تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وأيضاً يمكن حملها على الصورة المذكورة بمقتضى قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير: ((فإن أيام الذبح قد مضت)) ، بناءً على مغايرة موردها لمورد صحيحة حريز، وبالتالي عدم التعارض بينهما ـ كما عليه الأعلام ـ أو بناءً على ترجيحها عليها بمخالفة الجمهور ـ كما هو المختار ـ فإنه على التقديرين تكون حجة على عدم مشروعية الذبح بعد مضي أيام التشريق، فلا بد أن يقيد بها إطلاق خبر عقبة المذكور.

هذا ولو بني على اعتبار هذه الرواية وكذلك رواية حماد بن عثمان المتقدمة أمكن أن يقال: إنهما متعارضتان، إذ الملاحظ من جهة أن القدر المتيقن من مورد رواية عقبة هو ما إذا أيسر قبل مضي أيام التشريق، والملاحظ من جهة أخرى أنه لا يمكن حمل خبر حماد على خصوص من كان واجداً للثمن ولم يجد الهدي إلا يوم خرج من منى، فإنه يشبه حمل المطلق على غير الغالب من أفراده، وهو غير مستساغ عرفاً، فلا محيص من البناء على تعارضهما.

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:230.

270

نعم نسب إلى المشهور إمكان الجمع الحكمي بينهما بحمل رواية عقبة على الافضلية، أي أن الأفضل أن يشتري الهدي ويذبحه وإن كان يجزيه أن يصوم بقية الأيام العشرة.

ولكن ناقش فيه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قائلاً: (إنه لا موجب للحمل على الأفضلية، فإن رواية عقبة ظاهرة في وجوب الهدي، فتعارض رواية حماد ـ لو صح سندها ـ ويكون المرجع بعد التساقط عموم الكتاب والسنة الناطق بوجوب الهدي على من وجده)، ثم قال (قدس سره): (على أن في المقام خصوصية ومن أجلها يمتنع الحمل على الأفضلية، لعدم خلوه من الجمع بين المتنافيين، ضرورة أن الهدي موضوعه الواجد، كما أن موضوع الصوم هو الفاقد، والمتمتع في مفروض المسألة إن كان واجداً تعين عليه الهدي ولا يشرع منه الصوم، وإن كان فاقداً فبالعكس، ففرض وجوب الصوم مع أفضلية الهدي مرجعه إلى افتراض كونه واجداً وفاقداً، وهو كما ترى).

أقول: أما ما أفاده (قدس سره) أولاً من أنه لا موجب للجمع بين الخبرين بالحمل على الأفضلية فلعله من جهة أن قوله (عليه السلام): ((أجزأه صيامه)) في خبر حماد ظاهر في كونه إرشاداً إلى جزئية الصيام دون الهدي للحج المذكور، وقوله (عليه السلام): ((يشتري هدياً فينحره)) في خبر عقبة ظاهر في كونه إرشاداً إلى جزئية الهدي دون الصيام في المورد نفسه، أي أن كلا الخبرين مسوق لإفادة الحكم الإرشادي، وفي مثله لا محل للجمع بالحمل على الأفضلية بناءً على ما تكرر منه (قدس سره) من أن مورد الجمع بالحمل على الاستحباب هو الأحكام التكليفية بأن يكون دليل ظاهراً في وجوب فعلٍ فيحمل على الاستحباب بقرينة دليل آخر هو نص في جواز تركه، وأما ما هو ظاهر في جزئية فعل للواجب فلا معنى لحمله على الاستحباب إذا ورد دليل آخر على جزئية فعل آخر غيره، والمفروض أن المقام من هذا القبيل.

ولكن مرّ مراراً أن الجمع الحكمي يتأتّى حتى في الدليلين الظاهرين في

____________

(1) مستند المناسك في شرح المناسك ج:2 ص:231 (بتصرف).

271

الحكم الإرشادي، فإذا ورد ما هو ظاهر في جزئية فعل للواجب وورد ما هو نص في جواز تركه يحمل الأول على استحباب الإتيان به، فإنه من الجمع الدلالي المقبول عرفاً، وفي المقام لما كان خبر حماد نصاً في الاجتزاء بالصيام وخبر عقبة ظاهراً في عدم الاجتزاء به بل لزوم الهدي يمكن حمل الأخير على الاستحباب.

وأما ما أفاده (قدس سره) ثانياً من امتناع الحمل على الأفضلية في المقام لخصوصية فيه وهي أنه يقتضي أن يعدّ المتمتع المذكور واجداً للهدي وفاقداً له في الوقت نفسه ولا معنى لذلك، فيمكن أن يناقش فيه بنظير ما أفاده (قدس سره) في كتاب الطهارة (1) في رد المحقق النائيني (قدس سره) حيث حكى عنه أنه قال: إن الوضوء إذا كان حرجياً على الشخص ولكنه تحمل الحرج وتوضأ لم يمكن الحكم بصحة وضوئه، لأن الوضوء تكليف الواجد للماء، والتيمم تكليف الفاقد له، والحكم بصحة الوضوء في مثل ذلك وصحة التيمم لو أتى به كالجمع بين المتناقضين، أي أنه يكون واجداً للماء وفاقداً له، ثم أجاب عنه بما حاصله ـ بتوضيح مني ـ أنه لا يؤول إلى الجمع بين المتناقضين بل مرجعه إلى التقييد في دليل وجوب الوضوء، فإن موضوعه مطلق الواجد للماء الأعم ممن كان استعمال الماء بالنسبة إليه حرجياً وغيره، وبمقتضى دليل لا حرج ـ الذي هو حاكم على أدلة الأحكام الأولية ـ ترفع اليد عن وجوب الوضوء في المورد، ويقيد وجوبه بغيره فإن مرجع الحكومة التضييقية إلى التخصيص أو التقييد، ونتيجة ذلك أنه وإن كان واجداً للماء إلا أنه يعدّ بمنزلة الفاقد له، فلا يثبت في حقه وجوب الوضوء.

وأما عدم وجوب التيمم عليه إذا أتى بالوضوء فهو لوجه آخر، وهو أن وجوب التيمم إنما يتوجه إلى من كان محدثاً بالحدث الأصغر، وحيث إن دليل لا حرج لا يرفع استحباب الوضوء بالنسبة إلى من كان حرجياً عليه، لأنه لا امتنان في رفعه، يصح منه الوضوء ويحكم بكونه رافعاً للحدث الأصغر، فلا يبقى محل لوجوب التيمم عليه، لأنه وظيفة من كان محدثاً، ومن أتى بالوضوء الاستحبابي

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:9 ص:422 (ط:نجف).

272

يكون متطهراً، فلا موضوع لوجوب التيمم عليه عندئذٍ.

ونظير هذا الكلام يمكن أن يقال في المقام، وهو أن مقتضى الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ..﴾ أن حكم الواجد للهدي مطلقاً هو الهدي، وحكم غير الواجد له مطلقاً هو الصوم، ولكن الاستثناء من كلا الحكمين ممكن، بأن يكون حكم الواجد الذي صام ثلاثة أيام قبل أن يجد الهدي هو وجوب إتمام الصيام، فإن في هذا الحكم استثناءً منهما جميعاً، لفرض أنه واجد للهدي ولكن ليس حكمه الهدي بل حكمه الصيام مع أنه ليس فاقداً إياه.

ومن الواضح أنه إذا أمكن أن يتعين في حقه إتمام الصيام استثناءً من الحكمين يمكن أيضاً أن يكون مخيراً بين الأمرين ويكون هذا استثناءً منهما أيضاً، ولا يلزم من ذلك اعتباره واجداً وفاقداً في الوقت نفسه لكي يقال: إنه كالجمع بين المتناقضين بل هو استثناء من حكمي الواجد والفاقد، فلا يبرز المحذور الذي ذكره (قدس سره) من أن حمل خبر عقبة على أفضلية الهدي من الصيام يستلزم الجمع بين اعتبار المتمتع المذكور واجداً وفاقداً للهدي في آن واحد.

هذا ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يقال: إن ما أفاده (رضوان الله عليه) من عدم مقبولية الجمع المذكور في المقام تام.

والوجه فيه: أن التخيير بين الهدي والصيام مع أفضلية الهدي في الحالة المذكورة وإن لم يكن هناك ما يمنع منه ثبوتاً، إلا أنه لا يعدّ جمعاً عرفياً بين خبرين يدل أحدهما على تعين الهدي والآخر على الاجتزاء بالصيام في تلك الحالة، وذلك لأن هذين الخبرين لم يردا في تحديد وظيفة المتمتع المذكور ابتداءً، بل على خلفية ما نصت عليه الآية الكريمة من وجوب الهدي على من يجده والصيام على من لا يجده، ومتى ورد دليلان مختلفان في ما يثبت من الحكم في موردٍ هو من مصاديق ما يختلف حكمه بلحاظ وجدان شيء وعدم وجدانه، فإنه ليس من المقبول عرفاً الجمع بينهما بالحمل على التخيير.

وذلك أن موضوع وجوب الهدي بمقتضى الآية الكريمة هو الواجد

273

وموضوع وجوب الصيام هو الفاقد، وإذا ورد خبر يدل على وجوب الهدي في مورد معين وهو من كان فاقداً فصام الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي قبل مضي الوقت، وخبر آخر يدل على الاجتزاء بالصيام في ذلك المورد فيمكن أن يقال: إن العرف لا يساعد على الجمع بينهما بالحمل على التخيير مع أفضلية الهدي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس