21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 75 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبعبارة أخرى: لا مانع ثبوتي من التخيير المذكور في حدّ ذاته بأن يكون مرجعه إلى الاستثناء من الحكمين كما تقدم، وما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في مورد التيمم والوضوء يناقش فيه بما تقدم، ولكن الجمع بين دليلين مختلفين واردين في مورد يكون الموضوع لأحد الحكمين هو الواجد والموضوع للآخر هو الفاقد بالتخيير لا يساعد عليه العرف.
مثلاً: قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ وهو يدل على أن وظيفة المحدث بالحدث الأصغر هي الوضوء، ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى .. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ وهو يدل على أن وظيفة من لم يكن واجداً للماء هي التيمم، فإذا ورد في خبر في من لم يجد من الماء إلا ما كان متعفناً بالميتة الطاهرة أنه يتيمم وورد في خبر آخر أنه يتوضأ به فليس من الجمع العرفي في شيء أن يحملا على التخيير بين الوضوء والتيمم، لأن المنساق مما تضمن الأمر بالتيمم كون ذلك تطبيقاً للآية الكريمة الدالة على وجوب التيمم على فاقد الماء، بلحاظ اشتراط أن يكون الماء نظيفاً عرفاً بالإضافة إلى طهارته شرعاً، فليس هو استثناءً من وجوب الوضوء دون التيمم على واجد الماء، بل من حيث عدّه فاقداً له من جهة فقدان ما تحت تصرفه للشرط المعتبر فيه وهو النظافة العرفية.
وكذلك المنساق مما تضمن الأمر بالوضوء كون ذلك تطبيقاً للآية الكريمة الدالة على وجوب الوضوء على واجد الماء بلحاظ أنه لا يشترط في ماء الوضوء إلا أن يكون طاهراً شرعاً، ولا يعتبر أن يكون نظيفاً عرفاً، فلا مجال للاجتزاء من واجده بالتيمم بعد كونه واجداً للماء الصالح للوضوء.
وعلى ذلك فإن العرف لا يرى إمكان الجمع بين الدليلين المذكورين
بالحمل على التخيير بين الوضوء بالماء المتعفن بالميتة الطاهرة وبين التيمم بدلاً عنه بل يرى أنهما يتعارضان في اشتراط النظافة العرفية في ماء الوضوء وعدمه، ولا سبيل إلى الجمع بينهما بوجه.
والمقام من هذا القبيل، فإن المنساق من خبر حماد الدال على أن من صام ثلاثة أيام ثم أصاب هدياً يوم خرج من مكة أنه يجتزأ بصيامه ـ أي يكمل الأيام السبعة الباقية وليس عليه هدي ـ هو أن العبرة في وجدان الهدي بوجدانه قبل انقضاء اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فمن لم يجده إلى هذا الوقت يعدّ غير واجد للهدي فتكون وظيفته هي الصيام.
والمنساق من خبر عقبة الدال في المورد نفسه على أنه يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له هو أن العبرة في وجدان الهدي بوجدانه قبل الرجوع إلى البلد، فمن وجده قبل أن يخرج من مكة يعدّ واجداً للهدي، ولا يعتد بعدم وجدانه إياه قبل ذلك، ولا يجزيه ما أتى به من الصيام.
وعلى ذلك يتجه القول بأن مقتضى النظر العرفي استقرار التعارض بين الخبرين المتقدمين في كون المتمتع المذكور واجداً للهدي أو غير واجد له، ولا سبيل إلى البناء على كونه مخيراً بين الهدي والصيام، لأن هذا النحو من الجمع إن صح فإنما يصح فيما إذا كان كل من الدليلين بصدد تحديد الوظيفة الشرعية للمكلف ابتداءً، كخبر يدل على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة وخبر آخر يدل على وجوب صلاة الظهر فيه، وأما في المقام وأمثاله فلا مجال للجمع المذكور، فليتدبر.
وقد تحصل مما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا وجه لحمل خبر عقبة على الأفضلية تام، وإن لم يتم الوجه الذي استند إليه إن لم يرجع إلى ما ذكرناه، ولا يأتي في المقام ما ذكره جواباً عن مقالة المحقق النائيني (قدس سره) في كتاب الطهارة.
هذا ويمكن أن يقال: إن ما ذكر كله مبني على كون قوله في خبر حماد: (ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى)، بمعنى أنه وجد الهدي في يوم النفر الأول
أو الثاني. ولكن لا يبعد القول بأن ظاهره هو إرادة أنه أصاب الهدي بعد خروجه من منى، وعلى ذلك فما يستفاد من هذا الخبر هو الاجتزاء بالصيام فيما إذا صام الأيام الثلاثة قبل أن يغادر منى ثم وجد الهدي بعد ذلك، وحيث إن من المحتمل اختصاص الحكم المذكور بهذا المورد وعدم ثبوته فيما إذا وجد الهدي قبل مغادرة منى، يكون مقتضى الصناعة الاقتصار في الاستثناء من وجوب الهدي على واجده ما لم تنقضِ أيام النحر بمنى على مورد الرواية.
وعلى ذلك فهي أخص مطلقاً من رواية عقبة بن خالد، لأنها مطلقة من حيث حصول التمكن من الهدي قبل الخروج من منى وحصوله بعده، فالمتعين حمل المطلق على المقيد والالتزام بالاجتزاء بالصيام فيما إذا أتى بثلاثة أيام منه ثم وجد الهدي بعد نفره من منى دون ما إذا وجده قبل النفر، ولا محذور في الالتزام بذلك.
ولكن هذا على تقدير اعتبار خبر حماد سنداً، وحيث إنه غير معتبر كما مرّ فلا دليل على الاجتزاء بالصيام حتى في المورد المذكور من الصورة الثالثة المبحوث عنها.
(الصورة الرابعة): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق.
وقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الروايات الدالة على تحديد الذبح في منى بثلاثة أو أربعة أيام هو عدم ثبوت الهدي بل تعين الصيام بدلاً عنه في هذه الصورة.
وأما خبر عقبة فإنه وإن كان يقتضي بإطلاقه لزوم الهدي في مفروض الكلام، ولكن مرّ أنه غير معتبر سنداً، ولو كان معتبراً فهو مقيد بالروايات الدالة على أن أيام الذبح في منى ثلاثة أو أربعة أو بمعتبرة أبي بصير كما تقدم، فليتأمل.
وأما صحيحة حريز الدالة على امتداد وقت الذبح إلى نهاية ذي الحجة فإن بني على التعدي عن موردها ـ وهو من وجد الثمن ولم يجد الهدي ـ إلى
كل من لم يتيسر له الذبح قبل مضي أيام التشريق فهي معارضة بمعتبرة أبي بصير الدالة على انقضاء أيام الذبح بمضي أيام التشريق، فإنه وإن كان موردها هو من لم يصم الثلاثة أيام قبل أن يجد ثمن شاة بعد يوم النفر، إلا أن من الواضح أنه إذا لم يجب الهدي على هذا فلا يجب على من سبق منه صيام الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي بعد مضي يوم النفر بطريق أولى، وقد تقدم ترجيح المعتبرة بمخالفة الجمهور.
(مسألة 396): إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور (1).
ـــــــــــــــــ
(1) مرّ في شرح المسألة (383) (1) الكلام مفصلاً حول ما ذكره (قدس سره) في المقام، حيث اقتصر هناك على التعرض لحكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار.
وقلنا: إنه لا ينبغي منهجياً الفصل بين البحث عنه والبحث عن الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة، ولذلك بحثنا عن حكم كلتا الصورتين في شرح تلك المسألة، وكان حاصل ما ذكرناه بشأن الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ـ المتمثلة فيما إذا لم يكن لنفرين فما زاد إلا ما يفي بثمن هدي واحد، أو ما إذا لم يتوفر من الأنعام الثلاثة ما يمكن أن يشترى كل واحد هدياً على حدة ـ هو أن مقتضى بعض الروايات وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج جواز الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة في الجملة، والسيد الأستاذ (قدس سره) (2) وإن سلّم تمامية دلالتها على ذلك إلا أنه توقف في الفتوى بمضمونها، بدعوى أنه لم ينسب القول به إلى أحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، ولكن مرّ أن عدداً منهم قد أفتوا بجواز الاشتراك في البدنة والبقرة عند الضرورة، فلا وجه لترك العمل بالصحيحة المذكورة من هذه الجهة. ومرّ أيضاً أن احتياطه (قدس سره) بالجمع بين الهدي على وجه الاشتراك وبين الصيام، وعدم الفتوى بالاجتزاء بالثاني ـ كما تقتضيه القاعدة ـ إن كان رعاية لتلك الصحيحة ـ كما يظهر مما أفاده في الشرح فكان ينبغي أن يجعل مورده خصوص ما إذا كان عدم تمكن المتمتع من الهدي باستقلاله من جهة ارتفاع الأسعار، وكون من يشركهم فيه من زملائه في سفر الحج وكون الاشتراك في بقرة أو بدنة
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.