تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

والسيد الأستاذ (رضوان الله عليه) تعرض في كتاب الزكاة للآيتين الثانية والثالثة من الآيات الآنفة الذكر، وقال: إنه لا دلالة فيهما على تكليف الكفار بالفروع، لجواز كون المراد من عدم كونهم من المصلين ومطعمي المسكين الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين، كما ورد في ذيل الآية الأخيرة ((وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)) ، وكذلك يراد من عدم أداء الزكاة في الآية الأخرى تركها بترك الإسلام، والكفر بالآخرة، بقرينة قوله تعالى في ذيل الآية ((وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)) فلا تدل على تعلق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها.

ولكن ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه فإن الآيتين واضحتا الدلالة على كون معاقبة هؤلاء تكون على كل من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بيوم الدين، وليس من أجل التكذيب بيوم الدين فقط. وما ذكره (قدس سره) تأويل لا يمكن الالتزام به من دون قرينة ظاهرة.

هذا وذكر بعض الأعلام (قدس سره) (2) أنه لا ملازمة بين العقاب على ترك الفروع والتكليف بها، إذ يمكن أن يكون العقاب على تفويت الغرض المولوي الملزم.

أي أن أقصى ما يستفاد من هاتين الآيتين المباركتين أن الكافر يعاقب على ترك الصلاة والزكاة، ولكن هذا لا يدل على كونه مكلفاً بأدائهما، إذ يمكن أن يكون عقابه لا من حيث مخالفة التكليف، ولكن من أجل تفويته الغرض المولوي الملزم. ومجرد ثبوت العقاب لا يدل على ثبوت التكليف كما هو واضح.

____________

(1) الكافي ج:2 ص:438.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:174.

288

وهذا الكلام ضعيف أيضاً، فإن وظيفة العبد إنما هي تحصيل الملاكات المولوية في إطار القانون والتشريعات الصادرة من قبل المولى، فإن لم تكن مؤطرة بإطار القانون لم يلزمه السعي في تحصيلها إلا إذا كان هناك ما يمنع المولى من التشريع وتوجه التكليف إلى العبد بشأنها، فإنه في هذه الصورة فقط يلزم العبد تحصيل الملاك المولوي الملزم خارج إطار التكليف.

ومورد الكلام ليس من هذا القبيل إلا بناءً على ما اختاره (قدس سره) من عدم معقولية توجيه الخطاب إلى الكافر، ولكنه غير تام كما سيأتي.

هذا مع أن الكلام المذكور قليل الجدوى فإنه بعد ثبوت العقاب الذي هو العنصر المعنوي للتكليف فما قيمة إنكار ثبوت التكليف؟!

تبقى الإشارة إلى أن الظاهر أن المراد بالمجرمين في الآية الأخيرة هو خصوص الكافرين بقرينة ذيلها وهو قوله تعالى: ((وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)) .

ولكن ناقش في ذلك بعض الأعلام (قدس سره) (1) قائلاً: إنه لا ظهور للتعبير بالمجرمين في الكافرين، بل يمكن أن يراد به الفاسقون، وأما قولهم: ((وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)) فيمكن أن يراد به أنهم كانوا يكذبون بالقيامة عملاً لا اعتقاداً، بمعنى أنهم يرتكبون أعمال من لا يعتقد بوجود المعاد والعقاب كترك الصلاة والزكاة. ولعله يشير إلى ذلك قولهم: ((وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)) الظاهر في عدم تقيدهم بعمل خاص وطريقة مستقيمة.

أقول: إن احتمال إرادة التكذيب بيوم الدين عملاً لا اعتقاداً على خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة تدل عليه، وليس في قوله تعالى: ((وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)) دلالة عليه حتى لو صح تفسيره بما ذكره (قدس سره) ، مع أنه غير واضح، بل ظاهره إرادة تورطهم بالخوض في الأباطيل.

هذا وأما ما ورد في ما يعرف بتفسير القمي من تفسير قوله تعالى: ((لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)) بعدم كونهم من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ، وتفسير قوله تعالى ((وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)) بكونهم من مانعي حقوق آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهو مما لا

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:174.

289

يمكن الأخذ به، لعدم ورود رواية معتبرة عليه. مضافاً إلى كونه من التفسير بالباطن الذي إن صح فلا ينافي الأخذ بالظاهر أيضاً.

وبذلك يظهر الجواب عما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) من رد الاستدلال بالآية الكريمة على تكليف الكفار بالفروع بالنظر إلى تفسير الصلاة وإطعام الطعام في التفسير المذكور بما تقدم.

الوجه الثالث: أن الأحكام الفرعية على قسمين: تكليفية ووضعية. والمنكر لشمول الأحكام الفرعية للكافر إن كان لا يفرّق بينهما ويلتزم بعدم ثبوت الأحكام الوضعية في حق الكافر ــ أي لا ملكية ولا زوجية ولا بينونة ولا طهارة ولا نجاسة ولا شيء من الحقوق كحق الرهانة وحق الجناية وغيرها ــ فهذا غاية في البعد، بل من المؤكد ثبوت بعضها في حق الكافر كالملكية والزوجية والبينونة ونحوها كما هو ظاهر.

وأما إن التزم بثبوت هذه الأحكام الوضعية في حق الكافر فيسأل ما هو موقفه من الأحكام التكليفية التي تتقوم بها تلك الأحكام الوضعية، فإن الحكم الوضعي يتقوم بجملة من الأحكام التكليفية المناسبة له ولا يمكن تجريده عنها وإلا لأصبح لغواً، بل نحواً من التناقض في الاعتبار. مثلاً من مقتضيات الملكية عدم جواز تصرف الغير في الشيء بدون إذن المالك حتى لو كان ذلك الغير كافراً، فلا يصح أن يعتبر الشيء الكذائي ملكاً لزيد ومع ذلك يُجّوز للآخرين التصرف فيه من دون إذنه. وكذلك من مقتضيات زوجية امرأة لرجل عدم جواز استمتاع غيره منها، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية الأحكام الوضعية.

فالقائل بثبوت الأحكام الوضعية في حق الكافر ماذا يصنع بالأحكام التكليفية المندمجة فيها؟ هل يلتزم بثبوتها في حقه، وعندئذٍ يسأل عما هو الفرق بين تلك الأحكام التكليفية والأحكام التكليفية الأخرى، وإن لم يلتزم بثبوتها في حقه كان لازم ذلك التفكيك بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية المندمجة فيها بحسب الاعتبار العقلائي، وقد عرفت أنه غير صحيح.

هذه عمدة الوجوه التي يمكن الاستدلال بها للقائل بثبوت الأحكام

290

الفرعية في حق الكافر كالمسلم.

ويمكن أن يضاف إلى هذه الوجوه الثلاثة أمر آخر وهو أن يقال: إنه قد تقدم في أوائل كتاب الحج أن أحكام الشرائع السابقة على قسمين ..

فمنها: ما بقي ولم ينسخ بمجيء الشريعة الإسلامية، كوجوب الأركان من الصلاة والصيام والحج والزكاة ــ وإن جرى التغيير فيها في بعض الحدود والخصوصيات ــ وكذلك حرمة عدد من الكبائر كشرب الخمر والزناء واللواط والربا وغيرها.

ومنها: ما تم نسخه وربما استبدل بحكم آخر.

ومقتضى عدم تكليف الكفار بالفروع في القسم الأول هو أن أهل الشرائع السابقة كانوا مكلفين بأداء الصلاة والصيام والحج والزكاة وبالتجنب عن شرب الخمر والزناء واللواط ونحو ذلك. ثم لما جاء الإسلام سقط عنهم التكليف بذلك، وبقي الخطاب موجهاً إلى المؤمنين بالشريعة الجديدة. وأما في القسم الثاني فمقتضى عدم تكليف الكفار بالفروع سقوط التكاليف عنهم من دون أن تستبدل بتكاليف أخرى.

ونتيجة الأمرين أنهم أصبحوا أشبه بالبهائم غير مكلفين بشيء من التكاليف العملية، فلا يتوجه إليهم الأمر بعمل معروف، ولا النهي عن عمل منكر بعد أن كانوا مخاطبين بالتكاليف، وهذا بعيد جداً.

هذا في ما يتعلق بأدلة القائلين بشمول الأحكام الفرعية للكفار.

المورد الثاني: في ما اُستدل به على عدم تكليف الكفار بالفروع، وهو أيضاً وجوه ..

الوجه الأول: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من عدم صحة تكليف الكافر، وذلك لأن التكليف إنما هو باعتبار جعل الداعي نحو العمل، ومن الواضح أن من لا يعترف بمولوية الآمر وينكرها أو لا يعترف بوجود الآمر أو صدور الأمر منه لا يكون جعل الحكم في حقه مؤثراً في ترتيب الأثر المرغوب،

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:173.

291

وهو إمكان الدعوة إذ لا يمكن أن يكون الحكم داعياً في حق من لا يؤمن بوجود الحاكم أو بصدوره منه.

وهذا المعنى ثابت حتى على رأي من يقول إن حقيقة الحكم هي جعل الفعل في عهدة المكلف، إذ هو لا يلتزم بذلك بنحو لا يختلف التكليف عن الوضع، بل يرى أن التكليف ذلك ولكن بداعي التحريك، فمع عدم قابلية المجعول للتحريك يمتنع جعله لا محالة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس