تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وقد يقال (1) : (إن الروايات التي تنص على جواز إشراك جماعة في الحج المستحب تعمُّ بإطلاقها ما إذا كان بين هؤلاء الجماعة مجنون، إذ لا يلزم في صحة النيابة عن شخص أن يكون الحج مستحباً عليه، فإن نيابة شخص واحد عن جماعة جائز، مع أن الحج الواحد لا يكون مستحباً على هؤلاء الجماعة كفرد واحد، وعليه فمعنى النيابة هو إيصال ثواب العمل إليهم، لا أنه مصداق تنزيلي لفعلهم كما هو الحال في النيابة في الواجب).

وحاصل هذا الكلام أمران..

أحدهما: أنه لا معنى للنيابة بمعنى تنزيل الحج الصادر من النائب منزلة الصادر من المنوب عنه فيما إذا كان المنوب عنه متعدداً، لأن ما هو المستحب في حق كل واحد منهم هو الحج الصادر عنه بمفرده فهو الذي تصح النيابة فيه بمعنى التنزيل، وأما الحج المشترك بين أكثر من واحد فهو غير مستحب في حق أي واحد منهم، فلا محالة تكون النيابة فيه عنهم بمعنى إهداء الثواب.

وهذا هو محمل النصوص الدالة على استحباب إشراك جماعة في الحج.

ثانيهما: أن الحج وإن لم يكن مشروعاً في حق المجنون إلا أنه يصح إهداء ثوابه إليه، فلا مانع من شموله لإطلاق ما دلَّ على استحباب إشراك جماعة في الحج بعد ما مرَّ من أن المراد به هو إهداء ثوابه إليهم.

وبتعبير آخر: إن المجنون إنما لا تصح النيابة عنه بمعنى التنزيل وأما بمعنى إهداء الثواب فهو معقول في حقه، وعلى ذلك فلا بد من البناء على شمول

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:341 بتصرف يسير.

298

روايات التشريك له بعد ما مرَّ من أن المراد بالنيابة فيها هو إهداء الثواب.

ولكن في كلا الأمرين نظر..

أما الأمر الأول فلأن ما يعتبر في النيابة بمعنى التنزيل ليس أزيد من صحة صدور العمل المنوب فيه عن المنوب عنه بمعنى ثبوت أثره له على تقدير صدوره منه مباشرة، فمتى ثبت ذلك أمكنت النيابة فيه بالمعنى المذكور ولو عن أكثر من شخص واحد، أقصى الأمر أنه منوط بقيام الدليل على جوازها وترتب الأثر عليها.

وتوضيح ذلك: أنه إن بُني على أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فمن الظاهر أنه لا مجال للنيابة في عمل واحد عن اثنين فما زاد إلا إذا كان ذلك العمل مما هو مطلوب منهم مشتركين، كأن كلّف ثلاثة بأن يشتركوا في نقل حجر من مكان إلى آخر، فإنه يمكن أن ينوب شخص عنهم في ذلك، بخلاف ما إذا كان لكلٍ خطاب يخصّه ومتعلقه هو الفعل الصادر منه على وجه الاستقلال فإنه لا يمكن في مثله النيابة عنهم في عمل واحد إذ كيف يقصد به امتثال خطابات متعددة؟! ومثل ذلك نيابة أشخاص متعددين عن شخص واحد فإنها أيضاً غير ممكنة مع وحدة الخطاب المتوجه إلى المنوب عنه كاستحباب العمرة المفردة لكل شخص مرّة واحدة في كل شهر هلالي.

وأما إذا بُني على أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه كما هو المختار فيمكن النيابة على كلا الوجهين، أي كما يمكن أن ينوب عدة أشخاص عن شخص واحد في عمل واحد بأن يأتي به عنه كل واحد منهم إذا قام الدليل على أنه يثبت له ثواب ذلك العمل مكرراً، كذلك يمكن أن ينوب شخص واحد في عمل واحد عن اثنين فما زاد إذا قام الدليل على أنه يثبت لهم بذلك ثواب العمل المأتي به على وجه الاشتراك.

ولكن الوارد في بعض الأخبار (1) أنه يُكتب لكل من الحاج ومن أشركهم في حجّه ثواب حج كامل ومقتضاه أن ينزّل الحاج حجّه منزلة الحج الصادر من

____________

(1) الكافي ج:4 ص:317.

299

كل واحد منهم على حدة (1)، وهذا أيضاً لا بأس به فإن التنزيل أمر اعتباري خفيف المؤونة ويكفي في صحته ترتب الأثر عليه شرعاً أو عقلاءً.

وأما الأمر الثاني فيمكن الخدش فيه بأن إهداء الثواب إلى المجنون المطبق طول عمره مما لم يظهر دليل على صحته، فالنيابة عنه حتى بهذا المعنى غير مسلّمة الصحة.

هذا كله في المجنون المميز.

وأما غير المميز فقد ظهر بما تقدم عدم صحة النيابة عنه على كلا المسلكين في النيابة ولا حاجة إلى مزيد بيان.

المورد الثاني: في المجنون الذي كانت له حال إفاقة، وهنا عدة صور..

الصورة الأولى: ما إذا مرّ عليه زمن كان فيه عاقلاً ومستجمعاً لسائر شروط وجوب الحج ومنها الاستطاعة ولكن لم يحج حتى جُنَّ جنوناً مطبقاً. وفي هذه الصورة تارة يُفرض كونه ميتاً، وأخرى كونه حياً..

1 أما إذا كان ميتاً فالظاهر صحة النيابة عنه بل لزومها إذا كانت له تركة تفي بالحج عنه لإطلاق صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال؟ قال: ((يحج عنه صرورة لا مال له)).

وأما إذا لم يكن له مال فيمكن أن يقال بأنه مشمول لإطلاق صحيحة معاوية بن عمار (3) الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال (عليه السلام) : ((بل هي حجة تامة)).

ولكن يمكن الخدشة فيه بأن الرواية سؤالاً وجواباً ناظرة إلى كون الحجة المأتي بها ناقصة أو تامة بعد الفراغ عن صحتها، فلا مجال للتمسك بها في مورد

____________

(1) لاحظ لمزيد من التوضيح ص:661 وما بعدها.

(2) الكافي ج:4 ص:306.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.

300

الشك في صحة الحج النيابي كما في محل البحث، مضافاً إلى أنه يحتمل أن يكون مورد الرواية قضية في واقعة فلا ينعقد لها الإطلاق بالنسبة إلى الفرد النادر كما هو مورد الكلام حسب ما مرَّ في نظائره.

2 وأما إذا كان المجنون حياً فربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) عدم صحة النيابة عنه في أداء حجة الإسلام، لأن النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة يجب أن تكون عن استنابة وهي غير ممكنة في حقه.

ولعل هذا هو الوجه في تقييد السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) والسيد الأستاذ (طاب ثراه) في المتن وجوب الاستئجار عن المجنون الذي استقر عليه الحج بما إذا مات مجنوناً.

ولكنه غير تام، فإن ولي المجنون مكلف بالقيام بما يثبت عليه من الواجبات، ولذلك لا إشكال نصاً وفتوًى في أنه يُحرم ويطوف ويرمي عنه وكذلك يُخرج ما في أمواله من الحقوق الشرعية ونحو ذلك، فلا ينبغي الشك في جواز نيابته عنه في الحج إذا كان مستقراً على ذمته ولا أمل في إفاقته من جنونه إلى آخر عمره، وإذا جاز أن ينوب عنه بنفسه جاز أن يستنيب الغير أيضاً كما لا يخفى.

هذا مضافاً إلى أنه لو سلّم لزوم أن تكون الاستنابة من المنوب عنه نفسه فربما يتصور ذلك في مورد البحث كما إذا استقر عليه وجوب الحج وعلم أنه سيتعرض لنوبة من الجنون توافق موسم الحج وتستمر إلى آخر عمره فاستناب من يأتي بالحج عنه، فإنه لا محيص من البناء على صحته حينئذٍ.

وبالجملة: إن القول بأن النيابة عن المجنون الذي استقر عليه الحج لا تصح إلا بعد موته مما لا يمكن المساعدة عليه.

الصورة الثانية: ما إذا كانت له حال إفاقة لكن لم يكن مستطيعاً لأداء الحج من جهة مصادفة جنونه للموسم دائماً مع تمكنه من نفقة الحج.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:212.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:537.

301

وفي هذه الصورة أفتى سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بوجوب الاستنابة عليه، أي أنه يجب عليه في دور إفاقته أن يستنيب شخصاً يؤدي عنه حجة الإسلام.

والظاهر أن مستنده فيها إطلاق صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزَّ وجل فيه فإن عليه أن يُحج عنه صرورة لا مال له)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس