تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 73 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

المتقدمة هو القول بالفورية الشرعية، مع احتمال تنزيل كلماتهم على ما ذكره المحقق من الفورية العقلية “.

ومهما يكن فلا مجال للاعتماد على الإجماع المدعى في المقام، وذلك لأن الإجماع الذي يفيد الاطمئنان بالحكم الشرعي ما توفر فيه شرطان..

الأول: أن يكون إجماعاً لفقهائنا المتقدمين الذين عاصروا الأئمة المعصومين “عليهم السلام “ ومن قرب من عصرهم، وقد عدّ النجاشي في كتابه المعروف بكتاب الرجال ما يناهز خمسين منهم، وأما المتأخرون من الفقهاء فإنما يصلح اتفاقهم للاستئناس والتأييد.

الثاني: أن لا يكون بأيدينا من النصوص المروية عن الأئمة “عليهم السلام “ ما يعلم أو يحتمل أنه مستند للمجمعين في الحكم الذي أجمعوا عليه، وإلا فقد الإجماع قيمته وكان المعول على ما يستفاد من تلك النصوص.

وهكذا الحال لو علم أو احتمل أن للمجمعين مستند آخر غير النصوص الشرعية، كبعض الوجوه العقلية، فإن العبرة عندئذٍ بصواب ذلك المستند عندنا لا اتفاقهم على تمامية الاستناد إليه.

ولا يوجد من أول الفقه إلى أخره نماذج واضحة للإجماع المستجمع للشرطين إلا في موارد قليلة جداً وليس المقام منها، لفقد كلا الشرطين..

أما فقد الشرط الأول فلأن ما يوجد بأيدينا من كلمات الفقهاء لا تشتمل على شيء يعتد به من كلمات المتقدمين، وإنما هي بتمامها ــ تقريباً ــ للمتأخرين الذين لا يحقق اتفاقهم الإجماع المطلوب.

وأما دعاوى الإجماع وعدم الخلاف الموجودة في كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج وابن إدريس وأضرابهم فهي لا تعبر عن أراء القدماء لأنها لا تبتني على استقصاء فتاوى الأصحاب بل على أمور أخرى.

وقد تعرض لجانب مهم منها سيدي الأستاذ الوالد “دامت بركاته “ في بحث الإجماع من بحوثه الأصولية، وأوضح من كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي وآخرين ما يبتني عليها دعاوى الإجماع المتكررة في الانتصار

263

والناصريات والخلاف والمبسوط وأمثالها، وليس ها هنا محل التطرق لذلك.

وأما المحقق والآبي والعلامة وأمثالهم فدعاوى الإجماع منهم لا تبتني أيضاً على تتبع فتاوى المتقدمين، حيث يظهر جلياً بمراجعة كتبهم أن المصادر التي كانوا يعتمدون عليها في الاطلاع على آراء المتقدمين لم تكن تزيد على ما وصل إلى أيدينا إلا قليلاً كرسالة علي بن بابويه ومختصر الأحمدي لابن الجنيد والمتمسك بحبل آل الرسول لابن أبي عقيل، وهي لا تفي يقيناً بمعرفة فتاوى الفقهاء المعاصرين للأئمة “عليهم السلام “ والقريبين من عصرهم إلا البعض منهم على أحسن التقادير.

وبالجملة: لا سبيل إلى التعرف على فتاوى من يُعتدّ بإجماعهم من متقدمي المتقدمين من فقهائنا من خلال دعاوى الإجماع في كلمات السيد المرتضى ومن تأخر عنه، وإن كان هناك سبيل إلى التوصل إلى ذلك فهو من خلال إجماعات زرارة ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان والحسن بن علي بن فضال والكليني والصدوق وأمثالهم. والذي يوجد من دعاوى الإجماع لهؤلاء هو عدد قليل في موارد من الكافي والتهذيب وما ماثلهما “1 “.

هذا في ما يتعلق بفقد الشرط الأول.

وأما فقد الشرط الثاني فلورود طائفة من الروايات ــ وقد مرّ ذكرها ــ وهي ما استند إليه غير واحد من الفقهاء في فورية وجوب الحج، كما أن جمعاً منهم استندوا إلى وجه عقلي، كالمحقق في المعتبر وقد تقدم نقل عبارته. وكذلك استند بعضهم إلى دلالة الأمر على الفور إما بالوضع أو بالإطلاق أو استناداً إلى سيرة المتشرعة. وهناك وجوه أخرى تقدم بعضها وسيأتي البعض الآخر استند إليها آخرون.

فلا بد إذاً من التحقق من تمامية الاستدلال بهذه الوجوه، ولا وجه للتعويل على الإجماع المستند إليها.

____________

“1 “ لاحظ نماذج من دعاوى الإجماع في كلمات بعض المذكورين في الكافي ج: 7 ص: 115، 97، 104، 70، وتهذيب الأحكام ج: 9 ص: 397، والكافي ج: 6 ص: 96.

264

الوجه الثاني: ارتكاز المتشرعة “1 “ ، فقد أدعي أنه قائم على لزوم المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة، ومن هنا يلاحظ أن المتشرعة يؤنبون من يؤخر أداءه بعد استطاعته ويجدونه مقصراً في القيام بوظيفته، وليس ذلك إلا لارتكاز فورية وجوب الحج في أذهانهم بخلاف الحال في الصلاة ونحوها من الفرائض الأخرى.

وهذا الارتكاز لا يختص بالجيل الحاضر بل كان موجوداً لدى الأجيال السابقة إلى أن يتصل بالمتشرعة المعاصرين للمعصومين “عليهم السلام “ مما يكشف عن وجود شواهد من السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً تقف وراء هذا الارتكاز المتشرعي، لأنه مما لا يحصل اعتباطاً كما هو واضح، فهو ــ إذاً ــ دليل على ثبوت الفورية شرعاً.

ويلاحظ عليه..

أولاً: أن من الصعب إحراز وجود هذا النوع من الارتكاز في أذهان المتشرعة بشكل عام وإن كان موجوداً عند كثير منهم.

وثانياً: أن من الأصعب إحراز اتصاله بزمن المعصومين “عليهم السلام “ ، أي أنه كان موجوداً لدى المتشرعة المعاصرين للأئمة “عليهم السلام “ ، فإنه يحتمل أنه ارتكاز مستحدث ناشٍ من فتاوى الفقهاء في العصور المتأخرة بوجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة، وأنّى لنا بإحراز أنه مما تلقاه المتشرعون جيلاً بعد جيل إلى أن يصل إلى عصر المعصومين “عليهم السلام “ ؟

وثالثاً: أنه على تقدير إحراز اتصاله بزمن المعصومين “عليهم السلام “ إلا أنه لا سبيل إلى التأكد من أن الفورية التي كانت مرتكزة في أذهان المتشرعة في عصر الأئمة “عليهم السلام “ كانت هي الفورية الشرعية النفسية دون العقلية، وبالتالي لا سبيل إلى إحراز أن الصادر منهم “عليهم السلام “ من قول أو فعل أو تقرير كان يدل على أزيد من عدم حجية استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج الموجب لحكم العقل بلزوم

____________

“1 “ لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج: 17 ص: 224، المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الحج ج: 1 ص: 22.

265

المبادرة.

وعلى ذلك فأقصى ما يستفاد من هذا الوجه ــ على تقدير تماميته ــ هو الفورية العقلية.

وبعبارة أخرى: إن المدعى في المقام هو كون فورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية، أي كون التأخير في أدائه معصية في حدِّ ذاته، ولكن لم يثبت كون المرتكز في أذهان المتشرعة في هذه الأعصار فضلاً عن عصر المعصومين “عليهم السلام “ أزيد من الفورية العقلية، فهذا الوجه لا ينهض بإثبات المدعى المذكور.

الوجه الثالث: أن الحج دين لله تعالى على ذمة المستطيع وليس مجرد واجب تكليفي متوجه إليه، بل تشتغل ذمته به على سبيل الحكم الوضعي، أي أن الله تبارك وتعالى يملك على ذمته الحج إلى بيته الحرام كما يملك المستأجر العمل على ذمة الأجير.

ولا مانع من أن يكون الله تعالى مالكاً لعمل أو عين بالملكية الاعتبارية، وإن كان مالكاً لجميع الأشياء بالملكية الحقيقية لتفاوت الملكيتين في بعض الآثار كما ذكر في محله.

وقد التزم بعض الفقهاء “رضوان الله عليهم “ بأن مفاد صيغة النذر هو تمليك العمل المنذور لله تعالى، كما التزم آخرون بأن مفاد آية الخمس كون جزء منه ملكاً لله عزَّ وجل.

والحاصل: أنه لا مانع من كون الحج مملوكاً لله تعالى على ذمة المستطيع بالملكية الاعتبارية.

هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الإثبات فتدل على ذلك الآية الكريمة “1 “ : “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “ ، قال السيد الحكيم “قدس سره “ “2 “ : إن ظاهر “اللام “ الملك، ومقتضاه أن يكون الحج مملوكاً لله سبحانه على الناس فيكون ديناً

____________

“1 “ آل عمران: 97.

“2 “ لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج: 10 ص: 242، 270، 323.

266

مالياً عليهم.

ويؤيد هذا عدد من النصوص المروية من طرق الفريقين..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس