تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

و (الجواب عنه):

أولاً: بالنقض بالسير العقلائية المستحدثة، كما في مجال الحقوق الفكرية كحقّ الاختراع والتأليف والطبع ونحوها، فإنه لو تمّ البيان المتقدّم لجرى نظيره فيها أيضاً، فيقال أن الشارع المقدس لمّا كان يعلم بأنه سيتجدد للعقلاء سيرٌ لها مساس بالأحكام الشرعية فإن كان فيها ما لا يرتضيه للزمه اتخاذ الإجراء الكفيل ببلوغ الردع عنها إلى المعاصرين لتلك السير وحيث لم يبلغهم ذلك كشف عن موافقته عليها.

وعلى ذلك يسقط ما اعتبره الأصوليون في حجّية السيرة العقلائية من كونها معاصرة للمعصومين (عليهم السلام) ، على أساس أنها لو لم تكن كذلك لما أمكن استكشاف إمضائها بعدم الردع، بل تصبح كلّ سيرة عقلائية قديمة أو مستحدثة حجة ما لم يثبت الردع عنها.

بل لو صحّ ما ذُكر من الكلام لاقتضى تصدّي الشارع المقدس لإبلاغ الأجيال المتأخّرة من الأُمة بأحكام المسائل المستحدثة لهم وهي كثيرة تحفّظاً على الملاكات الكامنة في متعلّقاتها.

وثانياً: بالحلّ، وهو أن الملاكات الكامنة في متعلّقات الأحكام الشرعية على درجات متفاوتة من الأهمية ويختلف بحسب ذلك درجة ما تستدعيه من الاهتمام بتبليغها إلى المكلّفين.

350

والأحكام المتعلّقة بالمسائل المستحدثة ونحوها في عصر الغيبة على قسمين:

أ ـ ما يفي بإثباتها العمومات والاطلاقات وما يشبهها مما تكون في متناول أيدي فقهاء عصر الغيبة، ومن الواضح أنه لا حاجة في هذا القسم إلى تسبب الشارع في إبلاغها بعناوينها الخاصة.

ب ـ ما لا تفي العمومات ونحوها بإثباتها، وفي هذا القسم لا يلزم الشارع المقدّس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإبلاغها إلى المكلّفين إلاّ إذا كانت الملاكات القائمة بمتعلّقاتها بمثابةٍ من الأهمية تستدعي ذلك.

وفي ضوء ذلك ففي المسائل المستحدثة في عصر الغيبة وما يشبهها كمسألة الرجوع إلى فتاوى الفقهاء المتوفّين ابتداءً إذا لم يصل الردع عمّا استجدّ بناء العقلاء عليه من قِبل الشارع المقدّس يجوز أن يكون الوجه فيه اعتماد الشارع المقدّس في إفادة حكمه المخالف للبناء المستجد على ما تقتضيه العمومات والإطلاقات وما بحكمهما، ويمكن أن يكون من جهة عدم كون الملاك الكامن في الحكم بمرتبة من الأهمية تقتضي التسبّب في إيصاله إلى المكلّفين بأيّ نحوٍ كان.

وعلى هذا فلا يمكن التأكّد من موافقة الشارع المقدس لما هو مقتضى البناء العقلائي غير المعاصر للمعصومين (عليهم السلام).

فتحصّل مما تقدّم أن الاستدلال بالسيرة على جواز الأخذ ابتداءً بفتاوى الفقهاء المتوفّين في غير محلّه سواء أُريد بالسيرة المتشرعية منها أو العقلائية.

أما المتشرعية فلأنه لم يثبت رجوع المتشرّعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) إلى فتاوى غير الأحياء ابتداءً بنحوٍ يمكن إحراز استناده إليهم (عليهم السلام).

وأما العقلائية فلأنها لا تنهض حجّة على موافقة الشارع المقدس على النكتة التي بنى عليها العقلاء، بل على خصوص ما صدر منهم من الجري

351

العملي الممتد إلى الأمور الشرعية في عصر المعصومين (عليهم السلام) بضميمة عدم الردع عنه.

فالنتيجة: إنه لا دلالة في السيرة على جواز تقليد المتوفّى ابتداءً، وحيث أنه لا دليل آخر على جوازه فمقتضى أصالة عدم الحجّية هو عدم الاجتزاء به.

فالصحيح وفاقاً لجمهور المحقّقين عدم جواز تقليد الميت ابتداءً والله العالم.

352

الملحق الثاني

المشهور بين الأصوليين جريان أصالة البراءة ـ العقلية والشرعية ـ في الشبهات البدوية للأحكام الإلزامية الوجوبية والتحريمية، وينبغي مراجعة الدليل على ذلك للتحقّق من شموله لموارد قوة احتمال التكليف وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان وموارد إحراز أهمية المحتمل على تقدير ثبوت التكليف واقعاً وإن لم يكن احتماله قوياً.

والكلام يقع في موضعين:

1 ـ البراءة العقليَّة

والمقصود بها حكم العقل وإدراكه قبح العقاب على مخالفة التكليف ما لم يكن مكشوفاً لدى المكلّف بالعلم أو بما يقوم مقامه دون مجرّد الاحتمال البدوي.

وقد أقرّ بحكم العقل بذلك معظم الأُصوليين وأنكره بعضٌ منهم، وتوضيح الحال:

أنه قد وقع الخلاف فيما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية، وهنا مسالك عمدتها مسلكان:

353

(المسلك الأول): إن استحقاق العقاب إنما هو من جهة الخروج عن أدب العبودية وعدم أداء حقّ المولوية، وأساس ذلك: أن العقل يُدرك أن لله تبارك وتعالى حقّ المولوية الذاتية على الناس من حيث كونه خالقهم وواهب الحياة لهم، ومن مقتضيات هذا الحق هو الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه ما لم يرخّص في خلاف ذلك، وإلاّ استحقّ العبد العقوبة بمناط عدم احترام المولى وهتك حرمته لعدم أداء حقّه.

والذين سلكوا هذا المسلك اختلفوا في حدود دائرة مولويّة المولى على اتجاهين:

أ ـ ما يظهر من المعظم من أن حقّ المولوية ثابت للمولى في خصوص ما يقطع المكلّف به من التكاليف أو يقوم كاشف معتبر آخر غير القطع على ثبوتها، وأما في موارد الشكّ في ثبوت التكليف فلا يرى العقل أن من وظيفة العبد امتثال التكليف المشكوك، بحيث يُعدّ تركه هتكاً للمولى وخروجاً عن زيّ العبوديّة.

نعم إذا ألزم المولى عبيده بالاعتناء باحتمال التكليف الإلزامي لزمهم ذلك وعدّ تركه خروجاً عن أدب العبودية، وأما من دون ذلك فليس العبد ملزماً بالانبعاث من احتمال الأمر ولا الانزجار من احتمال النهي، فمعاقبته على مخالفة التكليف المحتمل يُعدّ ظلماً عليه وهو قبيح ينزّه عنه المولى.

والظاهر أن هذا هو أساس موقف المستدلّين بقاعدة قُبح العقاب بلا بيان في مفروض البحث، فإن مرجعها إلى أن حقّ المولى على العبد في التحرّك محدود بما إذا أحرز وجود التكليف الإلزامي أو تمّ إبلاغه من قِبل المولى بلزوم الحركة وفق احتمال وجود التكليف ـ فإن المراد بالبيان الأعم من ذلك كلّه ـ فيقبح عقابه لو خالف التكليف الواقعي من دون أن يبيّن له بأحد النحوين.

وهذا الاتجاه يقتضي من جهة عدم لزوم الاحتياط في موارد الشبهات البدوية للأحكام الإلزامية، ويقتضي من جهة أخرى ـ كما يرى البعض ـ

354

استحقاق المتجرّي للعقاب إذا كان قاطعاً بوجود التكليف أو قامت عنده حجّة أخرى عليه، لأن التجرّي والمعصية على حدٍّ سواء في الخروج عن رسم العبودية وهتك حرمة المولى.

ب ـ ما ذهب إليه بعض الأعلام قدس سره من أن دائرة حقّ المولوية لله تعالى تشمل الأحكام المقطوعة والمحتملة على حدٍّ سواء، باستثناء التكاليف المحتملة التي ثبت الترخيص منه في ترك التحفّظ فيها.

وقد ذُكر في وجه ذلك ما حاصله: إن ثبوت أصل حقّ المولوية لله تعالى لمّا كان من مدركات العقل العملي كذلك تكون حدوده سعةً وضيقاً، ونحن نجد من أنفسنا أننا نُدرك ثبوت حقّ المولوية للباري تعالى على الوجه الأتم الأكمل، الذي يعني شموله للتكاليف المحتملة غير المقرونة بالترخيص في الترك على حدّ شموله للتكاليف المعلومة.

وأضاف قدس سره: ولا يمكن البرهنة على هذا الإدراك العقلي كما هو الحال في مطلق قضايا العقل العملي، فإن أقصى ما يمكن للشخص أن يفعله في أيٍّ من قضاياه هو أن يعرض على نفسه احتمال كون إدراكه لها ناشئاً من حاق النفس أو من التأديب أو التلقين، فإن احتمل ذلك زال إدراكه وقطعه بتلك القضية وإذا لم يزل إدراكه فهو ناشىء إما من عدم معلوليّته للتأديب أو التلقين أو من اعتقاده عدم معلوليّته لذلك، ومن يعتقد ذلك يكفه اعتقاده ولا يحتاج إلى دليل.

ومقتضى ما أفاده هو لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية للأحكام الإلزامية ما لم يصدر الترخيص من قبل الشارع المقدس في خلاف ذلك كما هو مفاد البراءة الشرعية، ومقتضاه أيضاً استحقاق المتجرّي للعقاب وإن كان بمخالفة محتمل التكليف إلاّ إذا اعتمد في ذلك على البراءة الشرعية.

(المسلك الثاني): إن استحقاق العقوبة على المخالفة إنما هو من جهة المجازاة التي قرّرها الله تعالى، حيث أنه أوعد بالعقوبة على مخالفة أوامره ونواهيه، فيستحقّها المخالف بجعلٍ منه سبحانه.

355

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس