02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
هذا ولكن ناقش السيد الخوانساري (قدس سره) (2) في دلالة الصحيحة على كون كفارة قتل الصبي للصيد على وليه مطلقاً، قائلاً: إن قول الإمام (عليه السلام) : ((وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) إنما ورد بعد قول الراوي: (ليس لهم ما يذبحون) فيختص بهذه الصورة, أي أنه إنما يجب على الأب أن يدفع كفارة صيد ولده فيما إذا لم يكن للصبي مال يفي بثمنها فإن الراوي فرض كون الصبيان فاقدين لما يذبحون ومقتضاه عدم تمكنهم من ثمن الكفارة أيضاً كما هو ظاهر.
ويلاحظ على هذا البيان ..
أولاً: أنه مبني على عود الضمير في قوله: (ليس لهم ما يذبحون) إلى الصغار، مع أنه يرجع إلى الكبار الذين حجوا بالصغار كما مرّ توضيحه.
وثانياً: أن قول الإمام (عليه السلام) : ((وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) جملة مستقلة لا علاقة لها بما فرضه السائل من أنه ليس لهم ما يذبحون, أي أن الإمام (عليه السلام) بعد
____________
(1) رجال النجاشي ص:165.
(2) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ج:2 ص:259.
أن أجاب الراوي عن مورد سؤاله تصدّى لبيان حكم آخر من أحكام الحج بالصبي، وهو أنه يلزم الولي أن يتقي عليه ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب، ثم عقّبه بقوله: ((فإن قتل صيداً ..)) فالضمير في قوله (قتل) لا يرجع إلى الصبي الذي فرض الراوي كونه فاقداً للهدي ــ حسب ما بنى عليه (قدس سره) ــ بل إلى الصبي الذي يحج به وليه، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجداً لثمن الكفارة وعدمه.
وبالجملة: دلالة صحيحة زرارة على القول المشهور تامة ولا مجال للمناقشة فيها أصلاً.
وأما قول ابن إدريس (رحمه الله) بعدم ثبوت الكفارة في صيد الصبي لا عليه ولا على وليه فمبناه هو أن وجوب الكفارة إنما يتوجه إلى البالغ العاقل إذا ارتكب موجبها، فلا وجه لثبوتها في المقام على الولي لأنه لم يرتكب موجبها، ولا على الصبي لأنه غير بالغ.
وهذا البيان تام بمقتضى القاعدة ولكن يتعيّن الخروج عنه بموجب صحيحة زرارة, نعم من لا يقول بحجية الخبر الواحد كابن إدريس فله أن يعمل بمقتضى القاعدة.
وأما قول العلامة (قدس سره) بثبوت كفارة صيد الصبي في ماله فقد استدل له بقوله (1) : (لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو استهلك مال غيره).
وحاصله: أن الصبي إذا أتلف مال غيره فلا إشكال في أن بدل المال المتلف مما تشتغل به ذمته ويخرج من ماله لا من مال الولي فكذلك الحال فيما إذا أصاب صيداً فإن الكفارة ينبغي أن تثبت على ذمة الصبي وتخرج من ماله لا من مال الولي، لأن البدل في الحالتين مال واجب بجناية الصبي، فلماذا يثبت في الأول على ذمته ويخرج من ماله وأما في الثاني فيخرج من مال الولي؟!
وهذا الكلام لو صح في حدِّ ذاته فلا يعدو كونه على وفق القاعدة ولا
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:32.
محيص من الخروج عن مقتضاها بموجب صحيحة زرارة كما تقدم.
ويبدو أن العلامة (قدس سره) لم يكن متنبهاً إلى تلك الصحيحة حين تحرير التذكرة وقد ذكرها وأفتى بموجبها في بعض كتبه الأخرى (1) .
وكيفما كان فقد اعترض السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على ما ذكره (طاب ثراه) بوجه آخر قائلاً: (إنه لا يخلو من الغرابة، لأن ثبوت الكفارات ليس من باب الضمان بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده، ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء أكان هناك رواية أم لا).
وحاصل مرامه: أنه لا وجه لقياس الكفارة ببدل المتلفات, فإن الكفارة تشتغل الذمة بها على سبيل الوجوب التكليفي المحض في حين أن بدل المتلفات مما تشتغل به الذمة على سبيل الوجوب الوضعي, وثبوت الثاني على الصبي لا يقتضي ثبوت الأول بل هو منفي عنه بمقتضى حديث رفع القلم (3) , نعم دلت صحيحة زرارة على ثبوته في مورد الكلام في حق الولي فيلتزم به خلافاً لما تقتضيه القاعدة.
أقول: يمكن تقريب ما أفاده العلامة (قدس سره) على الوجه الآتي: أن الكفارات على قسمين: بدنية كصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وغيرها، ومالية كإطعام ستين مسكيناً وعتق الرقبة في كفارة القتل وما ماثلها وذبح الشاة في
____________
(1) لاحظ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:336, ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:58.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:40. وورد في مستند العروة الوثقى ((كتاب الحج) ج:1 ص:44): (وهذا كما ترى عجيب منه (قدس سره) جداً، ضرورة أن ذاك ــ أي لزوم بدل المتلفات ــ حكم وضعي وهنا تكليف محض بعدم قتل الصيد متوجه إلى المحرم خاصة من غير أن يشتمل على الضمان بوجه)، فتأمل.
(3) لا يقال: إن حديث رفع القلم يقتضي رفع الثاني أيضاَ. فإنه يقال: كلا, أما بناءً على أن مفاد الحديث هو رفع قلم العقوبة فواضح، فإن الحكم الوضعي لا يستبطن جعلها. وأما بناءً على أن مفاده هو رفع قلم التشريع فلأنه لما كان وارداً مورد الامتنان ــ كما قيل ــ فلا يشمل ما يكون شموله له مخالفاً للامتنان على الغير، وهو في مورد الإتلاف صاحب المال، فتأمل. مضافاً إلى إمكان استفادة ضمان الصبي لما يتلفه من مال الغير من بعض النصوص، فراجع.
كفارة التظليل ونحوها والتصدق بدينار مثلاً في كفارة المقاربة أيام العادة وغير ذلك.
والمحقق في محله أنه متى ما كان الموضوع على ذمة المكلف بحسب لسان الدليل هو الفعل ــ سواء أكان متعلقاً بمال كالعتق والإطعام ونحوهما أو غير متعلق به كالصيام ــ فلا يستفاد من الدليل إلا الحكم التكليفي. وأما إذا كان الموضوع على ذمته بحسب لسان الدليل هو المال نفسه فالمستفاد منه هو الحكم الوضعي، أي اشتغال الذمة بذلك المال. فإذا قال: (عليه نصف دينار) فإن ظاهره اشتغال ذمته بهذا المبلغ على سبيل الحكم الوضعي، بخلاف ما لو قال: (عليه التصدق بنصف دينار) فإن ظاهره أن الفعل ــ وهو التصدق ــ هو الذي تشتغل به ذمته على سبيل الوجوب التكليفي واما النصف دينار فلا تشتغل به الذمة وضعاً.
والذي ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وجمع آخر من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن الكفارات المالية كالكفارات البدنية كلها من قبيل الواجب التكليفي، أي أن الموضوع على ذمة المكلف في كلا الموردين هو الفعل، أقصى الأمر أن الفعل على قسمين: فمنه ما لا يتوقف الإتيان به على صرف مال كالصيام, ومنه ما يتوقف على ذلك كالإطعام, وهذا الفرق ليس بفارق من حيث اشتغال الذمة بالفعل نفسه مما يقتضي كون ثبوته على ذمة المكلف من قبيل الوجوب التكليفي.
ولكن يمكن أن يقال: إن الذي يستفاد من بعض الروايات أن كفارة الصيد إنما كتبت على سبيل الحكم الوضعي، أي أن ذمة المحرم تشتغل بالمال الذي يلزم أن يكفر به لا بالفعل المتعلق بالمال، فقد ورد في المحرم المضطر إلى أحد أمرين: إما أكل الميتة وإما أكل الصيد أن عليه أن يأكل الثاني، معللاً ذلك بأنه ماله لأن عليه فداءه.
ومن النصوص الدالة على هذا المعنى موثقة يونس بن يعقوب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد. قال: ((يأكل
____________
(1) الكافي ج:4 ص:383.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.