحيح، كما أنه إذا كان بيده مال للغير ليصرفه في النيابة عنه لا يجوز له أن يسلّمه إلى من لا يُحرز قيامه بها بالشكل المطلوب أو إرجاعه للمال على تقدير عدم قيامه بها كذلك.

ويلاحظ على ما ذكره (قدس سره) أيضاً أنه اعتبر معرفة أفعال الحج وأحكامه في النائب وظاهره أنه لو لم يكن عالماً لا تصح نيابته. وهذا لا وجه له على إطلاقه، لما تقدم من أنه قد يكون الشخص جاهلاً ومع ذلك يقع عمله صحيحاً إما من باب الاتفاق أو من باب رعايته للاحتياط أو من باب أن جهله قصوري ولا يضر مثله بالصحة ونحو ذلك. نعم العلم بأفعال الحج وأحكامه شرط في جريان أصالة الصحة على المختار.

وبالجملة: إنه وإن كان الغالب في النائب أنه لا يأتي بالعمل صحيحاً إلا مع علمه بأفعال الحج وأحكامه ولكن ليس هذا شرطاً شرعياً في صحة النيابة.

نعم ورد في رواية مصادف (1) اعتبار أن تكون المرأة النائبة فقيهة، ولكنها ظاهرة بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في الإرشاد إلى ما ذكر، مضافاً إلى أنها غير نقية السند كما مرّ مراراً.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306. تهذيب الأحكام ج:5 ص:413.

285

2 وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً فيلاحظ عليه أنه لا يعتبر إحراز ذلك في فراغ ذمته واقعاً، فلفظ (إحراز) هنا حشو. كما أن ما فرّعه على ما سبق بقوله: (فلا بد من معرفته بأفعال الحج..) لا يتم على إطلاقه كما ظهر مما تقدم.

ولو كان مراده (قدس سره) من فراغ الذمة فراغها ظاهراً وترتيب آثار ذلك خارجاً فهو وإن لزم فيه إحراز عمل النائب وكونه صحيحاً ولكن هذا أمر ظاهر لا حاجة إلى التنبيه عليه. وكان ينبغي له (قدس سره) أن يشير بدلاً عن ذلك إلى الآلية التي من خلالها يُحرز الشخص أن النائب قد أتى بالعمل وعلى الوجه الصحيح، والآلية المعتمدة عنده (قدس سره) في أصل الإتيان بالعمل هي إخبار النائب إذا كان ثقة في جنب الوثوق والاطمئنان، وأما في صحة العمل المأتي به فالآلية المقبولة عنده هي أصالة الصحة. وعلى مختاره (قدس سره) لا يعتبر في جريانها علم النائب بأفعال الحج وأحكامه وإنما يكفي مجرد احتمال علمه بها حسب ما تقدم، وعلى ذلك فلا وجه لما فرّعه بقوله: (فلا بد من معرفته..).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس