01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 74 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
فقد روى الجمهور عن حصين بن عوف “1 “ قال: قلت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ضعيف، وقد عمل شرائع الإسلام كلها غير الحج، ولا يستمسك على بعير، أفأحج عن أبي؟ فقال: “أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ “ قلت: نعم. قال: “فدين الله أحق أن يقضى “.
ورووا أيضاً عن بريدة “2 “ أن امرأة أتت النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ فقالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج، فيجزي أن أحج عنها؟ قال: “أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزي عنها؟ “ قالت: نعم، قال: “فدين الله أحق أن يقضى “.
ورووا أيضاً عن ابن عباس “3 “ أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفحج عنه؟ قال: “نعم “ ، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: “أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ “ قالت: نعم. قال: “فدين الله أحق أن يقضى “.
هذا من طرق الجمهور.
وأما من طرق أصحابنا فمما يشير إلى كون الحج ديناً ما دلَّ “4 “ على لزوم إخراجه من تركة الميت مقدماً على الوصية والإرث.
وقد عبّر عنه بالدين صريحاً في خبر الحارث بياع الأنماط “5 “ أنه سمع أبا عبد الله “عليه السلام “ وسئل عن رجل أوصى بحجة. فقال: “إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث “.
وقد ورد خبر الخثعمية قريباً من النص المتقدم عن طرق الجمهور في عدد
____________
“1 “ المعجم الكبير للطبراني ج: 4 ص: 26ــ27.
“2 “ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج: 5 ص: 269.
“3 “ شرح الأزهار ج: 2 ص: 173. المغني لابن قدامة ج: 2 ص: 427.
“4 “ لاحظ الكافي ج: 7 ص: 18. من لا يحضره الفقيه ج: 4 ص: 158. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 404، ج: 9 ص: 227.
“5 “ تهذيب الأحكام ج: 9 ص: 229.
من كتب أصحابنا كعوالي اللئالي “1 “ وتفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي “2 “.
فالنتيجة: أن حجة الإسلام ليست كأي واجب تكليفي آخر كالصلاة والصيام بل هي واجب وضعي أي أنها دين على ذمة من تحققت له الاستطاعة، فإذا ثبت كونها ديناً فيشملها حكم سائر الديون، وهو لزوم المبادرة إلى الوفاء إلا إذا رخّص صاحب الدين في التأخير، وحيث إنه لم يثبت في المقام ترخيص الشارع المقدس في التأخير في أداء الحج فلا بد من المبادرة إلى أدائه، وهذا هو المطلوب.
ويمكن الخدشة في هذا الاستدلال صغرى وكبرى..
1 ــ أما من حيث الصغرى فلأنه لم يثبت كون الحج ديناً على ذمة المستطيع، لا في حال حياته ــ كما هو محل الكلام ــ ولا بعد وفاته..
أما في حال الحياة فلأن الآية الكريمة لا تنهض بالدلالة على كون الحج مملوكاً لله تعالى على ذمة المكلف، فإن كون “اللام “ للملكية الاعتبارية غير ثابت إلا من جهة الانصراف فيما إذا كان الشيء مما يملك وكان مدخول “اللام “ من قبيل الإنسان، وذلك لغلبة الاستعمال في مثله، وهي غير متحققة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى.
وبالجملة: المتفاهم العرفي من قوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “ هو مجرد إيجاب الحج على الناس لا جعل الحج مملوكاً لله على ذمتهم.
وأما خبر حصين بن عوف وخبر الخثعمية فهما مضافاً إلى عدم اعتبارهما سنداً “3 “ قد رويا بألفاظ أخرى “4 “ لا تتضمن إطلاق الدين على الحج.
____________
“1 “ عوالي اللآليء العزيزية في الأحاديث الدينية ج: 1 ص: 216.
“2 “ لاحظ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج: 8 ص: 26.
“3 “ من المعلوم أن خبر الخثعمية المروي في عوالي اللآليء وتفسير أبي الفتوح الرازي ونحوهما ليس من روايات أصحابنا بل من روايات الجمهور التي ذكرت في كتب العلامة وأمثالها وأدرجها ابن أبي جمهور الإحسائي وأبو الفتوح الرازي في كتابيهما لبعض المقاصد الصحيحة.
“4 “ لاحظ صحيح البخاري ج: 2 ص: 218، وسنن ابن ماجة ج: 2 ص: 970.
مع أنه لو ثبت إطلاقه عليه فهو مبني على ضرب من التنزيل لأن الدين هو المملوك الذمي الملحوظ فيه جهة المالية، والواجبات البدنية من الصلاة والصيام و الحج ليست كذلك.
ولا يبعد أن يكون التعبير عن الحج بالدين ــ إن ثبت ــ تعبيراً مجازياً لأجل التأثير في نفوس المكلفين، فإنهم يهتمون عادة بتفريغ ذممهم مما تشتغل بها على سبيل الحكم الوضعي أزيد من اهتمامهم بأداء الواجبات التكليفية.
والحاصل: أنه لا دليل على كون الحج الواجب على المستطيع في حال حياته من قبيل الديون لتجري عليه أحكامه.
وأما بعد الوفاة أي من مات ولم يحج حجة الإسلام مع استطاعته لها فمن المعلوم أنه لا معنى لوجوبها عليه تكليفاً، بل إن ثبتت عليه ــ كما دلّت عليه النصوص ــ فهي على نحو الحكم الوضعي، ولكن ليس مقتضى ذلك كون الحج ديناً حقيقة لما تقدم من أن الدين هو المملوك الذمي الملحوظ فيه جهة المالية وما يثبت على ذمة الميت من الواجبات البدنية ليس كذلك.
وأما إطلاق الدين عليه في خبر بريدة المروي من طرق الجمهور وكذا خبر الحارث بياع الأنماط المروي من طرقنا فهو إن ثبت ــ مع أنه غير ثابت لضعف الخبرين سنداً، بل واختلاف لفظ الأول “1 “ ــ محمول على ضرب من التنزيل.
وقد صرح بذلك في صحيح معاوية بن عمار “2 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه، قال: “إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه.. “.
وبذلك يظهر: أن ما دلَّ على لزوم إخراج حجة الإسلام من أصل تركة الميت لا يدل على كونها ديناً بل مجرد إجراء حكم الدين عليها في تقديمها على الوصية والإرث.
فالنتيجة: أن ما ذكر في تقريب الاستدلال من كون حجة الإسلام ديناً غير
____________
“1 “ لاحظ سنن الترمذي ج: 2 ص: 205.
“2 “ الكافي ج: 4 ص: 305.
تام مطلقاً.
هذا من حيث الصغرى.
2 ــ وأما من حيث الكبرى أي لزوم المبادرة إلى أداء الدين إلا مع ترخيص صاحبه في التأخير فهو أيضاً محل خدش، فإنه لا دليل عليه.
نعم ربما يستفاد من بعض كلمات السيد الحكيم “قدس سره “ “1 “ الاستدلال له بقاعدة السلطنة: “الناس مسلطون على أموالهم “ على أساس أنها تمنع من التصرف في الدين بحبسه عن مالكه، لأن حبسه عنه خلاف قدرته عليه، وبما دلَّ على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود من الكبائر، فمقتضى الدليلين عدم توقف وجوب وفاء الدين على مطالبة المالك بل كفاية عدم إذنه في بقائه على ذمة المدين.
ولكن هذا الاستدلال لو تم في حدِّ ذاته فإنما يتم في دين الآدمي، وأما ما هو من قبيل ديون الله تعالى فليس مورداً لقاعدة السلطنة، ولا لما دلَّ على حرمة حبس الحقوق عن أهلها، كما هو واضح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.