تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

(1) مناسك الحج (الخامس من شرائط الطواف) ص:132 ط:12 النجف الأشرف.

305

الإطلاق ورفض القيود مستلزم للترخيص في تطبيقه على أي فرد يشاءه المكلف, فإذا كان فرد من أفراد الطبيعي مبغوضاً للمولى تحريمياً فلا يعقل بقاء الترخيص في التطبيق بالقياس إليه. فمن هذه الجهة يتعين أن يكون متعلق الأمر مقيداً بغير الفرد المحرم, ومقتضاه في المقام عدم تحقق الستر الواجب في الطواف باستخدام الثوب المغصوب, ونتيجته بطلان الطواف متى ما كان الساتر مغصوباً.

وهذا الوجه هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بقوله: (إن الستر المأمور به لا يمكن أن يشمل بإطلاقه الفرد المحرم, فإذا كان التصرف في المغصوب بشتى انحائه التي منها الستر حراماً, فلا جرم يخرج ذلك عن إطلاق دليل الستر، لامتناع كون الحرام مصداقاً للمـأمور به، وهو مساوق للبطلان).

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الوجه من جهات ..

الجهة الأولى: أنه مبني على اعتبار ستر العورة في الطواف, ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أنه خالٍ عن الدليل إلا الإجماع المدعى في بعض الكلمات الذي لم يحرز كونه على تقدير تحققه كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، ولذلك كان الحكم عنده مبنياً على الاحتياط, وبناءً عليه فإنه لا سبيل إلى الحكم ببطلان الطواف بالساتر المغصوب اعتماداً على الوجه المذكور.

الجهة الثانية: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض قيام الدليل على اعتبار ستر العورة في الطواف إلا أنه إنما يكون شرطاً فيه, أي أن الواجب هو الطواف حال كون المكلف مستور العورة, فلا يكون الستر متعلقاً للأمر الوجوبي الضمني كما ذكر بل التقيد به يكون كذلك, فما هو جزء للطواف هو التقيد بالستر وليس الستر نفسه. وعلى ذلك يكون وجوبه مقدمياً غيرياً, ولا يلزم من كونه محرماً وبالتالي عدم كونه مصداقاً للمأمور به بالأمر الغيري بطلان الطواف كما هو المدعى.

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:334.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:334.

306

وتجدر الإشارة إلى أنه يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن باب الصلاة يختلف عما نحن فيه في ما ذكر، من جهة أن الستر المعتبر في الصلاة ليس هو الستر بكل ما يمنع عن رؤية الناظر المحترم بل لبس ما يكون من قبيل الثوب، لقوله (عليه السلام) : ((يجد ثوباً يستر به عورته))، ولذلك فإن اللبس فيه هو المأمور به دون الستر، وهو بنفسه من أظهر مصاديق الغصب، ولذلك لا تصح الصلاة إذا كان ساتر المصلي مغصوباً.

ولكن هذا الكلام لا يخلو من غرابة، فإن اشتراط كون الساتر الصلاتي من قبيل الثوب ــ لو سلّم ولم يناقش فيه ــ لا يعني أزيد من كون الشرط في الصلاة حصة خاصة من ستر العورة، وهو سترها بالثوب لا طبيعي الستر على إطلاقه وسريانه، ولا يقتضي كون لبس الثوب بما هو فعل من الأفعال مأموراً به بغير الأمر الغيري المقدمي.

الجهة الثالثة: أنه لو سلّم أن ستر العورة مأمور به بالأمر الوجوبي المتعلق بالطواف إلا أن ما ذكر من أن انطباق عنوان الغصب عليه في مفروض الكلام يقتضي اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد، وهو غير جائز، فلا بد من تقديم جانب النهي، مما لا يمكن المساعدة عليه، لما حقق في محله من علم الأصول، ومختصره: أن من الأعراض ما يكون معروضه المقوّم لوجوده مغايراً لموصوفه الموجود في الخارج، وهو ما يسمى بالمعقولات الثانية في علم الفلسفة كالعلم، فإنه يعرض الأمور الذهنية وتتصف به الأمور الخارجية، فإذا علمت بمجيء زيد غداً فالمعروض للعلم ليس هو المجيء الخارجي إذ لم يتحقق بعد، وإنما هو الموصوف به، فتقول بعد مجيئه: (كنت أعلم بهذا) وتشير إلى وجوده الخارجي.

ومن قبيل هذا القسم جميع الأمور الانتزاعية، وكذا الاعتبارية، ومنها الحكم الشرعي، فإن معروضه الذي يتقوم به لا يكون إلا في وعاء الحكم، وهو العنوان الذي يكون في نفس المشرِّع كعنوان ستر العورة في الطواف، وأما

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:2 ص:136.

307

الموصوف به فهو نفس الستر المتحقق خارجاً، فيشار إليه ويقال: إنه واجب, وذلك بالنظر إلى كون العنوان الذي هو معروض للحكم قد لوحظ مرآة لما في الخارج, فتوصيف الستر في الخارج في حال الطواف بأنه واجب إنما هو بتوسط انطباق ذلك العنوان عليه، فهو مع الواسطة في العروض. وكذا توصيفه بأنه حرام إذا كان بمال الغير بغير رضاه إنما يكون مع الواسطة في العروض, ولكن الواسطة في الواجب تكون جلية لتعلق الوجوب بصرف الوجود، وأما في الحرام فالواسطة خفية لكون الحكم انحلالياً وشموله لجميع الكثرات.

وعلى ذلك فإن كون ستر العورة ــ مثلاً ــ مصداقاً للواجب وللحرام في الوقت نفسه لا يعني اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد حقيقة بل هو مع الواسطة في العروض.

وبناءً على هذا فينبغي التحقق من صحة المحاذير التي ذكرها الأصوليون لاجتماع الأمر والنهي في ما يسمى بموارد التركيب الاتحادي, وهي على قسمين: ما يقتضي الامتناع الآمري، وما يقتضي الامتناع المأموري.

1 ــ أما القسم الأول فهو عدة أمور ..

(الأول): ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) ، وحاصله: أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها, وأن متعلقاتها إنما هي أفعال المكلفين أي الصادرة منهم خارجاً، لا عناوينها الاعتبارية أو الانتزاعية، فإنها إنما تؤخذ في الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها لا غير, وتعددها لا يوجب تعدد المعنون بل إن ما يتصادق عليه مفهومان مثلاً إنما يكون واحداً وجوداً وماهية.

وعلى ذلك فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المغصوبة ونحو ذلك، ومنه ما هو محل الكلام.

والظاهر أن مقصوده (قدس سره) بالتضاد هو مطلق التنافر بين أمرين لا ما هو المصطلح الفلسفي لهذه الكلمة، فلا يرد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) (2)

____________

(1) كفاية الأصول ص:158.

(2) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج:1 ص:524.

308

من أن التضاد إنما هو من خواص الأمور العينية، والأحكام الخمسة تعدّ من الأمور الاعتبارية، فلا محل للقول بأنها متضادة.

وكيفما كان فإن البيان المذكور مخدوش، ولا أقل من جهة ما تقدم من أن ما يتعلق به الحكم لا يكون إلا في وعاء صدوره، وأما فعل المكلف في الخارج فإنما يوصف به وهو مع الواسطة في العروض، فلا يتم ما أدعي من أن القول باجتماع الأمر والنهي يستلزم تعلقهما ــ مع ما بينهما من المنافرة ــ بأمر واحد حقيقة.

(الثاني): لا ريب في أن الأحكام الشرعية إنما تتبع المصالح والمفاسد, فإذا وجب فعل فإنما هو من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة بعد الكسر والانكسار، وإذا حرم فعل فإنما هو من جهة ما يترتب عليه من مفسدة ملزمة بعد الكسر والانكسار, فإذا كان فعل واحد مجمعاً لعنواني الواجب والحرام ــ كما في محل الكلام ــ فلا بد للشارع المقدس من أن يراعي الكسر والانكسار بين ما فيه من المصلحة وما يترتب عليه من المفسدة، فإن رجحت المصلحة بحدّ يكون لزومياً وجب تقييد الحرام بغيره، وإن رجحت المفسدة بحدّ يكون لزومياً وجب تقييد الواجب بغيره، وإن لم يكن رجحان لأحدهما بالحدّ المذكور فلا بد من تقييد كل من الواجب والحرام بغيره.

وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون ستر العورة في الطواف بالثوب المغصوب ــ مثلاً ــ واجباً وحراماً في الوقت نفسه، للتضاد بين الوجوب والحرمة من حيث المبدأ أي الملاك وإن سُلّم أنه لا تضاد بينهما من حيث نفسيهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس