02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
والذي يظهر من المعظم هو الوجه الأول, ولكن ربما يظهر الثاني من بعضهم كالعلامة المجلسي الأول في شرحه الفارسي عن الفقيه (1) والمحقق السبزواري في الذخيرة (2) بدعوى أن المراد بالكبار في قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ((يذبح عن الصغار ويصوم الكبار)) هو الصبيان المميزون في مقابل غير المميزين الذين هم المراد بالصغار, فتكون النتيجة أنه إذا لم يكن المال وافياً بالذبح عن الصبيان المميزين وغير المميزين جميعاً يلزم الولي أن يذبح عن غير المميزين ويكلف المميزين بأن يصوموا بدلاً عن الهدي.
____________
(1) لوامع صاحب قراني ج:8 ص:113.
(2) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:583.
ولكن هذا الكلام غير تام, فإن الظاهر أن المراد بالكبار ــ في مقابل الصغار ــ هم البالغون في مقابل الصبيان, والقرينة على ذلك أمران ..
أحدهما: أن مورد الصحيحة ــ كما مر توضيحه مفصلاً (1) ــ هو خصوص الصبيان غير المميزين لا الأعم منهم ومن المميزين ليمكن تفسير المقطع المذكور منها بما ذكر, والقرينة عليه قوله (عليه السلام) : ((يطاف به ويصلي عنه)) فإن المميز إنما يؤمر بأداء الطواف والصلاة بنفسه ولا وجه لأن يطوف به الولي ويصلي عنه. وأما قوله (عليه السلام) : ((يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبّى عنه)) فليس ناظراً إلى التفصيل بين المميز وغيره بل ناظراً إلى التفصيل في غير المميز بين من يكون قادراً على التلفظ بالتلبية بتلقين الولي إياه فيأتي بها على سبيل لقلقة اللسان وإن لم يكن يفقه من معناها شيئاً وبين من لا يكون قادراً حتى على هذا المقدار فتصل النوبة إلى أن يلبي عنه الولي ويحرم به.
ثانيهما: أن مفروض كلام السائل أن الأولياء لم يكن يتوفر لهم المال الوافي بالذبح عن الصبيان، وظاهره عدم تمكنهم من الذبح عن أيّ منهم فلا محل لتفصيل الإمام (عليه السلام) بين الصبيان المميزين وغير المميزين والأمر بأن يصوم الأولون ويذبح عن الآخرين.
وبعبارة أخرى: إنه لو غض النظر عما ذكر في الأمر الأول من أن مورد الصحيحة هو خصوص الصبيان غير المميزين وفرض شمولها للمميزين أيضاً إلا أنه مع ذلك لا وجه لتفسير (الصغار) في كلام الإمام (عليه السلام) بالصبيان غير المميزين وتفسير (الكبار) بالمميزين، لأن مقتضاه وجدان الأولياء للمال الوافي بالذبح عن بعض الصبيان، وهذا خلاف ظاهر السؤال, فإن المستفاد منه كون الأولياء واجدين للمال الوافي بالذبح عن أنفسهم دون أيّ من صبيانهم, ولذلك أمر الإمام (عليه السلام) بأن يصرف المال في الذبح عن الصبيان ويصوم الأولياء عن أنفسهم.
والحاصل: أنه لا دلالة في صحيحة زرارة على ما أفاده العلامة المجلسي (قدس سره) وغيره من أن الصبي المميز غير الواجد للهدي يصوم بنفسه.
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:427.
وكذلك كفارة صيده (1)
________________________
وعلى ذلك فالمعوّل على ما يستفاد من إطلاق معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) من أن الصوم بدلاً عن هدي الصبي يكون على وليّه بلا فرق بين كون الصبي غير مميز أو مميزاً قادراً على أداء الصوم بنفسه.
اللهم إلا أن يناقش في انعقاد الإطلاق للرواية المذكورة ويقال: إنها محمولة على الورود مورد الغالب, فإن غالب الصبيان حتى المميزين منهم لا يتيسر لهم أداء الصوم عشرة أيام على النحو المقرر بدلاً عن الهدي.
والقرينة على كونها محمولة على ذلك هي مناسبات الحكم والموضوع، فإنها تقتضي أن لا تصل النوبة إلى نيابة الغير في أداء العمل العبادي مع تمكن الشخص من أدائه بنفسه, ولذلك لوحظ عدم الترخيص في نيابة الولي عن الصبي في سائر أفعال الحج ومناسكه مع تمكنه من المباشرة في أدائها فيستبعد جوازه في الصيام بدل الهدي.
وعلى ذلك فمقتضى الصناعة هو أن يصوم الصبي بنفسه إذا كان متمكناً منه من غير عسر ومشقة, ولا أقل من الاجتزاء بصومه وعدم الحاجة إلى نيابة الولي عنه، فتأمل.
(1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله, وهذا هو المشهور بين فقهائنا (رض) (2) , وفي مقابله قولان آخران ..
أحدهما: ما يظـهر من ابن إدريس (رحمه الله) (3) من عدم ثبوت الكفارة في صيـد
____________
(1) وأما صحيحة معاوية بن عمار فقد مرّ في (ج:1 ص:438) التأمل في شمولها للمميِّز, كما أن معتبرة عبد الرحمن بن أعين تحكي قضية في واقعة، ولا يعلم أنه كان في صبيانه من المميزين أو لا. ولا مجال للتمسك بعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب لاحتمال اطلاعه (عليه السلام) على حالهم فلا يحرز انعقاد الإطلاق لكلامه (عليه السلام) ، فتدبر.
(2) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:256.
(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:636.
الصبي أصلاً.
وثانيهما: ما يظهر من العلامة (قدس سره) في التذكرة (1) من ثبوت كفارة صيد الصبي في ماله لا في مال الولي.
وعمدة ما يدل على القول المشهور هو قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2) : ((فإن قتل صيداً فعلى أبيه)).
ويؤيدها رواية الريان بن شبيب (3) المتضمنة لمحاجة الإمام الجواد (عليه السلام) مع يحـيى بن أكـثم حـيـث قـال (عليه السلام) : ((وجزاء الصـيـد علـى العـالم والجـاهـل سواء، والكفارة على الحرّ في نفسه وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة)).
فإن الظاهر أن المقصود بما في ذيله هو تحمل الكبير كفارة صيد الصغير, لا ثبوت الكفارة على الكبير بصيده في مقابل عدم ثبوتها بصيد الصغير، فإن هذا المعنى كالمستدرك بعد قوله (عليه السلام) : ((والكفارة على الحرّ في نفسه)).
وهذه الرواية قد أوردها الشيخ المفيد (قدس سره) (4) عن الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب.
وهذا السند مخدوش، لجهالة الحسن بن محمد بن سليمان فإنه لم يوثق بل لم يعثر على ذكر له في غير هذا المورد, وأيضاً جهالة طريق المفيد إليه فإنه لا يمكنه عادة الرواية عنه مباشرة لأنه ــ أي المفيد ــ من الطبقة الحادية عشرة والحسن المذكور بحكم كونه من تلامذة علي بن إبراهيم ــ الذي هو من الطبقة الثامنة ــ ينبغي أن يكون من الطبقة التاسعة فلا بد من وسيط بينهما يكون من الطبقة العاشرة.
وأما بقية رجال السند فهم ثقات حتى الريان بن شبيب الذي كان خال
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:32.
(2) الكافي ج:4 ص:303.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:13 ص:15.
(4) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:286. الاحتجاج ج:2 ص:445.
المعتصم الخليفة العباسي فإنه ممن وثقه النجاشي (1) .
وبالجملة: رواية الريان غير نقية السند ولا تصلح إلا للتأييد والعمدة هي صحيحة زرارة.
ولكن الملاحظ ان موردها الأب دون مطلق الأولياء، وأيضاً موردها كفارة قتل الصيد دون مطلق الكفارة فيه، فإنها لا تختص بقتل الصيد بل تشمل أكله أيضاً كما سيأتي في محله.
إلاّ أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى الفهم العرفي عدم الخصوصية للأب وإنما ذكره الإمام (عليه السلام) من جهة كون مورد الرواية هو حج الرجل بابنه.
وكذلك لا خصوصية لقتل الصيد وإنما ذكره الإمام (عليه السلام) من باب المثال.
وعلى ذلك يتم إطلاق ما ذكره (قدس سره) في المتن من أن كفارة صيد الصبي على وليه أي سواء أكانت كفارة قتل الصيد أو أكله، وسواء أكان الولي أباً أو غيره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.