04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(1) مصباح الأصول ج:2 ص:560 ط:نجف.
ــ كما حقق في محله ــ هو عدم تسبيب الشارع المقدس إلى تحمل الضرر، أي نفي وجود ضرر منتسب إلى الشارع المقدس بما هو مشرّع. وهذا المعنى كما يصدق في مورد جعل الحكم الذي يلزم منه الضرر ــ كوجوب الوضوء ــ كذلك يصدق في مورد عدم جعل الحكم أحياناً، أي أن عدم جعل الحكم ممن بيده التشريع قد يعدّ بحدّ ذاته تسبيباً منه إلى الضرر، كما في عدم جعل حق الإنفاق على الولد الغني للأب الفقير، فإنه يعدّ تسبيباً من الشارع المقدس إلى وقوع الضرر على الأب. لأن العقلاء يرون أن الأب بما كابده في سبيل معيشة الولد ورعايته وحفظه والقيام بشؤونه إلى أن بلغ مبلغ الرجال يستحق أن يجعل له حق الإنفاق على ولده إذا كان الولد غنياً والأب فقيراً، ولا ينبغي أن يترك الأب يعاني من الفقر والحاجة ويضطر إلى التسول ونحوه مع تمكن الولد من تأمين نفقته. ولذلك فإن عدم جعل حق الإنفاق لهذا الأب على ولده يعدّ ضررياً بالنسبة إلى الأب في النظر العقلائي فيمكن التمسك بحديث لا ضرر لنفي تسبيب الشارع المقدس إلى تحمل هذا الضرر ومقتضاه حكمه بثبوت حق الإنفاق للأب على ولده.
والحاصل: أن المناقشة في كبرى شمول حديث (لا ضرر) لما يسمى بالأحكام العدمية بالوجه المذكور غير ناهضة.
2 ــ وأما المناقشة في الصغرى ــ بعد تسليم الكبرى ــ فيمكن أن تتم بوجهين ..
الأول: أن عدم الحكم بضمان الباذل لما يصرفه المبذول له في سبيل إتمام حجه والعودة إلى وطنه ليس ضررياً، بل لو حكم بالضمان فإنه يتدارك به الضرر الواقع عليه، ولكن حديث لا ضرر لا يفي بإثبات التدارك.
وبعبارة أخرى: هب أن هذا الحديث ينفي ما يسمى بالحكم العدمي إذا كان ضررياً، ولكن عدم الضمان في المقام ليس كذلك، فإن الضرر إنما يقع على المبذول له إذا صرف ماله في سبيل إتمام حجه، والمفروض أنه واجب ولا يمكن نفي وجوبه بحديث (لا ضرر)، لكونه مخصصاً في مورده، وأما عدم حكم الشارع بضمان الباذل لخسارة المبذول له فليس فيه ضرر عليه، نعم لو حكم بضمانه لها
كان حكماً بما يتدارك به الضرر، ولكن هذا خارج عن مفاد حديث نفي الضرر.
وأما القول بأن الحكم بالضمان وإن كان حكماً بالتدارك بالنظر الدقيق العقلي إلا أنه ليس كذلك في نظر العرف ــ فإنهم يرون في الضمان نفياً للضرر المتوجه إلى المبذول له ولو بمرتبة من مراتبه ــ فيرده بأن النظر الدقيق العرفي لا يوافق أيضاً على كون عدم الضمان ضررياً، وأما النظر المسامحي العرفي فلا عبرة به البتة.
نعم إذا بني على ثبوت الضمان في المقام وأمثاله بنظر العقلاء يكون عدم جعله ضررياً ــ كما في مثال الإنفاق ــ ولكن هذا أول الكلام.
الثاني: أنه لو سلّم أن عدم الحكم بضمان الباذل ضرري على المبذول له، إلا أن الحكم بضمانه ضرري على الباذل نفسه، فيتعارض الضرران، ولا ترجيح لأحدهما على الأخر ليكون هو المنفي بحديث لا ضرر.
ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن حديث لا ضرر لا ينفي الحكم المجعول لتدارك الضرر، ومن ذلك الحكم بالضمان في مختلف موارده، كضمان الأمين إذا قصّر أو فرّط في حفظ ما اؤتمن عليه، فإنه لا يمكن نفيه بحديث نفي الضرر، والحكم بالضمان هنا لو قيل به فإنما هو لتدارك الضرر المتوجه إلى المبذول له فلا يكون مشمولاً للحديث المذكور من جهة كونه ضررياً على الباذل، وعلى ذلك فلا معارض لنفي عدم الضمان بذلك الحديث.
فاتضح بما تقدم أن الوجه الثاني المتقدم الذي قد يتمسك به للحكم بالضمان في مفروض المسألة، وهو إعمال قاعدة (لا ضرر) لنفي عدم الضمان مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن عدم الضمان ليس ضررياً وإنما يتدارك الضرر بالحكم بالضمان، ولكنه خارج عن نطاق القاعدة المذكورة.
(الوجه الثالث): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن قاعدة الضمان بالإتلاف (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) تقتضي ضمان الباذل لما يصرفه المبذول له في سبيل إتمام حجه والعود إلى بلده، لأنه برجوعه قد تسبب
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:119.
إلى تلف ماله عليه.
وتوضيح ذلك: أن من أسباب الضمان هو إتلاف مال الغير وتضييعه عليه، وهذا من الثوابت الفقهية التي لا إشكال فيها، والإتلاف يقع على نحوين..
النحو الأول: الإتلاف بالمباشرة، ومصاديقه واضحة كما إذا ذبح حيواناً، أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب إناء فكسره، أو ألقى شيئاً في النار فحرقه، ونحو ذلك.
النحو الثاني: الإتلاف بالتسبيب، وهو فعل شيء يترتب عليه التلف، وله مصاديق واضحة، وبعض آخر ليس بذلك الوضوح وقد وقع مورداً للبحث والمناقشة.
فمن مصاديقه الواضحة جداً ما إذا لم يتوسط بين ما أتى به الشخص من المقدمة الإعدادية والفعل المؤدي إلى التلف إرادة الغير، كما إذا حفر بئراً في معبر فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر والمزالق ــ كقشر البطيخ والموز ــ في المسالك، أو أوتد وتداً في الشارع فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسان، أو وضع شيئاً على الطريق فمرت به الدابة فتنفر بصاحبها فعقره، أو ألقى حيواناً يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، وهكذا. فهذه كلها من المصاديق الواضحة جداً للإتلاف بالتسبيب.
ويقرب من هذه المصاديق في الوضوح ما إذا توسطت في البين إرادة الغير ولكن كانت مقهورة لإرادة السبب، بأن لم يكن ذلك الغير مستقلاً في إرادته، كما لو أكرهه على إتلاف مال شخص ثالث، أي أنه هدده بالإضرار في نفسه أو عرضه إذا لم يقم بالإتلاف، فقام به دفعاً للضرر المحتمل أو المقطوع، وأما إذا بلغ الإكراه حدَّ فقدانه للإرادة بالمرة أو ما يقرب من ذلك وأصبح كالآلة تماماً فهو من قبيل ما ذكر أولاً من المصاديق الواضحة جداً للإتلاف بالتسبيب.
بقي هناك مورد وقع الكلام في أنه هل يلحق بالمورد السابق أم لا؟
وهو ما إذا توسطت في البين إرادة الغير ولكن كانت مقهورة لإرادة
المشرّع لا لإرادة السبب، كما إذا أقدم ــ والعياذ بالله ــ على تنجيس المسجد وكان غيره قادراً على تطهيره ولكن توقف على صرف المال، فإن ما يتوسط بين فعل السبب وهو التنجيس وبين تلف المال بصرفه في التطهير هو إرادة المكلف الخاضعة لإرادة الشارع المقدس، الذي أوجب تطهير المسجد عند تنجسه وإن اقتضى صرف المال. فهل يحكم في مثل ذلك بضمان السبب للمال المصروف أم لا؟
ذهب جمع إلى الحكم بالضمان ومنهم بعض الأعلام (طاب ثراه) قائلاً (1) : (إن عمل الشخص إذا كان مستلزماً لفعلية الحكم الشرعي الإلزامي على الغير الذي لا مفرَّ منه الموجب لصرف المال فإنه يعدُّ من مصاديق إتلاف مال الغير، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الحكم الشرعي بلزوم الحج على المبذول له ولزوم المضي في الإحرام بعد تحققه مجعول من قبل الشارع في نفسه، فإذا بذل الباذل المال للغير لأجل الحج فقد صار الحكم فعلياً قهراً، فإذا أحرم كان لزوم المضي بالإحرام ثابتاً في حقه ولا اختيار في رفعه. والمفروض أن امتثال هذا الحكم يستلزم صرف المال، فيكون صرف المال مستنداً إلى بذل الباذل. لكون إرادة الممتثل كإرادة المكره ضعيفة، وعدم كون الفعلية ــ أي فعلية الحكم ــ اختيارية للشارع، لأنها لا ترتبط به، بل هي ترتبط بتحقق الموضوع، لأن الشارع يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، فإذا وجد الموضوع ثبت الحكم قهراً وكان فعلياً. وليس صرف المال بأزاء منفعة عقلائية تعود على المبذول له ويحتاجها الصارف في نفسه، فإنه كان في غنى عنها، ولا حاجة له فيها لولا البذل. وبالجملة: فالبذل والرجوع يُعدّ إتلافاً للمال وإن كان بإرادة المالك، لكنها إرادة ضعيفة كإرادة المكره فتشمله قاعدة الإتلاف).
وحاصل هذا الكلام هو أن في أمثال المقام لا تكون إرادة المباشر في صرف المال مقهورة لإرادة الشارع بل لإرادة السبب كما في مورد الإكراه، وذلك لأن فعلية الحكم بعد تحقق موضوعه قهرية وليست اختيارية للشارع، فلا
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.