بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الاضطرار مشتق من الضرر، قال الخليل (بناؤه افتعل فجعلت التاء طاءً لأن التاء لم يحسن لفظها مع الضاد) (1) وقال الجوهري (وقد اضطر إلى الشيء أي ألجىء إليه) (2) وقال في المنار: وهذه الصيغة تدل على التكلف، فالاضطرار تكلف ما يضر بملجىء يلجىء إليه، والملجىء إلى ذلك إما أن يكون من نفس الإنسان وحينئذٍ لا بد أن يكون ضرراً حاصلاً أو متوقعاً يلتجىء إلى التخلص منه بما هو أخف منه عملاً بقاعدة اختيار أخف الضررين الثابتة عقلاً وطبعاً وشرعاً، وإما أن يكون من غير نفسه كإكراه يعض الأقوياء بعض الضعفاء على ما يضرهم (3) .
وبذلك يظهر أن ما ورد في كلام بعض اللغويين من تفسير الاضطرار بـ(الاحتياج إلى الشيء) وتفسير الضرورة ـ وهي اسم المصدر ـ بـ(الحاجة) (4) ليس صحيحاً على إطلاقه.
وكيف كان فلا إشكال في أن الاضطرار من العناوين المرخصة لارتكاب جملة من المحرمات في الشريعة المقدسة ومنها أكل لحم الميتة كما نصّ على ذلك الكتاب العزيز في أكثر من مورد كقوله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) (5) ولكن هناك ما
____________
(1) ترتيب العين ج 2 ص 1040.
(2) الصحاح ج 2 ص 720.
(3) تفسير المنار ج 6 ص 167.
(4) تاج العروس ج 3 ص 349.
(5) سورة البقرة/ 173.
يدل على الترخيص في ارتكاب المضطر إليه من المحرمات بصورة عامة، وعمدته حديثان:
(الأول): حديث الرفع، فقد روى الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة (1) .
وحكى صاحب الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست خصال: الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه (2) .
واعتمد السيد الاستاذ (قدس سره) في أصوله على الحديث الأول واصفاً إياه بالصحة (3) وفاقاً للشيخ الأعظم الأنصاري (4) ثم عدل عن ذلك في بعض بحوثه الفقهية، قائلا: (بأن أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الصدوق ويروي عنه لم يوثق، نعم في الخصال روى هذا الحديث عن محمد بن يحيى نفسه ولكن فيه سقط جزماً، لعدم إمكان رواية الصدوق عنه فإنه شيخ الكليني والفصل بينه وبين الصدوق كثير بمثابة لا يمكن روايته عنه بلا واسطة) (5) .
وأشار قدس سره إلى إمكان الاعتماد على حديث الوضع المروي في
____________
(1) الوسائل ج 11 ص 295 ح 1.
(2) الوسائل ج 16 ص 144 ح 3.
(3) مصباح الأصول ج 2 ص 257.
(4) فرائد الأصول ص 195.
(5) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 51.
الوسائل نظراً إلى أن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى من الكتب المعتمدة، كما نص عليه صاحب الوسائل ويرويه بطرقه المنتهية إلى الشيخ قدس سره، وطريق الشيخ إلى خصوص كتاب النوادر من مؤلفات أحمد بن عيسى صحيح في المشيخة (1) .
(أقول): أما حديث وضع الستة فلا ينبغي الإشكال في ضعف سنده، فإن ما سماه صاحب الوسائل بكتاب النوادر إنما هو مجموعة مشتملة على جملة من الأخبار وصلت إليه بطريق الوجادة، وقد اقتنع رحمه الله استناداً إلى بعض القرائن والمناسبات بأنه جزء من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، في حين وصلت هذه المجموعة نفسها ـ التي هي أساساً منتزعة من بعض النسخ الواصلة إلى المتأخرين من ما يعرف بفقه الرضا (عليه السلام) ـ إلى العلامة المجلسي فنقل عنها في البحار برمز (ين) إشارة إلى أنه من كتب الحسين بن سعيد (2) ، ونسخة الأصل التي كانت عند صاحب الوسائل وعليها خطه وخاتمه وبيان القرائن التي استند إليها في توثيق النسخة موجودة اليوم في مكتبة السيد الحكيم قدس سره في النجف الأشرف، فلا مجال للقول بأن صاحب الوسائل يروي نسخته من النوادر بطريق الشيخ المذكور في المشيخة.
هذا مضافاً إلى أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي مرسلة لأن أحمد من الطبقة السابعة وإسماعيل من كبار الخامسة فكيف يروي عنه بلا واسطة؟!
وأما حديث رفع التسعة فلتصحيحه طريقان:
أحدهما: ما سلكه جمع من المحققين من أن أحمد بن محمد بن يحيى إنما هو من شيوخ الإجازة الذين ليس لهم دور حقيقي في نقل الروايات وإنما دورهم تشريفي محض، فإنه لم يكن صاحب كتاب وإلا
____________
(1) المصدر نفسه الهامش.
(2) وإن احتمل أن يكون من النوادر لاحظ بحار الأنوار ج 1 ص 16 و33 و47.
لعنونه الشيخ والنجاشي، فيعلم أن الغرض من ذكره ليس سوى اتصال السند، ومعه لا حاجة إلى إثبات وثاقته في الاعتماد على الرواية المنقولة بطريقه.
ثانيهما: إثبات وثاقته استناداً إلى بعض الوجوه، وأهمها أن تلميذه الشيخ الصدوق قد أكثر الترضّي عنه في كتبه (1) ، والترضي يدل على الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة.
ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي (رضي الله عنه) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين:
1 ـ المعصومين (عليهم السلام) فإن الله تعالى راضٍ عنهم فلا محل للدعاء لهم بذلك إلا أن يقصد به زيادة الرضا لو كان لها محل.
2 ـ الكافرين ومن يلحق بهم من الظالمين الذين لا يحتمل أن يرضى الله تعالى عنهم لكثرة ما صدر منهم من الظلم والجنايات، وعلى ذلك فالترضي لا يدل على جلالة الشخص بوجه (2) .
ولكن من تتبع كتب السابقين من العامة والخاصة يلاحظ عدم استعمال الترضي في كلماتهم إلا بحق العظماء والاجلاء عندهم، فهو قد تحوّل إلى لفظ تكريم وتعظيم على لسان المتشرعة وإن كان مدلوله اللغوي هو مجرد الدعاء، ونظيره لفظة ( (عليه السلام) ) التي لا تطلق عند العامة إلا في حق النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) ولا تطلق عندنا إلا في حق المعصومين ومن يدانيهم في الرتبة كبعض الشهداء مثل العباس (عليه السلام) مع أنها بحسب معناها اللغوي لا تختص بهم.
والحاصل أن الترضي ليس محض دعاء ـ كما قيل ـ بل يدل على
____________
(1) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج 4 المشيخة ص 41، كمال الدين ص 318، علل الشرائع ص 439.
(2) لاحظ حول إفادة الترضي للمدح مقباس الهداية ج 2 ص 130.
التعظيم والتبجيل، وقد خصّ به الصدوق جمعاً من مشايخه، وتختلف النسخ الواصلة إلينا من كتبه في مدى الاشتمال عليه، فكتاب ثواب الأعمال أقل اشتمالاً عليه من مثل كمال الدين وعلل الشرايع وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) ، ويحتمل أن يكون البعض من موارد ذكره من تصرفات الناسخين، ولكن الملاحظ خلوّها ـ فيما تتبعت ـ من الترضي على مشايخه من غير الإمامية، وأما مشايخه منهم فقد ترضى على أكثرهم وربما على جميعهم، ولا بد من مزيد التتبع والتدبر للتوصل إلى ما يفيده الترضي في كلامه من درجة المدح والتجليل.
ومهما يكن فلو تمّ البناء على قبول روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار فحديث الرفع سليم سنداً، إلا بناءً على الإشكال في رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة وقد مرّ الكلام فيه.
هذا من حيث سند الحديث، وأما من حيث دلالته فهو ظاهر في نفي انتساب صدور العمل المعنون بكونه مضطراً إليه إلى المكلف، وحيث أن استحقاق العقوبة من آثار انتساب صدور الحرام إليه فهو يدل على حلية المضطر إليه بمعنى عدم العقوبة في ارتكابه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.