تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

الصيد)). قلت: إن الله عزّ وجل قد أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد. قال: ((تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟)) قلت: من مالي. قال: ((هو مالك، لأن عليك فداه)). قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: ((تقضيه إذا رجعت إلى مالك)). ونحو هذه روايات أخرى.

والفداء لغة (1) يأتي مصدراً من فدى يفدي، ويأتي أيضاً اسماً لما يفتدى به. فإذا كان مستعملاً في الموثقة بالمعنى الأول اقتضى ذلك أن تكون كفارة الصيد ــ كالكفارات المالية الأخرى ــ من قبيل الفعل الموضوع على ذمة المكلف ــ أقصى الأمر أنها فعل مالي أي يتقوّم بالتصرف في المال ــ فلا تكون إلا واجباً تكليفياً صرفاً.

وأما إذا كان مستعملاً بالمعنى الثاني فمقتضى ذلك أن تكون ذمة المحرم مشغولة ــ على سبيل الحكم الوضعي ــ بمثل الصيد, والمقصود به ما يماثل الصيد من الأنعام الثلاثة، كما ورد في الآية الكريمة (2) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)) .

ونظير المقام نفقة الزوجة، فقد ورد في الآية الكريمة قوله تعالى (3) : ((وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)) ، واختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في كون الرزق والكسوة فيه مصدرين أم اسمين للعين, فعلى الأول فإن المستفاد من الآية المباركة كون نفقة الزوجة نظير نفقة الأقارب واجباً تكليفياً صرفاً, وأما على الثاني فالمستفاد منها كونها من قبيل الديون مما تشتغل به الذمة وضعاً, والوجه الثاني هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) (4) خلافاً لما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (5) من

____________

(1) لاحظ لسان العرب ج:15 ص:149ــ150.

(2) المائدة:95.

(3) البقرة:233.

(4) مباني العروة الوثقى (كتاب الضمان) ص:194.

(5) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:333.

293

التردد بين الوجهين، فليراجع (1) .

وكيفما كان فالمتجه في مورد البحث أن يكون الفداء اسماً لما يفتدى به, لمكان قوله (عليه السلام) : ((هو ــ أي الصيد ــ مالك لأن عليك فداه)), فإن تعليل كون الصيد ملكاً للمحرم بأن عليه فداؤه مما لا يستقيم إلا على هذا الوجه.

وتوضيحه: أنه لا إشكال في أن حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه تكليفية ووضعية معاً, فمن أكل طعام غيره مثلاً فهو كما يأثم ويستحق العقاب بذلك يضمن بدله في ذمته, نعم إذا كان مضطراً إلى أكله لسدِّ رمقه ترتفع عنه الحرمة التكليفية وتبقى الوضعية على حالها. وقد تقرّر في محله من كتاب المكاسب أن المتلف يملك بقايا التالف التي لا مالية لها عرفاً بمقتضى المعاوضة القهرية العقلائية, أي أن العقلاء لما لم يكونوا يستسيغون الجمع بين العوض والمعوض يحكمون بانتقال بقايا التالف إلى ملك المتلِف مع تعويضه للمالك بالمثل أو القيمة كلٌ في مورده.

فإذا كان الصيد في حال الإحرام جارياً مجرى التصرف في مال الغير بدون إذنه، أي بني على كونه محرماً تكليفاً وموجباً لضمان مثله وضعاً، يتم تعليل كون الصيد ملكاً للمحرم بأن عليه فداءه, فإن مرجعه إلى أن الحرمة التكليفية للصيد ترتفع بالاضطرار إلى الأكل منه ولكن الحرمة الوضعية لما لم تكن ترتفع بذلك ومقتضاها ــ حسب الفرض ــ اشتغال ذمته بالمثل فمقتضى المعاوضة القهرية هو صيرورة الصيد ملكاً له, أي أنه يملكه بضمانه لبدله.

ولو كان المراد بالفداء هو الافتداء لا ما يفتدى به كان وجوبه تكليفياً صرفاً ولا يقتضي عندئذٍ صيرورة الصيد ملكاً للمحرم, أي أن الوجوب التكليفي بدفع المثل مما لا علاقة له أصلاً بدخول الصيد في ملك المحرم فكيف يعلّله الإمام (عليه السلام) بذلك (2) ؟!

____________

(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:406 ــ407.

(2) سيأتي في شرح المسألة (201) أن الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الأكل من الصيد أو الميتة موردها الأعم من صيد المحرم نفسه، والتعبير بأنه (ماله) ليس من جهة أن عليه الفداء بالاصطياد بل بالأكل من الصيد، فلاحظ.

294

وبالجملة: يمكن أن يقال: إن المستفاد من موثقة يونس بن يعقوب ونحوها كون كفارة الصيد مميزة عن بقية الكفارات من حيث كونها ديناً على ذمة المحرم لا مجرد واجب تكليفي, وبذلك يصح قياسها ببدل المتلفات كما ورد في كلام العلامة (قدس سره) .

هكذا يمكن تقريب مرامه (قدس سره) ودفع استغراب السيد الأستاذ (طاب ثراه) عما أفاده.

ولكن مع ذلك يصعب الاعتماد على التقريب المذكور, فإن امتياز كفارة الصيد عن بقية الكفارات بكون وجوبها وضعياً لا تكليفياً محضاً لا يخلو في حدِّ ذاته من بُعد, وأما قوله (عليه السلام) : ((هو مالك لأن عليك فداه)) فالظاهر أنه غير مسوق لبيان الحكم الواقعي بل لمجرد إقناع السائل بجواز أكل المحرم للصيد عند الاضطرار خلافاً لما هو المشهور بين فقهاء الجمهور (1) من عدم جوازه بل تعيّن أكل الميتة عندئذٍ استناداً إلى أن الله تعالى قد حرّم الصيد على المحرم وأحل الميتة للمضطر.

وكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يقول: إن الميتة إنما أحلّت للمضطر، ومن يملك طعاماً غيرها لا يعدُّ مضطراً إلى أكلها, والصيد وإن حرم على المحرم إلا أنه حيث يضمن في ذمته بدله فهو مملوك له فلذلك يتعيّن عليه أكله إذا دار الأمر بينه وبين الميتة.

وهذا الوجه لا يعدو كونه إقناعياً، ولا أقل من جهة أن مجرد اشتغال الذمة ببدل الصيد لا يقتضي صيرورته ملكاً لصاحبه، وإلا لجاز للمحلّ الأكل منه بإذن منه مع أنه غير جائز عند المشهور من فقهائنا (2) ، ولا سيما إذا كان الصيد في الحرم، فتأمل.

____________

(1) لاحظ الموطأ ج:1 ص:354, والمبسوط للسرخسي ج:24 ص:155, وكتاب الأم ج:2 ص:277, والانتصار ص:250ــ251, والخلاف ج:6 ص:95ــ96.

(2) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:288.

295

وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي (1).

________________________

(1) اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في كفارات الإحرام التي لا تثبت إلا بالإتيان بموجبها عمداً هل أنها تثبت في حال إتيان الصبي به كذلك أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال ..

1 ــ أنها تثبت وتخرج من مال الولي.

2 ــ أنها تثبت وتخرج من مال الصبي.

3 ــ أنها لا تثبت فلا تخرج لا من مال الولي ولا من مال الصبي.

وينبغي الكلام في مقامين ..

(المقام الأول): في ثبوتها وخروجها من مال الصبي وعدمه.

وقد استدل للعدم بوجوه ..

(الوجه الأول): انصراف أدلة الكفارات عن الصبي، وهذا ما ورد في كلمات جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) .

ويمكن توجيهه بأن موضوع ثبوت الكفارة في نصوصها وإن كان هو المحرم إلا أنه لما كان ثبوتها على سبيل الوجوب التكليفي لا الوضعي ــ كما مرّ الإيعاز إليه ــ وأن من الأمور البيّنة شرعاً عدم شمول الأحكام الإلزامية للصبيان فبالإمكان دعوى انصراف أدلة الكفارات عن الصبي لاحتفافها بما يمنع من انعقاد ظهورها في الإطلاق.

ولكن هذا الكلام ليس بذلك الوضوح، فإنه لم يثبت أن عدم توجه شيء من الأحكام الإلزامية إلى الصبيان كان بمثابة من الوضوح في عصر صدور النصوص بحيث إنه كان يمنع عن انعقاد إطلاقها لهم.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:350.

296

وذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) أن الوجه في الانصراف هو (أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب، وذلك لا يتأتّى في حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى، للفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس