04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:119ــ120 (بتصرف يسير).
يمكن أن يسند إليه ضعف إرادة المباشر بل هو مستند إلى السبب مما يقتضي أن يكون هو الضامن للمال المصروف كما يضمنه المكره، لوحدة الملاك في الموردين.
ولكن هذا البيان غير صحيح، فإن فعلية الحكم وإن كانت منوطة بتحقق موضوعه ولكن تحديد الموضوع لما كان بيد الشارع المقدس فإن إرادة المكلف إن كانت مقهورة فهي مقهورة لإرادته لا لإرادة المتسبب في تحقق الموضوع، أي أنه لما كان بإمكان الشارع أن يقيد موضوع وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه ويخرج عن دائرته من فقد الاستطاعة بعد الإحرام لرجوع الباذل أو نحوه، فإن عدم تقييده له بل جعله مطلقاً بالنسبة إلى كل من أحرم بإحرام صحيح يكون هو الذي حتّم على المبذول له صرف ماله في سبيل إتمام الحج، وعلى ذلك فإن إرادته إن كانت ضعيفة فهي من جهة كونها مقهورة لإرادة الشارع، ولا يقاس هذا المورد بالمورد السابق، أي صورة الإكراه حيث تكون إرادة المباشر مقهورة لإرادة المكرِه.
والحاصل: أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) في وجه إلحاق المورد المبحوث عنه بالمورد السابق مما لا يمكن المساعدة عليه، فلا بد من البحث عن وجه آخر لذلك، فأقول: إن ما يقع في مقابل المورد السابق ــ أي حالة الإكراه ــ هو ما إذا كان المباشر مستقلاً في إرادته، ولكنه يختار التصرف المتلف للمال اضطراراً أي تجنباً عن ضرر أشد، سواء أكان ضرراً مالياً أم غيره من الضرر الدنيوي أو الأخروي.
ففي مثال الحج إذا رجع الباذل عن بذله بعد الإحرام وبنى على وجوب إتمام الحج فإن المبذول له إنما يقدم على صرف المال في هذا السبيل من جهة التجنب عن الضرر الأخروي ــ الذي هو أشد من الضرر الدنيوي ــ وأما صرفه للمال في سبيل العودة إلى الوطن فهو من جهة التجنب عن ضرر دنيوي أشد كما هو واضح.
والسؤال المطروح هنا هو هل أن تسبب شخص إلى اضطرار آخر إلى التصرف المتلف للمال موجب لضمانه كما يحكم بمثله في مورد الإكراه أم لا؟
وللجواب عن هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى ما استدل به لقاعدة الضمان بالإتلاف للتحقق من اقتضائه ثبوت الضمان هنا أو عدم اقتضائه له فأقول: إن عمدة الدليل على القاعدة المذكورة وجهان ..
الأول: الأخبار المتفرقة التي اقتنص منها الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) هذه القاعدة.
الثاني: بناء العقلاء، فإنه قائم أيضاً على ثبوت الضمان بالإتلاف كما هو واضح.
أما الأخبار فيمكن أن يقال بشمول بعضها للمقام، فإن منها صحيح جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهد الزور، قال: ((إن كان الشيء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل)).
ومورد هذه الصحيحة هو من شهد زوراً بكون مالٍ لشخص فحكم القاضي وفق شهادته ودفع المال إلى المدعي ثم تبين أن الشهادة كانت باطلة، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بأنه إن كان المال قائماً بعينه يؤخذ ويرجع إلى صاحبه، وإن كان تالفاً ضمن الشاهد له ما أتلف من ماله.
وقد استدل بهذه الصحيحة على ثبوت الضمان بالإتلاف وإن لم يكن بالمباشرة، ويمكن أن يقال: إن مقتضاها ثبوته وإن لم تكن إرادة الوسيط مقهورة لإرادة السبب، إذ الملاحظ أن القاضي الذي حكم بكون المال للمدعي إنما كان مضطراً إلى الحكم بذلك بموجب وظيفته الشرعية من الحكم بالأيمان والبينات، ومع ذلك حكم الإمام (عليه السلام) على شاهد الزور ــ الذي كان هو السبب في تلف المال ــ بالضمان، فيعلم بذلك أنه لا فرق في الضمان بالتسبيب بين موردي الإكراه والاضطرار، وعلى ذلك ينهض الوجه الاول ــ أي الأخبار ــ بإثبات الضمان في مورد الكلام.
وأما الوجه الثاني ــ وهو بناء العقلاء ــ فقد ذكر غير واحد من الأعلام
____________
(1) الكافي ج:7 ص:384.
(قدّس الله أسرارهم) أنه يقتضي ذلك أيضاً، لأن من يتتبع سيرة العقلاء يجد أنهم لا يفرقون في الضمان بالتسبيب بين كونه على وجه إكراه الغير على التصرف المتلف وبين كونه على وجه جعله مضطراً إلى القيام به.
ولكن يمكن الخدش في كلا الاستدلالين ..
أما الأول فلأن أقصى ما يستفاد من صحيح جميل هو أن الإتلاف بالتسبيب عن طريق شهادة الزور مثل الإتلاف بالتسبيب على سبيل الإكراه في الحكم بضمان السبب، وليس فيه دلالة على ثبوت الحكم بالضمان في جميع موارد الإتلاف بالتسبيب وإن كان من قبيل التسبيب إلى الاضطرار لا التسبيب بالإكراه.
وبعبارة أخرى: إنه يجوز أن يكون الحكم بالضمان في مورد الصحيحة من قبيل الإلحاق الحكمي بمورد التسبيب في التلف على سبيل الإكراه، لا أن تكون قاعدة الإتلاف بالتسبيب شاملة لهذا المورد في حدِّ ذاتها، أي يحتمل ثبوت الخصوصية لشاهد الزور في الحكم بالضمان فلا سبيل إلى التعدي عن مورده إلى سائر موارد الاضطرار، بل ستأتي شواهد على عدم إمكان التعدي إلى جملة منها.
وأما الثاني فلأن من ادعى شمول بناء العقلاء في الحكم بالضمان لمورد التسبيب إلى الاضرار لم يذكر شاهداً واضحاً من السيرة العقلائية يدعم الدعوى المذكورة. بل يمكن أن تذكر بعض الموارد التي لا يظن الالتزام فيها بضمان السبب، وهي من قبيل ما ذكر فيمكن أن تشكل شاهداً على خلاف ما ادعي من البناء العقلائي.
ومن تلك الموارد ما إذا كان الولد فقيراً غير قادر على الإنفاق على أولاده وكان والده غنياً، وتسبب الولد إلى إنجاب ولد له، فإنه يوجب فعلية الحكم الشرعي الإلزامي على الجد بالإنفاق على حفيده ــ بناءً على ما هو المشهور من ثبوت نفقة الحفيد على الجد مع فقر الأب ــ فهل يلتزم في مثله أن الأب يضمن ما يصرفه الجد من النفقة على حفيده، لأنه كان السبب في فعلية
هذا التكليف في حقه، حيث وجد نفسه مضطراً إلى صرف ماله عليه تفادياً للعقوبة الأخروية على مخالفة التكليف المذكور؟!
وهكذا إذا كان لدى الشخص مقدار من المال لا يفي بنفقة الحج فبذل له آخر ما يتممه، فوجب عليه الحج ــ بناء على ما هو الصحيح من تحقق الاستطاعة بالملفقة من البذلية وغيرها ــ فهل يلتزم في مثل ذلك بكون الباذل ضامناً لما يصرفه المبذول له من مال نفسه في أداء الحج، إذ هو الذي صار سبباً لفعلية التكليف بالحج في حقه فاضطر إلى صرف ماله في سبيل أدائه، فإنه لو لم يبذل له المتمم لما وجب عليه الحج؟!
ونظير هذا ما إذا كان المكلف فاقداً للماء الكافي للوضوء وكان لزيد مقدار من الماء فعرض عليه بيعه بأضعاف ثمنه، فوجب عليه الشراء ما لم يكن مضراً بحاله كما ذكر ذلك في كتاب الطهارة، فهل يمكن القول بأن زيداً يضمن له الثمن، لأنه السبب في فعلية التكليف بالشراء في حقه، إذ لولا أنه عرض عليه بيع الماء لما وجب عليه الشراء ــ لعدم تمكنه منه ــ فكان يجزيه التيمم؟!
ونحو ما ذكر موارد كثيرة أخرى مما يتسبب فيها شخص إلى فعلية تكليف إلزامي على شخص آخر مع توقف امتثاله على صرف المال، ولا يظن بأحد الالتزام فيها بأن السبب يضمن ما يخسره المباشر من مال في سبيل امتثال التكليف المتوجه إليه.
وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا توجد قاعدة عامة عقلائية تقتضي ضمان السبب للمال المتلف مع تخلل إرادة الغير بينه وبين تلفه إذا لم تكن إرادة الغير مقهورة لإرادته وإن كان مضطراً إلى صرف المال دفعاً لضرر أشد ولا سيما إذا كان من قبيل الضرر الأخروي.
أقول: إن عدم ثبوت الضمان في الأمثلة المتقدمة ونظائرها لا يعني عدم شمول قاعدة الإتلاف بالتسبيب لشيء من موارد التسبيب إلى جعل الغير مضطراً إلى صرف المال لدفع ضرر أشد، بل هي شاملة للبعض من تلك الموارد، فإن أمكن التعرف على المائز بين ما يثبت فيه الضمان وما لا يثبت فيه ذلك أمكن
إعطاء ضابط للموارد المندرجة تحت القاعدة المذكورة وفق نظر العقلاء فيعمل بها في الموارد المشابهة لها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.