تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 76 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

(1) لاحظ ج:20 ص:215 وما بعدها.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:232.

278

لا في شاة، لأن مورد الصحيحة إنما هو بهذه الخصوصيات، ولا سبيل إلى الجزم بعدم دخلها في الحكم، فلا مانع من العمل على وفق القاعدة ـ وهو الاكتفاء بالصيام ـ في ما عدا ذلك من الصور.

وتقدم أيضاً أن هناك رواية أخرى في المسألة مروية عن زيد بن الجهم، وهي معتبرة على المختار، وقد دلت بوضوح على أن المتمتع الفاقد لثمن هدي كامل يجزيه الاشتراك مع الغير بمقدار ما يستطيع.

ولكن قلنا: إنه يصعب الاعتماد على أي من الروايتين في الحكم بجواز الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة، لأن صحيحة ابن الحجاج معارضة برواية أخرى، وهي صحيحة يحيى الأزرق، وأما معتبرة زيد بن الجهم فمقتضاها أن لا تبقى موارد تذكر لوصول النوبة إلى الصيام بدل الهدي. وقد مرّ بيان الوجه في كل ذلك في الموضع المشار إليه، ولا حاجة إلى إعادته في المقام.

وذكرنا في المحصلة: أنه لا سبيل للبناء على جواز الاشتراك في هدي واحد في مفروض المسألة، ولا أقل من الاحتياط بالجمع بين المشاركة فيه والصيام بدلاً عنه كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، وإن كان توقفه في الفتوى بمضمون صحيحة ابن الحجاج وإطلاق احتياطه بالجمع بين الهدي على وجه الاشتراك وبين الصيام مما لا يتم بمقتضى الصناعة كما تقدم.

279

(مسألة 397)(1): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به (2).

ـــــــــــــــــ

(1) الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد تعرض في المسائل الأربع السابقة لأحكام الصيام بدل الهدي، ثم تعرض في هذه المسألة والمسألتين اللاحقتين لبعض أحكام الهدي وما يلحق به من الكفارة، وكان الأنسب ـ منهجياً ـ ذكر هذه المسائل قبل تلك المسائل الأربع، لئلا يفصل بين المسائل المتعلقة بالهدي وذبحه ونحره ما يتعلق بالصيام بدلاً عنه، والأمر سهل.

(2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..

(الصورة الأولى): ما إذا سلم هديه إلى شخص وكلفه بأن يذبحه عنه بنفسه أو بإيكال ذلك إلى غيره ثم شك في أنه هل تم الذبح ليرتب عليه آثاره كالإحلال من الإحرام أو لا.

ولا ريب في أنه لا بد من الاعتناء بالشك في هذه الصورة وعدم إمكان البناء على تحقق الذبح خارجاً سواء أبني على أن تكليف الغير به ـ أي بالذبح ـ من باب الاستنابة أم أنه من باب التسبيب، فإنه على كلا التقديرين لا بد من إحراز وقوع الذبح، إذ الواجب على القول بالاستنابة ليس هو مجرد إنشاء الاستنابة، بل ما يكون متعقباً بصدور الفعل ممن استنابه بقصد النيابة عنه. كما أنه على القول بالتسبيب لا بد من تحقق الذبح خارجاً ممن كلفه به حتى يصدق على الحاج أنه ذبح من جهة التسبيب في ذلك.

نعم قد يتوهم أن مقتضى أصالة الصحة في فعل المسلم البناء على قيامه بالذبح إذا حصل الشك فيه بعد مضي الزمن المقرر له، لأن المفروض أنه تسلم الهدي ليذبحه، فلو لم يقم بذلك في الزمان المحدد له ـ مثلاً خلال ساعة أو ساعتين ـ يكون إبقاء الهدي تحت يده محرماً، لعدم إذن المالك فيه، فمقتضى

280

أصالة الصحة في فعل المسلم بمعنى تنزيهه عن ارتكاب الحرام وترك الواجب هو قيامه بالذبح.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن أصالة الصحة بالمعنى المذكور لا تثبت لوازمها، كما مرّ بيان ذلك في بحث سابق (1) ، فليراجع.

مضافاً إلى أنه إذا احتمل أن لا يكون قد ذبح في الزمان المقرر له لعذر من الأعذار من نسيان أو اضطرار أو إكراه أو نحو ذلك لا يكون قيامه به من لوازم تنزيهه عن ارتكاب الحرام أو ترك الواجب كما هو ظاهر.

والحاصل: أنه لا مجال للتمسك بأصالة الصحة في مفروض البحث للبناء على تحقق الذبح خارجاً.

ولكن إذا أخبر من كلف بالذبح عن قيامه بذلك فإن حصل الوثوق بقوله فلا إشكال، وكذلك إذا كان عدلاً أو ثقة وبني على حجية خبر العدل الواحد أو خبر الثقة في الموضوعات، وأما إذا لم يحصل الوثوق بقوله ولم يكن عدلاً أو لم يكن ثقة أو لم يبن على حجية خبر العدل الواحد أو خبر الثقة في الموضوعات، فمع ذلك هل يعتد بقوله في الإتيان بالذبح أو لا؟

يظهر من جمع من الفقهاء والمحدثين ـ منهم المحدث الاسترابادي والمحدث الفيض الكاشاني والشيخ صاحب الحدائق والشيخ صاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم) (2) ـ اعتماد قاعدة (كل ذي عمل مؤتمن في عمله) في أمثال المقام، ومفاد هذه القاعدة هو أن من اؤتمن على القيام بعمل يبنى على إتيانه به على ما هو مقتضى الأمانة ويسمع قوله بشأنه ما لم يظهر خلافه، مثلاً إذا كلف بالحج نيابة عن آخر ثم أخبر بأدائه له يعول على خبره، وفي مفروض الكلام إذا أخبر عن قيامه بالذبح يسمع قوله، بل إذا مضى الزمان المقرّر لما كلف به من الحج أو الذبح يبنى على قيامه به قبل انقضائه.

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:508.

(2) لاحظ الفوائد المدنية ص:297، والأصول الأصيلة ص:70، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:5 ص:286، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:6 ص:181.

281

ولكن مرّ في بحث سابق (1) أن القاعدة المذكورة لا دليل عليها على كليتها، وإن ادعى صاحب الحدائق (قدس سره) أن اللبيب الذي تتبع أحاديثنا بعين الاعتبار والاختيار يقطع باستفادتها منها.

وهناك قاعدة أخرى قد يتمسك بها في المقام، وهي قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، فيقال: إن المخول في ذبح الشاة هدياً يكون مالكاً للقيام به، فإذا أخبر عن إتيانه به يؤخذ بخبره، لأنه من مصاديق الإقرار بما ملكه.

ولكن مرّ في موضع سابق (2) أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لم يلتزم بهذه القاعدة إلا في الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات قائلاً: إنه لا مسرح لها في الأمور التكوينية الخارجية، ومنها الذبح المبحوث عنه.

إلا أنه تقدم (3) أن التفريق بين الأمور الاعتبارية والخارجية في جريان القاعدة المذكورة محل نظر أو منع. نعم يمكن أن يقال: إن كلية القاعدة المذكورة بحيث تشمل عمل النائب والوكيل مما لا دليل عليه، فليتأمل.

والحاصل: أنه بناءً على ما هو المختار من عدم تمامية الدليل على حجية خبر العدل الواحد ـ فضلاً عن مطلق الثقة ـ في الموضوعات لا محيص من إحراز صدور الذبح ووقوعه ممن كلف به إما بالاطمئنان أو بقيام البينة على ذلك.

نعم مع إحراز أصل قيامه بالذبح والشك في وقوعه على الوجه الصحيح، ومن ذلك ما إذا شك في أنه هل نوى الذبح عمن كلفه به أو لا ـ بناءً على كون ذلك من باب الاستنابة لا التسبيب (4) ـ أو شك في أنه هل ذبح بمنى أو ما بحكمها مما يجتزأ بالذبح فيه أو لا، أو شك في توفر شروط الذبح كالتسمية

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:146 ط:2.

(2) لاحظ ج:7 ص:129 ط:2.

(3) لاحظ ج:7 ص:147 ط:2

(4) فإنه بناءً على كون تكليف الغير بذبح الهدي من باب التسبيب ـ كما عليه السيد الاستاذ (قدس سره) ـ لا أثر لنية المباشر، أي أنه يقع لصاحب الهدي على كل تقدير، وأما بناءً على كونه من باب الاستنابة فلا بد من أن يقصد المباشر للذبح النيابة عن صاحب الهدي ليقع له، فإن قصد ذبحه لنفسه ـ مثلاً ـ ولم يكن ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق لا يقع عن المنوب عنه.

282

والاستقبال في حينه، فلا إشكال في جريان أصالة الصحة على رأيٍ وجريان قاعدة الفراغ على رأي آخر، وهو المختار من جهة عدم اختصاص هذه القاعدة بفعل النفس بل جريانها في فعل الغير أيضاً، وقد مرّ الوجه فيه في موضع سابق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس