06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(4) لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:102، ج:4 ص:52، 329، ج:5 ص:94،212، 465، 477، 490، 492، 493، ج:6 ص:188، ج:7 ص:178، وغيرها من الموارد.
كتاب آخر في إيراد حديثه. ولا بد من التدقيق والتأمل للتعرف على الكتاب الذي اعتمده الشيخ (قدس سره) في كل مورد مورد.
والملاحظ في ما يوردها عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة أنه يخرجها من مصدرين: أحدهما: كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. والآخر: كتاب محمد بن علي بن محبوب.
وأحمد بن محمد بن عيسى تارة يروي عن أبيه ــ أي محمد بن عيسى الأشعري ــ عن عبد الله بن المغيرة (1) وأخرى يروي عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة (2) . ويحتمل أن يكون المراد بمحمد بن عيسى هنا العبيدي لا الأشعري.
وأما محمد بن علي بن محبوب فتارة يروي عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة (3) ، وأخرى يروي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة (4) .
فالحاصل أن مصدر الشيخ في ما ينقله عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة حسب ما اطلعنا عليه إما كتاب أحمد بن محمد بن عيسى وإما كتاب محمد بن علي بن محبوب، والأقرب في المقام أن يكون مصدر الشيخ كتاب أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة الابتداء باسمه قبل الرواية المبحوث عنها بعدة روايات (5) ، فليتأمل.
إذاً يمكن القول بأنه لا بأس بالاعتماد على سند هذه الرواية من هذه الجهة، لا من جهة وجود طريق للشيخ إلى كتب محمد بن عيسى العبيدي في الفهرست.
____________
(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:322، ج:3 ص:200، ج:6 ص:299، 398.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:10 ص:15، 283.
(3) لاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:250، 386، ج:10 ص:48، 154.
(4) لاحظ تهذيب الأحكام ج:7 ص:222.
(5) تهذيب الأحكام ج:6 ص:188 ح:19.
تبقى الإشارة إلى أن هذه الرواية قد أورد نحوها في الجعفريات (1) أيضاً بسنده إلى الصادق (عليه السلام) ، ولكن في اعتبار النسخة الموجودة من كتاب الجعفريات كلام تكرر ذكره.
ثم إن تقريب الاستدلال بالروايتين المذكورتين وما بمعناهما هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من: (أنها تضمنت الترتيب في مصرف التركة .. ومفادها مطابق للآية المباركة من أن موضوع الإرث هو ما يتركه الميت بعد إخراج هذه الأمور، فلا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليها، فلا منافاة بينها وبين عموم ما ترك الميت من حق أو مال فلوارثه كما لا يخفى، لتخصيص العموم بهذه الأدلة).
وبعبارة أخرى: إن ذكر الإرث بعد الكفن والدين والوصية يدل على أن ما يكون بمقدار هذه الأمور الثلاثة لا يكون إرثاً، والإرث ليس سوى انتقال المال من الميت إلى الحي، فمعناه أنه لا ينتقل إلى الوارث ما يكون بمقدار الكفن والدين والوصية.
وعليه كيف يمكن القول بأنه ينتقل الجميع ولكن متعلقة لحق الديّان؟!
الرواية الثالثة: معتبرة عباد بن صهيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يُخرج ذلك، فيدفع إلى من يجب له. قال: ((جائز، يُخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ..)).
ووجه الاستدلال بالرواية هو أن المستفاد منها أن الدين يمنع من استحقاق الورثة للتركة، فيقيد به ما دل بإطلاقه على خلاف ذلك، فلا يبقى دليل على القول بالحق، أي انتقال التركة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان.
الرواية الرابعة: صحيحة زرارة (4) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل
____________
(1) الجعفريات ص:204.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:47 ــ 48 (بتصرف).
(3) الكافي ج:3 ص:547. تهذيب الأحكام ج:9 ص:170.
(4) الكافي ج:5 ص:303.
مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً. وفي يد العبد مال ومتاع، وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته. وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا في ما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: ((أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة. فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء. يقوّم العبد وما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة في ما بقي لهم، إن كان الميت ترك شيئاً)) قال: ((وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء رد على الورثة)).
وموضع الاستدلال من هذه الصحيحة قوله (عليه السلام) : ((أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده من المال للورثة)) فإن نفي السبيل للورثة على العبد وما في يده من المتاع والمال قبل أن يضمنوا الديون ــ سواء كانت ديوناً للميت نفسه أو ديوناً للعبد في تجارته بمال الميت ــ لا ينسجم مع كون التركة منتقلة إلى ملك الورثة متعلقة لحق الديّان، فإنه بناءً على هذا القول يكون لهم السبيل عليها، لأنها تكون ملكهم فيمكنهم التصرف فيها، غاية الأمر يشترط أن لا يكون تصرفهم منافياً لأداء الدين منها.
وأيضاً إن تفريع كون العبد وما في يده من المال للورثة على ضمانهم لديون الميت في قوله (عليه السلام) : ((إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً ــ أي دين غرماء الميت وغرماء العبد ــ فيكون العبد وما في يده من المال للورثة)) ظاهر في أنه لا يكون العبد وما في يده قبل الضمان ملكاً للورثة، وأن مراده (عليه السلام) من نفي السبيل في المقطع المتقدم هو نفي الملكية لا عدم حرية التصرف.
الرواية الخامسة: صحيحة بريد العجلي (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق. قال: ((إن كان
____________
(1) الكافي ج:4 ص:276ــ277. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:440ــ441.
صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يُحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين))، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعاً ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفّذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه)).
ومحل الاستدلال منها فقرتان ..
1 ــ قوله (عليه السلام) : ((فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين)) حيث يدل على أن الزائد على نفقة الحج لا ينتقل إلى ملكية الورثة إلا مع عدم اشتغال ذمة الميت بدينٍ، لا أنه ينتقل متعلقاً لحق الديّان.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.