20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
الإجمال إليه. وفي المقام لو كان الدليل على اشتراط كون البقر ثنياً بلفظ أن (ما دون الثني ليس ببقر) كان إجمال المراد من الثني سارياً إلى إطلاق صحيحة زرارة فلا يمكن التمسك به في مورد الشك، ولكن الدليل عليه إما هو صحيح العيص ومن الظاهر أنه ليس بلسان الحكومة أو نحوها، وإما الإجماع المتقدم ذكره وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن من مورده وهو ما لم يبلغ السنة الثانية، ولا يمنع من الرجوع إلى إطلاق صحيحة زرارة في غيره.
وبما تقدم يظهر النظر في ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام (1) حيث أفاد: أنا نعلم بوجوب ذبح البقر بالمعنى الجامع بين ما أكمل الأولى ودخل في الثانية وما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، وهذا هو الأقل. وأما الزائد عليه وهو المقيد بإكمال السنتين والدخول في الثالثة فهي كلفة زائدة مدفوعة بأصالة البراءة العقلية والنقلية.
وجه النظر: أنه لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة مع وجود الأصل اللفظي، وهو إطلاق دليل وجوب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الشاة، لكون المقام من موارد إجمال المقيد المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر، والمرجع فيه أصالة الإطلاق لا الأصل العملي.
ولو فرض عدم توفر الإطلاق الصالح للرجوع إليه فيمكن أن يقال: إن مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط لا البراءة.
والوجه فيه: أن أصالة البراءة إنما تجري فيما إذا كان الجامع بين الواجد للخصوصية الزائدة والفاقد لها ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير كون الواجب هو الواجد لها، كما إذا شك في أنه يشترط في المسجد الصلاتي أن يكون من الأرض غير المطبوخة بالنار أو لا يشترط فيه ذلك، فإنه على تقدير اشتراطه يكون متعلق التكليف حصة خاصة من الأرض أي الماهية المقيدة، والجامع في مورده ـ أي الأرض ـ يكون حقيقياً ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير اعتبار أن لا تكون مطبوخة بالنار، ولذلك فإن الشك في اعتبار خصوصية
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:165.
عدم الطبخ يكون في واقعه من قبيل الشك بين الأقل والأكثر، لأن اعتبار أصل الأرض في متعلق التكليف معلوم وإنما الشك في تقييدها بأمر زائد وهو أن لا تكون مطبوخة بالنار، ومقتضى الأصل فيه البراءة على اختلاف في تقريبه حسب اختلاف المسالك في منجزية العلم الإجمالي.
ولكن المقام ليس من هذا القبيل، خلافاً لما مرّ في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) من أن تقييد متعلق الأمر بذبح البقرة بالجامع بين ما أكمل السنة الأولى وما أكمل السنة الثانية معلوم وإنما المشكوك فيه تقييده بأمر زائد، وهو إكماله للسنة الثانية.
فإن هذا الكلام غير تام، والوجه فيه أنه على تقدير كون المراد بالثني هو ما أكمل الثانية يكون ما قيد به البقر هو ما أكمل الثانية لا الجامع بين ما أكمل الأولى وما أكمل الثانية مقيداً بإكمال الثانية. ونظير هذا الكلام يأتي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي كما لو شك في أن الواجب في ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو إحدى الصلاتين الظهر والجمعة، فإن متعلق التكليف فيه على تقدير التخيير هو الجامع الانتزاعي، ولا يكون هذا الجامع ملحوظاً في متعلقه على تقدير التعيين، أي أنه لو كان الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإن متعلق الوجوب هو صلاة الجمعة بعنوانها لا إحدى الصلاتين المقيدة بكونها الجمعة، ولذلك كان دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في واقعه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين لا الأقل والأكثر، نعم هو كذلك بحسب مقام العمل، لأن الإتيان بمحتمل التعيين يكون إتياناً بالجامع بينه وبين العدل الآخر.
وهكذا الحال في مورد الكلام، فإنه يدور الأمر بين أن يكون متعلق الأمر بذبح البقر مقيداً بما أكمل سنة فما زاد أو مقيداً بما أكمل سنتين فما زاد، وهذا في واقعه من قبيل دوران الأمر بين متباينين (1) ، لعدم أخذ الجامع بينهما في متعلق
____________
(1) هذا إذا بني على صدق عنوان (البقر) على ولد البقر وإن لم يكمل السنة الأولى ـ كما هو المختار ـ وأما بناءً على عدم صدقه عليه ما لم يدخل في السنة الثانية ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ يكون مرجع الشك في ما يراد بالثني هل هو ما أكمل الأولى أو ما أكمل الثانية إلى الشك في اشتراط قيد زائد في البقر الذي يجتزأ به هدياً، إذ المفروض أن إكماله للسنة الأولى مما لا بد منه في صدق البقر عليه، فالشك إنما هو في اشتراط أن يكون مما أكمل السنة الثانية. وهذا قيد زائد يمكن نفيه بأصالة البراءة الجارية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
التكليف ليكون الشك في تقييده بالزائد، وعلى ذلك يتعارض الأصلان النافيان في الجانبين، وبعد تساقطهما لا بد من رعاية الاحتياط.
نعم قد يقال: إنه لا تعارض بين الأصلين، إذ لا مجرى لأصالة البراءة عن تقييد البقر بإكمال سنة فما زاد، لأنها إنما تجري لغرض منح الأمان عن العقوبة في صورة ثبوت الحكم الإلزامي واقعاً ووقوع المكلف في مخالفته، مع أن استحقاقه للعقوبة على تقدير الاقتصار على ذبح بقرة لم تكمل السنة الأولى يقيني لكونه تاركاً للهدي الواجب في الحج. وعلى ذلك فلا مانع من جريان أصالة البراءة عن اشتراط كونها مما أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام بأن استحقاق العقاب على تقدير اقتصاره على ذبح بقرة لم تكمل السنة وإن كان معلوماً إلا أنه لا يعلم هل هو من جهة تركه ذبح بقرة أكملت الثانية وبلغت الثالثة، أو من جهة تركه ذبح بقرة أكملت الأولى وبلغت الثانية. وهذا المقدار يكفي مصححاً لجريان أصالة البراءة عن اشتراط كون البقرة مما أكملت السنة الأولى، إذ تمنح الأمان من العقوبة على ترك ذبح ما لم تكمل الأولى بعنوانه، كما أن أصالة البراءة عن اشتراط كون البقرة مما أكملت الثانية تمنح الأمان عن العقوبة على ترك ذبح ما لم تكمل الثانية بعنوانه، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ويكون مقتضى القاعدة هو الاحتياط.
والمتحصل مما تقدم أنه لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي في المقام فإن مقتضى القاعدة على المختار هو الاحتياط. ولكن يمكن أن يقال: إنه لا تصل النوبة إليه، لإمكان الرجوع إلى إطلاق صحيحة زرارة.
(الموضع الثاني): في ما يستفاد من روايات المقام.
وتقدم أنها ثلاث ..
أولاها: صحيحة العيص المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((والثنية من البقر)) ، ومرّ
أنها هي الدليل عند جمع ـ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ـ على لزوم كون الهدي من البقر ثنياً، مضافاً إلى إجماع الفقهاء على ذلك. ومقتضى الإجمال في المراد من الثني في النص ومعقد الإجماع هو ما تقدم في الموضع الأول.
ثانيتها: صحيحة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام): ((أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) .
ثالثتها: صحيحة محمد بن حمران المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء)) .
وهاتان الصحيحتان يمكن القول بأنهما تعارضان ما دل على لزوم أن يكون الهدي من البقر ثنياً ..
أما صحيحة الحلبي فهي مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام): ((فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) تدل بمقتضى المقابلة مع قوله (عليه السلام): ((وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق)) على جواز أن تكون الأضحية من البقر دون الثني في السن.
وأما صحيحة محمد بن حمران فمبنى معارضتها لما دل على اشتراط كون الهدي من البقر ثنياً هو أن يكون المراد بالمسن فيها هو الثني، فإن مقتضاه أن يكون التبيع ـ الذي يجتزأ بذبحه ـ دون الثني، وكذلك إذا بني على أن التبيع أعم مما أكمل الحول، كما هو ظاهر كلمات جمع من اللغويين، وقد مرّ نقلها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.