21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 77 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(الصورة الثانية): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه.
وحكم هذه الصورة هو ما تقدم في سابقتها من حيث لزوم الاعتناء بالشك على التفصيل المتقدم بيانه.
نعم هناك حالتان ربما يقال فيهما بغير ذلك ..
الحالة الأولى: ما إذا شك في تحقق الشراء له ولكن أحرز أنه على تقدير تحقّقه، فإنه قد قام بذبح الهدي المشترى عنه.
وفي هذه الحالة إذا ادعى الوكيل شراء الهدي فبالإمكان البناء على تصديقه فيه ـ وإن لم يكن ثابت الوثاقة أو بني على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ وذلك بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من جريان قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به في الأمور الاعتبارية دون التكوينية فإن شراء الهدي من مواردها، فإذا أحرز المتمتع وقوع الذبح من الوكيل على تقدير قيامه بالشراء يمكنه البناء على فراغ ذمته من أصل الهدي وذبحه.
ولكن تقدم آنفاً أن شمول القاعدة المذكورة لعمل النائب والوكيل مما لا دليل عليه. ولو سُلِّم شمولها له فإن ما أفاده (قدس سره) من التفريق بين الأمور الاعتبارية والتكوينية غير تام.
وعلى ذلك فلو بني على جريان القاعدة المتقدمة في أمثال المقام فلا ينبغي التفريق بين موردي الشك في أصل تحقق الشراء مع إحراز وقوع الذبح على تقدير تحققه والشك في الشراء والذبح كليهما، بل ينبغي الالتزام فيهما جميعاً بجريان القاعدة، فليتدبر.
الحالة الثانية: ما إذا أحرز أصل الشراء والذبح، ولكن شك في أنه هل اشتراه له ـ أي لدافع المال ـ أو أنه اشتراه لغيره وذبحه عن ذلك الغير، أي أنه
احتمل أن الوكيل قد تصرف في المال بغير ما أذن له فيه.
وفي هذه الحالة قد يقال: إن مقتضى أصالة الصحة هو البناء على أنه اشترى الهدي لدافع المال ثم ذبحه عنه.
ولكن هذا ليس صحيحاً، فإن أصالة الصحة بمعنى تنزيه المسلم عن ارتكاب الحرام لا تثبت اللازم المذكور وهو اشتراء الهدي لدافع المال ـ كما مرّ في نظيره في الصورة الأولى ـ وأما أصالة الصحة بمعنى وقوع الشراء مستوفياً للشروط المعتبرة فيه فهي لا تثبت وقوع الشراء لدافع المال، إذ لو كان قد اشتراه لغيره بثمن كلي في الذمة ووفاه من ذلك المال يكون الشراء صحيحاً وإن لم تبرأ ذمته من الثمن بل يكون قد ارتكب محرماً بالتصرف في المال بغير ما أذن له فيه.
هذا وقد تحصل من كل ما تقدم أنه في جميع موارد تكليف الغير بشراء الهدي أو بذبحه أو بهما جميعاً لا بد من إحراز تحقق ذلك خارجاً إما بالعلم أو بالاطمئنان أو بقيام البينة على ذلك، ولا يكفي إخبار الوكيل بتحقق الشراء أو بحصول الذبح وإن كان ثقة، كما أن أصالة الصحة لا تفي بإثبات شيء من ذلك. نعم مع إحراز أصل شرائه للهدي والشك في وقوعه مستوفياً للشروط اللازمة أو إحراز أصل ذبحه للهدي والشك في وقوعه على الوجه الصحيح يمكن التعويل على أصالة الصحة أو قاعدة الفراغ ـ على الوجهين المتقدم ذكرهما ـ في إحراز فراغ الذمة من التكليف بالهدي وذبحه.
(فائدة)
حول حجية خبر العدل الواحد أو مطلق الثقة في الموضوعات
تقدم أن الصحيح عدم حجية خبر العدل الواحد ـ فضلاً عن مطلق الثقة ـ في الموضوعات، ولما كانت هذه المسألة مما يعم الابتلاء بها في مختلف الأبواب الفقهية فلا بأس بالتعرض لوجه القول المختار فيها في المقام، فأقول:
نسب إلى المشهور عدم حجية خبر العدل الواحد ـ فضلاً عن مطلق الثقة
ــ في الموضوعات الخارجية، بل ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) في بعض كلماته (1) أن مما أشكل به في دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد بمفهوم الشرط هو أن مورد الآية (إخبار الوليد بارتداد طائفة، ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد، بل لا أقل من اعتبار العدلين، فلا بد من طرح المفهوم، لعدم جواز إخراج المورد).
وهذا الإشكال وإن أجيب عنه في محله بما لا حاجة إلى التعرض له هنا، ولكن يظهر منه أن عدم حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات كان أمراً مسلماً بينهم حتى أُشكل على أساسه في دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد.
ولكن الملاحظ أن جمعاً من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ذهبوا إلى حجيته، منهم صاحب الحدائق (طاب ثراه) حيث قال (2) فيما لو أفطر اعتماداً على خبر الغير بعدم طلوع الفجر ما نصّه: (إن المستفاد من الأخبار الاعتماد على خبر العدل الثقة في الأمور المطلوب فيها العلم، فليكن هذا منها).
ومنهم السيد بحر العلوم (قدس سره) (3) فقد قال في بعض كلماته: (الأجود اعتبار خبر العدل مطلقاً لمفهوم الآية ـ أي آية النبأ ــ).
ومنهم الشيخ الأكبر (قدس سره) (4) حيث قال: (دل الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد .. في ثبوت الموضوعات والأحكام الشرعية).
ومنهم المحقق الهمداني (قدس سره) (5) فقد قال: (الأقوى كفاية عدل واحد بل مطلق الثقة في غير مورد الخصومات وما يتعلق بالدعاوي).
ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) كما تكرر ذلك منه في مواضع متعددة من بحوثه الفقهية ومنها في طرق ثبوت النجاسة، حيث قال (6) : (التحقيق أن خبر العدل
____________
(1) فرائد الأصول ج:1 ص:271.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:13 ص:96.
(3) المصابيح ج:1 ص:179.
(4) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ج:1 ص:226.
(5) مصباح الفقيه ج:9 ص:369.
(6) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:2 ص:167 ط:نجف.
الواحد كالبينة يعتبر في الموضوعات الخارجية كما يعتبر في الأحكام)، وقد وافقه على ذلك جمع من أعلام تلامذته.
وعمدة ما يمكن الاستدلال به لهذا القول وجوه ..
(الوجه الأول): السيرة العقلائية.
وقد ادعاها غير واحد منهم المحقق الهمداني والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) (1) ، بل ادعى بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أنه مما لا إشكال في شمولها للشبهة الموضوعية.
وتقريب الاستدلال بها هو أنه قد استقرت سيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات في الأمور الحسية سواء في ما يتعلق بأمور معاشهم أم معادهم، وسواء في الأحكام أم في الموضوعات الخارجية، وحيث إن الشارع المقدس لم يردعهم عن التعويل عليها في الموضوعات كشف ذلك عن إمضائه لها.
والوجه في كشفه عن الإمضاء هو أن تشريع الأحكام لما كان لغرض تأمين الملاكات الكامنة في متعلقاتها، فلو فرض أن في ما بنى عليه العقلاء في أمور معاشهم مما يجرونه بحسب الطبع والعادة في أمور معادهم ما لا يرتضيه الشارع المقدس لمنافاته مع تحقيق الملاكات المولوية فلا بد له تأميناً لتلك الملاكات من ردع العقلاء عن إجرائه فيها، وإلا يكون مخلاً بملاكات أحكامه، وهو ممتنع في حقه.
ففي المقام حيث لم يردع الشارع المقدس عن الاعتماد على خبر الثقة في الموضوعات الخارجية التي تترتب عليها آثار شرعية يكشف ذلك عن إمضائه للاعتماد عليه فيها، وهذا هو المطلوب.
ويمكن الخدش في هذا البيان من جهتين ..
(الجهة الأولى): أن المتتبع لسيرة العقلاء يجد أنهم يتعاملون مع ما يبلغهم
____________
(1) مصباح الفقيه ج:8 ص:169. مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:39. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:1 ص:319 ط:نجف.
(2) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:86.
من الأخبار على مستويات متفاوتة، تختلف بحسب اختلاف مقاصدهم في الأهمية، فقد لا يرتبون الأثر على ما يبلغهم من الخبر وإن كان راويه ثقة إلا مع حصول الوثوق الشخصي لهم بصدقه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.