تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

والملاحظ أن الجامع بين الموارد التي لا يحكم فيها بضمان السبب ــ من الأمثلة المذكورة آنفاً وغيرها ــ هو كون الفعل الصادر في السبب قد صدر منه في إطار ممارسته لحقه العرفي أو الشرعي من دون تجاوز على الغير، فإن من حق كل شخص أن ينجب أولاداً بغض النظر عمن تكون عليه نفقتهم، وكذلك من حق كل شخص أن يعرض على غيره مالاً يكون متمماً لنفقة حجه سواء وجب عليه القبول أو لا. وأيضاً من حق كل شخص أن يعرض ما لديه من الماء للبيع سواء وجب على الغير الشراء أم لا.

فليس في ما قام به أيّ من الثلاثة تجاوز عن حدود ما هو مسموح له عرفاً وشرعاً وإن ترتب عليه صيرورة الغير مكلفاً بتكليف إلزامي يتوقف امتثاله على صرف المال.

وهذا بخلاف الحال في بعض الموارد الأخرى التي يبنى فيها على تضمين السبب، فإن الجامع بينها هو تجاوزه عن حدود ما هو مسموح له عرفاً أو شرعاً وإن لم يكن عن علم وعمد، ومن ذلك ما تقدم في مثال تنجيس المسجد، ونحوه ما إذا أقدم على رش الزقاق المشترك بما يعرقل المشي فيه فاضطر الجيران إلى صرف بعض المال في إزالته فإنه يحكم بضمانه من حيث تجاوزه على حق الآخرين.

وبالجملة: إن موارد تسبيب شخص إلى اضطرار آخر إلى صرف مال لدفع ضرر أشد على نحوين، فإن كان ما قام به قد صدر منه في إطار ممارسته لبعض حقوقه المشروعة لم يكن عليه ضمان وإلا لحكم بضمانه كما يحكم به في موارد الإكراه.

وبذلك يعلم أنه ينبغي في المقام ــ وهو صورة رجوع الباذل عن بذله للحج بعد الشروع فيه ــ أن يفصل بين موردين ..

الأول: ما إذا كان البذل ابتداءً ثم الرجوع عنه مخططاً من قبل الباذل

299

لخداع المبذول له وإيقاعه في الضرر، بأن كان غافلاً عن احتمال الرجوع فاستغل الباذل ذلك واستغفله ليضره بما يضطر إلى صرفه من المال.

وفي هذا المورد يمكن الحكم بضمان الباذل، لأن ممارسة الخداع ليس حقاً للإنسان في التعامل مع الغير إلا في حال الحرب ــ كما تقدم ــ.

الثاني: ما إذا لم يكن البذل والرجوع عنه مخططاً لخداع المبذول له، بأن كان قصد الباذل في البداية أن يبذل المال ولا يرجع عنه ولكن بدا له الرجوع لاحقاً لأي سبب كان.

وفي هذا المورد يمكن القول بأنه لا دليل على ضمان الباذل لأن كلاً من البذل والرجوع عنه كان في إطار ممارسته لحقه في التصرف في ماله، فليتدبر.

ثم إنه لو بني على ثبوت الضمان على السبب ولو في بعض موارد التسبيب إلى جعل الغير مضطراً إلى صرف المال، فقد يكون ما يضطر إلى صرفه من مال نفسه كما هو الحال في مفروض الكلام أي في مورد رجوع الباذل عن بذله واضطرار المبذول له إلى الاقتراض لإتمام حجه، ولا محذور في إدراج هذا المورد تحت قاعدة الإتلاف بالتسبيب، ومقتضاه اشتغال ذمة السبب ببدل المال المصروف.

وقد يكون ما يضطر إلى صرفه من مال ثالث كما لو تعمد شخص في اصطحاب غيره إلى مكان لا ماء فيه إلا ما هو ملك شخص آخر ليضطر إلى الشرب منه في رفع عطشه إنقاذاً لنفسه من الهلاك.

والسؤال المطروح هنا هو هل أن الضمان في مثل ذلك يكون على السبب، أي أنه إذا تصرف المضطر في مال الغير يضمن السبب بدله في ذمته، لأنه هو الذي تسبب في تلف ماله، أو أنه يكون على المباشر، غاية الأمر أنه إذا غرم للمالك قيمة ما تصرف فيه يجوز له الرجوع إلى السبب ببدله؟ فيه وجهان. ولعل الأقرب هو الوجه الثاني، أي أنه يكون الضمان على المباشر ولكن يحق له بعد أن يغرم المال الرجوع إلى السبب بعوضه.

وعلى هذا فقد يشكل إدراج هذا المورد في قاعدة الإتلاف بالتسبيب،

300

وذلك لأن مقتضى هذه القاعدة هو ضمان السبب لا المباشر، كما هو الملاحظ في مختلف مواردها، حتى في مورد الإكراه، فإن المكرَه على الإتلاف لا يضمن شيئاً وإنما تشتغل ذمة المكرِه ببدل المال المتلف.

ولكن يمكن أن يقال بأن مستند القاعدة المذكورة هو بناء العقلاء، وهم يفرقون بين المكره والمضطر، لأن المكرَه تكون إرادته مقهورةً لإرادة المكرِه، ولذلك يحمّل المكرِه ضمان ما يتمّ إتلافه بمباشرة المكرَه من دون أن تشغل ذمة المكرَه بشيء.

وأما المضطر فإن إرادته مستقلة أقصى الأمر أنه يقدم على التصرف في مال الغير من دون أن يكون مأذوناً في ذلك دفعاً لضرر أشد، فهنا يحكم عليه هو بالضمان، ولكن إذا غرم للمالك يحكم على السبب بلزوم تحمله عنه، أي أنه لا يحكم عليه بالضمان من حيث تسببه إلى تلف مال الشخص الثالث بل من حيث تسببه إلى تلف مال دافع الغرامة، إذ لو لم يجعله مضطراً إلى التصرف في مال الغير لما ضمن بدله وخسر ماله في تعويض المالك عنه، فليتأمل.

ومهما يكن فقط ظهر بما تقدم أن الوجه الثالث المذكور في كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) دليلاً على ضمان الباذل لما يصرفه المبذول له ــ بعد رجوعه عن البذل ــ في سبيل إتمام حجه أو العود إلى بلده تام في بعض الموارد فقط، ولا يصلح للاستناد إليه في جميعها.

(الوجه الرابع): ما ذكره جماعة من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من التمسك بقاعدة الغرور، وهي (المغرور يرجع إلى من غرَّه) أي أن من يغرّ شخصاً فيوقعه في خسارة مالية بسبب ذلك يجوز أن يرجع إليه المغرور ويطالبه بالتعويض عما لحقته من الخسارة.

ووجه تطبيقها في المقام هو أن ما يتحمله المبذول له من كلفة إتمام الحج، ونفقة العود إلى وطنه بعد رجوع الباذل عن بذله إنما هو مما وقع عليه بسبب الباذل، حيث إنه غرَّه ببذله، فتوهم أنه يمكنه أداء الحج بلا تحمل شيء من كلفته، إلا أن الباذل قد رجع عن بذله في الأثناء فوقعت كلفة الحج في ما بقي

301

منها على المبذول له، فبإمكانه الرجوع إلى الباذل ومطالبته بالتعويض من جهة قاعدة الغرور.

وقد نوقش في هذا الوجه من جهتين: تارة من جهة الخدش في قاعدة الغرور نفسها، بعدم ثبوتها على كليتها، وإنما ثبت جواز الرجوع للمغرور على من غرَّه في مواضع خاصة. وأخرى من جهة كون محل البحث أجنبياً عن مورد تلك القاعدة، أو أنه قد يكون من مواردها وقد لا يكون كذلك، فهذا الوجه لا ينهض بإثبات الضمان مطلقاً، بل هو أخص من المدعى.

ولإيضاح الحال من الجهتين لا بد أولاً من البحث ــ ولو بصورة موجزة ــ عن قاعدة الغرور، ويقع الكلام تارة في مستندها، وأخرى في تحديد مفادها. فهنا مقامان ..

المقام الأول: في مستند قاعدة الغرور.

وهي قاعدة اعتمد عليها الكثير من الفقهاء المتأخرين (قدّس الله أسرارهم)، ويبدو أن أول من نسب جملة (المغرور يرجع على من غرَّه) إلى المعصوم (عليه السلام) هو المحقق الكركي (1) ، وقد تبعه في ذلك غير واحد منهم السيد صاحب مفتاح الكرامة والمحقق النراقي والشيخ صاحب الجواهر (2) وآخرون.

ولكن نبَّه غير واحد على عدم كون هذه الجملة رواية عن المعصوم (عليه السلام) ، إذ لا أثر لها بهذا العنوان في شيء من جوامع الحديث بل ولا في الكتب الفقهية للخاصة أو للعامة. ولا استبعد أن يكون الأصل فيها هو رواية متداولة في كتب الجمهور (3) في مورد النكاح مسندة إلى بعض الصحابة ومنهم علي (عليه السلام) من أن (المغرور يرجع بالمهر على من غرَّه)، وكأن البعض ألغى كلمة (بالمهر) اعتقاداً منه بعدم خصوصية المورد، وأن هذه قاعدة كلية طبقها الإمام (عليه السلام) في مورد المغرور

____________

(1) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:13 ص:295.

(2) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:14 ص:477. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:14 ص:296. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:37 ص:145.

(3) السنن الكبرى ج:7 ص:219.

302

في النكاح.

وكيفما كان فعمدة ما استدل به لقاعدة الغرور وجهان ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس