تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه وإن كانت نسبة ذي الحليفة ــ بناءً على كونه اسماً للمكان الذي فيه المسجد ــ إلى مسجد الشجرة نسبة الكل إلى الجزء ولكن المناط في النسبة بين الدليلين هي النسبة بين متعلق الحكمين المتضمنين لهما، ومتعلق الأمر بالإحرام من ذي الحليفة كلي من قبيل المطلق البدلي وقابل للتقييد، فإن الإحرام بحدِّ ذاته كلي وقد قُيّد بكونه من ذي الحليفة، ولكن بقي بعد هذا التقييد مطلقاً بالنسبة إلى أجزاء ذي الحليفة، ويمكن مزيد تقييد فيه، وهو مقتضى الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة بخصوصه، فإن نسبة المتعلق فيه إلى المتعلق في الأمر الأول هي نسبة الفرد إلى الكلي.

وبعبارة أخرى: إنه إذا لوحظت نسبة ذي الحليفة إلى مسجد الشجرة فليست هي نسبة المطلق إلى المقيد، لأن الأول ليس كلياً والثاني فرداً له، بل الأول كلّ والثاني جزء منه. وأما إذا لوحظت نسبة الإحرام من ذي الحليفة إلى الإحرام من مسجد الشجرة فالأول كلي والثاني فرد له، فهو من قبيل المطلق والمقيد، ويتعين حمل الأول على الثاني كما في سائر موارد حمل المطلق على المقيد.

ولكن لا أظن أن ما أفاده (قدس سره) قد خفي على السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ، بل نظره الشريف إلى أمر آخر، وهو أن حمل المطلق على المقيد ــ الذي عدَّ من أنحاء الجمع الدلالي المقبول ــ في مقابل حمل المقيد على كونه بياناً لفرد من أفراد المطلق أو حمله على الاستحباب ونحو ذلك لا يستلزم المجازية في

294

الاستعمال، بل مجرد تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي، لأن أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة وإنما يستفاد الإطلاق من مقدمات الحكمة، فذكر الماهية وإرادة حصة خاصة منها ليس من استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

فلو ورد في دليل: (أكرم عالماً)، وفي دليل آخر: (أكرم عالماً عادلاً) فحمل الأول على الثاني لا يقتضي المجازية في الأول، بل كون المراد الجدي غير المراد الاستعمالي. وهذا مقدم على حمل الثاني على الاستحباب ونحوه.

وأما في المقام فحمل ما دلَّ على الأمر بالإحرام من ذي الحليفة على ما دلَّ على الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة يستلزم المجازية، لأن ذا الحليفة ــ حسب الفرض ــ اسم لتمام ذلك المكان، فلو حمل الأمر بالإحرام منه على أنه أمر بالإحرام من خصوص جزء منه وهو مسجد الشجرة، أي أنه عندما قال: (أحرم من ذي الحليفة) أراد بذي الحليفة خصوص جزء من ذي الحليفة يكون هذا من قبيل الاستعمال المجازي (1) . ولا دليل على كون مثل هذا الحمل مقدماً على حمل الدليل الثاني على الاستحباب.

وبالجملة: نظر السيد الحكيم (قدس سره) إلى أن حمل الدليل الأول على الثاني في المقام يستلزم المجازية، بخلاف الموارد المتعارفة لحمل المطلق على المقيد، وما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) لا يفي بدفع هذا المحذور.

والصحيح أن يجاب عما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) بأنه إن بني على ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) (2) من أن من مقدمات الحكمة عدم نصب القرينة على التقييد متصلة أو منفصلة، فلا محيص في المقام من حمل المطلق على المقيد وإن استلزم المجازية في استعمال كلمة ذي الحليفة، فإنه بورود قوله: (أحرم من مسجد الشجرة) يتبيّن عدم الإطلاق في قوله: (أحرم من ذي

____________

(1) كون الإحرام من ذي الحليفة من قبيل المطلق البدلي ــ لا الشمولي ــ بالنسبة إلى أجزاء ذي الحليفة لا يدفع محذور المجازية على تقدير حمل المطلق على المقيد خلافاً لما قد يتوهم، فلاحظ.

(2) لاحظ فوائد الأصول ج:4 ص:731.

295

الحليفة) مما يعني أنه استخدم كلمة ذي الحليفة وأراد خصوص مسجد الشجرة، ولا محمل له غير ذلك.

وأما إن بني على أن ما يُعدُّ من مقدمات الحكمة هو عدم نصب القرينة المتصلة فقط ــ أي أن القرينة المنفصلة إنما تمنع من حجية الإطلاق وتكشف عن عدم كونه مراداً جدياً للمتكلم لا أنه يمنع من أصل تحققه ــ فهناك رأيان في وجه تقديم المقيد على المطلق ..

أحدهما: أن المقيد لما كان أخص موضوعاً يكون قرينة عرفاً على التصرف في المطلق.

ووفق هذا الرأي لا بد من الالتزام بحمل المطلق على المقيد في المقام وإن اقتضى المجازية في استعمال كلمة ذي الحليفة، لفرض تحقق ما هو المناط في القرينة المذكورة.

ثانيهما: أن المقيد لما كان أظهر من المطلق فهو مقدم عليه عرفاً.

ووفق هذا الرأي يمكن أن يناقش في حمل المطلق على المقيد في المقام بدعوى أن ظهور المطلق في إرادة المعنى الحقيقي من كلمة ذي الحليفة ليس بأضعف من ظهور المقيد في كون الحصة أي الإحرام من خصوص المسجد هي متعلق الوجوب.

ولكن الصحيح أنه أضعف منه، ولذلك لو ورد في خطاب: (ضيّف زيداً يوم الجمعة) وورد في خطاب آخر: (ضيّف زيداً ظهر يوم الجمعة) لا يشك العرف في لزوم حمل المطلق على المقيد، مع أن الظهر جزء من يوم الجمعة، ونسبته إليه ليس نسبة الفرد إلى الكلي.

فالنتيجة: أنه لا مجال للمناقشة في حمل المطلق على المقيد في المقام من الجهة التي أفادها السيد الحكيم (قدس سره) .

الجهة الثانية: ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) من: (أن الروايات وإن كانت مختلفة دلَّت جملة معتبرة منها على أن الميقات ذو الحليفة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:330.

296

وجملة أخرى منها أنه الشجرة، ولا يبعد أنهما معاً اسم لمكان واحد، إلا أنه لم يُذكر في شيء من الأخبار كون الميقات مسجد الشجرة، أي بهذا العنوان فقط، ليكون الدليلان من قبيل المطلق والمقيد حتى يُحمل أحدهما على الآخر. نعم ورد ذلك في رواية واحدة حاكية لفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي مرسلة الحسين بن الوليد.

ولكن مثلها غير صالح لتقييد المطلقات بعد أن لم تكن دلالة للعمل الخارجي على الوجوب ليستوجب التقييد، على أنها ضعيفة السند من جهات).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: بأن رواية عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء))، يمكن أن يقال: إنها تدل على المفروغية عن لزوم كون التلبية من مسجد الشجرة وإنما يفصّل بين الماشي والراكب في الجهر بها، الذي هو أمر مستحب.

وهذه الرواية معتبرة على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ، لأنه لا يرى سقوط الواسطة بين موسى بن القاسم ومحمد بن عذافر بخلاف المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) الذي قال (2) ــ وهو الصحيح ــ: إن محمد بن عمر بن يزيد غير الموثق قد توسط بينهما ولكن سقط اسمه في جملة من الموارد عن قلم الشيخ (قدس سره) ومنها الرواية المبحوث عنها.

وعلى ذلك فليس للسيد الأستاذ (طاب ثراه) المناقشة في وجود رواية معتبرة تدل على لزوم الإحرام من مسجد الشجرة من دون أن تتضمن كون مسجد الشجرة هو ذا الحليفة.

وثانياً: أن السيد صاحب العروة (قدس سره) الذي عبّر بحمل المطلق على المقيد في المقام إنما لاحظ ذلك بين ما دلَّ على وجوب الإحرام من الشجرة وما دلَّ على

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:85.

(2) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:115.

297

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس