تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(1) مصباح الأصول ج:2 ص:560 ط:نجف.

290

ــ كما حقق في محله ــ هو عدم تسبيب الشارع المقدس إلى تحمل الضرر، أي نفي وجود ضرر منتسب إلى الشارع المقدس بما هو مشرّع. وهذا المعنى كما يصدق في مورد جعل الحكم الذي يلزم منه الضرر ــ كوجوب الوضوء ــ كذلك يصدق في مورد عدم جعل الحكم أحياناً، أي أن عدم جعل الحكم ممن بيده التشريع قد يعدّ بحدّ ذاته تسبيباً منه إلى الضرر، كما في عدم جعل حق الإنفاق على الولد الغني للأب الفقير، فإنه يعدّ تسبيباً من الشارع المقدس إلى وقوع الضرر على الأب. لأن العقلاء يرون أن الأب بما كابده في سبيل معيشة الولد ورعايته وحفظه والقيام بشؤونه إلى أن بلغ مبلغ الرجال يستحق أن يجعل له حق الإنفاق على ولده إذا كان الولد غنياً والأب فقيراً، ولا ينبغي أن يترك الأب يعاني من الفقر والحاجة ويضطر إلى التسول ونحوه مع تمكن الولد من تأمين نفقته. ولذلك فإن عدم جعل حق الإنفاق لهذا الأب على ولده يعدّ ضررياً بالنسبة إلى الأب في النظر العقلائي فيمكن التمسك بحديث لا ضرر لنفي تسبيب الشارع المقدس إلى تحمل هذا الضرر ومقتضاه حكمه بثبوت حق الإنفاق للأب على ولده.

والحاصل: أن المناقشة في كبرى شمول حديث (لا ضرر) لما يسمى بالأحكام العدمية بالوجه المذكور غير ناهضة.

2 ــ وأما المناقشة في الصغرى ــ بعد تسليم الكبرى ــ فيمكن أن تتم بوجهين ..

الأول: أن عدم الحكم بضمان الباذل لما يصرفه المبذول له في سبيل إتمام حجه والعودة إلى وطنه ليس ضررياً، بل لو حكم بالضمان فإنه يتدارك به الضرر الواقع عليه، ولكن حديث لا ضرر لا يفي بإثبات التدارك.

وبعبارة أخرى: هب أن هذا الحديث ينفي ما يسمى بالحكم العدمي إذا كان ضررياً، ولكن عدم الضمان في المقام ليس كذلك، فإن الضرر إنما يقع على المبذول له إذا صرف ماله في سبيل إتمام حجه، والمفروض أنه واجب ولا يمكن نفي وجوبه بحديث (لا ضرر)، لكونه مخصصاً في مورده، وأما عدم حكم الشارع بضمان الباذل لخسارة المبذول له فليس فيه ضرر عليه، نعم لو حكم بضمانه لها

291

كان حكماً بما يتدارك به الضرر، ولكن هذا خارج عن مفاد حديث نفي الضرر.

وأما القول بأن الحكم بالضمان وإن كان حكماً بالتدارك بالنظر الدقيق العقلي إلا أنه ليس كذلك في نظر العرف ــ فإنهم يرون في الضمان نفياً للضرر المتوجه إلى المبذول له ولو بمرتبة من مراتبه ــ فيرده بأن النظر الدقيق العرفي لا يوافق أيضاً على كون عدم الضمان ضررياً، وأما النظر المسامحي العرفي فلا عبرة به البتة.

نعم إذا بني على ثبوت الضمان في المقام وأمثاله بنظر العقلاء يكون عدم جعله ضررياً ــ كما في مثال الإنفاق ــ ولكن هذا أول الكلام.

الثاني: أنه لو سلّم أن عدم الحكم بضمان الباذل ضرري على المبذول له، إلا أن الحكم بضمانه ضرري على الباذل نفسه، فيتعارض الضرران، ولا ترجيح لأحدهما على الأخر ليكون هو المنفي بحديث لا ضرر.

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن حديث لا ضرر لا ينفي الحكم المجعول لتدارك الضرر، ومن ذلك الحكم بالضمان في مختلف موارده، كضمان الأمين إذا قصّر أو فرّط في حفظ ما اؤتمن عليه، فإنه لا يمكن نفيه بحديث نفي الضرر، والحكم بالضمان هنا لو قيل به فإنما هو لتدارك الضرر المتوجه إلى المبذول له فلا يكون مشمولاً للحديث المذكور من جهة كونه ضررياً على الباذل، وعلى ذلك فلا معارض لنفي عدم الضمان بذلك الحديث.

فاتضح بما تقدم أن الوجه الثاني المتقدم الذي قد يتمسك به للحكم بالضمان في مفروض المسألة، وهو إعمال قاعدة (لا ضرر) لنفي عدم الضمان مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن عدم الضمان ليس ضررياً وإنما يتدارك الضرر بالحكم بالضمان، ولكنه خارج عن نطاق القاعدة المذكورة.

(الوجه الثالث): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن قاعدة الضمان بالإتلاف (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) تقتضي ضمان الباذل لما يصرفه المبذول له في سبيل إتمام حجه والعود إلى بلده، لأنه برجوعه قد تسبب

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:119.

292

إلى تلف ماله عليه.

وتوضيح ذلك: أن من أسباب الضمان هو إتلاف مال الغير وتضييعه عليه، وهذا من الثوابت الفقهية التي لا إشكال فيها، والإتلاف يقع على نحوين..

النحو الأول: الإتلاف بالمباشرة، ومصاديقه واضحة كما إذا ذبح حيواناً، أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب إناء فكسره، أو ألقى شيئاً في النار فحرقه، ونحو ذلك.

النحو الثاني: الإتلاف بالتسبيب، وهو فعل شيء يترتب عليه التلف، وله مصاديق واضحة، وبعض آخر ليس بذلك الوضوح وقد وقع مورداً للبحث والمناقشة.

فمن مصاديقه الواضحة جداً ما إذا لم يتوسط بين ما أتى به الشخص من المقدمة الإعدادية والفعل المؤدي إلى التلف إرادة الغير، كما إذا حفر بئراً في معبر فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر والمزالق ــ كقشر البطيخ والموز ــ في المسالك، أو أوتد وتداً في الشارع فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسان، أو وضع شيئاً على الطريق فمرت به الدابة فتنفر بصاحبها فعقره، أو ألقى حيواناً يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، وهكذا. فهذه كلها من المصاديق الواضحة جداً للإتلاف بالتسبيب.

ويقرب من هذه المصاديق في الوضوح ما إذا توسطت في البين إرادة الغير ولكن كانت مقهورة لإرادة السبب، بأن لم يكن ذلك الغير مستقلاً في إرادته، كما لو أكرهه على إتلاف مال شخص ثالث، أي أنه هدده بالإضرار في نفسه أو عرضه إذا لم يقم بالإتلاف، فقام به دفعاً للضرر المحتمل أو المقطوع، وأما إذا بلغ الإكراه حدَّ فقدانه للإرادة بالمرة أو ما يقرب من ذلك وأصبح كالآلة تماماً فهو من قبيل ما ذكر أولاً من المصاديق الواضحة جداً للإتلاف بالتسبيب.

بقي هناك مورد وقع الكلام في أنه هل يلحق بالمورد السابق أم لا؟

وهو ما إذا توسطت في البين إرادة الغير ولكن كانت مقهورة لإرادة

293

المشرّع لا لإرادة السبب، كما إذا أقدم ــ والعياذ بالله ــ على تنجيس المسجد وكان غيره قادراً على تطهيره ولكن توقف على صرف المال، فإن ما يتوسط بين فعل السبب وهو التنجيس وبين تلف المال بصرفه في التطهير هو إرادة المكلف الخاضعة لإرادة الشارع المقدس، الذي أوجب تطهير المسجد عند تنجسه وإن اقتضى صرف المال. فهل يحكم في مثل ذلك بضمان السبب للمال المصروف أم لا؟

ذهب جمع إلى الحكم بالضمان ومنهم بعض الأعلام (طاب ثراه) قائلاً (1) : (إن عمل الشخص إذا كان مستلزماً لفعلية الحكم الشرعي الإلزامي على الغير الذي لا مفرَّ منه الموجب لصرف المال فإنه يعدُّ من مصاديق إتلاف مال الغير، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الحكم الشرعي بلزوم الحج على المبذول له ولزوم المضي في الإحرام بعد تحققه مجعول من قبل الشارع في نفسه، فإذا بذل الباذل المال للغير لأجل الحج فقد صار الحكم فعلياً قهراً، فإذا أحرم كان لزوم المضي بالإحرام ثابتاً في حقه ولا اختيار في رفعه. والمفروض أن امتثال هذا الحكم يستلزم صرف المال، فيكون صرف المال مستنداً إلى بذل الباذل. لكون إرادة الممتثل كإرادة المكره ضعيفة، وعدم كون الفعلية ــ أي فعلية الحكم ــ اختيارية للشارع، لأنها لا ترتبط به، بل هي ترتبط بتحقق الموضوع، لأن الشارع يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، فإذا وجد الموضوع ثبت الحكم قهراً وكان فعلياً. وليس صرف المال بأزاء منفعة عقلائية تعود على المبذول له ويحتاجها الصارف في نفسه، فإنه كان في غنى عنها، ولا حاجة له فيها لولا البذل. وبالجملة: فالبذل والرجوع يُعدّ إتلافاً للمال وإن كان بإرادة المالك، لكنها إرادة ضعيفة كإرادة المكره فتشمله قاعدة الإتلاف).

وحاصل هذا الكلام هو أن في أمثال المقام لا تكون إرادة المباشر في صرف المال مقهورة لإرادة الشارع بل لإرادة السبب كما في مورد الإكراه، وذلك لأن فعلية الحكم بعد تحقق موضوعه قهرية وليست اختيارية للشارع، فلا

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس