تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وعليه فإذا دار الأمر هنا بين صرف ما ملكه بالملكية المتزلزلة في أداء الحج وبين الاحتفاظ بما استبدله به لأجل أداء ما يجب عليه من الدين لاحقاً يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج وبين وجوب حفظ القدرة لأداء الدين وحيث إن الترجيح للثاني لكونه من حقوق الناس فلا يكون وجوب أداء الحج فعلياً في حقه.

ولكن هذا البيان غير تام، فإنه لا دليل على كون وجوب أداء الدين مما تعتبر فيه القدرة المطلقة بالمعنى المذكور بحيث يجب حفظ المال وعدم التصرف فيه متى علم أنه سيتعلق بالذمة دين لا يمكن أداؤه إلا بذلك.

وبناءً عليه فإن مقتضى الصناعة هنا هو وجوب أداء الحج وإن علم أن ذا الخيار سيفسخ المعاملة ويصبح مديناً له بما لا يتيسر أداؤه في حينه، وإن فسخ وجب عليه أن يؤجله وينظره إلى حين الميسرة.

نعم إذا علم أنه لن يؤجله بل يعسره ويوقعه من جراء المطالبة بأداء دينه في حرج شديد لا يتحمل عادة لم يجب أداء الحج من هذه الجهة لا من جهة وجوب حفظ القدرة لأداء ما يثبت من الدين مستقبلاً.

____________

(1) وأما مع عدم إحراز المطالبة فيجري عليه ما يأتي في حكم الشك في وقوع الفسخ.

(2) لاحظ ج:2 ص:574.

297

هذا كله مع علمه بوقوع الفسخ. وأما مع شكه في وقوعه فإنه لا أثر لهذا الشك في حدِّ ذاته، نعم إذا كان مرجعه إلى الشك في ما مرَّ في الحالتين المتقدمتين، أي الشك في الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة أو إلى الشك في اشتغال ذمته لاحقاً بدين مطالب به لا يمكن أداؤه إلا بحفظ المال لذلك، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) ثبوت الأثر لهما، ولكنه قال: إنه يمكن الرجوع فيهما إلى أصالة عدم الوقوع في الحرج وأصالة عدم توجه التكليف بالمزاحم. وعلى ذلك يجب عليه أداء الحج لإحراز عدم تحقق ما يمنع من فعلية وجوبه بالتعبد الشرعي.

وما أفاده (قدس سره) بشان الشك في الوقوع في الحرج متين. وأما الشك في اشتغال الذمة بالدين المطالب به فقد ظهر بما تقدم آنفاً أنه لا أثر له وإنما الأثر للشك في الوقوع في الحرج الشديد من جهة مطالبة الدائن بالوفاء مع عدم القدرة عليه وهو ما يمكن نفيه بأصالة العدم أيضاً.

وكيفما كان فقد ظهر أنه بناءً على اعتبار الاستطاعة الشرعية الخاصة في وجوب الحج فإنه لا بد من الالتزام بوجوب أداء الحج في مفروض الصورة الأولى إلا مع إحراز المالك للعين بالملكية المتزلزلة حصول الفسخ والوقوع من جرائه في حرج شديد إما من جهة كون تضرر ذي الخيار أو تأذيه لعدم حصوله على عين ماله موجباً لوقوع هذا في الحرج البالغ أو من جهة عدم إمهال ذي الخيار وإعساره إياه في وفاء دينه.

ب ــ وأما بناءً على اشتراط الاستطاعة العرفية في وجوب الحج فقد تقدم عن السيد البروجردي (قدس سره) ــ وهو من القائلين بذلك (1) ــ أنه منع من صدق الاستطاعة مع استحقاق ذي الخيار حلّ العقد واسترداد الدين أو قيمتها.

ولكن لم يظهر له وجه معتد به.

اللهم إلا أن يدعى انصراف النصوص الدالة على اعتبار واجدية المال في تحقق الاستطاعة إلى خصوص المال الذي لا يتعلق به حق الغير. ولكن هذه

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:370 التعليقة:1.

298

الدعوى إنما تتم في الحق الذي يوجب نقصاناً في الملك، والمقام خارج عنه.

وكيفما كان فالذي ينبغي أن يقال هو أنه إذا كان الفسخ قبل التمكن من التصرف في العين المملوكة بالملكية المتزلزلة بمقدار ما يفي بنفقة الحج فلا إشكال في عدم تحقق الاستطاعة، وأما إذا كان بعده فقد تقدم أنه تشتغل عندئذٍ ذمة المالك لذي الخيار ببدل عينه مثلاً أو قيمة فإن كان قد استجد له من المال ما يفي بأداء دينه عند حصول الفسخ فلا ريب في عدم إخلال الفسخ بصدق كونه مستطيعاً. وإن لم يكن له من المال ما يفي بذلك فإن كان الفسخ بعد تمام الحج فالظاهر أنه لا يخل بوجوب الحج عليه.

ولم يظهر وجه لما أفاده السيد الخوانساري (قدس سره) من أنه لو فسخ بعد تمام الحج كشف عن عدم كونه حجة الإسلام، إلا إذا كان نظره الشريف إلى خصوص صورة إعساره من قبل ذي الخيار وإيقاعه بالمطالبة في حرج شديد لا يتحمل عادة، فإنه لا يكون مستطيعاً عرفاً في هذه الصورة كما سيأتي في نظيرها.

وأما إذا كان الفسخ قبل تمام الحج فإن بني على اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام بالإضافة إلى اعتبار الاستطاعة العرفية ــ استناداً إلى معتبرة أبي بصير ــ فبالإمكان أن يقال: إن وقوع الفسخ يمنع من وجوب الحج عليه فإن من يملك مؤونة الحج ولكنه يكون مديناً بما يوازيها لا يعدّ موسراً في العرف، وأما إن بني على عدم اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام فإن كان ذو الخيار يمهله بعد الفسخ ليؤدي دينه عند الميسرة وجب عليه أداء الحج لتحقق الاستطاعة إليه، وإن كان لا ينظره بل يعسره ويوقعه من جراء ذلك في حرج بالغ لم يجب عليه الحج، لما مرَّ مراراً من إناطة صدق الاستطاعة العرفية بالقدرة على الفعل مع عدم الوقوع من جرائه في حرج شديد لا يتحمل عادة.

ثم إن الفسخ إما أن يكون محرزاً أو مشكوكاً، فإن كان محرزاً بعلم أو علمي وأحرز أيضاً عدم التمكن عندئذٍ من الوفاء بالدين لم يجب الخروج إلى الحج فيما إذا كان وقوعه قبل تمام الحج وبني على اعتبار اليسار في وجوبه، وكذا إذا أحرز أن الدائن سوف يعسره ويوقعه بالمطالبة في حرج شديد لا يتحمل

299

عادة.

وأما إذا كان الفسخ مشكوكاً ولكن أحرز أنه على تقدير وقوعه فإنه لا يكون متمكناً من أداء ما يترتب عليه من الدين فهل يصح الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي لإثبات وجوب الحج أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه لو كان واثقاً من أنه على تقدير حصول الفسخ فإن ذا الخيار لا يعسره في الأداء بحدٍّ يوقعه في الحرج الشديد وإنما كان شكه من حيث عدم صدق عنوان الموسر عليه عندئذٍ ــ بناءً على اعتباره في وجوب الحج ــ فبالإمكان الرجوع إلى استصحاب بقاء اليسار فيجب عليه أداء الحج.

وأما إذا لم يكن واثقاً من عدم إعسار ذي الخيار على تقدير إعمال حقه في الفسخ فلا سبيل إلى الرجوع إلى استصحاب عدم الوقوع في الحرج، لأن عدم الوقوع فيه معتبر في الاستطاعة العرفية كما مرَّ، وهي من العناوين الانتزاعية ومنشأ انتزاعها امتلاك الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب وعدم الوقوع في الحرج الشديد. ولا يمكن إثبات العنوان الانتزاعي بإجراء الأصل في منشأ انتزاعه لأنه يعدّ من الأصل المثبت وهو غير حجة.

اللهم إلا أن يقال: إن الشك في المقام من قبيل الشك في القدرة العرفية التي مرَّ أنها مورد لأصالة القدرة العقلائية، أو يقال: إن المستفاد من معتبرة ذريح المحاربي (1) : ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً)) انحصار العذر المقبول في ترك الحج في فقدان الاستطاعة بأحد عناصرها الثلاثة، فلو كان الشخص واجداً ولكن يحتمل الوقوع في الحرج الشديد من جهة طرو دين لا يمهل صاحبه في أدائه فإنه لو لم يذهب إلى الحج ولم يقع ما خشيه من الحرج فإنه يكون آثماً في تركه، فلا محيص له من عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور، فتأمل.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:269.

300

الصورة الثانية: ما إذا كان المنتقل إليه متمكناً من إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ إما بالتصرف الناقل أو المغيّر في المال كما في مورد الهبة الجائزة.

وفي هذه الصورة التزم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) بعدم وجوب الحج على المنتقل إليه، ثم قال: (ويمكن أن يقال بالوجوب هنا، حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس