تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:119ــ120 (بتصرف يسير).

294

يمكن أن يسند إليه ضعف إرادة المباشر بل هو مستند إلى السبب مما يقتضي أن يكون هو الضامن للمال المصروف كما يضمنه المكره، لوحدة الملاك في الموردين.

ولكن هذا البيان غير صحيح، فإن فعلية الحكم وإن كانت منوطة بتحقق موضوعه ولكن تحديد الموضوع لما كان بيد الشارع المقدس فإن إرادة المكلف إن كانت مقهورة فهي مقهورة لإرادته لا لإرادة المتسبب في تحقق الموضوع، أي أنه لما كان بإمكان الشارع أن يقيد موضوع وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه ويخرج عن دائرته من فقد الاستطاعة بعد الإحرام لرجوع الباذل أو نحوه، فإن عدم تقييده له بل جعله مطلقاً بالنسبة إلى كل من أحرم بإحرام صحيح يكون هو الذي حتّم على المبذول له صرف ماله في سبيل إتمام الحج، وعلى ذلك فإن إرادته إن كانت ضعيفة فهي من جهة كونها مقهورة لإرادة الشارع، ولا يقاس هذا المورد بالمورد السابق، أي صورة الإكراه حيث تكون إرادة المباشر مقهورة لإرادة المكرِه.

والحاصل: أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) في وجه إلحاق المورد المبحوث عنه بالمورد السابق مما لا يمكن المساعدة عليه، فلا بد من البحث عن وجه آخر لذلك، فأقول: إن ما يقع في مقابل المورد السابق ــ أي حالة الإكراه ــ هو ما إذا كان المباشر مستقلاً في إرادته، ولكنه يختار التصرف المتلف للمال اضطراراً أي تجنباً عن ضرر أشد، سواء أكان ضرراً مالياً أم غيره من الضرر الدنيوي أو الأخروي.

ففي مثال الحج إذا رجع الباذل عن بذله بعد الإحرام وبنى على وجوب إتمام الحج فإن المبذول له إنما يقدم على صرف المال في هذا السبيل من جهة التجنب عن الضرر الأخروي ــ الذي هو أشد من الضرر الدنيوي ــ وأما صرفه للمال في سبيل العودة إلى الوطن فهو من جهة التجنب عن ضرر دنيوي أشد كما هو واضح.

والسؤال المطروح هنا هو هل أن تسبب شخص إلى اضطرار آخر إلى التصرف المتلف للمال موجب لضمانه كما يحكم بمثله في مورد الإكراه أم لا؟

295

وللجواب عن هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى ما استدل به لقاعدة الضمان بالإتلاف للتحقق من اقتضائه ثبوت الضمان هنا أو عدم اقتضائه له فأقول: إن عمدة الدليل على القاعدة المذكورة وجهان ..

الأول: الأخبار المتفرقة التي اقتنص منها الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) هذه القاعدة.

الثاني: بناء العقلاء، فإنه قائم أيضاً على ثبوت الضمان بالإتلاف كما هو واضح.

أما الأخبار فيمكن أن يقال بشمول بعضها للمقام، فإن منها صحيح جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهد الزور، قال: ((إن كان الشيء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل)).

ومورد هذه الصحيحة هو من شهد زوراً بكون مالٍ لشخص فحكم القاضي وفق شهادته ودفع المال إلى المدعي ثم تبين أن الشهادة كانت باطلة، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بأنه إن كان المال قائماً بعينه يؤخذ ويرجع إلى صاحبه، وإن كان تالفاً ضمن الشاهد له ما أتلف من ماله.

وقد استدل بهذه الصحيحة على ثبوت الضمان بالإتلاف وإن لم يكن بالمباشرة، ويمكن أن يقال: إن مقتضاها ثبوته وإن لم تكن إرادة الوسيط مقهورة لإرادة السبب، إذ الملاحظ أن القاضي الذي حكم بكون المال للمدعي إنما كان مضطراً إلى الحكم بذلك بموجب وظيفته الشرعية من الحكم بالأيمان والبينات، ومع ذلك حكم الإمام (عليه السلام) على شاهد الزور ــ الذي كان هو السبب في تلف المال ــ بالضمان، فيعلم بذلك أنه لا فرق في الضمان بالتسبيب بين موردي الإكراه والاضطرار، وعلى ذلك ينهض الوجه الاول ــ أي الأخبار ــ بإثبات الضمان في مورد الكلام.

وأما الوجه الثاني ــ وهو بناء العقلاء ــ فقد ذكر غير واحد من الأعلام

____________

(1) الكافي ج:7 ص:384.

296

(قدّس الله أسرارهم) أنه يقتضي ذلك أيضاً، لأن من يتتبع سيرة العقلاء يجد أنهم لا يفرقون في الضمان بالتسبيب بين كونه على وجه إكراه الغير على التصرف المتلف وبين كونه على وجه جعله مضطراً إلى القيام به.

ولكن يمكن الخدش في كلا الاستدلالين ..

أما الأول فلأن أقصى ما يستفاد من صحيح جميل هو أن الإتلاف بالتسبيب عن طريق شهادة الزور مثل الإتلاف بالتسبيب على سبيل الإكراه في الحكم بضمان السبب، وليس فيه دلالة على ثبوت الحكم بالضمان في جميع موارد الإتلاف بالتسبيب وإن كان من قبيل التسبيب إلى الاضطرار لا التسبيب بالإكراه.

وبعبارة أخرى: إنه يجوز أن يكون الحكم بالضمان في مورد الصحيحة من قبيل الإلحاق الحكمي بمورد التسبيب في التلف على سبيل الإكراه، لا أن تكون قاعدة الإتلاف بالتسبيب شاملة لهذا المورد في حدِّ ذاتها، أي يحتمل ثبوت الخصوصية لشاهد الزور في الحكم بالضمان فلا سبيل إلى التعدي عن مورده إلى سائر موارد الاضطرار، بل ستأتي شواهد على عدم إمكان التعدي إلى جملة منها.

وأما الثاني فلأن من ادعى شمول بناء العقلاء في الحكم بالضمان لمورد التسبيب إلى الاضرار لم يذكر شاهداً واضحاً من السيرة العقلائية يدعم الدعوى المذكورة. بل يمكن أن تذكر بعض الموارد التي لا يظن الالتزام فيها بضمان السبب، وهي من قبيل ما ذكر فيمكن أن تشكل شاهداً على خلاف ما ادعي من البناء العقلائي.

ومن تلك الموارد ما إذا كان الولد فقيراً غير قادر على الإنفاق على أولاده وكان والده غنياً، وتسبب الولد إلى إنجاب ولد له، فإنه يوجب فعلية الحكم الشرعي الإلزامي على الجد بالإنفاق على حفيده ــ بناءً على ما هو المشهور من ثبوت نفقة الحفيد على الجد مع فقر الأب ــ فهل يلتزم في مثله أن الأب يضمن ما يصرفه الجد من النفقة على حفيده، لأنه كان السبب في فعلية

297

هذا التكليف في حقه، حيث وجد نفسه مضطراً إلى صرف ماله عليه تفادياً للعقوبة الأخروية على مخالفة التكليف المذكور؟!

وهكذا إذا كان لدى الشخص مقدار من المال لا يفي بنفقة الحج فبذل له آخر ما يتممه، فوجب عليه الحج ــ بناء على ما هو الصحيح من تحقق الاستطاعة بالملفقة من البذلية وغيرها ــ فهل يلتزم في مثل ذلك بكون الباذل ضامناً لما يصرفه المبذول له من مال نفسه في أداء الحج، إذ هو الذي صار سبباً لفعلية التكليف بالحج في حقه فاضطر إلى صرف ماله في سبيل أدائه، فإنه لو لم يبذل له المتمم لما وجب عليه الحج؟!

ونظير هذا ما إذا كان المكلف فاقداً للماء الكافي للوضوء وكان لزيد مقدار من الماء فعرض عليه بيعه بأضعاف ثمنه، فوجب عليه الشراء ما لم يكن مضراً بحاله كما ذكر ذلك في كتاب الطهارة، فهل يمكن القول بأن زيداً يضمن له الثمن، لأنه السبب في فعلية التكليف بالشراء في حقه، إذ لولا أنه عرض عليه بيع الماء لما وجب عليه الشراء ــ لعدم تمكنه منه ــ فكان يجزيه التيمم؟!

ونحو ما ذكر موارد كثيرة أخرى مما يتسبب فيها شخص إلى فعلية تكليف إلزامي على شخص آخر مع توقف امتثاله على صرف المال، ولا يظن بأحد الالتزام فيها بأن السبب يضمن ما يخسره المباشر من مال في سبيل امتثال التكليف المتوجه إليه.

وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا توجد قاعدة عامة عقلائية تقتضي ضمان السبب للمال المتلف مع تخلل إرادة الغير بينه وبين تلفه إذا لم تكن إرادة الغير مقهورة لإرادته وإن كان مضطراً إلى صرف المال دفعاً لضرر أشد ولا سيما إذا كان من قبيل الضرر الأخروي.

أقول: إن عدم ثبوت الضمان في الأمثلة المتقدمة ونظائرها لا يعني عدم شمول قاعدة الإتلاف بالتسبيب لشيء من موارد التسبيب إلى جعل الغير مضطراً إلى صرف المال لدفع ضرر أشد، بل هي شاملة للبعض من تلك الموارد، فإن أمكن التعرف على المائز بين ما يثبت فيه الضمان وما لا يثبت فيه ذلك أمكن

298

إعطاء ضابط للموارد المندرجة تحت القاعدة المذكورة وفق نظر العقلاء فيعمل بها في الموارد المشابهة لها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس