02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الصيد)). قلت: إن الله عزّ وجل قد أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد. قال: ((تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟)) قلت: من مالي. قال: ((هو مالك، لأن عليك فداه)). قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: ((تقضيه إذا رجعت إلى مالك)). ونحو هذه روايات أخرى.
والفداء لغة (1) يأتي مصدراً من فدى يفدي، ويأتي أيضاً اسماً لما يفتدى به. فإذا كان مستعملاً في الموثقة بالمعنى الأول اقتضى ذلك أن تكون كفارة الصيد ــ كالكفارات المالية الأخرى ــ من قبيل الفعل الموضوع على ذمة المكلف ــ أقصى الأمر أنها فعل مالي أي يتقوّم بالتصرف في المال ــ فلا تكون إلا واجباً تكليفياً صرفاً.
وأما إذا كان مستعملاً بالمعنى الثاني فمقتضى ذلك أن تكون ذمة المحرم مشغولة ــ على سبيل الحكم الوضعي ــ بمثل الصيد, والمقصود به ما يماثل الصيد من الأنعام الثلاثة، كما ورد في الآية الكريمة (2) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)) .
ونظير المقام نفقة الزوجة، فقد ورد في الآية الكريمة قوله تعالى (3) : ((وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)) ، واختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في كون الرزق والكسوة فيه مصدرين أم اسمين للعين, فعلى الأول فإن المستفاد من الآية المباركة كون نفقة الزوجة نظير نفقة الأقارب واجباً تكليفياً صرفاً, وأما على الثاني فالمستفاد منها كونها من قبيل الديون مما تشتغل به الذمة وضعاً, والوجه الثاني هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) (4) خلافاً لما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (5) من
____________
(1) لاحظ لسان العرب ج:15 ص:149ــ150.
(2) المائدة:95.
(3) البقرة:233.
(4) مباني العروة الوثقى (كتاب الضمان) ص:194.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:333.
التردد بين الوجهين، فليراجع (1) .
وكيفما كان فالمتجه في مورد البحث أن يكون الفداء اسماً لما يفتدى به, لمكان قوله (عليه السلام) : ((هو ــ أي الصيد ــ مالك لأن عليك فداه)), فإن تعليل كون الصيد ملكاً للمحرم بأن عليه فداؤه مما لا يستقيم إلا على هذا الوجه.
وتوضيحه: أنه لا إشكال في أن حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه تكليفية ووضعية معاً, فمن أكل طعام غيره مثلاً فهو كما يأثم ويستحق العقاب بذلك يضمن بدله في ذمته, نعم إذا كان مضطراً إلى أكله لسدِّ رمقه ترتفع عنه الحرمة التكليفية وتبقى الوضعية على حالها. وقد تقرّر في محله من كتاب المكاسب أن المتلف يملك بقايا التالف التي لا مالية لها عرفاً بمقتضى المعاوضة القهرية العقلائية, أي أن العقلاء لما لم يكونوا يستسيغون الجمع بين العوض والمعوض يحكمون بانتقال بقايا التالف إلى ملك المتلِف مع تعويضه للمالك بالمثل أو القيمة كلٌ في مورده.
فإذا كان الصيد في حال الإحرام جارياً مجرى التصرف في مال الغير بدون إذنه، أي بني على كونه محرماً تكليفاً وموجباً لضمان مثله وضعاً، يتم تعليل كون الصيد ملكاً للمحرم بأن عليه فداءه, فإن مرجعه إلى أن الحرمة التكليفية للصيد ترتفع بالاضطرار إلى الأكل منه ولكن الحرمة الوضعية لما لم تكن ترتفع بذلك ومقتضاها ــ حسب الفرض ــ اشتغال ذمته بالمثل فمقتضى المعاوضة القهرية هو صيرورة الصيد ملكاً له, أي أنه يملكه بضمانه لبدله.
ولو كان المراد بالفداء هو الافتداء لا ما يفتدى به كان وجوبه تكليفياً صرفاً ولا يقتضي عندئذٍ صيرورة الصيد ملكاً للمحرم, أي أن الوجوب التكليفي بدفع المثل مما لا علاقة له أصلاً بدخول الصيد في ملك المحرم فكيف يعلّله الإمام (عليه السلام) بذلك (2) ؟!
____________
(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:406 ــ407.
(2) سيأتي في شرح المسألة (201) أن الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الأكل من الصيد أو الميتة موردها الأعم من صيد المحرم نفسه، والتعبير بأنه (ماله) ليس من جهة أن عليه الفداء بالاصطياد بل بالأكل من الصيد، فلاحظ.
وبالجملة: يمكن أن يقال: إن المستفاد من موثقة يونس بن يعقوب ونحوها كون كفارة الصيد مميزة عن بقية الكفارات من حيث كونها ديناً على ذمة المحرم لا مجرد واجب تكليفي, وبذلك يصح قياسها ببدل المتلفات كما ورد في كلام العلامة (قدس سره) .
هكذا يمكن تقريب مرامه (قدس سره) ودفع استغراب السيد الأستاذ (طاب ثراه) عما أفاده.
ولكن مع ذلك يصعب الاعتماد على التقريب المذكور, فإن امتياز كفارة الصيد عن بقية الكفارات بكون وجوبها وضعياً لا تكليفياً محضاً لا يخلو في حدِّ ذاته من بُعد, وأما قوله (عليه السلام) : ((هو مالك لأن عليك فداه)) فالظاهر أنه غير مسوق لبيان الحكم الواقعي بل لمجرد إقناع السائل بجواز أكل المحرم للصيد عند الاضطرار خلافاً لما هو المشهور بين فقهاء الجمهور (1) من عدم جوازه بل تعيّن أكل الميتة عندئذٍ استناداً إلى أن الله تعالى قد حرّم الصيد على المحرم وأحل الميتة للمضطر.
وكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يقول: إن الميتة إنما أحلّت للمضطر، ومن يملك طعاماً غيرها لا يعدُّ مضطراً إلى أكلها, والصيد وإن حرم على المحرم إلا أنه حيث يضمن في ذمته بدله فهو مملوك له فلذلك يتعيّن عليه أكله إذا دار الأمر بينه وبين الميتة.
وهذا الوجه لا يعدو كونه إقناعياً، ولا أقل من جهة أن مجرد اشتغال الذمة ببدل الصيد لا يقتضي صيرورته ملكاً لصاحبه، وإلا لجاز للمحلّ الأكل منه بإذن منه مع أنه غير جائز عند المشهور من فقهائنا (2) ، ولا سيما إذا كان الصيد في الحرم، فتأمل.
____________
(1) لاحظ الموطأ ج:1 ص:354, والمبسوط للسرخسي ج:24 ص:155, وكتاب الأم ج:2 ص:277, والانتصار ص:250ــ251, والخلاف ج:6 ص:95ــ96.
(2) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:288.
وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي (1).
________________________
(1) اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في كفارات الإحرام التي لا تثبت إلا بالإتيان بموجبها عمداً هل أنها تثبت في حال إتيان الصبي به كذلك أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال ..
1 ــ أنها تثبت وتخرج من مال الولي.
2 ــ أنها تثبت وتخرج من مال الصبي.
3 ــ أنها لا تثبت فلا تخرج لا من مال الولي ولا من مال الصبي.
وينبغي الكلام في مقامين ..
(المقام الأول): في ثبوتها وخروجها من مال الصبي وعدمه.
وقد استدل للعدم بوجوه ..
(الوجه الأول): انصراف أدلة الكفارات عن الصبي، وهذا ما ورد في كلمات جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) .
ويمكن توجيهه بأن موضوع ثبوت الكفارة في نصوصها وإن كان هو المحرم إلا أنه لما كان ثبوتها على سبيل الوجوب التكليفي لا الوضعي ــ كما مرّ الإيعاز إليه ــ وأن من الأمور البيّنة شرعاً عدم شمول الأحكام الإلزامية للصبيان فبالإمكان دعوى انصراف أدلة الكفارات عن الصبي لاحتفافها بما يمنع من انعقاد ظهورها في الإطلاق.
ولكن هذا الكلام ليس بذلك الوضوح، فإنه لم يثبت أن عدم توجه شيء من الأحكام الإلزامية إلى الصبيان كان بمثابة من الوضوح في عصر صدور النصوص بحيث إنه كان يمنع عن انعقاد إطلاقها لهم.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:350.
وذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) أن الوجه في الانصراف هو (أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب، وذلك لا يتأتّى في حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى، للفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.