02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وكيفما كان فقد اتضح مما تقدم أنه لا مجال لدعوى عدم تعلّق موثقة إسحاق بن عمار بمحل البحث أي الصبيان، بل تقدم أن قوله (عليه السلام) : ((واذبحوا عنهم)) يمكن أن يدعى كونه قرينة على تعلقها بهم دون المماليك.
الجهة الثانية: أن مورد هذه الموثقة هو الصبيان المميزون، لمكان قوله (عليه السلام) : ((قل لهم يغتسلون ثم يحرمون)) ولو كان المراد غير المميزين لقال (عليه السلام) : (غسلوهم وأحرموا بهم أو عنهم)، كما ورد نظيره في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) .
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن المقصود بقوله (عليه السلام) : ((اذبحوا عنهم)) هو النيابة عنهم في الذبح، لعدم تمكنهم من المباشرة فيه ــ كما هو الغالب ــ وليس المقصود كون ذبائحهم من أموال الولي دون أموالهم، فإنه لا يستظهر منه هذا المعنى بعد فرض أنهم أحرموا بأنفسهم ولم يحرم بهم الولي, ولا أقل من إجمال الرواية وعدم دلالتها على كون هدي الصبي المميز على وليه.
وبذلك يعلم أنه لا مجال للاستدلال بها على كون هدي الصبي غير المميز على الولي بالأولوية القطعية، بدعوى أنه لو كان هدي المميز في مال الولي فهدي غيره يكون في ماله بطريق أولى.
أقول: مورد الموثقة إذا أمر الولي الصبي المميز بالإحرام لحج التمتع كما
____________
(1) لاحظ الكافي ج:5 ص:417, وتهذيب الأحكام ج:7 ص:310.
(2) مباني العروة الوثقى ج:1 ص:290.
(3) الكافي ج:3 ص:206.
وجّهه الإمام (عليه السلام) بذلك بقوله: ((قل لهم يغتسلون ثم يحرمون))، وقد مرّ آنفاً أن الصبي المميز إذا أحرم بأمر الولي يكون حاله حال الصبي غير المميز من حيث احتمال ثبوت هديه على وليه, وإنما الذي لا وجه لتحمل الولي هديه هو الصبي المميز الذي أحرم من تلقاء نفسه إما مع إذن الولي من دون أمره أو حتى بدون إذن الولي بناءً على صحة إحرامه كذلك كما مرّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) .
وبالجملة: لو بني على أن قوله (عليه السلام) : ((اذبحوا عنهم)) ظاهر في حدّ ذاته في كون هدي الصبي في مال الولي فإن كون الصبي مميزاً يتصدى للإحرام بنفسه لا يشكل قرينة على عدم إرادة المعنى المذكور في ما هو مفروض الرواية من كون إحرام الصبي المميز بأمر من الولي لا من تلقاء نفسه, وبذلك تتم دلالة الرواية على ثبوت هدي الصبي غير المميز في مال الولي أيضاً، إذ لا يحتمل التفكيك بينه وبين الصبي المميز الذي يحرم بأمر الولي.
الجهة الثالثة: أن ما ذكر من أن أمر الولي بالذبح عن الصبي يقتضي كون الهدي عليه أيضاً غير مسلّم, فإنه لا يخلو إما أن الأمر المذكور كان إرشادياً أو مولوياً ..
فإن كان إرشادياً أي مسوقاً لبيان جزئية الذبح لحج تمتع الصبيان كما هو جزء لحج تمتع الكبار فمن الظاهر أنه لا دلالة فيه عندئذٍ على كون الهدي في مال الولي, أي أنه إذا كان المراد التفهيمي من أمر الولي بالذبح عن الصبي هو الإرشاد إلى جزئية الهدي لحج تمتع الصبي ــ دفعاً لتوهم أنه لما كان مستحباً يجوز أن يكون بلا هدي ــ لا يمكن ان يستفاد منه كون الهدي على الولي لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
وأما إذا كان مولوياً أي مسوقاً لبيان وجوب تصدي الولي للذبح عن صبيّه فيمكن أن يقال: إنه كالأمر بإحجاج الغير الذي مرّ قريباً أنه لا يقتضي تحمّل المكلف لنفقة الحج بذلك الغير إلا إذا كان فقيراً لا مال له، وأما لو كان غنياً ولكن يضعف عن أداء الحج بنفسه كالصبي والمريض والهرم فالأمر بإحجاجه ظاهر في إرادة القيام بمساعدته في أداء أعمال الحج ومقدماته ولا
ظهور له في إرادة تكفل نفقات حجه.
والأمر بالذبح عن الصبي كذلك, فإن الصبي لما لم يكن متمكناً في الغالب من الذبح لا بالمباشرة ولا بتكليف الغير بذلك فإن أمر وليه بالذبح عنه إنما يستفاد منه وجوب تكفّله لعملية الذبح عنه بالمباشرة أو بالتسبيب ولا يستفاد منه كون ما يذبح أي الهدي على عاتق الولي أيضاً إلا إذا فرض كون الصبي فقيراً لا يملك من المال ما يفي بثمن الهدي.
فظهر من جميع ما تقدم: أن أقصى ما يمكن أن يدعى دلالة موثقة إسحاق بن عمار عليه هو لزوم تكفّل الولي لهدي الصبي إذا كان فاقداً للمال الوافي بثمنه, فالاستدلال بها على كون ثمن هديه على الولي مطلقاً كما ورد في كلمات جمع من الأعلام (رضوان الله عليهم) مما لا يمكن المساعدة عليه.
الرواية الرابعة: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:((يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً)).
وهذه الرواية تماثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في جعل العبرة في وجوب الصوم بدلاً عن الهدي بعدم وجدان الصبي، فإن الضمير في قوله (عليه السلام) : ((إذا لم يجد هدياً)) يرجع بحسب ظاهر العبارة إلى الصبي لا إلى الولي.
ويؤكده رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((وكان متمتعاً)) إلى الصبي، فإن التفريق بين المقطعين برجوع الضمير في الأول إلى الولي وفي الثاني إلى الصبي غير مستساغ كما لا يخفى.
ثم إن الرواية معتبرة السند كما وصفناها، وإن كان فيه بحسب النسخ المتداولة من التهذيب (2) (محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان) فإن (محمد) فيه مصحف (موسى) كما نبّه عليه المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (3) , وهو الموجود في النسخة القديمة من التهذيب بخط يوسف بن محمد الأبدال المؤرخة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:41.
(2) حتى التي هي بخط الشيخ الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي (قُدِّس سرُّهما).
(3) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:477.
سنة (873 هـ) المطابق لما حكاه صاحب الوسائل (رحمه الله) أيضاً (1) . والقرينة على التصحيف المذكور هي ابتداء الشيخ بابن القاسم وكونه راوياً عن (أبان بن عثمان), فإن من يبتدأ الشيخ باسمه في كتاب الحج ممن يسمى والده بـ(القاسم) إنما هو (موسى بن القاسم) الذي كان كتابه في الحج من أهم مصادر الشيخ في هذا الجزء من التهذيب, وأيضاً المتداول في أسانيد التهذيبين رواية موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان (2) ولم ترد رواية محمد بن القاسم عنه في أي مورد آخر.
وبالجملة: لا ريب في أن من ابتدأ الشيخ (قدس سره) الرواية المبحوث عنها باسمه هو (موسى بن القاسم) فلا إشكال في السند من هذه الجهة.
ولكن ربما يستشكل فيه من جهة أخرى نبه عليها المحقق الشيخ حسن (قدس سره) أيضاً وهي ترك الواسطة بين موسى وأبان, فإن الأول من الطبقة السابعة والثاني من الطبقة الخامسة فلا تتيسر روايته عنه مباشرة, وإذا كانت الواسطة بينهما غير معلومة أخلّ ذلك باعتبار الرواية كما هو ظاهر.
ولكن ذكر المحقق الشيخ حسن (قدس سره) (3) أن المستفاد من القرائن الكثيرة كون الواسطة بينهما هو العباس بن عامر الثقة، فلا خدش في السند من هذه الجهة أيضاً.
أقول: لم يظهر مراده (رضوان الله عليه) من (القرائن الكثيرة)، فإن أقصى ما يمكن الاستشهاد به على ما ذكره هو تكرر رواية موسى بن القاسم عن العباس بن عامر (4) وتكرر رواية العباس بن عامر عن أبان بن عثمان (5) , مع
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:87.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:57، 86، 243، 335، 421، 438.
(3) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:477.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.