تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

على عدم امتناع الورثة عن التصرف في التركة بما لا ينافي أداء الدين منها، ولا سيما التصرفات التي لا توجب نقصاناً في ماليتها حتى لو كان الدين مستوعباً للتركة، فضلاً عما إذا كان على الميت دين جزئي ــ الذي لا يخلو عنه ميت عادة ــ ولا يشكل شيئاً معتداً به من تركته غاية الأمر لزوم مراجعة الديّان والاستئذان منهم في ما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة وكان التصرف موجباً لنقصان المالية أو كان تصرفاً متلفاً أو ناقلاً، وأما مراجعة ولي الميت والاستئذان منه فلا حاجة إليه ليقال: إنه ليس له الإذن في ذلك لعدم مصلحة للميت فيه.

وبالجملة: السيرة العملية الجارية بين المسلمين إنما تناسب القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة ولا تناسب إطلاقاً القول ببقاء مقدار الدين على ملك الميت.

والجواب عنه: أن ما ذكر على القول بالملك إنما يتم لو كانت ملكية الميت في العين وعلى نحو الإشاعة، ولكن الصحيح أنها في المالية وعلى نحو الكلي في المعين ــ كما مرَّ آنفاً ــ.

وفي مورد ملك الغير للمالية ــ كلاً أو بعضاً ــ يجوز لمالك العين التصرف الذي لا يوجب نقصان المالية ــ كالصلاة والجلوس في الدار ــ ولا حاجة إلى الاستئذان من ذلك الغير أو من وليّه، كما أنه في مورد الكلي في المعين حتى لو كانت الشركة في العين يجوز لمالك الجزئيات التصرف فيها بما لا ينافي أداء الكلي منها.

نعم مقتضى القاعدة على القول بالملك لزوم مراجعة ولي الميت في التصرف المنافي لأداء الدين من التركة ــ بالإضافة إلى مراجعة الديان ــ فإن قامت السيرة على عدم مراجعته لزم الخروج بمقتضاها عما هو مقتضى القاعدة ولا ضير فيه، بل لو فرض كون مقتضى القاعدة على القول بالملك عدم جواز التصرف في التركة مطلقاً أمكن الخروج عنها بموجب السيرة القطعية المذكورة، فإنها تكون عندئذٍ مخصصة للقاعدة، فلا يكون هذا محذوراً يمنع من الالتزام ببقاء مقدار الدين على ملك الميت، فتدبر.

283

المحذور الرابع: أن مقتضى بقاء جزء من التركة أو تمامها على ملك الميت هو كون أمره بيد وصي الميت، وإن لم يوجد فالحاكم الشرعي دون الورثة. ومقتضى ذلك أن الورثة إذا أرادوا أداء دين الميت من التركة يلزمهم ــ مع فقدان الوصي ــ مراجعة الحاكم الشرعي، وليس لهم التصدي لذلك بدون موافقته.

مع أن السيرة القطعية جارية على أن الورثة لا يرجعون إلى الحاكم الشرعي، بل يستقلون في إيفاء الديّان من التركة ما في ذمة الميت من الدين. وهذا إنما ينسجم مع القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان.

والجواب عنه: أن قيام السيرة على ذلك مُسلّم، وبها يخرج القائل بالملك عن مقتضى القاعدة، فيلتزم بأن إخراج ما يقابل الدين من التركة بيد الورثة. وأما أمر الوفاء فبيد الوصي إن كان، وإلا فبيد الورثة أيضاً، ولا تصل النوبة إلى مراجعة الحاكم الشرعي في مطلق الأحوال. وقد مرَّ نظير هذا في مورد إخراج كلفة الحج وصرفها في أدائه أيضاً.

بل الحال كذلك حتى على القول بالحق، فإن مرجعه ــ كما مر سابقاً ــ إلى تعلق حق مالي بمقدار الدين بالتركة ويكون للميت أولاً وبالذات وللديّان ثانياً وبالتبع، ومقتضى ذلك عدم ولاية الورثة على إخراج ما يوازي الدين من التركة من دون مراجعة ولي الميت، ولكن يخرج عن مقتضى القاعدة بموجب ما ذكر من السيرة القطعية.

وبالجملة: المحذور المذكور إن تم فهو يتوجه على كلا القولين ولا يختص بالقول بالملك، ولكنه مندفع من جهة أن السيرة القطعية القائمة على تصدي الورثة لإخراج ما يقابل الدين من دون مراجعة ولي الميت تعدّ بنفسها دليلاً على لزوم الخروج عما تقتضيه القاعدة من اعتبار مراجعته في ذلك.

المحذور الخامس: أنه بناءً على بقاء جزء من التركة على ملك الميت بمقدار دينه لو تم أداء الدين من قبل متبرع أو قام الدائن بإسقاط الدين عنه بعد وفاته، فحينئذٍ إما أن يلتزم بأن مقدار الدين يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة

284

فيصرف في شؤونه، أو يلتزم بانتقاله إليهم من حين فراغ ذمته أي بعد مدة من وفاته.

ولازم ذلك أنه لو كان وارثه في الطبقة الأولى حين الموت هو ولده الوحيد ــ مثلاً ــ فمات قبل التبرع بأداء دينه أو إبراء ذمته أن ينتقل مقدار دينه إلى الطبقة الثانية كأخوته، فيكون بعض ورثة الميت من الطبقة الأولى وبعضهم من الطبقة الثانية.

وكلا الأمرين باطل لم يلتزم به أحد من الفقهاء، أي لم يلتزم أحد ببقاء مقدار الدين على ملك الميت حتى بعد التبرع بأداء دينه أو إبراء ذمته، كما لم يلتزم أحد بأن الذي يستحق مقدار الدين بعد التبرع أو بعد الإبراء يختلف عن الذي ورث سائر المال.

وعليه فلا يمكن الالتزام ببقاء مقدار الدين على ملك الميت لما يستلزمه من المحذور المذكور.

والجواب عنه: أنه يمكن الالتزام بأنه مع التبرع بأداء الدين أو حصول الإبراء لاحقاً يحكم بدخول ذلك الجزء من التركة في ملك الوارث من الأول، أي أنه يبقى في ملك الميت بشرط عدم التبرع بالأداء ولا الإبراء لاحقاً، وإلا فهو يدخل في ملك الورثة من الأول، فلا يلزم ما ذكر من المحذور.

هذا عمدة ما يمكن أن يذكر من المحاذير للقول بالملك، وقد ورد في كلمات بعض الفقهاء كالعلامة (قدس سره) ذكر بعض المحاذير الأخرى ولكنها واضحة الدفع ولا حاجة إلى التعرض لها.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن أياً من القولين بالحق وبالملك لا يواجه محذوراً يمنع من الالتزام به، فلا بد من النظر إلى الأدلة الواردة في المقام والبحث عما يستظهر منها ..

وقد اُستدل على القول بالحق ــ أي انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان ــ بعدد من الآيات الكريمة وبعض الروايات الشريفة، بدعوى أن مقتضى إطلاقها انتقال جميع تركة الميت إلى ورثته. ولا يوجد ما يقتضي تقييد الإطلاق

285

فيها بما عدا مقدار الدين. فإن أقصى ما يستفاد من بعض الآيات والروايات الأخرى هو عدم إطلاق يد الورثة في التصرف في التركة قبل أداء الديون، وهذا المعنى ينسجم مع كون التركة ملكاً لهم ولكن متعلقة لحق الديّان.

وقد اُستدل على القول بالملك ــ أي بقاء مقدار الدين على ملك الميت ــ بمجموعة أخرى من الآيات المباركة والروايات الشريفة بدعوى أنها تدل على كون الإرث محدداً بما عدا مقدار الدين، أي عدم انتقال تركة الميت إلى الورثة إلا ما زاد على الدين، مما يقتضي بقاء مقدار الدين على ملك الميت. وعلى ذلك يلزم تقييد إطلاقات أدلة الإرث وحملها على ما عدا مقدار الدين من التركة، حملاً للمطلق على المقيد كما هو مقتضى الجمع العرفي.

وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..

أما المطلقات فقد عدَّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) منها آيتين ..

الأولى: قوله تعالى (2) : ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)) .

ووجه الاستدلال به هو أنه يدل على أن ما يتركه الميت أباً كان أو أماً أو قريباً آخر يكون نصيب منه للرجال من قرابته ونصيب للنساء منهم، ومقتضى إطلاقه كون التركة كذلك مطلقاً ــ أي تكون للرجال والنساء من الورثة ــ بلا فرق بين وجود دين مستوعب للتركة في ذمة الميت وعدمه، وهذا لا ينسجم إلا مع القول بالحق، إذ بناءً على القول بالملك لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة مع استيعاب الدين لها.

الثانية: قوله تعالى (3) : ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) .

____________

(1) الوصايا والمواريث ص:222.

(2) النساء: 7.

(3) النساء: 176.

286

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس