06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
على عدم امتناع الورثة عن التصرف في التركة بما لا ينافي أداء الدين منها، ولا سيما التصرفات التي لا توجب نقصاناً في ماليتها حتى لو كان الدين مستوعباً للتركة، فضلاً عما إذا كان على الميت دين جزئي ــ الذي لا يخلو عنه ميت عادة ــ ولا يشكل شيئاً معتداً به من تركته غاية الأمر لزوم مراجعة الديّان والاستئذان منهم في ما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة وكان التصرف موجباً لنقصان المالية أو كان تصرفاً متلفاً أو ناقلاً، وأما مراجعة ولي الميت والاستئذان منه فلا حاجة إليه ليقال: إنه ليس له الإذن في ذلك لعدم مصلحة للميت فيه.
وبالجملة: السيرة العملية الجارية بين المسلمين إنما تناسب القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة ولا تناسب إطلاقاً القول ببقاء مقدار الدين على ملك الميت.
والجواب عنه: أن ما ذكر على القول بالملك إنما يتم لو كانت ملكية الميت في العين وعلى نحو الإشاعة، ولكن الصحيح أنها في المالية وعلى نحو الكلي في المعين ــ كما مرَّ آنفاً ــ.
وفي مورد ملك الغير للمالية ــ كلاً أو بعضاً ــ يجوز لمالك العين التصرف الذي لا يوجب نقصان المالية ــ كالصلاة والجلوس في الدار ــ ولا حاجة إلى الاستئذان من ذلك الغير أو من وليّه، كما أنه في مورد الكلي في المعين حتى لو كانت الشركة في العين يجوز لمالك الجزئيات التصرف فيها بما لا ينافي أداء الكلي منها.
نعم مقتضى القاعدة على القول بالملك لزوم مراجعة ولي الميت في التصرف المنافي لأداء الدين من التركة ــ بالإضافة إلى مراجعة الديان ــ فإن قامت السيرة على عدم مراجعته لزم الخروج بمقتضاها عما هو مقتضى القاعدة ولا ضير فيه، بل لو فرض كون مقتضى القاعدة على القول بالملك عدم جواز التصرف في التركة مطلقاً أمكن الخروج عنها بموجب السيرة القطعية المذكورة، فإنها تكون عندئذٍ مخصصة للقاعدة، فلا يكون هذا محذوراً يمنع من الالتزام ببقاء مقدار الدين على ملك الميت، فتدبر.
المحذور الرابع: أن مقتضى بقاء جزء من التركة أو تمامها على ملك الميت هو كون أمره بيد وصي الميت، وإن لم يوجد فالحاكم الشرعي دون الورثة. ومقتضى ذلك أن الورثة إذا أرادوا أداء دين الميت من التركة يلزمهم ــ مع فقدان الوصي ــ مراجعة الحاكم الشرعي، وليس لهم التصدي لذلك بدون موافقته.
مع أن السيرة القطعية جارية على أن الورثة لا يرجعون إلى الحاكم الشرعي، بل يستقلون في إيفاء الديّان من التركة ما في ذمة الميت من الدين. وهذا إنما ينسجم مع القول بانتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان.
والجواب عنه: أن قيام السيرة على ذلك مُسلّم، وبها يخرج القائل بالملك عن مقتضى القاعدة، فيلتزم بأن إخراج ما يقابل الدين من التركة بيد الورثة. وأما أمر الوفاء فبيد الوصي إن كان، وإلا فبيد الورثة أيضاً، ولا تصل النوبة إلى مراجعة الحاكم الشرعي في مطلق الأحوال. وقد مرَّ نظير هذا في مورد إخراج كلفة الحج وصرفها في أدائه أيضاً.
بل الحال كذلك حتى على القول بالحق، فإن مرجعه ــ كما مر سابقاً ــ إلى تعلق حق مالي بمقدار الدين بالتركة ويكون للميت أولاً وبالذات وللديّان ثانياً وبالتبع، ومقتضى ذلك عدم ولاية الورثة على إخراج ما يوازي الدين من التركة من دون مراجعة ولي الميت، ولكن يخرج عن مقتضى القاعدة بموجب ما ذكر من السيرة القطعية.
وبالجملة: المحذور المذكور إن تم فهو يتوجه على كلا القولين ولا يختص بالقول بالملك، ولكنه مندفع من جهة أن السيرة القطعية القائمة على تصدي الورثة لإخراج ما يقابل الدين من دون مراجعة ولي الميت تعدّ بنفسها دليلاً على لزوم الخروج عما تقتضيه القاعدة من اعتبار مراجعته في ذلك.
المحذور الخامس: أنه بناءً على بقاء جزء من التركة على ملك الميت بمقدار دينه لو تم أداء الدين من قبل متبرع أو قام الدائن بإسقاط الدين عنه بعد وفاته، فحينئذٍ إما أن يلتزم بأن مقدار الدين يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة
فيصرف في شؤونه، أو يلتزم بانتقاله إليهم من حين فراغ ذمته أي بعد مدة من وفاته.
ولازم ذلك أنه لو كان وارثه في الطبقة الأولى حين الموت هو ولده الوحيد ــ مثلاً ــ فمات قبل التبرع بأداء دينه أو إبراء ذمته أن ينتقل مقدار دينه إلى الطبقة الثانية كأخوته، فيكون بعض ورثة الميت من الطبقة الأولى وبعضهم من الطبقة الثانية.
وكلا الأمرين باطل لم يلتزم به أحد من الفقهاء، أي لم يلتزم أحد ببقاء مقدار الدين على ملك الميت حتى بعد التبرع بأداء دينه أو إبراء ذمته، كما لم يلتزم أحد بأن الذي يستحق مقدار الدين بعد التبرع أو بعد الإبراء يختلف عن الذي ورث سائر المال.
وعليه فلا يمكن الالتزام ببقاء مقدار الدين على ملك الميت لما يستلزمه من المحذور المذكور.
والجواب عنه: أنه يمكن الالتزام بأنه مع التبرع بأداء الدين أو حصول الإبراء لاحقاً يحكم بدخول ذلك الجزء من التركة في ملك الوارث من الأول، أي أنه يبقى في ملك الميت بشرط عدم التبرع بالأداء ولا الإبراء لاحقاً، وإلا فهو يدخل في ملك الورثة من الأول، فلا يلزم ما ذكر من المحذور.
هذا عمدة ما يمكن أن يذكر من المحاذير للقول بالملك، وقد ورد في كلمات بعض الفقهاء كالعلامة (قدس سره) ذكر بعض المحاذير الأخرى ولكنها واضحة الدفع ولا حاجة إلى التعرض لها.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن أياً من القولين بالحق وبالملك لا يواجه محذوراً يمنع من الالتزام به، فلا بد من النظر إلى الأدلة الواردة في المقام والبحث عما يستظهر منها ..
وقد اُستدل على القول بالحق ــ أي انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان ــ بعدد من الآيات الكريمة وبعض الروايات الشريفة، بدعوى أن مقتضى إطلاقها انتقال جميع تركة الميت إلى ورثته. ولا يوجد ما يقتضي تقييد الإطلاق
فيها بما عدا مقدار الدين. فإن أقصى ما يستفاد من بعض الآيات والروايات الأخرى هو عدم إطلاق يد الورثة في التصرف في التركة قبل أداء الديون، وهذا المعنى ينسجم مع كون التركة ملكاً لهم ولكن متعلقة لحق الديّان.
وقد اُستدل على القول بالملك ــ أي بقاء مقدار الدين على ملك الميت ــ بمجموعة أخرى من الآيات المباركة والروايات الشريفة بدعوى أنها تدل على كون الإرث محدداً بما عدا مقدار الدين، أي عدم انتقال تركة الميت إلى الورثة إلا ما زاد على الدين، مما يقتضي بقاء مقدار الدين على ملك الميت. وعلى ذلك يلزم تقييد إطلاقات أدلة الإرث وحملها على ما عدا مقدار الدين من التركة، حملاً للمطلق على المقيد كما هو مقتضى الجمع العرفي.
وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..
أما المطلقات فقد عدَّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) منها آيتين ..
الأولى: قوله تعالى (2) : ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)) .
ووجه الاستدلال به هو أنه يدل على أن ما يتركه الميت أباً كان أو أماً أو قريباً آخر يكون نصيب منه للرجال من قرابته ونصيب للنساء منهم، ومقتضى إطلاقه كون التركة كذلك مطلقاً ــ أي تكون للرجال والنساء من الورثة ــ بلا فرق بين وجود دين مستوعب للتركة في ذمة الميت وعدمه، وهذا لا ينسجم إلا مع القول بالحق، إذ بناءً على القول بالملك لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة مع استيعاب الدين لها.
الثانية: قوله تعالى (3) : ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) .
____________
(1) الوصايا والمواريث ص:222.
(2) النساء: 7.
(3) النساء: 176.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.