06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
قال الشيخ (قدس سره) : إنه يدل على سببية الهلاك لتملك الوارث، أي في مقابل ما يدعيه القائل بالملك من أن ما يقابل الدين إنما ينتقل إلى الورثة لا بمجرد موت المورث بل بأداء الدين من مال آخر أو بإبراء ذمته من قبل الدائن، فمقتضى إطلاق الآية الكريمة انتقال جميع التركة إلى ملك الوارث بوفاة المورث، وعدم انتقال أي جزء منها إليه بسبب آخر مطلقاً.
ويمكن تقريب الإطلاق بوجه آخر وهو أن مقتضى إطلاق قوله تعالى: ((فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)) وكذا قوله: ((فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ)) وقوله: ((فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)) أن تمام تركة الميت تكون كذلك، أي يكون للأخت الواحدة النصف منها، وللأختين الثلثان، ومع تعدد الأخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين، لا أن ما عدا مقدار الدين منها فقط يكون كذلك كما هو مقتضى القول بالملك.
فهاتان آيتان مباركتان اُستدل بإطلاقهما على انتقال تمام التركة إلى ملك الورثة.
وقد أيدهما الشيخ الأعظم (قدس سره) بآيتين أخريين هما آية أولي الأرحام، وهي قوله تعالى (1) : ((وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) ، وآية الموالي، وهي قوله تعالى (2) : ((وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)) . هذا في المطلقات من الآيات.
وأما الروايات فعمدة ما اُستدل بإطلاقه هو قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من مات وترك مالاً فلورثته))، وقد رواه الفريقان عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ..
فقد ورد في معتبرة الحسن بن علي بن فضال (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) في
____________
(1) الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
(2) النساء: 33.
(3) علل الشرائع ج:1 ص:127. عيون أخبار الرضا ج:1 ص:92. معاني الأخبار ص:52. وفي سند الرواية (محمد بن إبراهيم الطالقاني) شيخ الصدوق (قدس سره) ، ولم يوثق في كتب الرجال، إلا أن المختار اعتبار حديثه، لأن الصدوق ترضى عليه في غير موضع، والترضي آية الجلالة كما مر غير مرة.
حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ومن ترك مالاً فلورثته)).
ورواه الكليني (1) بإسناده غير المعتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
ورواه الكليني (2) أيضاً بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلفظ: ((من مات وترك مالاً فلورثته)).
وأما من طرق الجمهور فقد رواه كل من البخاري (3) وأحمد (4) وابن ماجة (5) وغيرهم بلفظ: ((ومن ترك مالاً فلورثته)).
هذا بالنسبة إلى المطلقات.
وأما المقيدات فهي أيضاً عدد من الآيات والروايات ..
أما الآيات فهي ما تضمنت قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْن)) ، وهي في أربعة موارد تارة بلفظ (6) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن)) ، وأخرى بلفظ (7) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ، وثالثة بلفظ (8) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ، ورابعة بلفظ (9) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (10) في وجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمة: (وظاهرها كما ترى أن مرتبة الإرث متأخرة عنهما ــ أي الدين والوصية ــ فلا يورث إلا ما زاد عليهما، ولا ينتقل إلى الوارث إلا المقدار الفاضل منهما. فهذا
____________
(1) الكافي ج:1 ص:406.
(2) الكافي ج:7 ص:168.
(3) صحيح البخاري ج:3 ص:60.
(4) مسند أحمد بن حنبل ج:2 ص:456، ج:3 ص:296.
(5) سنن ابن ماجة ج:2 ص:807.
(6) النساء: 11.
(7) النساء: 12.
(8) النساء: 12.
(9) النساء: 12.
(10) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:47.
التعبير الوارد في الآية نظير ما ورد من أن الخمس بعد المؤونة، فكما أن المؤونة لا تحسب من الخمس فكذا الدين والوصية لا يحسبان من الميراث).
وأما الروايات فعمدتها ما يأتي ..
الرواية الأولى: معتبرة محمد بن قيس (1) ــ التي رواها الكليني ــ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله عزَّ وجل)).
وقد رواها الصدوق أيضاً (2) إلا أن فيها: ((فإن أولى القضاء كتاب الله عزَّ وجل))، ورواها الشيخ عن الكليني مثل ما في الكافي (3) .
وقريب مما تقدم ما رواه العيّاشي (4) إلا أنه لم يشتمل على الذيل المذكور بل ورد بدله: ((ولا وصية لوارث)).
الرواية الثانية: رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أول شيء يُبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث)).
وهذه الرواية رويت بطريقين عن السكوني: تارة عن طريق النوفلي، وأخرى عن طريق عبد الله بن المغيرة.
أما الطريق الأول فقد أورده الكليني (5) والشيخ (6) عنه، وأورده الصدوق (7) أيضاً. وهو مخدوش، لعدم ثبوت وثاقة النوفلي (8) .
____________
(1) الكافي ج:7 ص:24.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:143.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:165.
(4) تفسير العيّاشي ج:1 ص:226.
(5) الكافي ج:7 ص:23.
(6) تهذيب الأحكام ج:9 ص:171.
(7) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:143.
(8) راجع الملحق الثاني عشر من كتاب وسائل الإنجاب الصناعية ص:657.
وأما الطريق الثاني فقد أورده الشيخ (1) ، وهو هكذا: محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((أول شيء يُبدأ به من المال: الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث)).
ويمكن الخدش في هذا الطريق بأن محمد بن عيسى الذي يروي عن عبد الله بن المغيرة هو أحد اثنين: محمد بن عيسى بن عبيد الذي روى عنه في بعض الموارد (2) ، ومحمد بن عيسى الأشعري وروايته عنه متداولة (3) .
فإن كان المراد بمحمد بن عيسى الذي ابتدأ به الشيخ في هذا الموضع هو العبيدي فيمكن القول باعتبار الرواية لأن للشيخ طريقاً معتبراً إلى كتبه ورواياته في الفهرست وإن لم يذكره في المشيخة. وأما إذا كان المقصود هو الأشعري فليس للشيخ طريق إليه فلا يعتمد على روايته. ولمكان الترديد لا اعتبار بهذا السند.
ويمكن أن يجاب عنه: بأن الشيخ (قدس سره) قد نصّ في المشيخة على أنه يبتدأ باسم من أخذ الحديث من أصله أو كتابه، ومحمد بن عيسى بن عبيد له كتب فقهية متعددة، وأما محمد بن عيسى الأشعري فلم يُذكر له كتاب إلا في الخطب فلا شك أن مصدر الشيخ (قدس سره) هو أحد كتب العبيدي لا الأشعري فالسند تام.
ولكن هذا الجواب لا يخلو من مناقشة، فإن من اطلع على طريقة الشيخ في تأليف التهذيب وأحصى المصادر التي كانت بيده عند ذاك يعلم أنه لم يكن شيء من كتب محمد بن عيسى بن عبيد من مصادره على الرغم من أنه ابتدأ باسمه في ما يقرب من عشرين مورداً (4) ، بل في كل تلك الموارد قد اعتمد على
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:188.
(2) تهذيب الأحكام ج:10 ص:48.
(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:322، 398، 445، ج:3 ص:200، 214، ج:6 ص:299، 398 وغيرها من الموارد الكثيرة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.