تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

هذا ولكن ناقش السيد الخوانساري (قدس سره) (2) في دلالة الصحيحة على كون كفارة قتل الصبي للصيد على وليه مطلقاً، قائلاً: إن قول الإمام (عليه السلام) : ((وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) إنما ورد بعد قول الراوي: (ليس لهم ما يذبحون) فيختص بهذه الصورة, أي أنه إنما يجب على الأب أن يدفع كفارة صيد ولده فيما إذا لم يكن للصبي مال يفي بثمنها فإن الراوي فرض كون الصبيان فاقدين لما يذبحون ومقتضاه عدم تمكنهم من ثمن الكفارة أيضاً كما هو ظاهر.

ويلاحظ على هذا البيان ..

أولاً: أنه مبني على عود الضمير في قوله: (ليس لهم ما يذبحون) إلى الصغار، مع أنه يرجع إلى الكبار الذين حجوا بالصغار كما مرّ توضيحه.

وثانياً: أن قول الإمام (عليه السلام) : ((وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) جملة مستقلة لا علاقة لها بما فرضه السائل من أنه ليس لهم ما يذبحون, أي أن الإمام (عليه السلام) بعد

____________

(1) رجال النجاشي ص:165.

(2) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ج:2 ص:259.

289

أن أجاب الراوي عن مورد سؤاله تصدّى لبيان حكم آخر من أحكام الحج بالصبي، وهو أنه يلزم الولي أن يتقي عليه ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب، ثم عقّبه بقوله: ((فإن قتل صيداً ..)) فالضمير في قوله (قتل) لا يرجع إلى الصبي الذي فرض الراوي كونه فاقداً للهدي ــ حسب ما بنى عليه (قدس سره) ــ بل إلى الصبي الذي يحج به وليه، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجداً لثمن الكفارة وعدمه.

وبالجملة: دلالة صحيحة زرارة على القول المشهور تامة ولا مجال للمناقشة فيها أصلاً.

وأما قول ابن إدريس (رحمه الله) بعدم ثبوت الكفارة في صيد الصبي لا عليه ولا على وليه فمبناه هو أن وجوب الكفارة إنما يتوجه إلى البالغ العاقل إذا ارتكب موجبها، فلا وجه لثبوتها في المقام على الولي لأنه لم يرتكب موجبها، ولا على الصبي لأنه غير بالغ.

وهذا البيان تام بمقتضى القاعدة ولكن يتعيّن الخروج عنه بموجب صحيحة زرارة, نعم من لا يقول بحجية الخبر الواحد كابن إدريس فله أن يعمل بمقتضى القاعدة.

وأما قول العلامة (قدس سره) بثبوت كفارة صيد الصبي في ماله فقد استدل له بقوله (1) : (لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو استهلك مال غيره).

وحاصله: أن الصبي إذا أتلف مال غيره فلا إشكال في أن بدل المال المتلف مما تشتغل به ذمته ويخرج من ماله لا من مال الولي فكذلك الحال فيما إذا أصاب صيداً فإن الكفارة ينبغي أن تثبت على ذمة الصبي وتخرج من ماله لا من مال الولي، لأن البدل في الحالتين مال واجب بجناية الصبي، فلماذا يثبت في الأول على ذمته ويخرج من ماله وأما في الثاني فيخرج من مال الولي؟!

وهذا الكلام لو صح في حدِّ ذاته فلا يعدو كونه على وفق القاعدة ولا

____________

(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:32.

290

محيص من الخروج عن مقتضاها بموجب صحيحة زرارة كما تقدم.

ويبدو أن العلامة (قدس سره) لم يكن متنبهاً إلى تلك الصحيحة حين تحرير التذكرة وقد ذكرها وأفتى بموجبها في بعض كتبه الأخرى (1) .

وكيفما كان فقد اعترض السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على ما ذكره (طاب ثراه) بوجه آخر قائلاً: (إنه لا يخلو من الغرابة، لأن ثبوت الكفارات ليس من باب الضمان بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده، ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء أكان هناك رواية أم لا).

وحاصل مرامه: أنه لا وجه لقياس الكفارة ببدل المتلفات, فإن الكفارة تشتغل الذمة بها على سبيل الوجوب التكليفي المحض في حين أن بدل المتلفات مما تشتغل به الذمة على سبيل الوجوب الوضعي, وثبوت الثاني على الصبي لا يقتضي ثبوت الأول بل هو منفي عنه بمقتضى حديث رفع القلم (3) , نعم دلت صحيحة زرارة على ثبوته في مورد الكلام في حق الولي فيلتزم به خلافاً لما تقتضيه القاعدة.

أقول: يمكن تقريب ما أفاده العلامة (قدس سره) على الوجه الآتي: أن الكفارات على قسمين: بدنية كصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وغيرها، ومالية كإطعام ستين مسكيناً وعتق الرقبة في كفارة القتل وما ماثلها وذبح الشاة في

____________

(1) لاحظ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:336, ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:58.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:40. وورد في مستند العروة الوثقى ((كتاب الحج) ج:1 ص:44): (وهذا كما ترى عجيب منه (قدس سره) جداً، ضرورة أن ذاك ــ أي لزوم بدل المتلفات ــ حكم وضعي وهنا تكليف محض بعدم قتل الصيد متوجه إلى المحرم خاصة من غير أن يشتمل على الضمان بوجه)، فتأمل.

(3) لا يقال: إن حديث رفع القلم يقتضي رفع الثاني أيضاَ. فإنه يقال: كلا, أما بناءً على أن مفاد الحديث هو رفع قلم العقوبة فواضح، فإن الحكم الوضعي لا يستبطن جعلها. وأما بناءً على أن مفاده هو رفع قلم التشريع فلأنه لما كان وارداً مورد الامتنان ــ كما قيل ــ فلا يشمل ما يكون شموله له مخالفاً للامتنان على الغير، وهو في مورد الإتلاف صاحب المال، فتأمل. مضافاً إلى إمكان استفادة ضمان الصبي لما يتلفه من مال الغير من بعض النصوص، فراجع.

291

كفارة التظليل ونحوها والتصدق بدينار مثلاً في كفارة المقاربة أيام العادة وغير ذلك.

والمحقق في محله أنه متى ما كان الموضوع على ذمة المكلف بحسب لسان الدليل هو الفعل ــ سواء أكان متعلقاً بمال كالعتق والإطعام ونحوهما أو غير متعلق به كالصيام ــ فلا يستفاد من الدليل إلا الحكم التكليفي. وأما إذا كان الموضوع على ذمته بحسب لسان الدليل هو المال نفسه فالمستفاد منه هو الحكم الوضعي، أي اشتغال الذمة بذلك المال. فإذا قال: (عليه نصف دينار) فإن ظاهره اشتغال ذمته بهذا المبلغ على سبيل الحكم الوضعي، بخلاف ما لو قال: (عليه التصدق بنصف دينار) فإن ظاهره أن الفعل ــ وهو التصدق ــ هو الذي تشتغل به ذمته على سبيل الوجوب التكليفي واما النصف دينار فلا تشتغل به الذمة وضعاً.

والذي ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وجمع آخر من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن الكفارات المالية كالكفارات البدنية كلها من قبيل الواجب التكليفي، أي أن الموضوع على ذمة المكلف في كلا الموردين هو الفعل، أقصى الأمر أن الفعل على قسمين: فمنه ما لا يتوقف الإتيان به على صرف مال كالصيام, ومنه ما يتوقف على ذلك كالإطعام, وهذا الفرق ليس بفارق من حيث اشتغال الذمة بالفعل نفسه مما يقتضي كون ثبوته على ذمة المكلف من قبيل الوجوب التكليفي.

ولكن يمكن أن يقال: إن الذي يستفاد من بعض الروايات أن كفارة الصيد إنما كتبت على سبيل الحكم الوضعي، أي أن ذمة المحرم تشتغل بالمال الذي يلزم أن يكفر به لا بالفعل المتعلق بالمال، فقد ورد في المحرم المضطر إلى أحد أمرين: إما أكل الميتة وإما أكل الصيد أن عليه أن يأكل الثاني، معللاً ذلك بأنه ماله لأن عليه فداءه.

ومن النصوص الدالة على هذا المعنى موثقة يونس بن يعقوب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد. قال: ((يأكل

____________

(1) الكافي ج:4 ص:383.

292

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس