02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(4) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:47، 112، 119، 142، 250، 265، 329، 358، 366، 375، 400.
(5) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:84, ج:4 ص:134, وتهذيب الأحكام ج:5 ص:358، 400.
توسط العباس بين موسى وأبان في بعض الموارد (1) .
وهذا المقدار ربما لا يفي بالاطمئنان بكون الواسطة المحذوفة بينهما في مورد الكلام ونحوه هو العباس بن عامر ولا سيما مع ما لوحظ من توسط غيره بينهما في بعض الموارد الأخرى (2) .
اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى التتبع في الأسانيد انحصار الوسيط بينهما في الثقات، ولذلك لا يبعد حصول الاطمئنان بكون الواسطة بينهما في الرواية المبحوث عنها من الثقات أيضاً، فتدبر.
الرواية الخامسة: معتبرة عبد الرحمن بن أعين قال (3) : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان، فأحرموا، ولبّوا كما لبّينا، ولم نقدر على الغنم. قال: ((فليصم عن كل صبي ولّيه)). وقد تقدم البحث عن سند هذه الرواية مستقصى، فليراجع (4) .
والظاهر أن موردها هو عدم التمكن من تحصيل الهدي لا فقدان ثمنه، لمكان قوله: ((ولم نقدر على الغنم)) فإنه لا يخلو من إشعار بذلك، مضافاً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين (5) قال: حججنا سنة ومعنا صبيان، فعزّت الأضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة، فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا. قال: فأتى بكير أبا عبد الله فسأله فقال: ((إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان، وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإن لم تفعلوا فليصم عن كل صبي ولّيه))، فإن من الظاهر أن الواقعة المحكية في الروايتين واحدة، نقلت بصورة مختصرة في الأولى ومفصّلة في الثانية. وعدم اعتبار سند الثانية ــ لجهالة طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار الذي ابتدأ السند باسمه، بل وعدم وجود دليل واضح على وثاقة إبراهيم نفسه ــ لا يمنع من جعلها قرينة على ما هو المراد بالأولى كما لا يخفى.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:358، 400.
(2) لاحظ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:347، ومعاني الأخبار ص:299.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:236ــ 237.
(4) لاحظ ص:11 وما بعدها.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
وعلى ذلك فالمعتبرة المذكورة إنما تتعرض لوجوب الصوم بدلاً عن الهدي إذا لم يتيسر الحصول على الهدي بالرغم من توفر ثمنه، فلا يستفاد منها أنه مع توفر الهدي هل يكون ثمنه على الولي أو من مال الصبي كما هو محل الكلام.
مع أنه لو بني على كون مورد المعتبرة هو فقدان الولي لثمن الهدي عن الصبي لا للهدي نفسه فأقصى ما يستفاد منها هو أنه كان المرتكز في ذهن السائل لزوم إخراج الهدي عن الصبي مع قدرة الولي عليه وقد أقّره الإمام (عليه السلام) على مرتكزه, ولكن ليس مقتضى هذا ثبوت الهدي على الولي وعدم جواز إخراجه من مال الصبي مطلقاً، بل لو كان الصبي واجداً للمال الوافي بثمنه دون الولي فإنه حيث يصدق على الولي كونه قادراً على إخراج الهدي عنه ــ لما مرّ وجهه عند البحث عن صحيحة زرارة ــ فإنه يجوز له إخراجه من ماله.
الرواية السادسة: خبر عبد الرحمن بن أعين (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الصبي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هدياً)).
وهذه الرواية قريبة المتن جداً من معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة، ولذلك يحتمل أن تكون لفظة (أعين) فيها من سهو القلم، والصحيح (أبي عبد الله)، وعلى هذا التقدير تكون هذه الرواية معتبرة السند أيضاً لصحة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
ويحتمل أن تكون لفظة (أبي عبد الله) في الرواية المتقدمة من سهو القلم، والصحيح (أعين) فإن أبان بن عثمان الراوي عن عبد الرحمن يروي عن الاثنين ابن أعين (2) وابن أبي عبد الله (3) , وعلى ذلك فالرواية المتقدمة معتبرة دون هذه الرواية، لجهالة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن أعين، فإنه غير مذكور في المشيخة.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:304.
(2) لاحظ الكافي ج:2 ص:579, ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:282, وأمالي الطوسي ص:438، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:370.
(3) لاحظ الكافي ج:2 ص:203, ج:3 ص:49, وتهذيب الأحكام ج:1 ص:22, ج:2 ص:153.
وهناك احتمال ثالث، وهو كون هذه الرواية صورة أخرى لرواية عبد الرحمن بن أعين المتقدمة آنفاً, وعلى هذا التقدير لا تكون معتبرة السند أيضاً لما مرّ.
وكيفما كان فالظاهر أن مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((إذا لم يجد)) هو الصبي ــ كما كان الحال كذلك في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة ــ وأما احتمال رجوعه إلى الولي فهو مرجوح، لأن الصبي هو محور الكلام وإن كان الولي هو الأقرب ذكراً.
وعلى ذلك فالمستفاد من هذه الرواية ــ كجملة من الروايات المتقدمة ــ هو أن العبرة في وجوب الصوم على الولي بدلاً عن الهدي هو بعدم وجدان الصبي لا الولي.
هذه عمدة نصوص المسألة، وقد ظهر مما تقدم أن المستفاد منها ما يأتي ..
1 ــ أنه إذا لم يكن للصبي مال يفي بثمن الهدي وكان للولي مال يفي بثمنه يلزمه صرفه في إخراج الهدي عن صبيه وإن استلزم ذلك بقاءه هو بلا هدي واضطراره إلى الصوم بدلاً عنه, وليس له أن يعكس الأمر فيذبح عن نفسه ويصوم عن الصبي.
2 ــ أنه إذا كان للصبي مال يفي بثمن الهدي عنه ولم يكن للولي مال يفي بثمنه أصلاً يلزمه إخراج الهدي عن الصبي من ماله ولا يجتزئ بالصوم بدلاً عنه.
3 ــ إذا كان لكل من الولي والصبي ما يفي بثمن هدي الصبي يجوز إخراج الهدي عنه من ماله, وإن كان الأحوط إخراجه من مال الولي. نعم إذا استلزم ذلك بقاءه هو بلا هدي ووصول النوبة إلى الصيام بدلاً عنه فعليه ترك الاحتياط الاستحبابي المذكور كما لا يخفى (1) .
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه يظهر من سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في رسالة المناسك (م:12 ص:11) التفصيل في الصبي بين المميز وغيره, والبناء على كون ثمن هدي غير المميز على وليه دون المميز فإنه يكون في مال نفسه.
ولعل مبناه تسليم دلالة صحيحة زرارة ــ التي موردها غير المميز ــ على ثبوت هدي الصبي على وليه مطلقاً, والبناء على كون المراد بعدم وجدان الصبي في صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو عدم وجدان وليه كما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) وغيره، مع الالتزام بكون مورد الأولى هو خصوص الصبي غير المميز وحمل الثانية على ذلك أيضاً بقرينة الأولى, وأما موثقة إسحاق بن عمار ومعتبرة عبد الرحمن بن أعين فلا دلالة فيهما على من يثبت هدي الصبي في ماله, فيتعيّن الرجوع في الصبي المميز إلى ما تقتضيه القاعدة ومقتضاها هو إخراجه من مال الصبي.
ولكن هذا البيان محل نظر كما يظهر وجهه مما سبق ذكره، فلاحظ.
هذا تمام الكلام في ثبوت هدي الصبي في ماله أو في مال وليه.
يبقى هنا أمر لم يتعرض له السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام ولا في مبحث الهدي الآتي, وهو أنه إذا لم يتيسر إخراج الهدي عن الصبي فوجب الصوم بدلاً عنه فهل الصوم وظيفة الولي مطلقاً أو في خصوص ما إذا كان الصبي غير قادر على الصيام ثلاثة أيام متتابعات في الحج وسبعة ولو متفرقات بعد الرجوع منه, وأما لو كان قادراً على الصيام كما لو كان مميزاً ويتحمل الإمساك عن الطعام والشراب طيلة النهار، فيتعيّن أن يصوم هو بدلاً عن الهدي ولا يجتزئ بصوم وليه؟
فيه وجهان ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.