18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:1 ص:244 ط:نجف.
(2) نجعة المرتاد في شرح نجاة العباد ص:417. نهاية التقرير في مباحث الصلاة ج:1 ص:118. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:1 ص:245 ط:نجف.
هناك هو ارتفاع الحمرة عن الأفق بمقدار طول رمح تقريباً ثم يقل إحمرارها حتى تذهب ويسود الأفق تماماً، وقد ذكر في تأويل ما ورد في الرواية بعض الوجوه مما لا حاجة إلى ذكرها.
الرواية الرابعة: خبر عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما أَمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس عند مغربها، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق» .
وهذا الخبر ورد في النسخ المتداولة للتهذيب بدون قوله: (من مطلع الشمس عند مغربها). وهو موجود في ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (2) عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، وحيث إن نسخته من هذا الكتاب كانت بخط الشيخ (قدس سره) ـ كما صرح بذلك ـ والشيخ قد أورد الرواية في التهذيب مبتدئاً باسم محمد بن علي بن محبوب ـ أي أنه أخذه من كتابه ـ علم بذلك سقوط المقطع المذكور من متن الرواية من قلم الشيخ في التهذيب أو بعض الناسخين له.
ومهما يكن فقد نوقش في سند هذه الرواية من جهة اشتماله على علي بن يعقوب، فإنه ممن لم يوثق في كتب الرجال، ولكن تقدم في بحث سابق (3) إيراد وجه للاعتماد على روايات ابن فضال عنه ـ أي عن علي بن يعقوب ـ عن مروان بن مسلم التي منها الرواية المبحوث عنها، فليراجع.
هذا في ما يتعلق بسندها، وأما مفادها فيمكن أن يقال: إنه بعد البناء على عدم خصوصية أبي الخطاب في أمره بأداء صلاة المغرب بعد زوال الحمرة المشرقية، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى هو ظهور الرواية في حدّ ذاتها في أن وقت صلاة المغرب يكون عند ذهاب الحمرة المذكورة لا قبل ذلك.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:259.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:602.
(3) لاحظ ج:5 ص:575 ط:2، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:1 ص:385 ط:2.
ولكن إذا لوحظت الروايات الكثيرة الدالة على أن وقت صلاة المغرب هو عند سقوط القرص فمقتضى الجمع العرفي هو حمل الأمر بأدائها عند غياب الحمرة المشرقية على كونه على وجه الاستحباب، أو من جهة الاحتياط تحصيلاً لليقين بسقوط القرص وعدم اختفائه وراء الجبال أو نحوها.
وبعبارة أخرى: الأمر بأداء صلاة المغرب عند زوال الحمرة المشرقية ظاهر في الإرشاد إلى شرطية هذا الوقت لتلك الصلاة كشرطية الزوال لصلاة الظهر، ولكن لا يأبى عن الحمل على استحباب التأخير أو كون ذلك من جهة الاحتياط، بقرينة ما دل على حلول وقت المغرب عند سقوط القرص، وهذا نحو من الجمع العرفي المقبول المتداول في الفقه.
نعم تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته اختصاص الجمع بالحمل على الاستحباب بالأوامر التكليفية وعدم تأتّيه في الأمر الإرشادي. ولكن مرّ الجواب عما أفاده (قدس سره) نقضاً وحلاً بما لا حاجة إلى إعادته.
الرواية الخامسة: خبر عبد الله بن وضاح (1) قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون. فأصلي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائماً، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك» .
وفي سند هذه الرواية سليمان بن داود، وقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وآخرون على أنه سليمان بن داود المنقري الذي وثقه النجاشي وورد تضعيفه في كتاب ابن الغضائري، إلا أنه (قدس سره) حيث لا يعتمد على هذا الكتاب أخذ بتوثيق النجاشي وبالتالي التزم باعتبار الرواية المبحوث عنها.
ولكن مرّ مراراً أن كتاب ابن الغضائري معتبر، فلا يمكن البناء على وثاقة المنقري لتعارض الجرح والتعديل بشأنه. مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لم
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:259.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:1 ص:255.
يتأكد كونه هو المراد بسليمان بن داود المذكور في سند الرواية المذكورة، إذ الملاحظ أن الراوي عنه في سندها هو الحسن بن محمد بن سماعة، وقد روى عنه في مواضع أخرى عن علي بن أبي حمزة (1) ، ولم يعثر لسليمان بن داود المنقري ـ الذي له عشرات الروايات بهذا العنوان ـ على رواية رواها عنه ابن سماعة أو أنه رواها هو ـ أي المنقري ـ عن علي بن أبي حمزة. ولذلك شكك بعضهم كالمحقق التستري (قدس سره) (2) في كون المراد بسليمان بن داود الذي يتوسط بين ابن سماعة وعلي بن أبي حمزة هو سليمان بن داود المنقري.
ويظهر أيضاً من السيد البروجردي (قدس سره) (3) عدم الجزم باتحادهما، فقد ذكر سليمان بن داود الراوي عن علي بن أبي حمزة في عنوان مستقل عن سليمان بن داود المنقري، وتردد في الأخير في كونه من الطبقة السادسة أو السابعة، وأما الأول فمال إلى كونه من الطبقة السادسة.
وبالجملة: يحتمل أن يكون المراد بسليمان بن داود المذكور في سند الرواية المبحوث عنها غير المنقري، ولا سيما أن المنقري من رجال العامة وغالب رواياته في مصادرنا مروية عنهم كحفص بن غياث وسفيان بن عيينة ويحيى بن آدم وعبد الرزاق بن همام، في حين أن غالب مشايخ ابن سماعة إنما هم من الواقفة، فيحتمل أن يكون سليمان بن داود الذي روى عنه من الواقفة أيضاً، ولا سيما أنه روى عن علي بن أبي حمزة الذي كان من رؤسائهم.
والحاصل: أنه يشكل البناء على كون المراد بسليمان بن داود في السند المذكور هو المنقري إلا بناءً على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن اسم الراوي ينصرف إلى المشهور الذي يكون صاحب كتاب، ولكن مرّ مراراً أن هذا لا يتم على إطلاقه.
والنتيجة: أن سند الرواية المذكورة مخدوش على المختار على كل حال.
____________
(1) لاحظ الكافي ج:7 ص:43، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:27، 257، 258، ج:9 ص:322.
(2) قاموس الرجال ج:5 ص:266.
(3) الموسوعة الرجالية ج:4 ص:170.
وأما مفادها ففيه وجهان أشار إليهما الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) ..
أحدهما: كون المراد بالحمرة في قول السائل: (وترتفع فوق الجبل حمرة) غير الحمرة المشرقية، ويكون المراد بالاحتياط في قول الإمام (عليه السلام) : «وتأخذ الحائطة لدينك» هو الاحتياط في الشبهة الموضوعية، لاحتمال عدم سقوط قرص الشمس وكون الحمرة المرتفعة فوق الجبل أمارة على وجودها. فإن إرادة الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الإمام (عليه السلام) لأنه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله، ولا ريب أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب، لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل.
وعلى هذا الاحتمال فلا تعلق للرواية بمحل الكلام.
ثانيهما: كون المراد بالحمرة هو الحمرة المشرقية، ويكون الأمر بالانتظار من جهة عدم دخول وقت الصلاة ووقت الإفطار إلا بذهاب الحمرة المذكورة. وأما التعبير بالاحتياط في قوله: «وتأخذ بالحائطة لدينك» فيكون لأجل التقية، لإيهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه، لا أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار.
وعلى هذا الاحتمال تدل الرواية على القول المنسوب إلى المشهور من أن دخول وقت المغرب يكون بذهاب الحمرة المشرقية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.