21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
السادسة فيناسب أن يروي عنه الحسين بن سعيد الذي هو من الطبقة السابعة، وأما عبد الله بن يحيى الكاهلي فهو من الطبقة الخامسة ولم تعهد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة، وإنما توجد روايته عنه بواسطة محمد بن سنان في بعض المواضع (1) ، كما لم ترد رواية الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى بهذا العنوان ـ ليبنى على كونه غير الكاهلي ـ إلا في هذا الموضع من التهذيب وفي موضع آخر منه (2) في سند رواية مروية أيضاً عن الكليني، ولكن الموجود في النسخ الواصلة إلى المتأخرين من الكافي (3) هو (عبد الله بن بحر) بدل (عبد الله بن يحيى) أيضاً.
وفي ضوء ما تقدم ينبغي الاطمئنان بأن لفظة (بحر) قد صحفت في نسخ التهذيب إلى (يحيى) من جهة تقاربهما في رسم الخط، فيكون من روى عنه الحسين بن سعيد خبر حماد المبحوث عنه هو (عبد الله بن بحر) لا سواه، فإن بني على وثاقته كانت الرواية معتبرة، وإلا فهي مخدوشة السند.
وكان السيد الأستاذ (قدس سره) يبني على وثاقة هذا الرجل، لورود اسمه في أسانيد تفسير القمي، ولا يعتد بما ورد في رجال ابن الغضائري (4) من أنه (ضعيف مرتفع القول)، لبنائه على عدم ثبوت نسبة الكتاب المعروف إلى ابن الغضائري، وإن لم يكن يناقش في اعتبار تضعيفاته إن ثبتت بطريق آخر.
وبما تقدم يظهر أن ما أفاده (قدس سره) (5) في المقام من الخدش في اعتبار رواية حماد من جهة تردد راويها بين عبد الله بن يحيى المجهول وعبد الله بن بحر الثقة غير وجيه، إذ ينبغي الاطمئنان بأن راويها هو عبد الله بن بحر المفروض ثبوت وثاقته عنده، مما يقتضي اعتبار هذه الرواية على مسلكه المذكور.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:291، 449.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:350.
(3) الكافي ج:5 ص:405.
(4) رجال ابن الغضائري ص:76.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:230.
ولكن المختار هو عكس ما سلكه (طاب ثراه) أي أن ورود اسم راوٍ في ما يعرف بتفسير القمي لا يقتضي كونه موثقاً من قِبل علي بن إبراهيم، وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، فمقتضى القرائن والشواهد صحة انتسابه إليه، ولذلك يمكن التعويل على ما ورد فيه من تضعيف أو غيره.
نعم يصعب في المقام الاطمئنان بتعلق قوله: (ضعيف مرتفع القول) بعبد الله بن بحر، لأنه سبقه بقوله: (روى عن أبي بصير)، وعبد الله بن بحر الذي هو من الطبقة السادسة لا يمكنه أن يروي عن أبي بصير الذي هو من الطبقة الرابعة بلا واسطة، فيتعين أن يكون هناك اشتباه في هذه الترجمة، إما بكون لفظ (بحر) خطأ والصحيح اسم آخر، علماً أن هناك أكثر من شخص يسمى بـ(عبد الله) يروي عن أبي بصير. وإما بكون الصحيح في صدر العبارة هكذا: (روى عن ابن مسكان عن أبي بصير)، فإنه قد تكررت روايته عن أبي بصير بواسطة ابن مسكان في جوامع الحديث، فليلاحظ (1) .
وتجدر الإشارة إلى أن العلامة (قدس سره) (2) ترجم لعبد الله بن بحر وقال: (كوفي، روى عن أبي بصير، والرجل ضعيف مرتفع القول). ونحوه ما ذكره ابن داود (رحمه الله) (3) ، وهما وإن لم ينسبا ما ذكراه إلى ابن الغضائري، ولكن الظاهر أن مصدرهما فيه هو كتابه إما بلا واسطة أو اعتماداً على ما نقله ابن طاووس عنه في كتابه حل الإشكال، وهذا هو الأقرب ولا سيما مع تطابق ما ورد في المنتزع من كتاب حل الإشكال من تضعيفات ابن الغضائري على يد المولى عبد الله التستري (قدس سره) مع ما ورد في كتابي العلامة وابن داود، فليتأمل.
ومهما يكن فسواء ثبت تضعيف ابن الغضائري لعبد الله بن بحر أو لم يثبت فلا اعتداد بروايته بعد عدم ثبوت وثاقته.
وعلى ذلك فإن رواية حماد بن عثمان المبحوث عنها لا تصلح دليلاً على
____________
(1) الكافي ج:5 ص:302، ج:7 ص:411. تهذيب الأحكام ج:1 ص:244، ج:6 ص:219، ج:7 ص:137، 244.
(2) خلاصة الأقوال ص:239.
(3) رجال ابن داود ص:467.
الاجتزاء بالصيام في مفروض الكلام، نعم ربما يدعى كون ضعف سندها مجبوراً بعمل المشهور، ولكن يمكن الخدش فيه صغروياً ـ بغض النظر عن تمامية الكبرى وعدمها ـ بأنه يحتمل أن يكون عمل جمع من الفقهاء بهذه الرواية إن ثبت من جهة الاعتقاد بصحة سندها، كما لوحظ أن العلامة والشهيد الأول (قُدّس سرُّهما) بنيا على ذلك بظن أن الراوي عن حماد هـو (عبد الله بن يحيى) ثم البناء على كونه هو الكاهلي الثقة، ومن يقول بجابرية عمل المشهور لضعف السند إنما يقول به فيما إذا كان الضعف مسلماً لا مختلفاً فيه بحيث يكون عمل قسم من المشهور بالرواية اعتقاداً منهم بتمامية سندها، وهذا واضح.
(الرواية الثانية): خبر عقبة بن خالد (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هدياً، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري هدياً فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع الى أهله؟ قال (عليه السلام): ((يشتري هدياً فينحره، ويكون صيامه الذي صامه نافلة له)) .
وهي ضعيفة السند (2) من جهة اشتماله على (محمد بن عبد الله بن هلال) و(عقبة بن خالد)، فإنهما لم يوثقا إلا بناءً على رأي من يبني على وثاقة رجال كامل الزيارات فإنهما وقعا في بعض أسانيد هذا الكتاب، وهذا ما كان يرتأيه
____________
(1) الكافي ج:4 ص:510.
(2) قال بعض الأعلام (طاب ثراه): (إنه لو سُلِّم اعتبار سندها فإنه لا بد من طرحها، لأنها مخالفة للكتاب، إذ ظاهر الكتاب أن عدم وجدان الهدي في وقت الذبح مسقط لوجوبه وموجب للصوم، مما يدل على ثبوته لو وجده بعد وقت الذبح، وسقوط الصوم منافٍ له، بضميمة عدم احتمال خصوصية لتحقق صوم الثلاثة أيام منه في قبال العشرة أو لم يصم أصلاً، فلا بد من طرحها بمقتضى ما دل على طرح الخبر المعارض للكتاب). (المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:381).
وهذا الكلام غريب جداً، فإن أقصى ما يستفاد من الكتاب العزيز لزوم أن يتم إهداء الهدي في الحج أي قبل الرجوع الى البلد، وظاهر الرواية أن المتمتع المذكور قد أيسر قبل رجوعه إلى أهله ـ بقرينة قوله: (ويصوم سبعة ..) ـ فكيف يمكن عدّ الأمر بشراء الهدي ونحره وعدم الاجتزاء بالصيام بدلاً عنه مخالفاً للكتاب؟!
السيد الاستاذ (قدس سره) في ما مضى، ولذلك اعتمد على هذه الرواية في المقام (1) ، ولكنه رجع عن ذلك في أواخر حياته المباركة، ومرّ أن رجوعه في محله.
وكيف كان فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المتمتع إذا كان فاقداً لثمن الهدي فصام الأيام الثلاثة بدلاً عنه ثم وجد الثمن لا يجتزأ بصيامه بل يلزمه أن يهدي.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يجد الثمن قبل مضي أيام التشريق وأن يجده بعد مضيها، ويمكن حملها على الصورة الأولى خاصة، بموجب النصوص الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة أو أربعة، بناءً على كونها ناظرة إلى كل ما ورد في الكتاب والسنة بشأن الهدي في الحج تمتعاً كان أو غيره، فإنه وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، إلا أنه وفقاً لذلك تتقدم تلك النصوص على رواية عقبة بمناط الحكومة التي لا يلاحظ فيها نوع النسبة بين الدليلين الحاكم والمحكوم، كما هو محقق في علم الأصول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.