تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وعلّق المحقق النائيني (قدس سره) (2) على كلامه بالقول: (إن هذا من القدرة على تحصيل الاستطاعة المسلّم عدم وجوبه).

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) اختار وجوب الحج في مثل ذلك، بل جعل ذلك أوضح مما مرَّ في الصورة السابقة قائلاً (3) : (إن الظاهر حينئذٍ وجوب التصرف لتلزم الهبة حفظاً للقدرة الحاصلة على الحج بقبول الهبة، فإنه بعد أن ملك ولو آناً ما ما يمكنه أن يحج به وجب عليه إبقاؤه والمحافظة على إمكان الحج به وعدم صرفه في غير هذا السبيل، ومن مقدمات الإبقاء والمحافظة التصرف في العين في المقام كي تلزم الهبة ولا يرجع الواهب فيها فإن هذا ليس من تحصيل الاستطاعة بل من المحافظة عليها بعد حصولها الذي هو لازم عقلاً مقدمة لأداء الواجب في ظرفه ولو على نحو الوجوب التعليقي).

أقول: إذا بني على أن تزلزل الملكية وثبوت حق المنتقل عنه في فسخ العقد والرجوع بماله يمنع من تحقق الاستطاعة للمنتقل إليه فما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن المقام من القدرة على تحصيل الاستطاعة متين. ولكن مرَّ الخدش في المبنى المذكور.

وأما على المبنى الآخر ــ وسواء أقيل باعتبار الاستطاعة الشرعية الخاصة أو الاستطاعة العرفية في وجوب الحج ــ فالصحيح تحقق الاستطاعة في مثل الهبة بالقبول والقبض، غاية الأمر أن للواهب القدرة على إزالة استطاعة الموهوب له

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:390.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:390 التعليقة:3.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:144.

301

بطريقة مشروعة وهي إعمال الخيار، في حين أن للموهوب له القدرة على منعه من ذلك بالتصرف الناقل أو المغيّر في العين الموهوبة قبل ذلك، فلو لم يفعل عن علم وعمد حتى أقدم على الفسخ يكون بمنزلة من مكّن الغير من سرقة ماله الذي تكون به استطاعته فيستقر عليه وجوب الحج، لأنه يعدّ مقصراً في حفظ استطاعته.

لا يقال: هناك فرق بين الموردين، فإن للواهب حق الفسخ وأما السارق فلا حق له في المال المسروق فكيف يساوى بينهما في الحكم؟

فإنه يقال: إن الفرق المذكور ليس بفارق، فإن العبرة في الاستطاعة بواجدية المال الوافي بنفقة الحج والقدرة على حفظه وهي متحققة في الموردين.

نعم لا يجب عليه ذلك إذا كان قادراً على أداء الحج متسكعاً لأنه لا يلزم المستطيع حفظ استطاعته إذا كان بمقدوره الحج من دون استطاعة. وأما مع عدم قدرته على الحج من دون استطاعة فتلزمه المبادرة إلى التصرف الناقل أو المغيّر في المال ــ إذا لم يكن حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة ــ ولو لم يفعل حتى فسخ الواهب كان آثماً ووجب عليه أداء الحج في عام لاحق ولو متسكعاً.

وبالجملة: يجب على الموهوب له المبادرة إلى التصرف في العين الموهوبة ليسد الطريق بذلك على الواهب في الرجوع في هبته.

302

(مسألة 30): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم إذا كان ثوب طوافه أو هديه أو ثمنهما مغصوباً لم يجزئه ذلك، وأما إذا اشتراهما بالذمة وأوفى دينه بمال مغصوب لم يضر ذلك بحجه (1).

________________________

(1) لا إشكال في أنه لا يشترط في حجة الإسلام أن تكون نفقتها من مال الاستطاعة، فإذا استطاع المكلف بمال كعقار زائد على حاجته المعيشية، أو دين له على ذمة آخر يمكنه استيفاؤه، أو وديعة عند غيره يمكنه استرجاعها والتصرف فيها، ونحو ذلك، لم يجب عليه أن يصرف ذلك المال بعينه في سبيل أداء الحج، بل لا مانع من أن يحج ولو متسكعاً وفي غاية التقتير والتضييق على نفسه، فإنه يصح حجه ويجتزأ به عن حجة الإسلام.

نعم لا يجوز له أن يظهر نفسه بمظهر غير لائق بكرامته ويكون مذلاً له أمام الناس، ولكن عدم الجواز هذا تكليفي بحت، ولا يضر بالاجتزاء بحجه، لأن المهم هو تحقق موضوع الوجوب وهو الاستطاعة، ولا دليل على لزوم أن يكون أداء الحج بغير حال التسكع في الاجتزاء به .

وكذلك يجوز أن يحج المستطيع بمال آخر له لم تتحقق به الاستطاعة، كما لو اقترض في مفروض المثال نفقة الحج من غيره ولم يبع عقاره أو لم يستوفِ دينه أو لم يسترجع وديعته مما تحققت به استطاعته. بل يجوز أن يحج بمال غيره بموافقته ورضاه من دون أن يصرف شيئاً من أموال نفسه. ولا كلام في شيء مما ذكر.

وإنما الكلام فيما لو حج بمال غيره من دون رضاه وإذنه، فإنه لا إشكال في حرمة تصرفه تكليفاً لأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة نفسه ــ كما ورد في

303

النص المعتبر (1) ــ ولكن هل يضر ذلك بصحة حجه أو لا؟

ينبغي البحث في مقامين: الأول في ما تقتضيه القاعدة. الثاني في ما يستفاد من بعض الروايات المتعلقة بما نحن فيه.

أما في المقام الأول فلا إشكال في أن استخدام المال الحرام في مقدمات الحج لا يؤثر في صحته، كما لو صرفه في تحصيل جواز السفر أو سمة الدخول أو بطاقة الطائرة، أو سكن في المكان المغصوب أثناء نزوله في مكة المكرمة، أو أكل الطعام المغصوب ونحو ذلك من المقدمات التي لا يمنع وقوعها على الوجه المحرم في صحة الحج.

وأما أفعال الحج التي يمكن أن يستخدم المال الحرام في أدائها فهي ..

الأول: الإحرام، بأن يكون الثوب الذي يحرم فيه مغصوباً.

الثاني: الطواف، بأن يكون ثوبه أو العربة التي يركبها في حال أدائه مغصوباً.

الثالث: صلاة الطواف, بأن يكون ثوبه في حال أدائها أو المكان الذي يصلي فيه مغصوباً.

الرابع: السعي، وهو مثل الطواف في ما ذكر.

الخامس: التقصير، بأن يكون المقص الذي يستخدم في قص شعره مغصوباً.

السادس: الوقوف في عرفات والمزدلفة, بأن يقف فيهما على مكان أو فراش مغصوب.

السابع: رمي الجمار، بأن تكون الحصيات التي يرمي بها مغصوبة.

الثامن: الذبح، بأن يكون هديه أو السكين الذي يذبحه به مغصوباً.

التاسع: الحلق، بأن تكون الآلة المستخدمة في حلق الشعر ــ كالموسى ــ مغصوبة.

العاشر: المبيت بمنى، بأن يكون موضع مبيته بها مغصوباً.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:273.

304

والسيد الأستاذ (قدس سره) قد تعرض في المتن لخصوص ما إذا كان ثوب الطواف أو هدي التمتع مغصوباً، وحكم بعدم الاجتزاء بالحج في الموردين، ولم يتعرض لباقي الموارد المذكورة. فينبغي أولاً البحث عما تعرض له من الموردين، ثم التطرق إلى حكم سائر الموارد، فأقول:

(المورد الأول): ثوب الطواف.

والملاحظ أنه يكون على نحوين ..

الأول: الثوب الذي يكون ساتراً للعورة كالإزار إذا كان الطائف محرماً، والسروال إذا لم يكن محرماً.

الثاني: الثوب الذي لا يكون ساتراً للعورة، كالرداء إذا كان الطائف محرماً، والقميص إذا لم يكن محرماً.

والسيد الأستاذ (قدس سره) وإن أفتى هنا ببطلان الحج فيما إذا كان ثوب الطواف مغصوباً من غير تفصيل فيه بين الساتر وغيره، إلا أنه خصّ في بحث الطواف اعتبار الإباحة بالساتر وجعله هو الأحوط وجوباً ولم يفتِ به (1) .

وكيفما كان فإن هناك بعض الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار الإباحة في خصوص الستر, وهناك بعض الوجوه الأُخر التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار الإباحة في ثوب الطواف مطلقاً.

أما الوجوه الأُول فينبغي التعرض لوجهين منها، وهما ..

الوجه الأول: أن ستر العورة مما يعتبر في الطواف فلا يصح من دونه, فهو متعلق للأمر الوجوبي الضمني, وغصب مال الغير متعلق للنهي المولوي النفسي, وستر العورة بالثوب من الأمور المتأصلة, وأما الغصب فهو عنوان منتزع من الاستيلاء على ملك الغير بغير رضاه, ولكن حيث إن منشأ انتزاعه في المقام إنما هو مصداق لما تعلق به الأمر الوجوبي أي ستر العورة يكون ذلك من موارد التركيب الاتحادي الذي يمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد, ولا بد أن يلتزم فيه بتقديم جانب النهي، لأن الأمر بالطبيعي بنحو

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس