تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

وهنا اتجاهان أيضاً:

أ ـ ما ذكره بعض الأعلام قدس سره من أن الملاك الذي بملاحظته أوعد الشارع بالعقاب على المخالفة غير معلوم عندنا، إذ الملاك في ثبوت العقاب الدنيوي هو ردع المخالف عن العودة أو تأديب غيره لكي لا يرتكب المعصية، وهذا لا محلّ له في العالم الأُخروي لأنه ليس عالم تكليفٍ وعمل، فلا بدّ إذاً أن يكون ملاك العقاب الأخروي أمراً آخر، وهو ما لا نعرفه، ولذلك لا يمكن الجزم بعدم ثبوته عند المخالفة في صورة الشكّ وعدم البيان ولا قبح في ثبوته في هذه الصورة، لأن مدار حكم العقل بالقبح والحسن على تحقّق الظلم والعدل وأساسهما على فرض حقوق وحدود بين الطرفين بحيث يكون تجاوزها ظلماً وعدمه عدلاً، وهذا لا يتصوّر بين المولى الحقيقي وعبده، إذ هو ملكه ومخلوقه يتصرّف به ما يشاء حتى مع إطاعته له فضلاً عن مخالفته وإن لم تكن عن علم، وليس في ذلك قبح أصلاً إذ لا حقّ للعبد على المولى كي يكون الخروج عنه ظلماً.

ب ـ ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد مدّ ظلّه من أن الوعيد بالعقوبة على مخالفة التكليف الإلزامي ليس على أساس قيام دليل خارجي عليه، بل هو مما يُدركه العقل بتحليل الحكم المولوي نفسه، فهو يُدرك أن وراء العنصر الشكلي للأمر والنهي ـ وهو طلب الفعل والزجر عنه ـ عنصر معنوي يشكّل روح الحكم ويشتمل عليه الإنشاء بنحو اللف والاندماج وهو الوعيد على الترك في الأمر والوعيد على الفعل في النهي، فمعنى (إفعل) هو: إن لم تفعل تُعاقب، ومعنى (لا تفعل) هو: إن فعلت تُعاقب.

والعقل كما يُدرك اندماج جعل العقوبة على المخالفة في كلّ حكم مولوي كذلك يدرك أنها ـ أي المخالفة ـ ليست تمام الموضوع لهذا الحكم الجزائي، بل موضوعه خصوص ما إذا صدرت المخالفة ممّن انكشف له التكليف بعلمٍ أو بعلمي أو أحرز أن المحتمل على درجة عالية من الأهمية على تقدير ثبوت التكليف، ومرجع أمر الشارع بالاحتياط في بعض الموارد ـ كالدماء ـ إلى الإعلام بأهمية المحتمل.

356

وعلى ذلك فاستحقاق العقوبة على مخالفة الأحكام المولويّة هو من مدركات العقل النظري بتحليل الحكم المولوي نفسه، وحدود الموضوع للحكم الجزائي معلومة للعقل، ومقتضى ذلك عدم لزوم الاحتياط عقلاً في موارد الشبهات البدوية للتكاليف الإلزامية إلاّ إذا كان المحتمل مُحرز الأهمية كما مرّ.

هذه أهم وجهات نظر الأعلام فيما يتعلّق بحكم العقل في هذه المسألة، ويمكن أن يقال:

إن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إن كان من مدركات العقل العملي من جهة عدم أداء حق المولوية كما يراه أصحاب المسلك الأول فهو لا يعمّ جميع التكاليف المحتملة، لأن الأساس في ثبوت حقّ المولوية هو ما يُدركه العقل بالفطرة من وجوب شكر المنعم حيث أن الله تعالى هو خالق العبد وواهب نعمة الحياة له فيجب عليه شكره، ولكن ليس من مقتضيات وجوب شكر المنعم الإتيان بكلّ ما يُحتمل كونه مطلوباً له والاجتناب عن كلّ ما يُحتمل كونه مبغوضاً له، بل يختص ذلك بما يصل مطلوبيّته أو مبغوضيّته إلى المنعم عليه، ويُلحق به ما يُحتمل فيه ذلك في إحدى حالتين:

1 ـ أن يكون احتمال مطلوبيّته أو مبغوضيّته مدعوماً بقرائن وشواهد تورث الظن القوي وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان.

2 ـ أن يحرز كونه بالغ الأهمية عند المولى على تقدير تعلّق التكليف به وإن لم يكن احتمال تعلّقه به قوياً.

ففي هاتين الحالتين يجب التحرّك وفق احتمال التكليف ما لم يرخّص المولى في تركه كما يجب التحرّك وفق احتمال التكليف مطلقاً لو طلب ذلك المولى.

وأما الاحتمال البدوي للتكليف من دون أن يُدعم بقرائن قويّة أو يُحرز بالغ أهمية المحتمل عند المولى على تقدير ثبوت التكليف أو يطلب

357

المولى التحرّك وفقه مطلقاً فليس مما يحكم العقل بالاعتناء به.

وليس في تحديد حقّ المولوية بما ذُكر تنقيص من مولوية المولى ـ كما أفيد ـ بل مولويّته تامة، إذ بإمكانه أن يطلب من العبد التحرّك وفق احتمال التكليف مطلقاً، فيلزم العبد ذلك وإلاّ عُدّ خارجاً عن أدب العبودية ـ كما مرّ ـ وإنما لا يجب على العبد ذلك لو خُلّي وعقله ما لم يكن احتمال التكليف على أحد النحوين المتقدّمين.

هذا بناءً على أن استحقاق العقوبة بالمخالفة إنما هو من مدركات العقل العملي.

وأما إذا كان من مدركات العقل النظري بتحليل الحكم المولوي نفسه فلا يختلف الحال عمّا ذُكر، فإن ما يندمج في الوجوب والتحريم من الحكم الجزائي يختصّ بمخالفة التكليف المكشوف، ويلحق به التكليف المحتمل على أحد الوجهين المار ذكرهما آنفاً لا كلّ تكليف محتمل.

وأما ما أفيد من أن ملاك جعل المولى للعقوبة على المخالفة غير معلوم عندنا فلا يسعنا تحديد موضوعه فغير تامٍّ، لأنه يمكن معرفة موضوع الحكم الجزائي من خلال تحليل الحكم المولوي نفسه ولا حاجة إلى معرفة الملاك المستند إليه.

كما أن ما أفيد من أن العبد لما كان مخلوقاً للمولى ومملوكاً له فله أن يتصرّف به كيفما يشاء ولا يُعدّ ذلك ظلماً لأنه لا حقّ له عليه غير تامٍّ أيضاً، فإن الإيذاء من غير تقصير إذا لم يكن لمصلحة أهمّ قبيح وإن كان من الخالق للمخلوق.

فتحصّل مما مرّ تمامية دليل العقل على البراءة في موارد احتمال التكليف إلاّ إذا كان الاحتمال قوياً من جهة دعمه بالقرائن والشواهد أو كان المحتمل مُحرَزاً بالغَ أهميّته على تقدير ثبوت التكليف.

358

2 ـ البراءة الشرعية

ويُقصد بها ترخيص الشارع المقدس في عدم الاعتناء باحتمال التكليف، وقد استدلّ لإثباته بعدد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة، ولكن لا يخلو الاستدلال في جميعها من بعض المناقشات، ولعلّ أقوى ما استدلّ به من الآيات قوله تعالى: ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)) ومن الروايات حديثي الرفع والحجب، وفيما يلي بيان لبعض الكلام فيها:

أ ـ قال تعالى: ((مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً * وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا *)) (1) .

وتقريب الاستدلال به أن بعث الرسول كناية عن وجود كاشف عن الحكم الإلزامي يكون في معرض الوصول إلى المكلّف، فيكون مفاد الآية المباركة نفي إيقاع العذاب قبل تبليغ الأحكام إلى المكلّفين، فيكون دليلاً على عدم تنجّز الأحكام الإلزامية المحتملة مع إحراز عدم كاشفٍ عنها يكون في معرض الوصول.

ولكن ذكر بعض الأعلام قدس سره أن بعث الرسول إنما يُراد به (صدور البيان) وإن لم يصل إلى المكلّفين، فلا يتمّ الاستدلال بالآية الكريمة فيما نحن بصدده من نفي العقاب مع صدور البيان ما لم يصل إلى المكلّف.

إلاّ أن هذا الكلام غير تامٍّ، فإن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يُراد بالرسول البيان الذي يكون في معرض الوصول، أي لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه، وأما البيان الذي لا يصل إليه المكلّف فوجوده وعدمه سواء ولا فائدة في التأكيد على نفي العقاب قبل صدوره.

وبتعبيرٍ آخر: إن الآية الكريمة مسوقة لتطمين المكلّفين بعدم معاقبتهم

____________

(1) سورة الإسراء، الآيتان: 15 ـ 16.

359

قبل بعث الرسول، وإذا كان المراد بالرسول هو الكاشف عن الحكم الشرعي فلا بدّ من أن يكون المقصود به خصوص ما يكون في معرض الوصول إلى المكلّف وإلاّ لم يُطمئن بعدم العقاب وإن لم يصل إليه بعد الفحص عنه.

وبالجملة: المناقشة في التقريب المذكور بما أُفيد غير ناهضة، نعم يمكن المناقشة فيه بأن إرادة الكاشف عن الحكم الشرعي من لفظ الرسول غير واضح، بل يُحتمل أن يكون المراد به المنذر بالعذاب الدنيوي، ليكون مفاد الآية الكريمة أن سنّة الله تعالى قد جرت بمقتضى نهاية لطفه بعباده على عدم الاستعجال بالعقوبة الدنيوية مع مخالفتهم للأحكام المنجّزة عليهم إلاّ مع بعث من ينذرهم بالعذاب، لتكون مخالفتهم عندئذٍ مقرونة بمزيدٍ من الحجّة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس