04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(الوجه الأول): السيرة العقلائية.
وقد ادعاها بعضهم قائلاً: إن الذي جرى عليه بناء العقلاء في مختلف الأزمنة هو أن الغار ضامن لما يتحمله المغرور من الخسارة، ويتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المختلفة.
فمثلاً: إذا حلَّ شخص ضيفاً على آخر، فقدم له المضيف طعاماً عائداً إلى ثالث من دون أن يستأذنه في ذلك فأكله الضيف باعتقاد أنه ملك للمضيف ثم تبيّن خلافه، فرجع المالك إلى الضيف بعوض طعامه، يحق للضيف ــ كما يراه العقلاء ــ أن يرجع إلى المضيف لتعويضه عن خسارته، من حيث إنه هو الذي غرَّه وجعله يأكل طعاماً عائداً إلى الغير من دون إذنه.
وهكذا إذا رام شخص أن يسافر إلى بلد آخر واحتاج إلى سيارة خاصة ينتقل بها إليه، فدفع إليه صاحبه مفتاح سيارة، فركبها باعتقاد أنها عائدة لصاحبه الذي دفع إليه المفتاح، ثم تبين أنها كانت لثالث، ورجع عليه المالك بأجرة مثل السيارة للمدة التي كانت تحت تصرفه، فإن في مثل ذلك يرى العقلاء أنه يجوز للمسافر المغرور الرجوع إلى صاحبه ومطالبته بما خسر للمالك لأنه غرّه بما صنع.
ونظير ذلك ما إذا أبدى شخص حاجته إلى دار ليسكنها لمدة شهرين مثلاً، فقدم له آخر مفتاح دار ليسكن فيها مجاناً، ثم تبين لاحقاً أنها كانت لشخص آخر من دون أن يخول هذا في إسكان الغير فيها مجاناً، فإن العقلاء يرون أن لساكن الدار أن يرجع بما يخسره للمالك ــ من أجرة المثل ــ على الذي غرّه.
وهكذا الحال في كثير من الأمثلة الأخرى مما يثبت بها أن قاعدة الغرور قاعدة عقلائية، وحيث أن الشارع المقدس لم يردع عن العمل بها كشف ذلك عن إمضائها من قبله. بل يمكن أن تجعل الروايات الآتية دليلاً على الإمضاء أيضاً.
ولعل إلى هذا يرجع ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) من الاستناد إلى
الارتكازات العرفية مدركاً لقاعدة الغرور، حيث أفاد (1) : أن (الارتكازيات العرفية تقتضي أن يكون سبب ((الضمان)) مجرد التغرير والإيقاع في خلاف الواقع ــ سواء كان عن علم أو جهل ــ فلا بأس بالبناء عليها).
ولكن قد يناقش في هذا الوجه بأنه لا إشكال في مساعدة الارتكاز العرفي بل وقيام السيرة على ضمان الغار في بعض الموارد ــ كالأمثلة المذكورة ــ ولكن هناك موارد أخرى لا يلاحظ فيها الالتزام بضمان الغار.
مثلاً: إذا خدع شخص مريضاً، فقال له: إن طعاماً معيناً يخفف من أعراض مرضك، فاشتراه المريض وخسر على ذلك مالاً، وأكله، ولم ينتفع به. أو خدع شخص آخر وقال: إنه يوجد في المنطقة الفلانية معدن معين، فذهب إلى ذلك المكان وحفر وخسر على ذلك مقداراً من المال، ولم يجد شيئاً. أو غرّ شخص تاجراً لديه بضاعة للبيع، وقال له: إن هذه البضاعة تباع بسعر جيد في البلد الفلاني، فحملها إلى ذلك البلد، فتبين أن الأمر ليس كذلك. وهكذا الحال في سائر الموارد المشابهة فإنه لا يلتزم فيها بضمان الغار لما يخسره المغرور. مما يكشف عن عدم كون قاعدة (المغرور يرجع على من غرّه) قاعدة عامة يمكن الرجوع إليها في جميع الموارد.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن عدم الحكم بالضمان في الموارد المذكورة ونظائرها إنما يكشف عن عدم كون الغرور علة تامة لتضمين الغار، فلا بد من ملاحظة الموارد الأخرى التي يحكم فيها العقلاء بالضمان للتحقق مما يكون بضميمة الغرور مؤثراً عندهم في الحكم بذلك، فإن تفريق العقلاء بين موارد الغرور بتضمين الغار في بعضها دون بعض لا يكون اعتباطياً بل يكون تحت ضابط معين، فلا بد من استكشافه من خلال التدقيق في مختلف الموارد والتعرف على الخصوصية المؤثرة في جنب الغرور في حكم العقلاء بثبوت الضمان على الغار.
وما يمكن أن يذكر في هذا المجال أمران ..
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:219.
الأمر الأول: كون الغرور سبباً في تصرف المغرور في مال غيره، أي أن الموارد التي يحكم فيها العقلاء بضمان الغار يجمعها أن الغرور يؤدي إلى تصرف المغرور في مال غيره فيخسر له بدله، كما تقدم ذلك في مثال الطعام والسيارة والدار، حيث فرض أن هذه الأشياء تعود إلى الغير وقد تصرف فيها المغرور بسبب الغرور. وأما الموارد التي لا يحكم فيها العقلاء بضمان الغار كما في الأمثلة الأخرى فيجمعها أن الغرور يؤدي إلى تصرف المغرور في مال نفسه.
وعلى ذلك يمكن القول بأن قاعدة الغرور تختص بموارد تحمل المغرور خسارة مالية لغيره فيجوز له الرجوع فيها للغار، وأما إذا خسر مال نفسه فلا تجري قاعدة الغرور ليحق له الرجوع بعوضه على الغار.
ولكن الظاهر أن هذا الضابط ليس بتام، إذ يلاحظ في مثال خداع التاجر أن العقلاء لا يحكمون بضمان الغار ولو لم تكن البضاعة للتاجر نفسه، كما لو كان عامل مضاربة يتاجر بمال غيره. وعلى العكس من ذلك يحكمون بضمان الغار في مثال الطعام وإن كان ملكاً للآكل نفسه إذا كان من نوع باهض الثمن ليس من شأنه أن يأكله، وإنما يعرضه للبيع في متجره، ولكن غرّه المضيف بأن بعث من يأتي بمقدار منه من متجره ووضعه أمامه فأكله بظن أنه للمضيف نفسه ثم بان الخلاف فإن العقلاء يحكمون بضمان الغار في مثل ذلك، مع أن المغرور خسر من مال نفسه لا من مال غيره. وهكذا الحال في مورد التدليس في النكاح فإن الزوج إنما يخسر المهر من مال نفسه ومع ذلك يجوز له الرجوع ببدله إلى المدلس.
وبالجملة: ما ذكر لا يصلح أن يكون هو الفارق بين الموارد التي يحكم فيها العقلاء بضمان الغار والموارد التي لا يحكمون فيها بذلك.
الأمر الثاني: كون الغار ممن ينبغي عقلائياً الاعتماد على قوله أو فعله من دون التحقق من صحته وصوابه، أي أن الموارد التي يحكم العقلاء فيها بضمان الغار يجمعها أنه كان ينبغي للمغرور عندهم أن يعتمد فيها على الغار من دون حاجة إلى مزيد فحص وتمحيص. كما في مثال الطعام والسيارة والدار، فإن اليد
وظاهر الحال مما يعتمد عليه عند العقلاء في هذه الموارد ونظائرها، ولا يتعارف عندهم فيها مزيد الفحص والاستيثاق بطريقة أخرى.
وأما الموارد التي لا يحكم العقلاء فيها بضمان الغار فيجمعها أنه ما كان ينبغي للمغرور عندهم أن يعتمد فيها على قول الغار وحده بل كان يجدر به أن يحقق عما قاله قبل ترتيب الأثر عليه كما في مثال المريض، فإنه لم يكن ينبغي له أن يأخذ بقول شخص غير متخصص في كون الطعام الكذائي مفيداً في التخفيف من أعراض مرضه، وكذلك في مثال المعدن والتاجر فإنه لا ينبغي الاعتماد على مجرد دعوى شخص بوجود معدن في مكان أو إمكان بيع البضاعة في بلد بسعر جيد، بل يفترض اتخاذ إجراءات للتحقق في صحة الدعوى قبل ترتيب الأثر على ذلك.
ولو فرض أن المغرور اطمأن بما أخبره به الغار فإن لم يكن اطمئنانه مستنداً إلى المناشئ العقلائية ــ أي التي يرى العقلاء أنه ينبغي حصول الاطمئنان منها ــ لم يُجدِه شيئاً ولم يمكن أن يحمّل الغار مسؤولية ما وقع عليه من الخسارة، وإن كان اطمئنانه مستنداً إلى المناشئ العقلائية كأن ضم إلى قول الغار بعض القرائن والشواهد وبمجموعها حصل له الاطمئنان فعمل به لم تقع المسؤولية على الغار أيضاً، لأن المفروض أن ما قام به لم يكن هو السبب في ما وقع على المغرور من الخسارة بل اطمئنانه الذي تبين عدم مطابقته للواقع.
وبما تقدم يعلم أنه لا بد من التفريق في الأمثلة المتقدمة ونظائرها بين كون الغار مجرد مخبر وبين كونه من أهل الخبرة والاختصاص، فما ذكر من عدم ضمان الغار إنما هو فيما إذا كان مخبراً عادياً، وأما إذا فرض أن الطبيب غرَّ المريض أو أن الخبير في المعادن أو التجارة غرَّ غيره فإنه يحكم بضمانهم، لما يقع على المغرور من الخسارة، لأن الاعتماد على قول الثقة من أهل الخبرة مما بنى عليه العقلاء وجرت عليه سيرتهم، فإذا تبين أنه غرَّ مراجعه وأوقعه في خسارة مالية من جراء اعتماده عليه يكون ضامناً لتلك الخسارة.
هذا ما يبدو لي في جريان قاعدة الغرور وفق الارتكاز العرفي والسيرة
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.