20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ونظير هذا الكلام ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في من إذا علم أنه تعمد الإفطار إما في يوم من شهر رمضان أو في قضاء صيامه، فقد قيل هناك باندراج المورد في دوران الأمر بين الأقل والاكثر لأنه يعلم بأنه إما أن تجب عليه كفارة إطعام ستين مسكيناً أو كفارة إطعام عشرة مساكين، فلزوم إطعام العشرة متيقن والأصل البراءة عن الزائد. وقد أجاب عنه (قدس سره) بما هو في محله من أنه على تقدير كون إفطاره في نهار شهر رمضان تكون الكفارة هي الجامع بين الخصال الثلاث: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، والنسبة بين الجامع المذكور وبين إطعام عشرة مساكين ـ الذي هو كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ـ ليست هي الأقل والأكثر وإن كانت النسبة بين إطعام ستين مسكيناً وبين إطعام عشرة مساكين هي الأقل والأكثر ولكن لا أثر لذلك في ما يتعلق بمنجزية العلم الإجمالي لتعارض الأصلين المرخصين في طرفيه.
ونظير هذا الإشكال يجري في المقام وما يشبهه مما هو من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في بعض أطراف الواجب التخييري، فيتعذر معه الرجوع إلى أصالة البراءة.
وبهذا يظهر النظر أيضاً في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في موارد الشك في اعتبار بعض القيود في صلاة الجماعة من أن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الفرادى والجماعة اللذين هما عدلان للواجب التخييري ولم يعلم أن الجامع الملحوظ بينهما هل لوحظ بين الفرادى ومطلق الجماعة أم بينها وبين الجماعة المقيدة بعدم الاشتمال على العلو بمقدار شبر مثلاً، ولا ريب أن الثاني يتضمن كلفة زائدة، وحيث إنها مشكوكة فبالإمكان دفعها بأصالة البراءة.
وجه النظر: أن النسبة بين الجامعين: الجامع بين الصلاة فرادى والصلاة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:328.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:2 ص:181 ط:نجف.
جماعة المقيدة بأن لا يكون العلو بمقدار كذا، وبين الجامع بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة غير المقيدة بكذا هي التباين دون الأقل والأكثر، ومجرد كون أحدهما أكثر كلفة من الآخر لا يجدي شيئاً في ما يتعلق بتعارض الأصلين المرخصين في الجانبين، فمقتضى الصناعة في مثله هو الاحتياط.
ومهما يكن فقد تبين بما تقدم أن مقتضى الصناعة وفق مباني السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) هو الالتزام في محل البحث باستقرار التعارض بين ما دل على لزوم كون الهدي من البقر ثنياً، وصحيحة الحلبي الدالة على عدم اعتبار ذلك، فالمرجع بعد تساقطهما هو إطلاق ما دل على أن أوسط الهدي بقرة.
فإن بني على عدم صدق عنوانها ـ أي البقرة ـ على ما لم يستكمل السنة تعين رعاية بلوغه إياها وإلا لم يجتزأ به، وأما مع الشك في صدقه عليه فمقتضى أصالة البراءة جواز الاكتفاء به وفق ما بنى عليه (قدس سره) في نظائر المقام، وإن كان المختار خلافه كما مرّت الإشارة إليه.
هذا كله في ما يتعلق بما ذكره (طاب ثراه) بشأن صحيحة الحلبي.
2 ـ وأما ما أفاده بشأن صحيحة محمد بن حمران فيلاحظ عليه بأنه لا شاهد على أن للتبيع إطلاقين في اللغة والعرف، بل إنما له إطلاق واحد فقط، نعم ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن التبيع الذي يجوز إخراجه زكاةً هو خصوص ما أكمل حولاً كاملاً، ولكن لم يظهر أنه من جهة إناطة صدق التبيع بذلك، بل يحتمل أن يكون من جهة دلالة صحيحة الفضلاء على اعتباره بمقتضى قوله (عليه السلام): ((تبيع حولي)) .
وبالجملة: إن دعوى وجود إطلاقين للتبيع، وأن المراد به في صحيحة ابن حمران هو ما يطابق إطلاقه عليه في باب الزكاة ممنوعة جداً.
وكان الأولى أن يناقش (قدس سره) في معارضة صحيحة ابن حمران لما دل على اشتراط أن يكون الهدي من البقر ثنياً بأن اللغويين قد اختلفوا في كون التبيع اسماً لولد البقرة عند إكماله سنة واحدة، أو أنه يطلق عليه خلال السنة الأولى
كذلك، وأيضاً لم يتأكد أن المراد بالمسن في الصحيحة المذكورة هو الثني، ويجوز أن يكون المراد به ما هو أكبر سناً منه، وعلى ذلك فلا يحرز معارضة تلك الصحيحة لما دل على اشتراط كون الهدي من البقر ثنياً ولو مع الالتزام بكفاية بلوغ السنة في صدق عنوان الثني على ولد البقر.
ولكن دفع التعارض بين الجانبين بالبيان المذكور لا يفي بدفع الإشكال في المقام على مختاره (قدس سره)، لما مرّ من استقرار التعارض بين صحيحة الحلبي وما دل على اشتراط صدق الثني في ما يجتزأ به هدياً، فليتأمل.
(المورد الثالث): في السن المعتبر في المعز.
والظاهر اتفاق فقهاء الفريقين على لزوم كونه ثنياً كما في الإبل والبقر، ولكن هناك اختلاف في المراد بالثني منه كما سيأتي، والروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم كون المعز ثنياً متعددة ..
(الرواية الأولى): صحيحة ابن سنان (1) ـ وهو عبد الله ـ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني)) .
وقد ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) في دلالتها على المطلوب، بدعوى أنها مبهمة المورد، أي لا يعلم تعلقها بباب الهدي من الحج.
وهذه المناقشة مندفعة بما تقدم نظيره في صحيحة العيص من أن الشيخ (قدس سره) قد أخرج هذه الرواية من كتاب الحج لموسى بن القاسم، وهو يشكل قرينة على تعلقها بهدي الحج، وعلى أبعد تقدير فهي متعلقة بما يلحق بالهدي من الأضحية المستحبة، ولكن لا يمنع ذلك من الاستدلال بها في المقام، لأنه إذا لم يجز في الأضحية المستحبة أن يكون المعز دون الثني في السن لم يجز ذلك في الهدي الواجب مما هو مصداق للأضحية ـ كهدي التمتع والقِران ـ بطريق أولى.
(الرواية الثانية): صحيحة العيص المتقدمة المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((والثنية من المعز)) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:206.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:239.
ويمكن الخدش في الاستدلال بها من جهة أن (الثنية) إنما تطلق على الأنثى، مع أن مقتضى جملة من الروايات استحباب أن يكون المعز ذكراً، ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) : ((.. فإن لم تجد فتيساً فحلاً فإن لم تجد فما تيسر عليك)) ، وفي خبر أبي بصير (2) : ((إن كان الماعز ذكراً فهو أحب إليَّ وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إليَّ)) . وفي خبر علي بن جعفر (3) : ((فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى ..)) .
وحيث إن قوله (عليه السلام): ((والثنية من المعز)) لا يتضمن ظهورين أحدهما في اشتراط بلوغ المعز سناً معيناً والآخر في لزوم كونه أنثى ـ ليقال بأنه يؤخذ بالأول ويكون الثاني معارضاً بما دل على استحباب الذكورة في المعز ـ بل له ظهور واحد في اشتراط حصة خاصة من المعز وهي الأنثى البالغة سناً معيناً ـ ولا ريب في عدم تعينها ـ لا يتم الاستدلال بالرواية على ما هو المدعى من اشتراط السن الخاص في المعز.
(الرواية الثالثة): صحيحة محمد بن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث أنه قال في الأضحية: ((الجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز)) .
وظاهرها عدم الاجتزاء في المعز بما دون الثني فإن كان المراد بالأضحية الأعم من الهدي فالرواية تدل على المطلوب بالإطلاق، وإن كان المراد خصوص الأضحية المستحبة أمكن الاستدلال بها بالأولوية، لما تقدم من أنه لا يحتمل أن لا يجزي دون الثني من المعز في الأضحية المستحبة ويجزي في الواجبة التي من مصاديقها هدي التمتع والقِران.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.