تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(الوجه الأول): السيرة العقلائية.

وقد ادعاها بعضهم قائلاً: إن الذي جرى عليه بناء العقلاء في مختلف الأزمنة هو أن الغار ضامن لما يتحمله المغرور من الخسارة، ويتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المختلفة.

فمثلاً: إذا حلَّ شخص ضيفاً على آخر، فقدم له المضيف طعاماً عائداً إلى ثالث من دون أن يستأذنه في ذلك فأكله الضيف باعتقاد أنه ملك للمضيف ثم تبيّن خلافه، فرجع المالك إلى الضيف بعوض طعامه، يحق للضيف ــ كما يراه العقلاء ــ أن يرجع إلى المضيف لتعويضه عن خسارته، من حيث إنه هو الذي غرَّه وجعله يأكل طعاماً عائداً إلى الغير من دون إذنه.

وهكذا إذا رام شخص أن يسافر إلى بلد آخر واحتاج إلى سيارة خاصة ينتقل بها إليه، فدفع إليه صاحبه مفتاح سيارة، فركبها باعتقاد أنها عائدة لصاحبه الذي دفع إليه المفتاح، ثم تبين أنها كانت لثالث، ورجع عليه المالك بأجرة مثل السيارة للمدة التي كانت تحت تصرفه، فإن في مثل ذلك يرى العقلاء أنه يجوز للمسافر المغرور الرجوع إلى صاحبه ومطالبته بما خسر للمالك لأنه غرّه بما صنع.

ونظير ذلك ما إذا أبدى شخص حاجته إلى دار ليسكنها لمدة شهرين مثلاً، فقدم له آخر مفتاح دار ليسكن فيها مجاناً، ثم تبين لاحقاً أنها كانت لشخص آخر من دون أن يخول هذا في إسكان الغير فيها مجاناً، فإن العقلاء يرون أن لساكن الدار أن يرجع بما يخسره للمالك ــ من أجرة المثل ــ على الذي غرّه.

وهكذا الحال في كثير من الأمثلة الأخرى مما يثبت بها أن قاعدة الغرور قاعدة عقلائية، وحيث أن الشارع المقدس لم يردع عن العمل بها كشف ذلك عن إمضائها من قبله. بل يمكن أن تجعل الروايات الآتية دليلاً على الإمضاء أيضاً.

ولعل إلى هذا يرجع ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) من الاستناد إلى

303

الارتكازات العرفية مدركاً لقاعدة الغرور، حيث أفاد (1) : أن (الارتكازيات العرفية تقتضي أن يكون سبب ((الضمان)) مجرد التغرير والإيقاع في خلاف الواقع ــ سواء كان عن علم أو جهل ــ فلا بأس بالبناء عليها).

ولكن قد يناقش في هذا الوجه بأنه لا إشكال في مساعدة الارتكاز العرفي بل وقيام السيرة على ضمان الغار في بعض الموارد ــ كالأمثلة المذكورة ــ ولكن هناك موارد أخرى لا يلاحظ فيها الالتزام بضمان الغار.

مثلاً: إذا خدع شخص مريضاً، فقال له: إن طعاماً معيناً يخفف من أعراض مرضك، فاشتراه المريض وخسر على ذلك مالاً، وأكله، ولم ينتفع به. أو خدع شخص آخر وقال: إنه يوجد في المنطقة الفلانية معدن معين، فذهب إلى ذلك المكان وحفر وخسر على ذلك مقداراً من المال، ولم يجد شيئاً. أو غرّ شخص تاجراً لديه بضاعة للبيع، وقال له: إن هذه البضاعة تباع بسعر جيد في البلد الفلاني، فحملها إلى ذلك البلد، فتبين أن الأمر ليس كذلك. وهكذا الحال في سائر الموارد المشابهة فإنه لا يلتزم فيها بضمان الغار لما يخسره المغرور. مما يكشف عن عدم كون قاعدة (المغرور يرجع على من غرّه) قاعدة عامة يمكن الرجوع إليها في جميع الموارد.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن عدم الحكم بالضمان في الموارد المذكورة ونظائرها إنما يكشف عن عدم كون الغرور علة تامة لتضمين الغار، فلا بد من ملاحظة الموارد الأخرى التي يحكم فيها العقلاء بالضمان للتحقق مما يكون بضميمة الغرور مؤثراً عندهم في الحكم بذلك، فإن تفريق العقلاء بين موارد الغرور بتضمين الغار في بعضها دون بعض لا يكون اعتباطياً بل يكون تحت ضابط معين، فلا بد من استكشافه من خلال التدقيق في مختلف الموارد والتعرف على الخصوصية المؤثرة في جنب الغرور في حكم العقلاء بثبوت الضمان على الغار.

وما يمكن أن يذكر في هذا المجال أمران ..

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:219.

304

الأمر الأول: كون الغرور سبباً في تصرف المغرور في مال غيره، أي أن الموارد التي يحكم فيها العقلاء بضمان الغار يجمعها أن الغرور يؤدي إلى تصرف المغرور في مال غيره فيخسر له بدله، كما تقدم ذلك في مثال الطعام والسيارة والدار، حيث فرض أن هذه الأشياء تعود إلى الغير وقد تصرف فيها المغرور بسبب الغرور. وأما الموارد التي لا يحكم فيها العقلاء بضمان الغار كما في الأمثلة الأخرى فيجمعها أن الغرور يؤدي إلى تصرف المغرور في مال نفسه.

وعلى ذلك يمكن القول بأن قاعدة الغرور تختص بموارد تحمل المغرور خسارة مالية لغيره فيجوز له الرجوع فيها للغار، وأما إذا خسر مال نفسه فلا تجري قاعدة الغرور ليحق له الرجوع بعوضه على الغار.

ولكن الظاهر أن هذا الضابط ليس بتام، إذ يلاحظ في مثال خداع التاجر أن العقلاء لا يحكمون بضمان الغار ولو لم تكن البضاعة للتاجر نفسه، كما لو كان عامل مضاربة يتاجر بمال غيره. وعلى العكس من ذلك يحكمون بضمان الغار في مثال الطعام وإن كان ملكاً للآكل نفسه إذا كان من نوع باهض الثمن ليس من شأنه أن يأكله، وإنما يعرضه للبيع في متجره، ولكن غرّه المضيف بأن بعث من يأتي بمقدار منه من متجره ووضعه أمامه فأكله بظن أنه للمضيف نفسه ثم بان الخلاف فإن العقلاء يحكمون بضمان الغار في مثل ذلك، مع أن المغرور خسر من مال نفسه لا من مال غيره. وهكذا الحال في مورد التدليس في النكاح فإن الزوج إنما يخسر المهر من مال نفسه ومع ذلك يجوز له الرجوع ببدله إلى المدلس.

وبالجملة: ما ذكر لا يصلح أن يكون هو الفارق بين الموارد التي يحكم فيها العقلاء بضمان الغار والموارد التي لا يحكمون فيها بذلك.

الأمر الثاني: كون الغار ممن ينبغي عقلائياً الاعتماد على قوله أو فعله من دون التحقق من صحته وصوابه، أي أن الموارد التي يحكم العقلاء فيها بضمان الغار يجمعها أنه كان ينبغي للمغرور عندهم أن يعتمد فيها على الغار من دون حاجة إلى مزيد فحص وتمحيص. كما في مثال الطعام والسيارة والدار، فإن اليد

305

وظاهر الحال مما يعتمد عليه عند العقلاء في هذه الموارد ونظائرها، ولا يتعارف عندهم فيها مزيد الفحص والاستيثاق بطريقة أخرى.

وأما الموارد التي لا يحكم العقلاء فيها بضمان الغار فيجمعها أنه ما كان ينبغي للمغرور عندهم أن يعتمد فيها على قول الغار وحده بل كان يجدر به أن يحقق عما قاله قبل ترتيب الأثر عليه كما في مثال المريض، فإنه لم يكن ينبغي له أن يأخذ بقول شخص غير متخصص في كون الطعام الكذائي مفيداً في التخفيف من أعراض مرضه، وكذلك في مثال المعدن والتاجر فإنه لا ينبغي الاعتماد على مجرد دعوى شخص بوجود معدن في مكان أو إمكان بيع البضاعة في بلد بسعر جيد، بل يفترض اتخاذ إجراءات للتحقق في صحة الدعوى قبل ترتيب الأثر على ذلك.

ولو فرض أن المغرور اطمأن بما أخبره به الغار فإن لم يكن اطمئنانه مستنداً إلى المناشئ العقلائية ــ أي التي يرى العقلاء أنه ينبغي حصول الاطمئنان منها ــ لم يُجدِه شيئاً ولم يمكن أن يحمّل الغار مسؤولية ما وقع عليه من الخسارة، وإن كان اطمئنانه مستنداً إلى المناشئ العقلائية كأن ضم إلى قول الغار بعض القرائن والشواهد وبمجموعها حصل له الاطمئنان فعمل به لم تقع المسؤولية على الغار أيضاً، لأن المفروض أن ما قام به لم يكن هو السبب في ما وقع على المغرور من الخسارة بل اطمئنانه الذي تبين عدم مطابقته للواقع.

وبما تقدم يعلم أنه لا بد من التفريق في الأمثلة المتقدمة ونظائرها بين كون الغار مجرد مخبر وبين كونه من أهل الخبرة والاختصاص، فما ذكر من عدم ضمان الغار إنما هو فيما إذا كان مخبراً عادياً، وأما إذا فرض أن الطبيب غرَّ المريض أو أن الخبير في المعادن أو التجارة غرَّ غيره فإنه يحكم بضمانهم، لما يقع على المغرور من الخسارة، لأن الاعتماد على قول الثقة من أهل الخبرة مما بنى عليه العقلاء وجرت عليه سيرتهم، فإذا تبين أنه غرَّ مراجعه وأوقعه في خسارة مالية من جراء اعتماده عليه يكون ضامناً لتلك الخسارة.

هذا ما يبدو لي في جريان قاعدة الغرور وفق الارتكاز العرفي والسيرة

306

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس