تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وبالجملة: فتكليف الكافر نظير تكليف العاجز في عدم ترتب الغرض منه، وهو إمكان الدعوة. وعليه فيكون ممتنعاً كما يمتنع تكليف العاجز.

وحاصله: أن التكليف الوجوبي هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، كما أن التكليف التحريمي إنشاء بداعي إيجاد الزاجر بالإمكان في نفس المكلف. وحتى يمكن التأثير لهذا الأمر أو النهي في نفس المكلف لا بد أن يعترف المكلف بأصل وجود الآمر أو الناهي وبأن له الحق في الأمر أو النهي، وبصدور الأمر أو النهي عنه بالفعل.

ولا يختلف هذا باختلاف المباني في حقيقة الوجوب من كون حقيقته النسبة الطلبية، أو النسبة الإيقاعية ــ أي جعل الفعل على ذمة المكلف بداعي تحريكه، لا على سبيل الحكم الوضعي الذي لا يقتضي التحريك ــ فإذا لم تكن هناك قابلية للتحريك يمتنع الجعل لا محالة، والكافر الذي لا يعترف بأصل وجود الله تعالى أو بصدور الأمر منه لا يكون قابلاً للتحريك به فيمتنع شموله له.

هذا ما أفاده (قدس سره) ، وهو وجه عقلي ومانع ثبوتي من شمول الأحكام الفرعية للكفار، ولو صح لا يصل الأمر إلى البحث عن مقام الإثبات، بل لا بد معه من رفع اليد عن الوجوه التي اُستدل بها للقول الآخر وطرحها أو تأويلها.

وقد أشار إلى هذا الوجه إجمالاً المحقق صاحب الحاشية على المعالم (1) وأجاب عنه بوجوه ثلاثة، وهي بتعبير وتقريب مني كما يأتي ..

أولها: النقض بوجوب الإيمان بالأصول، كوجوب الإيمان بالرسالة فمن

____________

(1) هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين ج:2 ص:772.

292

لا يعترف بأصل وجود الله سبحانه وتعالى يجب ــ وفق هذا البيان ــ أن لا يكون مكلفاً بالإيمان برسالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكذلك من يعترف بوجود الله تعالى ولكنه يعتقد أنه لا يرسل بشراً رسولاً إلى الخلق يلزم أن لا يجب عليه الإيمان بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) .

فهذا الإشكال مشترك بين الأحكام الفرعية وبين الأصول كالإيمان بالرسالة، فما تقولونه في مورد الإيمان بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ الذي لا إشكال في أن وجوب الإيمان به ثابت في حق الجميع ــ نقوله بالنسبة للأحكام الفرعية.

ولكن يمكن أن يقال: إن وجوب الإيمان بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وجوب عقلي، فإذا احتمل الشخص وجود رسول مبعوث من قبل الله تعالى إلى الخلق يلزمه بحكم عقله من باب وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل البحث عن ذلك الرسول، حتى يصل إليه، ويؤمن به. وإن كان لا يحتمل ذلك أصلاً فليس ملزماً من جهة عقله بشيء كما هو واضح، وليس وجوب الإيمان بالرسول وجوباً شرعياً حتى يتأتى فيه البيان الذي ذكره (قدس سره) .

ثانيها: أن البيان المذكور إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى الجاهل القاطع بالخلاف، أي من يقطع بعدم وجود الآمر، أو يقطع بأنه ليس من حقه أن يأمر، أو يقطع بعدم صدور الأمر منه. وأما من يحتمل وجود من يحق له الأمر، ويحتمل صدور الأمر منه، فوظيفته بحكم من العقل الفحص والبحث، ويعقل في حقه التكليف.

ومن هنا لم يستشكل أحد في شمول الأحكام للجاهل البسيط.

ثالثها: أنه لا يصح ما ذكره (قدس سره) حتى بالنسبة إلى الجاهل القاطع بالخلاف، كما يظهر وجهه مما مرَّ في البحث عن شمول الأحكام للجاهل المركب في بعض المباحث السابقة.

حيث تقدم هناك أن دعوى أن الجاهل القاطع بالخلاف مادام كذلك لا يكون قادراً على الامتثال، وأن القدرة على الامتثال شرط في صحة توجيه الخطاب، وعلى هذا الأساس لا تكون الأحكام شاملة للجاهل المركب دعوى

293

غير صحيحة، لأن القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الإتيان بالمتعلق ــ أي إن شاء فعل وإن شاء ترك ــ وهي تستند إلى وجود القوة المنبثة في العضلات، فلا يصح تكليف المُقعد غير القادر على الحركة بأداء الحج، أو تكليف الأعمى بالاستهلال. وأما مع وجود القدرة على الإتيان بالمتعلق فلا مانع من شمول الخطاب الوجوبي له، وإن كانت فاعلية هذا الخطاب منوطة بتوفر بعض الشروط، كالعلم به.

فالتكليف الوجوبي ــ كما مرَّ ــ إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا الوصف صادق على الخطاب المتوجه بنحو القضية الحقيقية إلى كل من هو قادر على الإتيان بمتعلقه من حيث هو. نعم توجيه الخطاب الشخصي إلى القاطع بالخلاف غير معقول ولكن هذا غير ما نحن فيه.

وبالجملة: توجيه الخطاب على نحو القضية الكلية الحقيقية إلى عموم المكلفين من دون اختصاص بالعالمين مما لا مانع منه، أقصى الأمر أن الداعي بسبب هذا الخطاب لا يصبح فعلياً إلا مع العلم، فمادام هو جاهل لا يصبح الداعي فعلياً، بل يبقى في بوتقة الإمكان.

والحاصل: أن التكاليف تعم العالم والجاهل على حد سواء حتى الجاهل المركب، وإنما العلم شرط في التنجز، والجهل عذر في ما لم يكن ناشئاً من تقصير المكلف في المقدمات، وإلا فلا يكون عذراً ويستحق الجاهل العقاب على المخالفة وإن كان جهله مركباً.

الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة من قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفاً عن سلف على عدم مؤاخذة الكفار ــ حتى الذمي منهم ــ بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، كما لا ينهون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، ولا تجرى عليهم الحدود إلا في ما دلَّ عليه دليل بالخصوص. مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1) .

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:126.

294

والجواب عنه ظاهر، فإن السيرة المذكورة عند القائل بتكليفهم بالفروع دليل على عدم وجوب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ــ على كلام في حدوده لا مجال للبحث عنها في المقام ــ كما لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى المخالفين في الفروع ــ التي هي موضع اختلاف بين المسلمين ــ مع أنه لا إشكال في أنهم مكلفين بها.

وبعبارة أخرى: محل الكلام إنما هو في أصل تكليف الكفار بالفروع، والسيرة المذكورة تدل على أحد أمرين على سبيل منع الخلو: إما إنهم غير مكلفين بالفروع، وإما إنهم ممن لا يجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما هو الحال بالنسبة إلى المسلمين المخالفين لنا في الفروع، ولا تدل على الأمر الأول معيناً ليمكن الاستناد إليها للقول المذكور.

الوجه الثالث: ما أفاده (قدس سره) أيضاً من التمسك بقوله تعالى (1) : ((الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين)) قائلاً إنه يدل على اختصاص حرمة الزناء بالمسلمين، على أساس أن المراد بالنكاح في الآية الكريمة ليس هو العقد قطعاً، لعدم جوازه بين المسلمة والمشرك أو المسلم والمشركة باتفاق المسلمين قاطبة، بل المراد نفس الوطء الخارجي، فتشير الآية المباركة إلى ما هو المتعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخية أن الزاني لا يجد من يزني بها إلا زانية مثله أو مشركة، فإن الطيور على أمثالها تقع، والجنس إلى الجنس يميل، وإلا فالمؤمنة لا تطاوعه على ذلك أبداً، وكذا الحال في الزانية. ثم قال تعالى: ((وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين)) فخصّ حرمة الزناء بالمؤمن دون الكافر (2) .

وملخص مرامه (قدس سره) : أن النكاح المذكور في الآية الكريمة لا بد أن يراد به العمل الخارجي، ولا يمكن أن يراد به عقد الزواج. لأنه لو حمل على عقد الزواج لكان مقتضى الآية الكريمة عندئذٍ جواز العقد بين المسلمة الزانية وبين

____________

(1) النور: 3.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:126.

295

المشرك، وكذا بين المسلم الزاني وبين المشركة. وهذا مما لا يلتزم به أحد، فلا محيص من أن يراد بالنكاح نفس العمل الخارجي، وحيث ورد في ذيل الآية المباركة أن هذا محرم على المؤمنين علم منه أن حرمة الزناء لا تشمل غير المسلمين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس