06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
2 ــ قوله (عليه السلام) في الذيل: ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه)) فإن ظاهره كون الاستثناء متصلاً، أي أنه لا يكون تمام التركة للورثة مع اشتغال ذمة الميت بالدين، لا أنه يكون لهم بتمامها حتى في هذه الصورة غاية الأمر مع تعلق حق الديّان بها، فإن مقتضاه كون الاستثناء منقطعاً وهو خلاف الظاهر.
الرواية السادسة: صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ديّة المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئاً)).
ومورد هذه الرواية وإن كان هو الديّة إلا أن التركة لا تختلف عنها في الحكم المبحوث عنه، فإنه لم يفرّق أحد من الفقهاء بينهما في ذلك، فإذا ثبت في الدية أنها لا تنتقل إلى ملك الورثة إلا مع عدم اشتغال ذمة المقتول بالدين كان الحكم في التركة كذلك بلا إشكال فتدل الرواية على خلاف ما ذهب إليه أصحاب القول بالحق من انتقال التركة إلى الورثة بتمامها متعلقة لحق الديّان.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:139.
هذه عمدة الروايات التي يمكن أن يدعى أنها مقيدة لإطلاقات أدلة الميراث.
ويقع الكلام في تمامية المطلقات والمقيدات المتقدمة في مقامين ..
المقام الأول: في المطلقات.
ويمكن أن يقال: إنه لا يتم الإطلاق في شيء منها ..
1 ــ أما قوله تعالى: ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)) فلأنه بصدد بيان اشتراك الرجال والنساء في الإرث وعدم اختصاص الرجال به كما كان سائداً في الجاهلية، فهو مسوق للردع عن تلك الشريعة الجاهلية بحرمان النساء من الميراث ولا ينعقد له الإطلاق لما نحن فيه.
ويظهر هذا بمراجعة ما ورد في شأن نزول الآية المباركة، قال الواحدي (1) : (قال المفسرون: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة، وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا بناته، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً، إنما يورثون الرجال الكبار، وكانوا يقولون: لا يُعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات، وأنا امرأة، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالاً حسناً، وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا بناته من المال شيئاً، وهن في حجري، ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لهن رأساً. فدعاهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكى عدواً، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن))، فانصرفوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية).
____________
(1) أسباب نزول الآيات ص:95ــ96. وقريب منه في جامع البيان ج:4 ص:349. وقد أشار إليه الطبرسي في مجمع البيان ج:3 ص:22.
ومنه يُعلم أن الآية الكريمة مسوقة لبيان أصل استحقاق النساء من الأقارب للإرث في مقابل حرمانهن منه بالكلية، ولا ينعقد للآية المباركة إطلاق من حيث ثبوت الإرث حتى مع استيعاب الدين للتركة، ولا من حيث انحصار مستحق التركة في الرجال والنساء من قرابة الميت، لتدل على عدم بقاء شيء من التركة في ملكه حتى لو كان عليه دين غير مستوعب للتركة، ليكون مقتضاها على التقديرين خلاف ما يقول به أصحاب القول بالملك.
2 ــ وأما قوله تعالى: ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ..)) فالوجه في عدم إطلاقه هو نزوله بعد آيات الإرث (1) المشتملة على قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ، ومنها آية تتعلق بإرث الكلالة، وهي قوله تعالى (2) : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ولكن الكلالة في هذه الآية حُملت على الإخوة والأخوات من طرف الأم فقط، وفي الآية المبحوث عنها حُملت على الإخوة والأخوات من طرف الأبوين أو من طرف الأب فقط.
فإن مسبوقية استفتاء بعض الصحابة عن حكم الكلالة بالآيات المتضمنة لتحديد الإرث بما بعد الوصية والدين ــ ولا سيما آية الكلالة الأولى ــ تمنع من انعقاد الإطلاق لهذه الآية الثانية ــ الواردة بشأن الكلالة أيضاً ــ من الجهة المذكورة، بل المتفاهم العرفي حمل عدم التقييد فيها على كونه من جهة الاعتماد على ما ذكر في الآيات السابقة.
ونظير هذا ما إذا قال الآمر: (أدخل زيداً بعد تفتيشه) ثم قال: (أدخل خالداً بعد تفتيشه) وقال: (أدخل إبراهيم بعد تفتيشه)، فسأله المأمور عن إسماعيل فقال: (أدخله)، فإنه حيث إنه لا يظهر وجود خصوصية لإسماعيل
____________
(1) هذا ما أطبق عليه المفسرون، بل ذكر جمع منهم أنها آخر آية نزلت من القرآن الكريم. لاحظ جامع البيان ج:6 ص:56.
(2) النساء: 12.
يمتاز بها عن الآخرين لا ينعقد لكلام الآمر إطلاق يقتضي جواز إدخاله من دون تفتيش، بل يحمل عدم التقييد فيه على أنه من جهة الاستغناء عنه بما ورد في الأوامر السابقة، وإلا فإن حاله لا يختلف عن حال من سبقه.
ومحل الكلام من هذا القبيل، فإنه حيث لا يظهر ما يمتاز به إرث الولد والوالدين والزوج والزوجة والإخوة والأخوات من الأم عن إرث الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب خاصة من حيث تقييد الإرث بكونه بعد الوصية والدين وعدمه، فلا ينعقد للآية الكريمة الواردة في إرث الأخيرين إطلاق يقتضي ثبوت الإرث لهم غير مقيد بكونه بعد الوصية والدين، فتدبر.
3 ــ وأما آية أولي الأرحام ــ أي قوله تعالى: ((وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) ــ فهي إنما تدل على أن بعض الأرحام أولى ببعض في الميراث من الأجانب، ولا تدل على ثبوت الإرث مع استيعاب الدين للتركة، أو ثبوته في تمام التركة مع وجود دين غير مستوعب لها، وهذا واضح.
4 ــ وأما قوله تعالى: ((وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً)) فهو أيضاً ليس له إطلاق يقتضي ثبوت الإرث حتى مع اشتغال ذمة الميت بدين مستوعب للتركة.
وليس ذلك من جهة ما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره) (1) من أن في هذه الآية تلخيصاً للأحكام والأوامر التي في آيات الإرث المتقدمة عليها في الذكر، ووصية إجمالية لما فيها من الشرائع التفصيلية، فلا ينعقد لها إطلاق بأوسع مما ورد فيها.
فإنه ــ مضافاً إلى أنه لا شاهد على كون هذه الآية الكريمة تلخيصاً للآيات السابقة ــ لا يكاد أن يتم إلا إذا أمكن أن ينطبق من أُجمل ذكره من الوارث والمورثين على من ذُكر منهم تفصيلاً في آيات الإرث، وهو ما التزم به (قدس سره) حيث قال: (إن المراد بالموالي جميع من ذكر وارثاً فيها ــ أي في الآيات السابقة ــ من الأولاد والأبوين والإخوة والأخوات وغيرهم. والمراد بالأصناف الثلاثة
____________
(1) الميزان في تفسير القرآن ج:4 ص:341.
المذكورين في الآية بقوله: ((الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)) الأصناف المذكورة في آيات الإرث، وهم ثلاثة: الوالدان والأقربون والزوجان، فينطبق قوله: الذين عقدت أيمانكم على الزوج والزوجة).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.