20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 78 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن الذي يوجد في كلمات عدد من أهل الخبرة هو أن في بعض السلالات من المعز يصل سن البلوغ حتى الى أربعة أو ستة أشهر غير أن النضج الجنسي الكامل يكون في الذكور في الشهر العاشر، وفي الإناث من ستة إلى تسعة أشهر، وهذا ما لا ينسجم مع ما ورد في صحيحة حماد بن عثمان، فيشكل التعويل عليها، فليتأمل.
هذا، ثم إنه قد أشار السيد الأستاذ (قدس سره) (3) إلى الاختلاف في تعريف الثني من المعز وأنه ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية أو ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، ولأجله أدرج المقام في دوران الأمر بين الأقل والاكثر، قائلاً: (إنا نعلم بوجوب ذبح الهدي ـ أي من المعز ـ بالمعنى الجامع بين ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية وما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، وهذا ـ أي الجامع ـ هو الأقل، وأما الزائد عليه وهو المقيد بإكمال السنتين والدخول في الثالثة فهو كلفة
____________
(1) المغني ج:3 ص:582.
(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:8 ص:150.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:165.
زائدة مدفوعة بأصالة البراءة العقلية والنقلية)، فتكون النتيجة كفاية المعز البالغ سنة واحدة كما هو المشهور بين فقهائنا.
ولكن قد ظهر بما تقدم في المورد الثاني أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه مع تردد المراد بالثني بين الوجهين يكون المرجع إطلاق ما دل على أن (أخفضه شاة) لصدق الشاة على المعز البالغ عاماً بلا إشكال، ولا مجال معه إلى الرجوع إلى الأصل العملي، مع أنه لو وصلت النوبة إليه فلا يتم ما ذكره (رضوان الله عليه) من الرجوع إلى أصالة البراءة، وذلك من جهتين ..
الأولى: أن أصالة البراءة إنما تجري في ما هو في واقعه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والاكثر، وهو فيما إذا كان الجامع بين المحتملين في الشبهة المفهومية ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير كون الواجب هو المحتمل الأزيد كلفة، كما إذا شك في أنه يعتبر في المسجد الصلاتي أن يكون أرضاً غير مطبوخة بالنار أو لا يعتبر فيه ذلك.
والمقام ليس من هذا القبيل، أي ليس الجامع بين ما أكمل الأولى ودخل في الثانية وما أكمل الثانية ودخل في الثالثة ملحوظاً في متعلق التكليف على تقدير كونه مقيداً بما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، بل يدور الأمر بين أن يكون متعلق الأمر بالهدي من المعز مقيداً بما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية أو مقيداً بما أكمل السنتين ودخل في الثالثة، وبين العنوانين تباين، فيتعارض الأصلان الترخيصيان في الجانبين، فلا بد من الاحتياط.
الثانية: أنه مع غض النظر عما ذكر وافتراض تمامية ما أفاده (قدس سره) من اندراج أمثال المورد في دوران الأمر بين الأقل والاكثر فإنما هو فيما إذا كان محل الشبهة من قبيل الواجب التعييني، وأما إذا كان هو أحد أطراف الواجب التخييري ـ كما في المقام ـ يكون مرجع الشك في اعتبار قيد فيه إلى الشك في أن متعلق التكليف هل هو الجامع الانتزاعي بينه مقيداً بكذا وبين بقية الخصال أو أن متعلقه هو الجامع الانتزاعي بينه غير مقيد بكذا وبقية الخصال، وهذا من قبيل دوران الأمر بين المتباينين لا الأقل والأكثر، ويتعين فيه الاحتياط.
هذا، وتجدر الإشارة إلى ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أنه مع الشك في صدق الثني على الأقل سناً فإن مقتضى الأصل هو عدم الصدق، ومع الخلاف في تفسيره بين ما أكمل السنة وما أكمل السنتين لا بد من إحراز العنوان، فيتعين أن يكون مما أكمل السنتين.
ولكن هذا الكلام مخدوش، فإنه لا مجرى لأصالة عدم الصدق في المقام لعدم كونه من قبيل الشبهة المصداقية، والمحقق في محله عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية خلافاً لما بنى عليه (قدس سره)، وأيضاً لزوم إحراز عنوان الثني مبني على كون المقام من قبيل الشك في الامتثال. ولكن مرّ أنه من قبيل الشك في الجعل، وتجري فيه أصالة البراءة بناءً على كونه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإلا فلا بد من الاحتياط على ما مرّ بيانه.
ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه إن بني على عدم صدق الثني على ما أكمل السنة الأولى من المعز ـ استناداً إلى كلمات اللغويين ـ لم يجز أن يجعل هدياً، بل المتعين أن يجعل مما أكمل الثانية ودخل في الثالثة.
وأما إذا بني على صدق الثني عليه ـ لما تقدم من الوجه ـ فلا إشكال في الاجتزاء به، وكذلك إذا شك في صدقه عليه لكون المرجع عندئذٍ هو إطلاق قوله (عليه السلام): ((أخفضه شاة)) كما مرّ.
وبذلك يعرف أن ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من الاحتياط اللزومي بكون الهدي من المعز مما أكمل الثانية ودخل في الثالثة مما ليس له موجب بحسب الصناعة، وكان الأنسب أن يحتاط بذلك احتياطاً استحبابياً منسجماً مع ما اختاره في الشرح من كفاية بلوغ المعز سنة واحدة ودخوله في الثانية.
(المورد الرابع): في السن المعتبر في الضأن.
والمتفق عليه بين فقهاء الفريقين اشتراط أن يكون الهدي منه جذعاً، ولم
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:309.
يخالف فيه إلا شاذ من العامة (1) .
والنصوص أيضاً مطبقة على اشتراطه، منها: صحيحة ابن سنان ((يجزي من الضأن الجذع)) ، ومنها صحيحة معاوية بن عمار ((يجزي في المتعة الجذع من الضأن)) ، ومنها صحيحة محمد بن مسلم ((الجذع من الضأن يجزي)) ، ومنها صحيحة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يجزي من الهدي في أسنان الغنم. قال: فقال: ((الجذع من الضأن)) ، ومنها خبر أبي بصير ((يصلح الجذع من الضأن)) إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في المورد السابق.
ولكن ما المراد من الجذع؟ فيه خلاف بينهم.
أما فقهاء الجمهور فلهم عدة أقوال ..
قال الآبي المالكي (2) : (الجذع من الضأن على المشهور ابن سنة، وقيل: هو ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر).
وقال السرخسي الحنفي (3) : (الجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر).
وعقب على كلامه ابن نجيم الحنفي (4) أن بعضهم قال: هو (ما تم له ثمانية أشهر، وشرط أن يكون عظيم الجثة، أما إن كان صغيراً فلا بد من تمام السنة).
وقال ابن قدامة الحنبلي (5) : (الجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر).
وقال النووي الشافعي (6) : (الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه، والوجه الثاني ما استكمل ستة أشهر، والثالث ثمانية أشهر، والرابع إن كان متولداً بين شابين فستة أشهر، وإلا ـ أي كان بين هرمين ـ فثمانية أشهر).
____________
(1) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:394، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:28.
(2) الثمر الداني في تقريب المعاني ص:390ـ391 (بأدنى تصرف).
(3) المبسوط ج:2 ص:141.
(4) البحر الرائق كنز الدقائق ج:3 ص:125.
(5) المغني ج:3 ص:580.
(6) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:393.
وأما فقهاء أصحابنا (رضوان الله عليهم) فقد ذكر كثير منهم أنه يجزي من الضأن الجذع لسنة أو لسنته (1) ، والمنساق من هذا التعبير ولا سيما من قولهم (الجذع لسنة) كون المراد به أن الجذع وإن كان يصدق أيضاً على ما يكون أقل سناً من سنة ولكن يعتبر في الهدي أن يكون مستكملاً للسنة.
ولعل استفادة هذا المعنى من التعبير المذكور هي الوجه في ما نسبه الفيض الكاشاني (رحمه الله) (2) إلى المشهور (من أن الجذع من الضأن ما دخل في الثانية).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.