تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وفي هذه الصورة هل يعدّ المنتقل إليه مستطيعاً للحج فيجب عليه أداؤه أم لا، هنا وجوه بل أقوال ..

القول الأول: عدم تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة مطلقاً، وهذا اختيار السيد البروجردي (قدس سره) قائلاً (1) في وجهه: (إن استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العين أو قيمتها مانع من تحقق الاستطاعة بها).

القول الثاني: تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة مع الوثوق بعدم قيام المنتقل عنه بالفسخ لا مطلقاً، وهذا اختيار السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ، وذكر في وجهه أن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال فلا تتحقق بها الاستطاعة ما لم يثق بعدم زوالها.

وقد وافقه على ذلك الشيخ آل ياسين (قدس سره) (3) إلا أنه اشترط حصول العلم

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:390 التعليقة:1.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:390.

(3) حواشي العروة الوثقى ص:351.

293

بعدم الفسخ ولم يكتفِ بالوثوق، ولم يظهر وجهه، فإن الوثوق المعبّر عنه بالاطمئنان أيضاً هو العلم العادي الذي جرت السيرة العقلائية على حجيته كما مرّ في بحث سابق (1) .

القول الثالث: تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة مراعىً بعدم الفسخ، فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة، وهذا ما ذكره السيد الأصفهاني (قدس سره) (2) ، وهو الذي يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (3) .

وقد التزم بمثله السيد الخوانساري (قدس سره) (4) ولكنه أضاف: (وكذا لو فسخ بعد تمام الحج كشف عن عدم كونه حجة الإسلام).

القول الرابع: تحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة مطلقاً، أي وإن فسخ ذو الخيار، وهذا اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) (5) قائلاً: إن القطع بالفسخ لا يمنع من تحقق الاستطاعة الفعلية فضلاً عن الشك فيه.

وينبغي البحث عن حكم هذه الصورة تارة بناءً على اشتراط الاستطاعة الشرعية الخاصة في وجوب الحج، وأخرى بناءً على اشتراط الاستطاعة العرفية في وجوبه.

أ ــ أما بناءً على اشتراط الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في الأمور المذكورة في الروايات بعناوينها فيمكن أن يقال: إنها متحققة في المقام، إذ يصدق أن له زاداً وراحلة أو أن عنده مالاً أو له ما يحج به ونحو ذلك.

ولكن يبدو أن السيد صاحب العروة (قدس سره) يرى انصراف الروايات المشتملة على ذكر الزاد والراحلة ــ مثلاً ــ إلى من يملكهما بالملكية المستقرة ولا تشمل ما إذا كانت ملكيته لهما متزلزلة وفي معرض الزوال.

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:328.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:389 التعليقة:3.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:113.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:389 التعليقة:3.

(5) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:143.

294

ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) النقض عليه بما إذا كان ما يملكه الشخص في معرض التلف أو السرقة، فإن تزلزل الملكية وكونها محتمل الزوال أمر مشترك بين الموردين، مع أنه لا إشكال في عدم الاعتداد باحتمال التلف والسرقة، مما يدل على أن كون الملكية في معرض الزوال لا يصلح لنفي الاستطاعة.

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بإبداء الفرق بين الموردين، فإن مورد النقض مجرى لأصالة السلامة التي أقرَّ (قدس سره) (2) بأنها من الأصول العقلائية، في حين أن مورد الكلام ليس كذلك، وهذا المقدار يصلح وجهاً للتفريق بينهما بدعوى انصراف نصوص الاستطاعة عن الملكية المتزلزلة من جهة استحقاق الغير للخيار دون الملكية المتزلزلة من جهة احتمال تلف المال أو سرقته مثلاً.

وبالجملة: الظاهر أن مستند ما اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) هو ما ذكر من الانصراف، ولذلك اتّجه استثناؤه مورد الوثوق بعدم الفسخ، فإن الانصراف المذكور لو تم فهو عن غير مثله من الملكية المتزلزلة كما لا يخفى.

هذا ولكن أصل ما ذكر من الانصراف غير مسلّم، بل يمكن أن يقال: إنه لو كان فهو بدوي لا يعتدّ به، ولذلك يتجه ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من تحقق الاستطاعة في مفروض الكلام مطلقاً ووجوب أداء الحج حتى مع القطع بالفسخ فضلاً عن الشك فيه. ولكنه استدرك على ذلك قائلاً: (إلا أن يقع معه ــ أي الفسخ ــ في الحرج، أو يكون مزاحماً بوجوب أداء الدين مع عدم قدرته عليه لو صرفه في الحج فيجب عليه حفظ القدرة كما في الدين غير الواثق بأدائه، فمع عدم الحرج أو عدم المزاحم لا يكون الفسخ المقطوع مانعاً عن الاستطاعة فضلاً عن المشكوك، فيرجع إلى أصالة عدم الوقوع في الحرج أو أصالة عدم وجود المزاحم).

أقول: قد يفرض أنه يعلم بوقوع الفسخ قبل أن يتمكن من التصرف في المال بمقدار ما يفي بنفقة حجه. وهذه الحالة يجب أن تكون خارجة عن محط

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:113.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:130.

295

نظره (طاب ثراه)، إذ لا ريب في عدم تحقق الاستطاعة فيها، فإنه يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى آخر ما يحتاج إليه في أداء الحج، والمفروض هنا خروج قسم منه عن ملكه قبل ذلك.

وأما إذا فرض أنه يعلم بحصول الفسخ بعد التصرف في المال في سبيل أداء الحج فهو إنما يعلم بأنه ستشتغل ذمته ببدل المال مثلاً أو قيمة، وذلك عند قيام ذي الخيار بالفسخ، فإن فسخه لا يؤدي إلى بطلان ما أجراه صاحبه من المعاملة على ماله ببيع أو إجارة أو نحوهما أي لا يحق له أن يتبع العين أين ما وجدت ويأخذها فيحكم ببطلان ما أجريت عليه من البيع أو غيره وإنما يحق له عند الفسخ استرجاع العين إذا كانت باقية وأما مع التصرف فيها بالنقل إلى الغير فله مثلها أو قيمتها على ذمة صاحبه.

وبالجملة: العلم بحصول الفسخ بعد التصرف في ما ملكه بالملكية المتزلزلة يساوق العلم باشتغال ذمته ببدله لاحقاً.

وحيث إن السيد الأستاذ (قدس سره) يرى أن اشتغال الذمة بالدين لا يمنع من وجوب أداء الحج ــ كما سيأتي عنه ــ بنى هنا على وجوب أداء الحج حتى مع العلم بوقوع الفسخ، ولكنه استثنى حالتين (1) ..

الأولى: ما إذا كان الفسخ يوجب وقوعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. ولعل نظره الشريف إلى ما إذا كان التصرف الناقل في العين الموجب لعدم تمكن ذي الخيار من استرجاعها بعد الفسخ يتسبب في تضرره أو في تأذيه وهو ما يحرج صاحبه لوثيق العلاقة بينهما.

الثانية: ما إذا كان التصرف في المال لأجل الإتيان بالحج يمنع من أداء ما تشتغل به ذمته من الدين عند حصول الفسخ لعدم امتلاكه عندئذٍ مالاً آخر يفي

____________

(1) هذا وفق ما ورد في مستند العروة الوثقى كما سبق النقل عنه، وأما في معتمد العروة (ج:1 ص:140) فحكي عنه (قدس سره) استثناء مورد الحرج قائلاً: (فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة، ولو علم أن المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكناً من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أداؤه الحرج يسقط وجوب الحج لنفي الحرج، ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه).

296

بذلك مع إحرازه مطالبة الدائن بدينه وعدم السماح له بالتأخير في أدائه (1) .

فحكم في هذه الصورة أيضاً بعدم وجوب أداء الحج عليه بل لزوم حفظ ما يستبدله به من المال ليتمكن من أداء الدين عند حصول الفسخ.

والظاهر أن الوجه فيه هو ما تقدم نقله عنه (2) من أنه متى علم من خلال القرائن والشواهد أن القدرة المعتبرة في الواجب إنما هي القدرة المطلقة لا القدرة في ظرف العمل بمعنى أنه أحرز كونه واجداً للملاك الملزم في ظرفه بمجرد القدرة عليه ولو آناً ما قبل ذلك، فإنه لا بد من حفظ القدرة لأدائه في حينه لأنه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه فكما أنه يحكم بقبح الأول فكذلك يحكم بقبح الثاني.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس