21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(1) لاحظ ج:20 ص:215 وما بعدها.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:232.
لا في شاة، لأن مورد الصحيحة إنما هو بهذه الخصوصيات، ولا سبيل إلى الجزم بعدم دخلها في الحكم، فلا مانع من العمل على وفق القاعدة ـ وهو الاكتفاء بالصيام ـ في ما عدا ذلك من الصور.
وتقدم أيضاً أن هناك رواية أخرى في المسألة مروية عن زيد بن الجهم، وهي معتبرة على المختار، وقد دلت بوضوح على أن المتمتع الفاقد لثمن هدي كامل يجزيه الاشتراك مع الغير بمقدار ما يستطيع.
ولكن قلنا: إنه يصعب الاعتماد على أي من الروايتين في الحكم بجواز الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة، لأن صحيحة ابن الحجاج معارضة برواية أخرى، وهي صحيحة يحيى الأزرق، وأما معتبرة زيد بن الجهم فمقتضاها أن لا تبقى موارد تذكر لوصول النوبة إلى الصيام بدل الهدي. وقد مرّ بيان الوجه في كل ذلك في الموضع المشار إليه، ولا حاجة إلى إعادته في المقام.
وذكرنا في المحصلة: أنه لا سبيل للبناء على جواز الاشتراك في هدي واحد في مفروض المسألة، ولا أقل من الاحتياط بالجمع بين المشاركة فيه والصيام بدلاً عنه كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، وإن كان توقفه في الفتوى بمضمون صحيحة ابن الحجاج وإطلاق احتياطه بالجمع بين الهدي على وجه الاشتراك وبين الصيام مما لا يتم بمقتضى الصناعة كما تقدم.
(مسألة 397)(1): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به (2).
ـــــــــــــــــ
(1) الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد تعرض في المسائل الأربع السابقة لأحكام الصيام بدل الهدي، ثم تعرض في هذه المسألة والمسألتين اللاحقتين لبعض أحكام الهدي وما يلحق به من الكفارة، وكان الأنسب ـ منهجياً ـ ذكر هذه المسائل قبل تلك المسائل الأربع، لئلا يفصل بين المسائل المتعلقة بالهدي وذبحه ونحره ما يتعلق بالصيام بدلاً عنه، والأمر سهل.
(2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..
(الصورة الأولى): ما إذا سلم هديه إلى شخص وكلفه بأن يذبحه عنه بنفسه أو بإيكال ذلك إلى غيره ثم شك في أنه هل تم الذبح ليرتب عليه آثاره كالإحلال من الإحرام أو لا.
ولا ريب في أنه لا بد من الاعتناء بالشك في هذه الصورة وعدم إمكان البناء على تحقق الذبح خارجاً سواء أبني على أن تكليف الغير به ـ أي بالذبح ـ من باب الاستنابة أم أنه من باب التسبيب، فإنه على كلا التقديرين لا بد من إحراز وقوع الذبح، إذ الواجب على القول بالاستنابة ليس هو مجرد إنشاء الاستنابة، بل ما يكون متعقباً بصدور الفعل ممن استنابه بقصد النيابة عنه. كما أنه على القول بالتسبيب لا بد من تحقق الذبح خارجاً ممن كلفه به حتى يصدق على الحاج أنه ذبح من جهة التسبيب في ذلك.
نعم قد يتوهم أن مقتضى أصالة الصحة في فعل المسلم البناء على قيامه بالذبح إذا حصل الشك فيه بعد مضي الزمن المقرر له، لأن المفروض أنه تسلم الهدي ليذبحه، فلو لم يقم بذلك في الزمان المحدد له ـ مثلاً خلال ساعة أو ساعتين ـ يكون إبقاء الهدي تحت يده محرماً، لعدم إذن المالك فيه، فمقتضى
أصالة الصحة في فعل المسلم بمعنى تنزيهه عن ارتكاب الحرام وترك الواجب هو قيامه بالذبح.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن أصالة الصحة بالمعنى المذكور لا تثبت لوازمها، كما مرّ بيان ذلك في بحث سابق (1) ، فليراجع.
مضافاً إلى أنه إذا احتمل أن لا يكون قد ذبح في الزمان المقرر له لعذر من الأعذار من نسيان أو اضطرار أو إكراه أو نحو ذلك لا يكون قيامه به من لوازم تنزيهه عن ارتكاب الحرام أو ترك الواجب كما هو ظاهر.
والحاصل: أنه لا مجال للتمسك بأصالة الصحة في مفروض البحث للبناء على تحقق الذبح خارجاً.
ولكن إذا أخبر من كلف بالذبح عن قيامه بذلك فإن حصل الوثوق بقوله فلا إشكال، وكذلك إذا كان عدلاً أو ثقة وبني على حجية خبر العدل الواحد أو خبر الثقة في الموضوعات، وأما إذا لم يحصل الوثوق بقوله ولم يكن عدلاً أو لم يكن ثقة أو لم يبن على حجية خبر العدل الواحد أو خبر الثقة في الموضوعات، فمع ذلك هل يعتد بقوله في الإتيان بالذبح أو لا؟
يظهر من جمع من الفقهاء والمحدثين ـ منهم المحدث الاسترابادي والمحدث الفيض الكاشاني والشيخ صاحب الحدائق والشيخ صاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم) (2) ـ اعتماد قاعدة (كل ذي عمل مؤتمن في عمله) في أمثال المقام، ومفاد هذه القاعدة هو أن من اؤتمن على القيام بعمل يبنى على إتيانه به على ما هو مقتضى الأمانة ويسمع قوله بشأنه ما لم يظهر خلافه، مثلاً إذا كلف بالحج نيابة عن آخر ثم أخبر بأدائه له يعول على خبره، وفي مفروض الكلام إذا أخبر عن قيامه بالذبح يسمع قوله، بل إذا مضى الزمان المقرّر لما كلف به من الحج أو الذبح يبنى على قيامه به قبل انقضائه.
____________
(1) لاحظ ج:7 ص:508.
(2) لاحظ الفوائد المدنية ص:297، والأصول الأصيلة ص:70، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:5 ص:286، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:6 ص:181.
ولكن مرّ في بحث سابق (1) أن القاعدة المذكورة لا دليل عليها على كليتها، وإن ادعى صاحب الحدائق (قدس سره) أن اللبيب الذي تتبع أحاديثنا بعين الاعتبار والاختيار يقطع باستفادتها منها.
وهناك قاعدة أخرى قد يتمسك بها في المقام، وهي قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، فيقال: إن المخول في ذبح الشاة هدياً يكون مالكاً للقيام به، فإذا أخبر عن إتيانه به يؤخذ بخبره، لأنه من مصاديق الإقرار بما ملكه.
ولكن مرّ في موضع سابق (2) أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لم يلتزم بهذه القاعدة إلا في الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات قائلاً: إنه لا مسرح لها في الأمور التكوينية الخارجية، ومنها الذبح المبحوث عنه.
إلا أنه تقدم (3) أن التفريق بين الأمور الاعتبارية والخارجية في جريان القاعدة المذكورة محل نظر أو منع. نعم يمكن أن يقال: إن كلية القاعدة المذكورة بحيث تشمل عمل النائب والوكيل مما لا دليل عليه، فليتأمل.
والحاصل: أنه بناءً على ما هو المختار من عدم تمامية الدليل على حجية خبر العدل الواحد ـ فضلاً عن مطلق الثقة ـ في الموضوعات لا محيص من إحراز صدور الذبح ووقوعه ممن كلف به إما بالاطمئنان أو بقيام البينة على ذلك.
نعم مع إحراز أصل قيامه بالذبح والشك في وقوعه على الوجه الصحيح، ومن ذلك ما إذا شك في أنه هل نوى الذبح عمن كلفه به أو لا ـ بناءً على كون ذلك من باب الاستنابة لا التسبيب (4) ـ أو شك في أنه هل ذبح بمنى أو ما بحكمها مما يجتزأ بالذبح فيه أو لا، أو شك في توفر شروط الذبح كالتسمية
____________
(1) لاحظ ج:7 ص:146 ط:2.
(2) لاحظ ج:7 ص:129 ط:2.
(3) لاحظ ج:7 ص:147 ط:2
(4) فإنه بناءً على كون تكليف الغير بذبح الهدي من باب التسبيب ـ كما عليه السيد الاستاذ (قدس سره) ـ لا أثر لنية المباشر، أي أنه يقع لصاحب الهدي على كل تقدير، وأما بناءً على كونه من باب الاستنابة فلا بد من أن يقصد المباشر للذبح النيابة عن صاحب الهدي ليقع له، فإن قصد ذبحه لنفسه ـ مثلاً ـ ولم يكن ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق لا يقع عن المنوب عنه.
والاستقبال في حينه، فلا إشكال في جريان أصالة الصحة على رأيٍ وجريان قاعدة الفراغ على رأي آخر، وهو المختار من جهة عدم اختصاص هذه القاعدة بفعل النفس بل جريانها في فعل الغير أيضاً، وقد مرّ الوجه فيه في موضع سابق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.