04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
والملاحظ أن الجامع بين الموارد التي لا يحكم فيها بضمان السبب ــ من الأمثلة المذكورة آنفاً وغيرها ــ هو كون الفعل الصادر في السبب قد صدر منه في إطار ممارسته لحقه العرفي أو الشرعي من دون تجاوز على الغير، فإن من حق كل شخص أن ينجب أولاداً بغض النظر عمن تكون عليه نفقتهم، وكذلك من حق كل شخص أن يعرض على غيره مالاً يكون متمماً لنفقة حجه سواء وجب عليه القبول أو لا. وأيضاً من حق كل شخص أن يعرض ما لديه من الماء للبيع سواء وجب على الغير الشراء أم لا.
فليس في ما قام به أيّ من الثلاثة تجاوز عن حدود ما هو مسموح له عرفاً وشرعاً وإن ترتب عليه صيرورة الغير مكلفاً بتكليف إلزامي يتوقف امتثاله على صرف المال.
وهذا بخلاف الحال في بعض الموارد الأخرى التي يبنى فيها على تضمين السبب، فإن الجامع بينها هو تجاوزه عن حدود ما هو مسموح له عرفاً أو شرعاً وإن لم يكن عن علم وعمد، ومن ذلك ما تقدم في مثال تنجيس المسجد، ونحوه ما إذا أقدم على رش الزقاق المشترك بما يعرقل المشي فيه فاضطر الجيران إلى صرف بعض المال في إزالته فإنه يحكم بضمانه من حيث تجاوزه على حق الآخرين.
وبالجملة: إن موارد تسبيب شخص إلى اضطرار آخر إلى صرف مال لدفع ضرر أشد على نحوين، فإن كان ما قام به قد صدر منه في إطار ممارسته لبعض حقوقه المشروعة لم يكن عليه ضمان وإلا لحكم بضمانه كما يحكم به في موارد الإكراه.
وبذلك يعلم أنه ينبغي في المقام ــ وهو صورة رجوع الباذل عن بذله للحج بعد الشروع فيه ــ أن يفصل بين موردين ..
الأول: ما إذا كان البذل ابتداءً ثم الرجوع عنه مخططاً من قبل الباذل
لخداع المبذول له وإيقاعه في الضرر، بأن كان غافلاً عن احتمال الرجوع فاستغل الباذل ذلك واستغفله ليضره بما يضطر إلى صرفه من المال.
وفي هذا المورد يمكن الحكم بضمان الباذل، لأن ممارسة الخداع ليس حقاً للإنسان في التعامل مع الغير إلا في حال الحرب ــ كما تقدم ــ.
الثاني: ما إذا لم يكن البذل والرجوع عنه مخططاً لخداع المبذول له، بأن كان قصد الباذل في البداية أن يبذل المال ولا يرجع عنه ولكن بدا له الرجوع لاحقاً لأي سبب كان.
وفي هذا المورد يمكن القول بأنه لا دليل على ضمان الباذل لأن كلاً من البذل والرجوع عنه كان في إطار ممارسته لحقه في التصرف في ماله، فليتدبر.
ثم إنه لو بني على ثبوت الضمان على السبب ولو في بعض موارد التسبيب إلى جعل الغير مضطراً إلى صرف المال، فقد يكون ما يضطر إلى صرفه من مال نفسه كما هو الحال في مفروض الكلام أي في مورد رجوع الباذل عن بذله واضطرار المبذول له إلى الاقتراض لإتمام حجه، ولا محذور في إدراج هذا المورد تحت قاعدة الإتلاف بالتسبيب، ومقتضاه اشتغال ذمة السبب ببدل المال المصروف.
وقد يكون ما يضطر إلى صرفه من مال ثالث كما لو تعمد شخص في اصطحاب غيره إلى مكان لا ماء فيه إلا ما هو ملك شخص آخر ليضطر إلى الشرب منه في رفع عطشه إنقاذاً لنفسه من الهلاك.
والسؤال المطروح هنا هو هل أن الضمان في مثل ذلك يكون على السبب، أي أنه إذا تصرف المضطر في مال الغير يضمن السبب بدله في ذمته، لأنه هو الذي تسبب في تلف ماله، أو أنه يكون على المباشر، غاية الأمر أنه إذا غرم للمالك قيمة ما تصرف فيه يجوز له الرجوع إلى السبب ببدله؟ فيه وجهان. ولعل الأقرب هو الوجه الثاني، أي أنه يكون الضمان على المباشر ولكن يحق له بعد أن يغرم المال الرجوع إلى السبب بعوضه.
وعلى هذا فقد يشكل إدراج هذا المورد في قاعدة الإتلاف بالتسبيب،
وذلك لأن مقتضى هذه القاعدة هو ضمان السبب لا المباشر، كما هو الملاحظ في مختلف مواردها، حتى في مورد الإكراه، فإن المكرَه على الإتلاف لا يضمن شيئاً وإنما تشتغل ذمة المكرِه ببدل المال المتلف.
ولكن يمكن أن يقال بأن مستند القاعدة المذكورة هو بناء العقلاء، وهم يفرقون بين المكره والمضطر، لأن المكرَه تكون إرادته مقهورةً لإرادة المكرِه، ولذلك يحمّل المكرِه ضمان ما يتمّ إتلافه بمباشرة المكرَه من دون أن تشغل ذمة المكرَه بشيء.
وأما المضطر فإن إرادته مستقلة أقصى الأمر أنه يقدم على التصرف في مال الغير من دون أن يكون مأذوناً في ذلك دفعاً لضرر أشد، فهنا يحكم عليه هو بالضمان، ولكن إذا غرم للمالك يحكم على السبب بلزوم تحمله عنه، أي أنه لا يحكم عليه بالضمان من حيث تسببه إلى تلف مال الشخص الثالث بل من حيث تسببه إلى تلف مال دافع الغرامة، إذ لو لم يجعله مضطراً إلى التصرف في مال الغير لما ضمن بدله وخسر ماله في تعويض المالك عنه، فليتأمل.
ومهما يكن فقط ظهر بما تقدم أن الوجه الثالث المذكور في كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) دليلاً على ضمان الباذل لما يصرفه المبذول له ــ بعد رجوعه عن البذل ــ في سبيل إتمام حجه أو العود إلى بلده تام في بعض الموارد فقط، ولا يصلح للاستناد إليه في جميعها.
(الوجه الرابع): ما ذكره جماعة من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من التمسك بقاعدة الغرور، وهي (المغرور يرجع إلى من غرَّه) أي أن من يغرّ شخصاً فيوقعه في خسارة مالية بسبب ذلك يجوز أن يرجع إليه المغرور ويطالبه بالتعويض عما لحقته من الخسارة.
ووجه تطبيقها في المقام هو أن ما يتحمله المبذول له من كلفة إتمام الحج، ونفقة العود إلى وطنه بعد رجوع الباذل عن بذله إنما هو مما وقع عليه بسبب الباذل، حيث إنه غرَّه ببذله، فتوهم أنه يمكنه أداء الحج بلا تحمل شيء من كلفته، إلا أن الباذل قد رجع عن بذله في الأثناء فوقعت كلفة الحج في ما بقي
منها على المبذول له، فبإمكانه الرجوع إلى الباذل ومطالبته بالتعويض من جهة قاعدة الغرور.
وقد نوقش في هذا الوجه من جهتين: تارة من جهة الخدش في قاعدة الغرور نفسها، بعدم ثبوتها على كليتها، وإنما ثبت جواز الرجوع للمغرور على من غرَّه في مواضع خاصة. وأخرى من جهة كون محل البحث أجنبياً عن مورد تلك القاعدة، أو أنه قد يكون من مواردها وقد لا يكون كذلك، فهذا الوجه لا ينهض بإثبات الضمان مطلقاً، بل هو أخص من المدعى.
ولإيضاح الحال من الجهتين لا بد أولاً من البحث ــ ولو بصورة موجزة ــ عن قاعدة الغرور، ويقع الكلام تارة في مستندها، وأخرى في تحديد مفادها. فهنا مقامان ..
المقام الأول: في مستند قاعدة الغرور.
وهي قاعدة اعتمد عليها الكثير من الفقهاء المتأخرين (قدّس الله أسرارهم)، ويبدو أن أول من نسب جملة (المغرور يرجع على من غرَّه) إلى المعصوم (عليه السلام) هو المحقق الكركي (1) ، وقد تبعه في ذلك غير واحد منهم السيد صاحب مفتاح الكرامة والمحقق النراقي والشيخ صاحب الجواهر (2) وآخرون.
ولكن نبَّه غير واحد على عدم كون هذه الجملة رواية عن المعصوم (عليه السلام) ، إذ لا أثر لها بهذا العنوان في شيء من جوامع الحديث بل ولا في الكتب الفقهية للخاصة أو للعامة. ولا استبعد أن يكون الأصل فيها هو رواية متداولة في كتب الجمهور (3) في مورد النكاح مسندة إلى بعض الصحابة ومنهم علي (عليه السلام) من أن (المغرور يرجع بالمهر على من غرَّه)، وكأن البعض ألغى كلمة (بالمهر) اعتقاداً منه بعدم خصوصية المورد، وأن هذه قاعدة كلية طبقها الإمام (عليه السلام) في مورد المغرور
____________
(1) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:13 ص:295.
(2) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:14 ص:477. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:14 ص:296. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:37 ص:145.
(3) السنن الكبرى ج:7 ص:219.
في النكاح.
وكيفما كان فعمدة ما استدل به لقاعدة الغرور وجهان ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.