بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ويلاحظ عليه بأن ظاهر الآية الكريمة ـ وهو المنسجم مع روايات الهيثم ومسعدة والفضيل وأبي بصير المتقدمات ـ أنها ناظرة إلى نفي الحرج النوعي في التشريعات الإسلامية، لا نفي الحرج الشخصي الذي هو المناط في رفع التكاليف الإلزامية، ولا سيما بناءً على كون الحرج فيها بمعنى مطلق الضيق لا أضيقه، فإنه لا إشكال في أنه لا يصلح أن يكون مناطاً في رفع التكليف، وإلاّ يلزم رفع كثير من التكاليف كما أشكل بذلك بعض من التزم بإجمال الآية الشريفة.
نعم ورد في خبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى:
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 120 ح 14.
(2) سورة الحج/ 78.
((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) امسح عليه (1) .
فربما يستدل بهذا الخبر على كون المقصود بالحرج المذكور في الآية الكريمة هو الحرج الشخصي، لوضوح أنه لا يسقط في الوضوء التكليف بغسل بشرة إصبع اليد عند سقوط الظفر إلا مع كونه حرجياً على المكلف بشخصه.
والخبر تام السند فإن عبد الأعلى وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ممن روى عنه ابن أبي عمير، وقد قال الشيخ في العدة أنه ممن عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.
أقول: ولكن إناطة سقوط التكليف بغسل البشرة بوقوع المكلف في الحرج الشخصي البالغ حداً لا يتحمل عادة غير واضحة، بل يمكن أن يجعل الاستناد إلى الآية الكريمة دليلاً على أن مقصود الإمام (عليه السلام) هو عدم وجوب رفع المرارة وغسل البشرة في مورد السؤال على أساس أنه مستلزم للحرج نوعاً، وحيث أن الله تعالى لم يشرع تكليفاً يستلزم الحرج النوعي ـ كما دلت عليه الآية الكريمة ـ فلا يجب غسل البشرة في مثل ذلك، فيكون حاله حال العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس في حال الصلاة إذا كان التطهير أو التبديل مستلزماً للمشقة النوعية على رأي جمع من الفقهاء فتدبر.
2 ـ قوله تعالى: ((لاَ يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)) (2) وتقريب الاستدلال به أن الوسع لغة ـ كما قال ابن فارس (3) ـ يدل على خلاف الضيق والعسر، وقال ابن سيدة: السعة نقيض الضيق: وسع الشيءُ الشيءَ لم يضق عنه (4) ، وقال الجوهري: يقال لا يسعني شيء ويضيق عنك أي
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 327 ح 5
(2) سورة البقرة/ 286.
(3) مقاييس اللغة ج 6 ص 109.
(4) المحكم ج 2 ص 220.
وأن يضيق عنك أي: بل متى وسعني شيء وسِعَك (1) .
ولكن الظاهر أنه لا يراد بالوسع ما يقابل طبيعي الضيق المنطبق على أدنى درجاته، بل ما يقابل الضيق الشديد الذي لا يتحمل، ويظهر ذلك بملاحظة تفسير الوسع بالطاقة في مجموعة أخرى من كلمات اللغويين قال الخليل (تقول أنفق على قدر وسعك أي طاقتك) (2) وقال ابن عباد (لا أسعه أي لا أطيقه، من الوسع) (3) وقال الأزهري (يقال ما أسع ذاك أي ما أطيقه، ولا يسعني هذا الأمر مثله) (4) وقال الجوهري (الوسع والسعة: الجدة والطاقة) (5) .
والطاقة ليست بمعنى القدرة ـ كما يبدو من كلام البعض ـ ليقال إنه بناءً على كون الوسع بمعنى الطاقة فمفاد الآية الكريمة هو نفي التكليف بغير المقدور فلا علاقة له بما هو محل البحث من نفي التكاليف الحرجية، بل الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة ـ كما نبه على ذلك الراغب الأصفهاني (6) ـ ويشهد له قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) (7) أي الذين يكلفهم الصوم مشقة وصعوبة (8) ، وهم الشيخ والشيخة وذو العطاش كما ورد في النصوص، نعم قد يرد التعبير بنفي الطاقة عن نفي القدرة ـ كما قال الراغب ـ ولكنه مبني على ضرب من التوسع في الاستعمال.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: بأن معنى قوله تعالى:
____________
(1) الصحاح ج 3 ص 1298.
(2) ترتيب العين ج 3 ص 1951.
(3) المحيط ج 2 ص 114.
(4) تهذيب اللغة ج 3 ص 95.
(5) الصحاح ج 3 ص 1298.
(6) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 320.
(7) سورة البقرة/ 184.
(8) لاحظ تفسير المنار ج 2 ص 156.
((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)) هو أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا بمقدار ما يمكنه القيام به ولو بمشقة أي اعتيادية، في مقابل ما هو خارج عن طاقته أي ما لا يمكنه الإتيان به إلا بمشقة لا يتحمل.
فالنتيجة أنه ليس مفاد الآية المباركة نفي التكليف المستلزم لمطلق الضيق والمشقة ـ الذي قلّ ما يخلو تكليف منه ـ ولا نفي التكليف بغير المقدور، بل نفي التكليف الموجب للوقوع في الضيق الشديد الذي لا يتحمل عادة.
وعلى ذلك فهذه الآية الكريمة تفي بإثبات قاعدة نفي الحرج التي تداول التمسك بها في كلمات الفقهاء رضي الله عنهم.
وينبغي بيان أمور:
(الأول): إن المناط في الحرج الرافع للتكليف ـ كما تقدم ـ هو الحرج الشديد الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، ومن الواضح أن ما لا يتحمل عادة من الحرج في سبيل أداء عمل أو التجنب عن ارتكاب فعل ليس أمراً ثابتاً في جميع الموارد، بل هو أمر نسبي تختلف درجته ـ شدة وضعفاً ـ بالقياس إلى الفعل الذي يتعين الإتيان به أو العمل الذي يلزم التجنب عنه، فما لا يتحمل عادة من الضيق والعسر في سبيل التجنب عن أمر مبغوض مثل الكذب الذي لا يضرّ أحداً أخف بكثير مما لا يتحمل في سبيل التجنب عما هو أشدّ مبغوضية مثل ايذاء إنسان بريء ولو بشيء طفيف.
بل ربما يحدث أن أمراً يوجب قدراً معيناً من الضيق والحرج إذا نجم عن التحرز عن ارتكاب فعل لا يوجب نفس القدر من الضيق والحرج لو كان ناجماً عن التجنب عن ارتكاب فعل آخر.
مثلاً تحمل العطش أمر حرجي على الإنسان، ولكن ما يكون لأجل التجنب عن شرب الماء المتغيّر بالقذارات العرفية لا يوجب من الضيق
والحرج ما يوجبه العطش الناجم عن التجنب عن شرب الماء النظيف عرفاً المتنجس شرعاً.
وفي محل البحث ربما يكون ما تتحمله المرأة عادة من الحرج والضيق جرّاء الصبر على عدم الإنجاب فيما إذا توقف على كشف عورتها أمام الطبيبة أقل بكثير مما تتحمله عادة إذا توقف إنجابها على التكشف أمام الطبيب.
فلا بد ـ إذاً ـ أن يلاحظ في كل حالة بمفردها مقدار ما يترتب من الحرج على التجنب عن ارتكاب الحرام فيها وحدود ما لا يتحمّل عادة من الحرج في مثل ذلك، ليتسنّى إعمال قاعدة نفي الحرج فيما يوجب الحرج الذي لا يتحمل عادة خاصة.
(الثاني): إن قاعدة نفي الحرج لا تصلح لنفي كل حكم يترتب على امتثاله حرج شديد، بل يستثنى من ذلك الأحكام المهمة التي يحرز أن لها من الأهمية ما يهون دونه تحمل الحرج مهما كان، كقتل المؤمن والزناء واللواط من المحرمات، وصيانة الدين الحنيف ونواميس المسلمين وبلادهم من الواجبات.
كما أن من الأحكام ما لا ينفى بدرجة شديدة من الحرج وينفى بدرجة أشد منها كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك.
وفي مفروض البحث يمكن أن يقال إن حرمة الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة غير ملاعبة الزوجة، وكذلك حرمة قطع العضو من الميت لإلحاقه ببدن الحي من الأحكام المهمة التي لا تنفى بترتب الحرج على امتثالها مهما كان، على أساس التقريب المتقدم في مورد الضرر، ولكن يمكن المناقشة في ذلك بنحو ما مرّ هناك فراجع.
(الثالث): ذكر السيد الحكيم قدس سره أنه ليس بناء الفقهاء نفي الأحكام التحريمية بقاعدة نفي الحرج، فلا يجوز الزناء للحرج ولا يجوز أكل مال الغير للحرج ولا يجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكون الحرج
مجوّزاً لفعل المحرمات عندهم وإن كان مجوزا لترك الواجبات (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.