بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ثم ناقش طاب ثراه في ذلك بأن الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر، ومقتضى دليل نفي الحرج نفي التحريم كنفي الوجوب.
أقول: لم يظهر أن بناء الفقهاء على ما حكاه قدس سره من اختصاص قاعدة لا حرج بنفي الأحكام الوجوبية، بل يظهر من غير واحد منهم خلاف ذلك كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره حيث ذكر فيما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجباً لتضرر جاره بأنه يمكن الرجوع فيه إلى قاعدة نفي الحرج لأن منعه عن التصرف ـ وإن كان إضراراً بغيره ـ حرج عليه فلا مانع من نفيه بها (2) .
وأما الأمثلة المذكورة فيختلف الحال فيها، فالزناء وإن لم يكن ترتفع حرمته بترتب الحرج على تركه مهما بلغ إلا أن نظيره في الواجبات هو حفظ نواميس المسلمين وبلادهم من اعتداءات الكفار فإن وجوبه لا يسقط بصيرورته حرجياً مهما كان، والوجه فيهما ما مرّ آنفاً من إحراز أهميتهما بدرجة يهون دونهما تحمل الحرج وإن كان شديداً.
وأما أكل مال الغير فيمكن أن يعد كذلك، لما ثبت من التشديد في احترام مال المسلم، حتى ورد في بعض النصوص أن حرمة ماله كحرمة دمه (3) ، نعم يمكن التأمل في ذلك في بعض الموارد كمن تعرض لعطش شديد يكون الصبر عليه حرجياً بدرجة لا تتحمل وتوقف تخفيفه على شرب كأس من الماء العائد إلى الغير من دون إذنه، فإن عدم شمول قاعدة نفي الحرج لمثله ليس بذلك الوضوح.
ودعوى أنها قاعدة امتنانية فلا تجري لنفي الحكم الذي يكون نفيه خلاف الامتنان على صاحب الماء، مخدوشة بأن الآية الكريمة
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 247.
(2) لاحظ فرائد الأصول ص 317.
(3) الوسائل ج 8 ص 610 ح 3.
((لاٍ يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)) التي هي عمدة الدليل على هذه القاعدة لا تختص بما إذا لم يكن في نفي الحكم الحرجي ما ينافي الامتنان على غير من يتوجه إليه الحكم فلاحظ.
وأما شرب الخمر فلا إشكال في أن الحرج الشديد الذي يرخص لأجله ترك بعض الواجبات كغسل الجنابة في الشتاء إذا كان الماء بارداً لا يصلح أن يكون مرخصاً في ارتكابه، ولكن لا مانع من الالتزام بأن الحرج بدرجة أشد من ذلك كما في بعض حالات العطش الشديد مرخّص فيه.
وبذلك يظهر أنه إذا كان عدم الإنجاب موجباً للحرج الذي لا يتحمل عادة ـ كالتأذي النفسي بدرجة شديدة ـ لا مجال للمنع من الإتيان بما يتوقف عليه من المقدمات المحرمة المتقدمة على أساس أن قاعدة لا حرج لا تصلح لنفي المحرمات فلاحظ.
(الرابع): انه إذا كان وجوب فعل أو حرمة عمل حرجياً على شخص والترخيص في ترك ذلك الفعل أو الإتيان بذلك العمل حرجياً على شخص آخر، كما إذا كان وجوب إنفاق الشخص على بعض واجبي النفقة حرجياً عليه والترخيص له في عدم الإنفاق حرجياً على المنفق عليه فإن قلنا أن مدرك قاعدة نفي الحرج هو قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) فمقتضاه الحكومة على كل من الحكمين الإلزامي والترخيصي، ولكن حيث لا يمكن تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما معاً ولا بالنسبة إلى أحدهما المعين فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر، نعم إذا بني على عدم جريانها في مورد الحكم المؤدي إلى وقوع غير من يتوجّه إليه في الحرج لم يشمل الحكم الترخيصي في المقام لأنه كذلك فيمكن إعمالها بالنسبة إلى الحكم الإلزامي.
وأما بناءً على أن مدرك القاعدة هو قوله تعالى: ((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)) فهو لا يشمل سوى الأحكام الإلزامية ـ لعدم صدق التكليف في مورد الحكم الترخيصي ـ فيكون هو المنفي في مثل ذلك.
ففي مفروض البحث إذا فرض أن منع المرأة عن كشف عورتها أمام الطبيب لغرض الإنجاب حرجي عليها لتوقف الإنجاب عليه ووقوعها في حرج شديد من جهة تركه، ولكن كان الترخيص لها في ذلك حرجياً على زوجها من حيث أنه لا يسعه أن يرى زوجته تتكشف أمام الرجل الأجنبي وإن كان الغرض منه هو المساعدة على الإنجاب، فقاعدة نفي الحرج ينفي عن الزوجة حرمة الكشف ولا تجري لنفي الترخيص لها بذلك لعدم جريانها في الأحكام الترخيصية فتأمل.
(الخامس): إن قاعدة نفي الحرج تجري لنفي الحكم الإلزامي عمن يؤدي امتثاله إلى الوقوع في الحرج، وأما إذا كان يؤدي إلى وقوع غيره في الحرج فلا تصلح هذه القاعدة لنفيه، وهذا واضح بناءً على أن مدركها هو قوله تعالى: ((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)) وأما إذا كان مدركها قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) فيمكن تقريب المدعى المذكور بنظير ما مرّ في قاعدة نفي الضرر فراجع.
وعلى ذلك فلا يحكم بارتفاع حرمة النظر واللمس عن الطبيب والطبيبة إذا كان عدم الإنجاب حرجياً على الزوج أو الزوجة وتوقف على شيء من ذلك لأن الحرج يتوجه إلى غير من توجه إليه الحكم، وهكذا في بقية الموارد على حذو ما مرّ في قاعدة لا ضرر.
ويستنتج من خلال ما تقدم:
إن إنجاب الرجل أو المرأة إذا كان متوقفاً على بعض المقدمات المحرمة المتقدمة فإن لم يكن عدم الإنجاب موجباً لوقوعهما في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة بل كان الحرج الناشىء منه في حدود المتعارف والمعتاد فلا سبيل إلى إجراء قاعدة نفي الحرج للترخيص في المقدمة المحرمة.
وأما إذا كان الحرج شديداً كما إذا كان الرجل أو المرأة يعيش بسبب عدم الإنجاب في حالة من السأم والضجر والتأذي أو القلق النفسي بحيث
تنغّص عليه حياته إلى درجة لا يتحمل عادة فيمكن التمسك بقاعدة نفي الحرج في نفي حرمة ما يتوقف عليه الإنجاب من المقدمات المحرمة المتقدمة على التفصيل الآتي:
1 ـ إن ما يتعلق من تلك المقدمات بالطبيب أو الطبيبة أو الأشخاص المساعدين على العملية مما تقدم بيانها في الفقرة (1) و(4) من البحث المتقدم حول (الضرر) لا يمكن الترخيص فيها استناداً إلى قاعدة نفي الحرج لأنه لا حرج على هؤلاء من ناحية عدم إنجاب الرجل الفلاني أو المرأة الفلانية، وقد مرّ أن قاعدة نفي الحرج لا تنفي الحرمة عن غير من توجه إليه ويقع من جراء رعايتها في حرج شديد، مضافاً إلى أن مثل قطع العضو حرام من جهة الإضرار مع عدم الإذن أو الوصية فلا ترتفع حرمته بقاعدة لا حرج.
2 ـ وأما ما يتعلق من تلك المقدمات المحرمة بالرجل الذي يقع لولا الإنجاب في حرج شديد أو المرأة التي تكون كذلك، فيمكن الترخيص فيها بقاعدة لا حرج إلا ما كان موجباً للإضرار بالغير على الوجه المحرم، فإن قاعدة لا حرج لا تصلح للترخيص في مثله.
وأما إذا كان الرجل أو المرأة لا يقع في حرج شديد من جهة عدم الإنجاب وإنما تقع زوجته أو زوجها في ذلك فلا سبيل إلى الاستناد إلى قاعدة نفي الحرج في الترخيص له في ارتكاب المقدمة المحرمة لما مرّ من أن هذه القاعدة لا تنفي الحكم عن غير من يتوجه إليه ويقع بسببه في حرج شديد، نعم إذا كان وقوع أحد الزوجين في الحرج الشديد موجباً لوقوع الآخر فيه أيضاً جاز له الإقدام على المقدمة المحرمة نظير ما مرّ في بحث الضرر.
فالنتيجة إن قاعدة نفي الحرج تماثل قاعدة نفي الضرر في أنها تنفع من يقع في الحرج الشديد من جراء عدم الإنجاب فيرخّص له استناداً إليها في ارتكاب بعض المقدمات المحرمة، ولا تنفع الطبيب والطبيبة
والأشخاص الآخرين المساعدين على الإنجاب، فإذا كان هؤلاء لا يراعون الأحكام الشرعية فلا ضير في مراجعة الزوج أو الزوجة إليهم للغرض المذكور.
(الثالث): الاضطرار
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.