تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

الإجمال إليه. وفي المقام لو كان الدليل على اشتراط كون البقر ثنياً بلفظ أن (ما دون الثني ليس ببقر) كان إجمال المراد من الثني سارياً إلى إطلاق صحيحة زرارة فلا يمكن التمسك به في مورد الشك، ولكن الدليل عليه إما هو صحيح العيص ومن الظاهر أنه ليس بلسان الحكومة أو نحوها، وإما الإجماع المتقدم ذكره وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن من مورده وهو ما لم يبلغ السنة الثانية، ولا يمنع من الرجوع إلى إطلاق صحيحة زرارة في غيره.

وبما تقدم يظهر النظر في ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام (1) حيث أفاد: أنا نعلم بوجوب ذبح البقر بالمعنى الجامع بين ما أكمل الأولى ودخل في الثانية وما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، وهذا هو الأقل. وأما الزائد عليه وهو المقيد بإكمال السنتين والدخول في الثالثة فهي كلفة زائدة مدفوعة بأصالة البراءة العقلية والنقلية.

وجه النظر: أنه لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة مع وجود الأصل اللفظي، وهو إطلاق دليل وجوب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الشاة، لكون المقام من موارد إجمال المقيد المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر، والمرجع فيه أصالة الإطلاق لا الأصل العملي.

ولو فرض عدم توفر الإطلاق الصالح للرجوع إليه فيمكن أن يقال: إن مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط لا البراءة.

والوجه فيه: أن أصالة البراءة إنما تجري فيما إذا كان الجامع بين الواجد للخصوصية الزائدة والفاقد لها ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير كون الواجب هو الواجد لها، كما إذا شك في أنه يشترط في المسجد الصلاتي أن يكون من الأرض غير المطبوخة بالنار أو لا يشترط فيه ذلك، فإنه على تقدير اشتراطه يكون متعلق التكليف حصة خاصة من الأرض أي الماهية المقيدة، والجامع في مورده ـ أي الأرض ـ يكون حقيقياً ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير اعتبار أن لا تكون مطبوخة بالنار، ولذلك فإن الشك في اعتبار خصوصية

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:165.

273

عدم الطبخ يكون في واقعه من قبيل الشك بين الأقل والأكثر، لأن اعتبار أصل الأرض في متعلق التكليف معلوم وإنما الشك في تقييدها بأمر زائد وهو أن لا تكون مطبوخة بالنار، ومقتضى الأصل فيه البراءة على اختلاف في تقريبه حسب اختلاف المسالك في منجزية العلم الإجمالي.

ولكن المقام ليس من هذا القبيل، خلافاً لما مرّ في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) من أن تقييد متعلق الأمر بذبح البقرة بالجامع بين ما أكمل السنة الأولى وما أكمل السنة الثانية معلوم وإنما المشكوك فيه تقييده بأمر زائد، وهو إكماله للسنة الثانية.

فإن هذا الكلام غير تام، والوجه فيه أنه على تقدير كون المراد بالثني هو ما أكمل الثانية يكون ما قيد به البقر هو ما أكمل الثانية لا الجامع بين ما أكمل الأولى وما أكمل الثانية مقيداً بإكمال الثانية. ونظير هذا الكلام يأتي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي كما لو شك في أن الواجب في ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو إحدى الصلاتين الظهر والجمعة، فإن متعلق التكليف فيه على تقدير التخيير هو الجامع الانتزاعي، ولا يكون هذا الجامع ملحوظاً في متعلقه على تقدير التعيين، أي أنه لو كان الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإن متعلق الوجوب هو صلاة الجمعة بعنوانها لا إحدى الصلاتين المقيدة بكونها الجمعة، ولذلك كان دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في واقعه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين لا الأقل والأكثر، نعم هو كذلك بحسب مقام العمل، لأن الإتيان بمحتمل التعيين يكون إتياناً بالجامع بينه وبين العدل الآخر.

وهكذا الحال في مورد الكلام، فإنه يدور الأمر بين أن يكون متعلق الأمر بذبح البقر مقيداً بما أكمل سنة فما زاد أو مقيداً بما أكمل سنتين فما زاد، وهذا في واقعه من قبيل دوران الأمر بين متباينين (1) ، لعدم أخذ الجامع بينهما في متعلق

____________

(1) هذا إذا بني على صدق عنوان (البقر) على ولد البقر وإن لم يكمل السنة الأولى ـ كما هو المختار ـ وأما بناءً على عدم صدقه عليه ما لم يدخل في السنة الثانية ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ يكون مرجع الشك في ما يراد بالثني هل هو ما أكمل الأولى أو ما أكمل الثانية إلى الشك في اشتراط قيد زائد في البقر الذي يجتزأ به هدياً، إذ المفروض أن إكماله للسنة الأولى مما لا بد منه في صدق البقر عليه، فالشك إنما هو في اشتراط أن يكون مما أكمل السنة الثانية. وهذا قيد زائد يمكن نفيه بأصالة البراءة الجارية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

274

التكليف ليكون الشك في تقييده بالزائد، وعلى ذلك يتعارض الأصلان النافيان في الجانبين، وبعد تساقطهما لا بد من رعاية الاحتياط.

نعم قد يقال: إنه لا تعارض بين الأصلين، إذ لا مجرى لأصالة البراءة عن تقييد البقر بإكمال سنة فما زاد، لأنها إنما تجري لغرض منح الأمان عن العقوبة في صورة ثبوت الحكم الإلزامي واقعاً ووقوع المكلف في مخالفته، مع أن استحقاقه للعقوبة على تقدير الاقتصار على ذبح بقرة لم تكمل السنة الأولى يقيني لكونه تاركاً للهدي الواجب في الحج. وعلى ذلك فلا مانع من جريان أصالة البراءة عن اشتراط كونها مما أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام بأن استحقاق العقاب على تقدير اقتصاره على ذبح بقرة لم تكمل السنة وإن كان معلوماً إلا أنه لا يعلم هل هو من جهة تركه ذبح بقرة أكملت الثانية وبلغت الثالثة، أو من جهة تركه ذبح بقرة أكملت الأولى وبلغت الثانية. وهذا المقدار يكفي مصححاً لجريان أصالة البراءة عن اشتراط كون البقرة مما أكملت السنة الأولى، إذ تمنح الأمان من العقوبة على ترك ذبح ما لم تكمل الأولى بعنوانه، كما أن أصالة البراءة عن اشتراط كون البقرة مما أكملت الثانية تمنح الأمان عن العقوبة على ترك ذبح ما لم تكمل الثانية بعنوانه، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ويكون مقتضى القاعدة هو الاحتياط.

والمتحصل مما تقدم أنه لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي في المقام فإن مقتضى القاعدة على المختار هو الاحتياط. ولكن يمكن أن يقال: إنه لا تصل النوبة إليه، لإمكان الرجوع إلى إطلاق صحيحة زرارة.

(الموضع الثاني): في ما يستفاد من روايات المقام.

وتقدم أنها ثلاث ..

أولاها: صحيحة العيص المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((والثنية من البقر)) ، ومرّ

275

أنها هي الدليل عند جمع ـ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ـ على لزوم كون الهدي من البقر ثنياً، مضافاً إلى إجماع الفقهاء على ذلك. ومقتضى الإجمال في المراد من الثني في النص ومعقد الإجماع هو ما تقدم في الموضع الأول.

ثانيتها: صحيحة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام): ((أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) .

ثالثتها: صحيحة محمد بن حمران المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء)) .

وهاتان الصحيحتان يمكن القول بأنهما تعارضان ما دل على لزوم أن يكون الهدي من البقر ثنياً ..

أما صحيحة الحلبي فهي مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام): ((فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) تدل بمقتضى المقابلة مع قوله (عليه السلام): ((وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق)) على جواز أن تكون الأضحية من البقر دون الثني في السن.

وأما صحيحة محمد بن حمران فمبنى معارضتها لما دل على اشتراط كون الهدي من البقر ثنياً هو أن يكون المراد بالمسن فيها هو الثني، فإن مقتضاه أن يكون التبيع ـ الذي يجتزأ بذبحه ـ دون الثني، وكذلك إذا بني على أن التبيع أعم مما أكمل الحول، كما هو ظاهر كلمات جمع من اللغويين، وقد مرّ نقلها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس