03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
(1) مناسك الحج (الخامس من شرائط الطواف) ص:132 ط:12 النجف الأشرف.
الإطلاق ورفض القيود مستلزم للترخيص في تطبيقه على أي فرد يشاءه المكلف, فإذا كان فرد من أفراد الطبيعي مبغوضاً للمولى تحريمياً فلا يعقل بقاء الترخيص في التطبيق بالقياس إليه. فمن هذه الجهة يتعين أن يكون متعلق الأمر مقيداً بغير الفرد المحرم, ومقتضاه في المقام عدم تحقق الستر الواجب في الطواف باستخدام الثوب المغصوب, ونتيجته بطلان الطواف متى ما كان الساتر مغصوباً.
وهذا الوجه هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بقوله: (إن الستر المأمور به لا يمكن أن يشمل بإطلاقه الفرد المحرم, فإذا كان التصرف في المغصوب بشتى انحائه التي منها الستر حراماً, فلا جرم يخرج ذلك عن إطلاق دليل الستر، لامتناع كون الحرام مصداقاً للمـأمور به، وهو مساوق للبطلان).
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الوجه من جهات ..
الجهة الأولى: أنه مبني على اعتبار ستر العورة في الطواف, ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أنه خالٍ عن الدليل إلا الإجماع المدعى في بعض الكلمات الذي لم يحرز كونه على تقدير تحققه كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، ولذلك كان الحكم عنده مبنياً على الاحتياط, وبناءً عليه فإنه لا سبيل إلى الحكم ببطلان الطواف بالساتر المغصوب اعتماداً على الوجه المذكور.
الجهة الثانية: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض قيام الدليل على اعتبار ستر العورة في الطواف إلا أنه إنما يكون شرطاً فيه, أي أن الواجب هو الطواف حال كون المكلف مستور العورة, فلا يكون الستر متعلقاً للأمر الوجوبي الضمني كما ذكر بل التقيد به يكون كذلك, فما هو جزء للطواف هو التقيد بالستر وليس الستر نفسه. وعلى ذلك يكون وجوبه مقدمياً غيرياً, ولا يلزم من كونه محرماً وبالتالي عدم كونه مصداقاً للمأمور به بالأمر الغيري بطلان الطواف كما هو المدعى.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:334.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:334.
وتجدر الإشارة إلى أنه يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن باب الصلاة يختلف عما نحن فيه في ما ذكر، من جهة أن الستر المعتبر في الصلاة ليس هو الستر بكل ما يمنع عن رؤية الناظر المحترم بل لبس ما يكون من قبيل الثوب، لقوله (عليه السلام) : ((يجد ثوباً يستر به عورته))، ولذلك فإن اللبس فيه هو المأمور به دون الستر، وهو بنفسه من أظهر مصاديق الغصب، ولذلك لا تصح الصلاة إذا كان ساتر المصلي مغصوباً.
ولكن هذا الكلام لا يخلو من غرابة، فإن اشتراط كون الساتر الصلاتي من قبيل الثوب ــ لو سلّم ولم يناقش فيه ــ لا يعني أزيد من كون الشرط في الصلاة حصة خاصة من ستر العورة، وهو سترها بالثوب لا طبيعي الستر على إطلاقه وسريانه، ولا يقتضي كون لبس الثوب بما هو فعل من الأفعال مأموراً به بغير الأمر الغيري المقدمي.
الجهة الثالثة: أنه لو سلّم أن ستر العورة مأمور به بالأمر الوجوبي المتعلق بالطواف إلا أن ما ذكر من أن انطباق عنوان الغصب عليه في مفروض الكلام يقتضي اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد، وهو غير جائز، فلا بد من تقديم جانب النهي، مما لا يمكن المساعدة عليه، لما حقق في محله من علم الأصول، ومختصره: أن من الأعراض ما يكون معروضه المقوّم لوجوده مغايراً لموصوفه الموجود في الخارج، وهو ما يسمى بالمعقولات الثانية في علم الفلسفة كالعلم، فإنه يعرض الأمور الذهنية وتتصف به الأمور الخارجية، فإذا علمت بمجيء زيد غداً فالمعروض للعلم ليس هو المجيء الخارجي إذ لم يتحقق بعد، وإنما هو الموصوف به، فتقول بعد مجيئه: (كنت أعلم بهذا) وتشير إلى وجوده الخارجي.
ومن قبيل هذا القسم جميع الأمور الانتزاعية، وكذا الاعتبارية، ومنها الحكم الشرعي، فإن معروضه الذي يتقوم به لا يكون إلا في وعاء الحكم، وهو العنوان الذي يكون في نفس المشرِّع كعنوان ستر العورة في الطواف، وأما
____________
(1) دراسات في علم الأصول ج:2 ص:136.
الموصوف به فهو نفس الستر المتحقق خارجاً، فيشار إليه ويقال: إنه واجب, وذلك بالنظر إلى كون العنوان الذي هو معروض للحكم قد لوحظ مرآة لما في الخارج, فتوصيف الستر في الخارج في حال الطواف بأنه واجب إنما هو بتوسط انطباق ذلك العنوان عليه، فهو مع الواسطة في العروض. وكذا توصيفه بأنه حرام إذا كان بمال الغير بغير رضاه إنما يكون مع الواسطة في العروض, ولكن الواسطة في الواجب تكون جلية لتعلق الوجوب بصرف الوجود، وأما في الحرام فالواسطة خفية لكون الحكم انحلالياً وشموله لجميع الكثرات.
وعلى ذلك فإن كون ستر العورة ــ مثلاً ــ مصداقاً للواجب وللحرام في الوقت نفسه لا يعني اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد حقيقة بل هو مع الواسطة في العروض.
وبناءً على هذا فينبغي التحقق من صحة المحاذير التي ذكرها الأصوليون لاجتماع الأمر والنهي في ما يسمى بموارد التركيب الاتحادي, وهي على قسمين: ما يقتضي الامتناع الآمري، وما يقتضي الامتناع المأموري.
1 ــ أما القسم الأول فهو عدة أمور ..
(الأول): ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) ، وحاصله: أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها, وأن متعلقاتها إنما هي أفعال المكلفين أي الصادرة منهم خارجاً، لا عناوينها الاعتبارية أو الانتزاعية، فإنها إنما تؤخذ في الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها لا غير, وتعددها لا يوجب تعدد المعنون بل إن ما يتصادق عليه مفهومان مثلاً إنما يكون واحداً وجوداً وماهية.
وعلى ذلك فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المغصوبة ونحو ذلك، ومنه ما هو محل الكلام.
والظاهر أن مقصوده (قدس سره) بالتضاد هو مطلق التنافر بين أمرين لا ما هو المصطلح الفلسفي لهذه الكلمة، فلا يرد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) (2)
____________
(1) كفاية الأصول ص:158.
(2) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج:1 ص:524.
من أن التضاد إنما هو من خواص الأمور العينية، والأحكام الخمسة تعدّ من الأمور الاعتبارية، فلا محل للقول بأنها متضادة.
وكيفما كان فإن البيان المذكور مخدوش، ولا أقل من جهة ما تقدم من أن ما يتعلق به الحكم لا يكون إلا في وعاء صدوره، وأما فعل المكلف في الخارج فإنما يوصف به وهو مع الواسطة في العروض، فلا يتم ما أدعي من أن القول باجتماع الأمر والنهي يستلزم تعلقهما ــ مع ما بينهما من المنافرة ــ بأمر واحد حقيقة.
(الثاني): لا ريب في أن الأحكام الشرعية إنما تتبع المصالح والمفاسد, فإذا وجب فعل فإنما هو من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة بعد الكسر والانكسار، وإذا حرم فعل فإنما هو من جهة ما يترتب عليه من مفسدة ملزمة بعد الكسر والانكسار, فإذا كان فعل واحد مجمعاً لعنواني الواجب والحرام ــ كما في محل الكلام ــ فلا بد للشارع المقدس من أن يراعي الكسر والانكسار بين ما فيه من المصلحة وما يترتب عليه من المفسدة، فإن رجحت المصلحة بحدّ يكون لزومياً وجب تقييد الحرام بغيره، وإن رجحت المفسدة بحدّ يكون لزومياً وجب تقييد الواجب بغيره، وإن لم يكن رجحان لأحدهما بالحدّ المذكور فلا بد من تقييد كل من الواجب والحرام بغيره.
وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون ستر العورة في الطواف بالثوب المغصوب ــ مثلاً ــ واجباً وحراماً في الوقت نفسه، للتضاد بين الوجوب والحرمة من حيث المبدأ أي الملاك وإن سُلّم أنه لا تضاد بينهما من حيث نفسيهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.